نامه یک پدر بیمار و رنج دیده به حق طلبان جهان

این سوال برای هر کسی پیش می آید که از تمام جوامع حقوق بشری بخواهد که اگر انسانی به جرم دفاع از حقوق بشر و دموکراسی خواهی و حق طلبی به سیاهچال های اوین روانه شود چه کسی باید از حق قانونی و انسانی ایشان دفاع کند؟ این مساله در حالتی اتفاق می افتد که آزادی بیان و گفتار در هر کشور امری عادی و معمولی به حساب می آید اما در کشور ما از جرم های سنگین و مهم است که عباس خرسندی نیز از این امر مستثنی نمی باشد.

این مقدمه ای بود که بگویم عباس خرسندی: 52 ساله ساکن شهرستان فیروزکوه با دارا بودن مدارک عالیه تحصیلی که شامل اخذ فوق لیسانس علوم اقتصادی و لیسانس زبان انگلیسی از خارج کشور بوده و مدت زمان کوتاهی را نیز به عنوان استاد دانشگاه مشغول تدریس بود و چون نقطه مشترکی از لحاظ تفکرات سیاسی و ایده های اجتماعی با قوانین و ارزش های اجرایی رژیم نداشت خود را فارغ از مسائل مادی کرده و با انتخاب شغل آزاد فعالیت سیاسی خود را شدت بخشید تا اینکه اولین بار در تاریخ 7 بهمن سال 83 توسط ماموران وزارت اطلاعات از محل کار خود به جرم اقدام علیه امنیت داخلی دستگیر و روانه زندان شد و پس از 40 روز به قید وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. دیری نپایید که مجددا در روز 18 شهریور 1386 ایشان به توسط مامورین اطلاعات جلب و روانه اوین شد.

او به مدت 50 روز در انفرادی 209 اوین محبوس بود و 6 ماه نیز در اندرزگاه 7 سالن 3 بلاتکلیف است. پس از دستگیری ایشان ، پیگیری های مستمر از طرف اینجانب و خانواده آقای خرسندی به همراه وکلای انتخاب شده و تایید شده از سوی قاضی پرونده به نام قاضی صلواتی انجام شد ولی هر بار با پاسخ های بی ربط از سوی ایشان رفع تکلیف شد.

در طی این مدت عباس خرسندی چندین بار به دادگاه احضار شد و تا کنون هیچ رای و حکمی برای ایشان صادر نشده است. در صورتی که می دانیم در هیچ جای دنیا کسی را بدون تشخیص جرم و گناه او را به مدت 8 ماه در زندان نگه نمی دارند و این کار غیر قانونی و ضد حقوق بشر می باشد.

گناه عباس خرسندی دفاع از حقوق مردم ایران در برابر ناملایمات و بی عدالتی ها بود.حقوقی که سالهاست در کشوری که در آن زندگی می کنیم پایمال می شود.

دولتی که خود را جمهوری اسلامی می خواند و ادعای برقراری عدالت عدل علی و حمایت از مستضعفین و مسلمانان جهان دارد هر گونه آزادی بیان و عقاید و اندیشه را از مردم ایران صلب کرده تا آنجایی که این شخص با تحصیلات عالیه دانشگاه به جای تدریس و ارائه تجربیات علمی خود به دانشجویان و محصلان تنها و تنها به دلیل آشنا کردن حقوق اعضای یک جامعه نسبت به خودشان و دولتشان باید در سیاهچال های رژیم عدل و داد جای گیرد.

شخصی که به مدت زیادی خود را فارغ از مسایل مادی کرده و با انتخاب شغل آزاد به مقام و جاه و قدرت پشت پا زده و فریاد حق طلبی مردم ایران را سر می دهد چرا باید اینگونه قربانی بی عدالتی شود.

عباس خرسندی تنها فرزند پسر اینجانب و عهده دار تامین هزینه های زندگی و درمانی من نیز بوده و اینجانب در سن 85 سالگی نیاز به سرپرستی و حمایت مالی و معنوی پسرم می باشم.در طول این 8 ماه من از دوری فرزندم بیمار تر و غمگین تر و رنجور تر شدم و بارها در بیمارستان بستری شده و برای تامین هزینه های زندگی با مشکلات فراوانی رو به رو شده ام. به همین دلیل از همه سازمان های مدافع حقوق بشر و عفو بین الملل و دیگر سازمان های مشابه تقاضای کمک می نمایم و تقاضا دارم که این سازمان ها برای دفاع از حقوق او با دادن نامه و بیانیه حمایت و پشتیبانی خود را از او اعلام نمایند و خواستار آزادی هرچه سریعتر فرزندم شوند.

او اکنون در زندان تحت فشار بوده و در حدود 15 کیلو از ورن خود را نیز از دست داده و با داشتن سابقه بیماری قلبی و زخم معده و سنگ کلیه در معرض خطر انواع بیماری ها قرار دارد.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

پرونده امید عباسقلی نژاد به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب آمل ارسال شد.

امید عباسقلی نژاد که پس از بازداشت در سال ۸۴ به دلیل اقدام به شرکت در مراسم یادبود اکبر محمدی، بازداشت و مدتی را در زندان آمل به سر برده بود، در تاریخ ۲۲ اسفند ماه از سوی دادگاه بدوی به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام به واسطه نوشتن مطالب بر روی وبلاگ شخصی اش به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

درحالی که مطابق با قانون، متهم ۲۰ روز پس از رؤیت حکم حق اعتراض به آن را دارد، زمانی که عباسقلی نژاد جهت اعتراض به دادگاه مراجعه کرد، به وی گفته شد که پرونده به اجرای احکام ارسال شده است.

امید عباسقلی نژاد می گوید: “از آنجا ارسال پرونده به اجرای احکام را غیرقانونی میدانم، در صورت احضار از سوی شعبه اجرای احکام، به دادگاه مراجعه نخواهم کرد.”

عباسقلی نژاد پیش از این در ۱۸ تیرماه ۸۱ بازداشت و به مدت ۳ سال در زندان به سر برده بود.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

خبرنامه امیرکبیر: سلمان یزدان پناه، دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران که در اسفند ماه گذشته پس از اعتراضات ۳ روزه دانشحویان در کوی دانشگاه تهران بارها به کمیته انضباطی احضار شده بود، روز گذشته مجددا به کمیته انضباطی احضار شد.

سلمان یزدان پناه به خبرنامه امیرکبیر گفت: “علاوه بر ۶ مورد اتهامی که در اسفند ماه برای بنده صادر شد، مجددا من را به دلیل شکایت نیروی انتظامی به اتهام خسارت به ماشین پراید نیروی انتظامی احضار کرده اند.” وی ضمن تکذیب این اتهام افزود: “اتهام خسارت به ماشین پراید نیروی انتظامی در روز ۶ بهمن به هنگام سخنرانی یک اتهام ساختگی و واهی است.”

تحریک دانشجویان به تجمع غیرقانونی، درگیری با پلیس، توهین به عمید زنجانی رئیس (سابق) دانشگاه تهران، توهین به نظام، تخریب اموال عمومی، بستن خیابان امیرآباد و اخلال در نظم شهر، اتهامات وارد به یزدان پناه در اسفندماه گذشته بود. وی تاکنون ۲ ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده است.

خبرنامه امیرکبیر: در حالی که نزدیک به یک سال از انتشار نشریات موهن در دانشگاه امیرکبیر می گذرد، کار رسیدگی به این پرونده همچنان به پایان نرسیده و احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، که از سوی دادستانی به عنوان متهمین این ماجرا معرفی شده اند پس از گذشت یک سال همچنان در زندان به سر می برند.

خبرنامه امیرکبیر پیش از این در چند گزارش جداگانه تا حدی محتویات پرونده این سه دانشجو از قبیل مستندات موجود در پرونده، ادله دادستانی و وزارت اطلاعات مبنی بر گناهکار بودن این دانشجویان و… را منتشر کرد. از جمله مستندات ارائه شده از سوی وزارت اطلاعات فیلم «خط سیاه» بود که محتویات آن به صورت کامل منتشر و توسط دانشجویانی که در جریان تهیه این فیلم بودند، در قالب دو نامه جداگانه شرح داده شد.

بررسی مستندات دادستانی و وزارت اطلاعات در این پرونده به وضوح نشان می داد که تنها مستند موجود در این پرونده که بر گناهکار بودن دانشجویان دلالت دارد، اعترافاتی است که تحت فشار و شکنجه در بند ۲۰۹ از آن ها اخذ شده است و بقیه مستندات همگی بر همین اعترافات تکیه داشته و ادله ی تازه ای را ارائه نمی نماید.

جالب آن که اعترافات اخذ شده از دانشجویان نیز حاوی تناقضات فراوانی است که بر ساختگی بودن سناریوی طرح ریزی شده توسط تیم بازجویی و نامعتبر بودن این اعترافات تاکید می گذارد. تناقضاتی که با حذف ده ها صفحه از اعترافات دانشجویان از پرونده، جا به جا کردن گسترده ترتیب صفحات بازجویی، لاک گرفتن بخش هایی از اعترافات که حاوی تناقضاتی بیشتری بوده و حکایت از بیگناهی دانشجویان داشته است، قابل لاپوشانی نبوده است.

گرچه صدور حکم تبرئه برای دانشجویان در اواخر آذرماه سال گذشته، در فضای تبلیغاتی که توسط طراحان این سناریو ایجاد شده بود برای بعضی تعجب آور بود، اما هر انصاف منصف و بی طرفی با نگاه به مستندات موجود در پرونده و اعترافات اخذ شده از دانشجویان هیچ حکمی جز برائت سه دانشجوی در بند نخواهد داد.

در اعترافاتی که از احسان منصوری در بند ۲۰۹ اخذ شده است نکات تناقض آمیز زیادی وجود دارد. از سویی وی اعلام کرده که احمد قصابان برای انتشار نشریه سحر اعلام آمادگی نکرده بود ولی از سوی دیگر مجبور شده تا نقش «صفحه بند نشریات موهن» را بر عهده بگیرد. یا در جای دیگر تحت فشار اعتراف کرده که مجید شیخ پور برای درج مقالات موهن در نشریه اش اعلام آمادگی کرده، ولی بلافاصله پس از آن گفته است که به محض انتشار نشریات موهن شیخ پور با صدور اطلاعیه ای توهین به مقدسات را محکوم کرده است. (بخش های غیرواقعی و ساختگی موجود در اعترافات دانشجویان که تحت شکنجه اخذ شده، بولد شده است):

«در تاریخ ۸/۲/۸۶ با نزدیک شدن به زمان انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی بنا بود هر روز برنامه ای در صحن دانشگاه اجرا شود و به طور هم زمان مذاکرات با رئیس دانشگاه ادامه یابد. از آن جایی که شورای مرکزی به نتیجه مذاکرات خوشبین و امیدوار بود، تصمیم بر این شد برنامه ها در کمال آرامش و به دور از تنش برگزار شود. اگر تصمیمی برای ایجاد التهاب در فضای دانشگاه گرفته شده خارج از تصمیمات شورا می باشد. در همان تاریخ جلسه ای در خوابگاه شهیدعصاری برگزار شد و در آن جلسه تحصن آرام اعضای شورای مرکزی در روز یکشنبه ۹/۲/۸۶ و تریبون آزاد دانشجویی در روز سه شنبه ۱۱/۲/۸۶ و مذاکرات با دکتر رهایی رئیس دانشگاه به بحث گذاشته شد. در جلسه ۹/۲/۸۶ خوابگاه ناجیان در مورد تحصن آرام صحبت شد و مقرر گردید تصمیمات کلی اتخاذ گردد. در پایان جلسه من وظیفه صفحه بندی نشریات را به عهده داشتم و قرار شد هم خبرنامه انجمن اسلامی و هم نشریه سرخط را آماده کنم و مقرر شد جهت ایجاد التهاب در دانشگاه به منظور وادار کردن مدیریت به عملکرد و بقاء بر سر توافق با انجمن نشریه منتشر گردد و قرار شد پس از تکمیل فایل های نهایی بر روی cooldisk قرار دهم تا آقای توکلی صبح از من تحویل بگیرد و من تا صبح کار کردم و سپس خوابیدم و بیدار شدم و دیدم کولدیسک را برده اند. نمی دانم در چه زمانی و توسط چه کسی برده شده است. با اطمینان اعلام می دارم هیچ مطلب توهین آمیزی بین ما مطرح نبوده است و بنا بود مقالات انتقادی تندی نوشته شود. مطالب اعلام شده در رابطه با مراجع عظام جایی در ادبیات انجمن ندارد و این که چه کسی آن را به رشته تحریر درآورده است نمی دانم و نمی توانم حدس بزنم. ما در مورد متن مقالات صحبت نکرده بودیم و من به دلیل فشردگی کار متن مقاله را نخوانده بودم. احمد قصابان در صحبت سه نفره ما برای استفاده از لوگو و عنوان نشریه اعلام آمادگی نکرد. مجید توکلی می گفت مجید شیخ پور صاحب نشریه سرخط دوست وی است و رضایت دارد و پس از منتشر شدن نشریات انجمن اسلامی بلافاصله یک بیانیه ای صادر و در آن توهین به مقدسات را شدیدا محکوم کرد. در مقاله فاحشه ها در کجا بیشترند عبارات ناپسندی به کار برده شده است که خارج از شان دانشجویی است و مقاله کلاغ های سیاه چندان به تصورات اعضای انجمن نزدیک نیست. نقدها بر سر محدودیت موجود در کشور است و در بحث حجاب تصوری عمومی و قدرتمند در انجمن است که بدحجابان یا بی حجابان را از دایره شهروندی خارج می دانستند و موردی ندارم که کسی به باحجابان توهین کند. در مورد مقاله هیچ کس مقدس نیست، با محدودیت ولایت مطلقه فقیه سابقه زیادی در انجمن اسلامی موجود است. با این تفاوت که دایره نقد هرگز تا به حال به پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نرسیده و اگر این بخش را جدا کنیم سایر موارد با تصورات انجمن نزدیکی زیادی دارد. این مقالات در دانشگاه و در انجمن، نویسندگان خاصی دارد و تا جایی که می دانم نظر به حفظ حریم پیامبر (ص) و ائمه (ع) داشته اند. من ممنوع الورود به دانشگاه بودم و قصد داشتم در حد بضاعتم برای فعالیت های داخل دانشگاه مساعدت نمایم و بدین جهت صفحه بندی را برگزیدم و فردای روز جلسه (۱۰/۲/۸۶) حوالی ساعت ۲:۳۰ یا ۳:۳۰ متوجه انتشار نشریات با مقالات موهن شدم و آقای احمد قصابان از من درخواستی در رابطه با درج شدن مطالب موهن در نشریه سحر نکرده است.»

مجید توکلی نیز با این که در همین اعترافات اخذ شده تحت فشار، اعلام داشته مطالب نشریات عقیده وی و دیگران اعضای انجمن نیست، در جای دیگر مجبور شده که انتشار آن ها را بر عهده بگیرد و به اصطلاح از رهبری تقاضای عفو نماید:

«بعد از جلسه ۹/۲/۸۶ لب تاپ بنده و کولدیسک در اختیار آقای منصوری بود و تا روز دستگیری پس نگرفتم. تاکید دارم مطالب آن نشریات عقیده و نظر من و سایر دوستانم نبوده است و از وقوع آن و تحریک احساسات خوانندگان احساس گناه می کنم. انشاء الله که صاحب واقعی این کشور آقا امام زمان (عج) از سر تقصیرات ما بگذرد و رهبر معظم و ولی فقیه ما را مورد بخشش قرار دهد. در رابطه با مقاله هیچ کس مقدس نیست منظور نقدپذیری ائمه اطهار (ع) می باشد. می خواستیم اعلام کنیم ولی فقیه نقدپذیر است و تنظیم مطالب ما پیرامون نقد ولایت فقیه از طریق موارد اعلامی بوده است نه مطالب دیگر و فضای مقاله ها دور از اهانت به مقدسات بوده است. لذا اهانت را قبول نداریم. ما اعلام می داریم تردیدی نیست آدمیان می توانند در مسیر عصمت ائمه حرکت کنند و به درجات عصمت نزدیک شوند. کسی که این تقرب را بیشتر تحصیل کند لایق و شایسته تر است و ولی فقیه باید درجاتی از این عصمت را داشته باشد. ما در مجموع می خواستیم در قبال بحث دانشجویی طیف مقابل که عصمت ولی فقیه را مطرح می کرد به طوری حرکت کنیم که بگوییم حتی ائمه اطهار (ع) و پیامبر (ص) انتقادپذیرند، پس ولی فقیه هم انتقاد پذیر است.»

اعترافاتی که از احمد قصابان گرفته شده تناقض آمیز بودن این اعترافات را آشکارتر می کند. قصابان از سویی اعلام کرده که از انتشار نشریات اطلاعی نداشته و پس از کسب اطلاع از این قضیه بلافاصله دخالت خود در انتشار نشریه سحر، که مدیرمسئول آن بوده است، را با نامه نگاری به رئیس قوه قضاییه تکذیب کرده است، اما از سوی دیگر سعی شده با اخذ اعترافاتی که متن مقالات را توجیه می کند، نشان داده شود که در انتشار ۴ نشریه موهن دست داشته است.

علاوه بر این باز در بخش دیگری که از احمد قصابان خواسته شده در نگارش نامه ای به رهبری از وی طلب عفو کند که او در این نامه بار دیگر بر عدم دخالت خود در انتشار نشریات موهن تاکید کرده است:

«به تاریخ ۱۰/۲/۸۶ نزدیک ساعت ۲ بعدازظهر بود که با خبر شدم نشریه سحر با مقاله توهین آمیز به مقدسات دینی دیده شده است و با عجله سمت معاونت فرهنگی دانشگاه رفتم، تکذیبیه نوشتم، شکایت کردم و اعلام کردم بی خبرم و هیچ نقشی در تهیه و تکثیر و پخش آن در محیط دانشگاه ندارم و به حضرت آیت الله شاهرودی، ریاست محترم قوه قضاییه، با نوشتن نامه هایی خواستار صدور دستور پیگیری و شناسایی عوامل مربوطه شدم. منظور ما از مقاله هیچ کس مقدس نیست این موارد نمی باشد که منتشر شده است. بلکه بنا بود از اصل انتقادپذیری پیامبر (ص) و ائمه (ع) به انتقادپذیری ولی فقیه برسیم. بنده هیچ اطلاعی از نشریه منتشر شده به نام سحر حاوی مطالب موهن ندارم. من منتشر نکرده ام. ابتدا گمان می کردم بسیج این امر را به خاطر خراب کردن ما انجام داده. ولی وقتی بررسی و صحبت کردیم آن ها گفتند ما انجام نداده ایم. ما هم پذیرفتیم. از زبان بازجویم در زندان دریافتم که در دیگر دانشگاه ها نیز توزیع شده است. نمی توانم بگویم چه کسی این کار را انجام داده است. از این قضیه بی خبرم. در نامه قصابان به رهبری نیز آمده است: «نشریه سحر، ریوار، سرخط و آتیه در تاریخ ۱۰/۲/۸۶ از سوی عده ای چاپ و منتشر شده و به نام اینجانب مدیرمسئول نشریه سحر در صحن و سرای دانشگاه پخش گردیده. بنده هیچ نقشی در این ماجرا نداشتم ولی به نکته ای واقف گشتم که شماره های پیشین من از روی غفلت و بی اطلاعی ظاهرا مسبب این فاجعه عظیم بوده که از این حیث طلب عفو می کنم.»

۵ دانشجوی آزاد شده در مردادماه سال گذشته اذعان کرده اند که تیم بازجویی جهت اجبار ۸ دانشجوی دستگیر شده به اعتراف مبنی بر دست داشتن در انتشار این نشریات، از سویی با آزار و اذیت فراوان سعی می کردند آن ها را وادار به این امر کنند و از سوی دیگر با تکرار این جمله که: «مقالات نوشته شده در این ۴ نشریه آن چنان هم توهین آمیز نیست و شما در واقع می خواستید از نقدپذیری ائمه به نقدپذیری ولی فقیه برسید، که کار درستی هم بوده ولی در این میان کمی لغزش قلمی رخ داده است.» سعی در اغفال ایشان داشته اند. جالب آن که در اعترافات هر سه دانشجو این جمله ی واحد، که با القای تیم بازجویی از دانشجویان اخذ شده، دیده می شود.

ا کنون بارها از خود پرسیده ام که چرا اقدامات دانشجویان فرانسوی-اعم از سیاسی و اجتماعی- اقدام علیه امنیت ملی فرانسه محسوب نمی گردد؟ در شورشهای دانشجویی اواخر دوره ی ریاست جمهوری “ژاک شیراک “، دانشجویان فرانسوی که برای حمایت از کارگرانی که با تصویب قانون جدید کار، در مقابل کار فرمایان برای دفاع از حقوق خود، خلع سلاح می شدند، خط راه آهن ارتباطات فرانسه و آلمان را مسدود نمودند. نتیجه اینکه الغاء قانون پیشنهادی از سوی رئیس جمهور به شکل رسمی اعلام گردید و البته با هیچ یک از دانشجویان هیچ بر خوردی صورت نگرفت. پر واضح است که اقدامات مشابه در ایران منجر به فجایعی خواهد گردید.

چرا بايد تاوان سياست هاي غلط و نا کار آمدي مديران و کسري بودجه هاي دولت را ما کارگران بدهيم؟؟
بيش از سه هزار کارگر شرکت کشت وصنعت هفت تپه امروز نيز جلوي درب مديريت شرکت تجمع و به نشانه اعتراض به سر کار خود نرفتند . اولين دور جديد اعتصابات کارگري هفت تپه درسال هشتادو هفت در حالي ادامه دارد،که کارگران اين بار در کنار خواسته هاي مالي و حقوقي خود به ارايه موضوعاتي پرداختند که براي اولين بار از سوي کارگران يک واحد توليدي در کشور مطرح مي شوند. کارگران علاوه بر تاکيد براي  داشتن سنديکا خواستار  قطع کامل دست مافيا در صنعت شکرشدند و از دولت خواستند تا با راه اندازي يک هيات رسيدگي سريعا به شناسايي عوامل و افرادي بپردازد که باعث ضربه به کارخانه نيشکر در خوزستان شدند.همچنين کارگران خواستار تعويض مدير عامل شرکت نيز هستند چرا که به گفته آنها ايشان يک مدير پروازي و فاقد آيتم هاي مديريتي است . کارگران در پايان روز ششم بيانيه اي صادرکردند که در آن از دولت خواسته اند که نسبت به سرو سامان دادن واحد هاي توليدي و کارخانجات صنعتي کشور سريعا اقداماتي را تا دير نشده است انجام دهد . در قسمت هايي از اين بيانيه آمده است : چرا بايد تاوان سياست هاي غلط و نا کار آمدي مديران و کسري بودجه هاي دولت را ما کارگران بدهيم. در ادامه اين بيانيه کارگران بيان کردند خواست ما رفاه و آرامش همه کارگران ايران است .
گفتني است قرار است فردا کارگران ني بر اين شرکت به جمع اعتصاب کنندگان بپيوندند.
گزارش : ابوالفضل عابديني نصر فعالان حقوق بشر در ایران 

اعتصاب و اعتراض حدود يك هزار كارگر كارخانه كيان تاير، لاستيك البرز سابق، كه روز شنبه، 24 فروردين، ‏با مسدود كردن جاده تهران – اسلام شهر به اوج خود رسيده بود، با مداخله يگان وي‍ژه نيروي انتظامي مواجه شد.‏
اعتصاب و اعتراض اين كارگران،‌ ادامه اعتصاب زمستان سال 1386 بود كه به دليل بي پاسخ ماندن از سوي ‏مسئولين دولت محمود احمدي نژاد از روز چهارشنبه، 21 فروردين، دوباره انجام شد.‏

سايت دسترنج روز 24 فروردين به نقل از يک کارگر کيان تاير، لاستيک البرز، نوشت: «به غير از حقوق آذرماه ‏و مبلغ ۱۲۰ هزار توماني که به عنوان حق بن در شب عيد به کارگران پرداخت شده است، کارگران ديگر هيچ ‏حقوقي از کارفرما دريافت نکرده اند.»‏

هدف مديريت: اعلام ورشکستگي‎‎

دراعتصاب زمستان سال گذشته، كارگران در پي تصميم مديريت كارخانه براي تعطيلي آن و نيز عقب افتادن ‏حقوق خود اعتصاب كردند. آنان با اشاره به اخراج صدها تن از كارگران اين واحد توليدي از زمان خصوصي ‏سازي آن و مشكلاتي كه پس از اين ماجرا براي آنان و خانواده هايشان بوجود آمده بود، مخالفت شان را با تعطيلي ‏كارخانه كيان تاير،‌لاستيك البرز سابق، ‌اعلام كردند. ‏

در همان زمان، محمد حسن پور طالبيان، دبير خانه کارگر اسلام شهر، در گفت و گو با خبرگزاري ايسنا،‎ ‎در ‏مورد مشکل کارخانه کيان تاير گفت: «متاسفانه در واگذاري واحدها به بخش خصوصي، شرايط به گونه اي شده ‏است که مالکان جديد بيشتر به فکر سود، صلاح و منفعت شخصي خود هستند و از آنجا که مي توانند واحد را به ‏سرمايه تبديل کنند، بنابراين سعي دارند با پرداخت نکردن حقوق و انعقاد قرارداد موقت با کارگران، فشار بر آنها ‏را افزايش دهند و بعد به نوعي، واحد را به سرمايه تبديل کنند.»‏

آقاي پورطالبيان اشاره کرد که «صنعت تاير سازي به گونه اي است که اصلا نبايد بحران و مشکلي در اين زمينه ‏وجود داشته باشد، ولي با وجود اين، کارگران شرکت حقوق نگرفته اند و بايد در شرايط تورم ۱۷ درصدي هم ‏زندگي کنند.»‏

به گفته دبير خانه کارگر اسلام شهر، «اگر در آينده، اين شرکت اعلام ورشکستگي کند، مالکان آن مي توانند ‏سرمايه هنگفتي به دست آورند و انگار هدف نهايي نيز همين است که با اين کار، تعداد زيادي از کارگران هم ‏بيکار شوند.»‏

‎‎مسدود شدن جاده تهران – اسلام شهر‏‎‎

صدها تن از كارگران كارخانه كيان تاير،‌لاستيك البرز سابق، روز شنبه، 24 فروردين، با آتش زدن مواد زائد و ‏لاستيك هاي فرسوده،‌ جاده تهران – اسلام شهر را مسدود كردند.‏

به گفته ناصر، يكي از افراد حاضر در صحنه كه با روز آنلاين گفت و گو كرد، كارگران جاده اي را كه از تهران ‏به اسلام شهر منتهي مي شد،‌به طور كامل مسدود كردند و طرف ديگر را نيز با پرتاب مواد مشتعل زا براي مدت ‏پنج ساعت بستند.‏

در پي اين اقدام از صبح زود آغاز شده بود، صدها نيوري ضد شورش و امنيتي در منطقه حاضر شدند و مانع از ‏هر گونه ارتباطي با كارگران در كارخانه با جمعيتي شدند كه به گفته ناصر، حدود يك هزار نفر مي شدند و سعي ‏داشتند تا جلو بوند و بيشتر از اوضاع مطلع شوند.‏

اما به گفته اين شاهد عيني، ماموران امنيتي و لباس شخصي به همراه نيروهاي انتظامي مانع آنان مي شدند. ضمن ‏اينكه تلاش مي كردند مانع عكس برداري و فيلمبرداري ماجرا توسط مردم شوند.‏

وي همچنين گفت كه كارگران در شعارهاي خود مسئولان دولت را مورد انتقاد قرار مي دادند كه به مشكلاتششان ‏رسيدگي نكرده اند.‏

درهمين حال، ‌به گزارش اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار ايران، استاندار تهران قبل از ظهر شنبه، 24 ‏فروردين، د ركارخانه حاضر شد و از كارگران خواست به اعتراض خود پايان دهند و آتش ها را خاموش كنند.‏‎ ‎وي وعده داد كه تا روز دوشنبه به مشكلات كارگران كيان تاير رسيدگي خواهد شد، اما كارگران اين وعده را قبول ‏نكردند و خواستار رسيدگي فوري به خواسته هاي خود و نيز حضور كارفرما در جمع خود شدند.‏

پس از آن در ساعت شش عصر به كارگران هشدار داده شد كه به اعتراضات خود پايان دهند و در پي پاسخ منفي ‏كارگران،‌ يگان ويژه وارد عمل شد.‏

بر اساس گزارش ها، در عمليات يگان ويژه ده ها كارگر بازداشت شده اند كه از سرنوشت آنها خبري در دست ‏نيست.‏

در سال هاي اخير، به دليل اينكه بسياري از واحدهاي توليدي دولتي و خصوصي به عنوان کسر بودجه و يا ‏ورشکستگي از پرداخت حقوق کارگران خودداري كرده اند، اعتصاب ها و اعتراض هاي کارگري بسياري در ‏ايران به وقوع پيوسته است.‏

در مقابل اين اعتصابات، دولت واکنش هاي متفاوتي نشان داده است. دادن قول پرداخت سريع حقوق هاي معوقه يا ‏کمک هاي مالي به کارخانه هاي دچار مشکل، يکي از اين واکنش ها بوده است. ‏

اما در مواردي، همچون كارخانه كيان تاير و شرکت نيشکر هفت تپه، دولت متوسل به برخوردهاي امنيتي – ‏قضايي با سازماندهندگان و فعالان کارگري اين کارخانه شده است. امري كه نتوانسته است مانع حركت هاي ‏صنفي كارگران، از جمله در نيشكر هفت تپه شود

روز آنلاین

خبرنامه امیرکبیر: دولت مهرورز احمدی نژاد سال جدید را همراه با نوآوری در سرکوب گسترده دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان و فعالان مدنی آغاز کرده است.

در حالی که چند روزی از پایان تعطیلات نوروز نگذشته بود، احضار ۳۰ دانشجو دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی از آغاز سرکوب دانشجویان این دانشگاه خبر داد. پس از آن صدور حکم دو سال حبس تعلیقی برای آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر، و شش ماه حبس برای حسین یوسفی و غفور حبیب پور دو دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تبریز و احضار پدرام رفعتی، عضو انجمن اسلامی امیرکبیر، و آرش خاندل، عضو انجمن اسلامی دانشگاه لرستان، به دادگاه انقلاب و بازگشایی پرونده های مربوط به بسیاری دیگر از دانشجویان عزم دولت برای سرکوب گسترده دانشجویان را تایید کرد. همچنین گزارش شده است تعدادی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر و علامه طباطبایی نیز به دادگاه انقلاب احضار شده اند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، بازداشت اردشیر کریمی خیاوی، مهدی کیانی و آیدین قره باغی، ۳ دانشجو در اردبیل، صدور حکم محرومیت از تحصیل برای ۱۳ دانشجو دانشگاه علامه و احضار ۱۲ دانشجوی دانشگاه آزاد شهر ری به کمیته انضباطی در حالی صورت میگیرد که هنوز اولین ماه سال جدید به پایان نرسیده است. در این میان گزارش دیده بان حقوق بشر مبنی بر شکنجه دانشجویان زندانی باز هم ابعادی دیگر از مهرورزی های دولت احمدی نژاد را آشکار ساخت.

زنان نیز در سال جدید با احضار، بازداشت و سرکوب مواجه شده اند. خدیجه مقدم از فعالان حقوق زنان، سه شنبه هفته گذشته در منزل مسکونی اش دستگیر و با قرار وثیقة یک میلیارد ریالی روانه بازداشتگاه وزرا شد. پیش از آن نیز در روز شنبه، ۱۷ فروردین، پروین اردلان، فعال حقوق زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا، به شعبه یک دادیاری ویژه امنیت احضار شده بود.

همچنین اخراج و سرکوب کارگران و متقابلا اعتراض های کارگران به مشکلات موجود تقریبا در تمامی روزهای ۲ هفته گذشته پس از تعطیلات نوروزی در جریان بوده است. اعتراضات گسترده و دامنه دار کارگران نیشکر هفت تپه که از هفته پیش آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. کارگران کارخانجات و شرکت هایی نظیر، شرکت ایران صدرا، سد سیاه زخ، پارس واشر، دروس ایران و … نیز طی روزهای گذشته در قبال اخراج خود و وضعیت نامناسب معیشتی اعتراضاتی را برگزار کردند. روز گذشته نیز کارگران لاستیک البرز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود، با آتش زدن لاستیک جاده تهران - اسلامشهر را مسدود کردند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، احضار سعید ترابیان، محمد ابراهیم نوروزی گوهری، عباس نژند کودکی و داوود رضوی، ۴ نفر از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و احضار دسته جمعی معلمینی که در دادگاه انقلاب پرونده داشته اند نیز نشان از بازگشایی پرونده ها جهت اعمال فشار به کارگران و معلمان دارد 

همچنین طی این مدت حداقل ۳ روزنامه نگار، اسماعیل جعفری، سید ظهور نبوی چاشمی و رحیم غلامی بازداشت و مجوز انتشار ۴ نشریه لغو شده است. هادی قابل، دبیر و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، بهرام آبتین، فعال میراث های فرهنگی، و بهروز علیزاده و وداود سعادتی، دو فعال سیاسی در اردبیل، نیز از افرادی هستند که طی روزهای گذشته بازداشت شده اند. عمادالدین باقی، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و دبیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز به زندان احضار شده است.

 خبرگزاري فارس: در حادثه انفجار امشب شهر شيراز بمبي دست‌ساز در نشست هفتگي يك هيئت مذهبي منفجر شد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، اين بمب ساعت 21 امشب در حسينيه شهدا وابسته به كانون ره‌پويان وصال كه هر شنبه در نشست هفتگي به بررسي فرق ضاله از جمله وهابيت و بهائيت مي‌پردازند، منفجر شده است.
بيشتر شركت‌كنندگان در اين نشست هفتگي را جوانان دختر و پسر تشكيل مي‌دادند كه معمولاً حجت‌الاسلام انجوي‌نژاد دبير ستاد نماز جمعه استان فارس در آن سخنراني مي‌كند.
منابع غيررسمي در استانداري فارس از زحمي شدن بيش از 50 نفر و شهادت 8 نفر خبر داده‌اند ولي احتمال افزايش شهدا به دليل افزايش مجروحان كه جراحات وخيمي دارند، مي‌‌رود.
هم‌اينك تا شعاع يك‌ونيم كيلومتري محل حادثه توسط نيروي انتظامي و نيروهاي مقاومت بسيج تحت كنترل قرار گرفته و صداي آژير‌هاي آمبولانس در شهر شيراز به‌صورت مداوم شنيده مي‌شود.
خبرنگار فارس از تشكيل سريع جلسه شوراي تأمين استان در محل استانداري فارس خبر داد.
خبرهاي تكميلي متعاقباً ارسال خواهد شد

خبرگزاري فارس

خبرنامه امیرکبیر: عمادالدین باقی، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و دبیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان، که از ۲۷ دی ماه برای درمان و معالجه مشکلات قلبی پیش آمده در زندان به مرخصی استعلاجی آمده بود، مجددا روانه زندان خواهد شد.

باقی در مرداد ۸۶ به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایم بر ضد امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ به نفع گروههای بیگانه و مخالف نظام، در شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در ۲۲ مهرماه ۸۶ در پی احضار به معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران، بازداشت و به زندان فرستاده شد. وی بیش از دو ماه در سلول انفرادی و در شرایط نامساعدی زندانی بود و ۲ بار در زندان دچار حمله قلبی شده بود، که پس از خودکشی بهروز کریمی زاده در سلول مجاور باقی، وی دچار حمله عصبی و در بیمارستان بستری شد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر احضار مجدد عمادالدین باقی در حالی صورت می گیرد که دوره درمان وی به اتمام نرسیده است و پزشکان معالج شرایط زندان را با توجه به وضعیت جسمی باقی، برای سلامتی وی خطرناک می دانند. با این وجود هفته گذشته به باقی اعلام شد ادامه مرخصی وی لغو شده و از او خواسته شد که خود را تا روز سه شنبه به زندان معرفی نماید.

اعتراض به شکنجه متهمین موسوم به اراذل و اوباش، اعتراض به اجرای حکم اعدام برای زنان و کودکان، اعتراض به نقض حقوق زندانیان و نقض حقوق شهروندی دانشجویان بازداشت شده از جمله فعالیت های عمالدین باقی بود که بار دیگر باعث زندانی شدن وی شد. روشنگری پیرامون اعدام های ‏بی اساس و خلاف قانون در خوزستان و صدور حکم اعدام برای افراد بیگناه در پرونده انفجارهای اهواز از جمله فعالیت های انجمن دفاع از حقوق زندانیان بود که خشم بخش امنیتی-قضایی قوه قضاییه را علیه باقی برانگیخت.

باقی که پیش از این و در زمان دولت اصلاحات مدت سه سال را در زندان سپری کرده است، پرونده مفتوح دیگری نیز در شعبه ۴۴ در حال رسیدگی و تجدید نظر دارد که حکم آن پرونده هنوز به وی ابلاغ نشده است.

در بخشی نامه سرگشاده ای که عمالدین باقی در مورد اعدام های گسترده متهمین موسوم به “اراذل و اوباش” در شهریورماه ۸۶ خطاب به فعالین سیاسی نوشته بود، آمده بود: «اعدام های پی در پی در ماه گذشته به ۴۱ نفر رسیده است که علاوه بر آنان چند تن نیز در لحظه اجرای حکم نجات یافته اند. آمار اعدام ها نسبت به مدت مشابه سال های قبل، صددرصد افزایش داشته اند. آمار دست کم ۱۷۰ اعدام در مدت ۷ ماه (که صرفا مبتنی بر اخبار اعدام هایی است که در جراید منتشر شده اند) بسیار تکان‌دهنده است. خصوصا اگر در نظر داشته باشیم که ۱۳۰ کشور از ۱۹۸ کشور جهان به‌ طور کلی مجازات اعدام را کنار گذاشته‌اند و ۹۰ درصد اعدام‌های جهان در ۴ کشور ایران، چین، عربستان و آمریکا انجام می‌شود که ایران در صدر آنها قرار دارد و در یک سال گذشته در همه آن کشورها ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش و در ایران یکصد درصد افزایش اعدام داشته‌ایم. اعدام های اخیر که بسیاری از آنها مرتکب هیچ قتل نفسی نشده بودند و بنا به اقرار برخی متولیان، صرفا به قصد ارعاب انجام شده است مصداق بارز اسراف در قتل است. احکام این اعدام در حالی شتابان صادر و اجرا می شود که در موارد مشابه، صدها تن ماهها و سالهاست مراحل فرجام خواهی شان برای رعایت احتیاط به طول انجامیده است.»

لازم به ذکر است هفته گذشته، بنیاد جوایز مطبوعاتی بریتانیا، عمالدین باقی را به عنوان روزنامه نگار بین المللی سال برگزید ولی با توجه به ممنوع الخروج بودن، وی نتوانست برای دریافت جایزه به لندن سفر کند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، سایتهای حامی دولت نسبت به اعطای این جایزه واکنش داده و از این مسئله ابراز نارضایتی کردند.

تقریبا هر روز خبری جدید از دانشگاه‌های ایران می‌رسد: تحصن، تجمع، تشکیل کمپین برضد سهمیه بندی جنیسیتی، اعتراض به مدیریت‌های انتصابی، اعتراض به سختگیری‌ها. در روزهای گذشته چند دانشگاه صحنه بروز این ناراضایتی‌ها بودند.

دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روز چهارشنبه گذشته با پخش بیانیه در صحن دانشگاه نسبت به تغییر ناگهانی سرپرست دانشگاه اعتراض کردند. تجمع وشعارهای آنها در جلسه معارفه رییس جدید دانشگاه باعث شد جلسه پیش از موعد و بدون سخنرانی رییس جدید دانشگاه بابل به پایان رسد.

بیش از سی دانشجوی دانشگاه شیراز در روزهای گذشته احضار شدند. این دانشجویان متهم‌اند که در دانشگاه شیراز دست به ایجاد بلوا و آشوب زده‌اند. دانشجویان این دانشگاه ماه‌هاست که برای رسیدگی به خواسته‌هایشان تلاش می‌کنند. اعتراض دانشجویان، به گفته فعالان دانشجویی این دانشگاه مسالمت آمیز بوده و نمی‌تواند بهانه‌ای برای احضاریه باشد. اعتراض در دانشگاه شیراز به سختگیری‌ها و محدودیت‌هایی است که ریاست دانشگاه به دانشجویان تحمیل کرده است؛ از جمله نصب دوربین در محوطه دانشگاه. کمیته انضباطی سی نفر از دانشجویان را برای ترم‌های متوالی از تحصیل محروم کرده است. دانشجویان دانشگاه شیراز تا هفته آینده به مسئولان برای پس گرفتن احضاریه‌ها مهلت داده‌اند. آنها گفته‌اند که اگر به خواستشان بی‌توجهی شود، آنها نیز به طور گسترده‌تری به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

بهرام فیاضی از فعالان دانشجویی شیراز می‌گوید:

“متاسفانه در رابطه با بحث دانشگاه شیراز پارسال، یعنی حدود شش ماه بعد از مدیریت جدید دانشگاه که آقای دکتر صادقی باشند، اعتراضات دانشجویی بالاخره شکل گرفت در رابطه با برخورد ایشان با تشکل‌های دانشجویی، تشکل‌های مستقل، کانون‌های فرهنگی و هنری و کلا رویکردی که ایشان در رابطه با برخورد با دانشگاه‌ها داشتند. منتها نوع برخورد و نوع نگاه رییس دانشگاه شیراز و در کل اگر بخواهیم بگوییم، کلا مجموعه نظارت علوم شاید، متاسفانه نگاه امنیتی است. یعنی با هر مسئله‌ای و هر نقد و انتقادی که صورت می‌گیرد، به جای اینکه پاسخگویی شفاف و مشخصی داشته باشند برای دانشجوها و مطالبات دانشجویان را حداقل بشنوند و بتوانند ترتیب اثری به آنها بدهند، متاسفانه همه‌ی این مسایل را منحرف می‌کنند و درواقع با نسبت دادن این مسایل به جریانات سیاسی یا جریاناتی که در واقع مخالف نظر ایشان هستند، متاسفانه در جهت سرکوب این مطالبات برمی‌آیند.”

بهرام فیاضی می‌گوید تا زمانی که این روند ادامه پیدا بکند،مطالبات همچنان مطرح می‌ماند و اگر سرکوب هم صورت بگیرد، نهایتا کوتاه مدت جواب خواهد داد.

تحصن در دو دانشگاه

روز سه شنبه گذشته نیز دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی به وضعیت بد غذا اعتراض کردند. آنها دست به تحصن زدند و ظرف‌های غذا را در حیاط دانشکده چیدند. دانشجویان گفته‌اند که اگر به وضع غذای دانشکده رسیدگی نشود، دوباره تحصن خواهند کرد.

در همین روز دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه فردوسی واحد نیشابور نیز دست به تحصن زدند و خواستار استعفای معاونت دانشکده شدند. اعتراض آنها به رفتار ناشایست معاونت با دانشجویان و اساتید است. دانشجویان برای نشان دادن اعتراض خود از نیشابور به مشهد رفتند و در مقابل درب اصلی دانشگاه فردوسی تحصن کردند. آنها گفته‌اند که تا گرفتن پاسخ به خواسته‌هایشان به تحصن ادامه خواهند داد. سایر دانشجویان دانشگاه فردوسی با بردن پتو و لوازم دیگر از آنها حمایت کرده‌اند.

دانشجو و زندان

سازمان دیده‌بان حقوق بشر دیروز (۲۲ فروردین) اعلام کرد که چهار دانشجوی بازداشت شده، بهروز کریمی زاده، پیمان پیران، علی کانتوری و مجید پورمجید، که از فعالان سازمان دانشجویان آزادی‌خواه وبرابری‌طلب هستند، مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. چهل نفر از فعالان این سازمان حدود چهار ماه پیش دستگیر شدند که بقیه بجز این چهار نفر آزاد شده‌اند.

احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، از اردیبهشت ماه سال گذشته یعنی نزدیک به یک سال است، در بلاتکلیفی در زندان بسر می‌برند.

علی نکونسبتی، یکی دیگر از فعالان دانشجویی معتقد است که هرچه دولت با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود درعرصه‌های سیاسی، فرهنگی و پرونده‌ی هسته‌ای وسیاست خارجی‌، فشار بر منتقدان را افزایش می‌دهد:

«این مسئله در مورد برخوردهای صورت گرفته با آقای قابل، باقی، فعالین کارگری و فعالین جنبش زنان که در روزهای گذشته چند نفرشان دستگیر و یا به دادگاه انقلاب احضار شده‌اند، کاملا مشخص است. در مورد دانشگاه‌ها هم در همان مجموعه باید نگاه کرد و فشار بر روی دانشگاه‌ها را هم افزایش داده‌اند.»

نکو نسبتی می‌گوید که دانشجویان سعی می‌کنند در برابر این فشارها مقاومت کنند. ضمن این که این فشارها از سوی نهادهای بیرون دانشگاه هم حمایت می‌شود. وی می‌افزاید:

«در روزهای اخیر تعداد زیادی از دانشجوها به دادگاه احضار شدند و یا مراحل بازجویی‌ و بازپرسی‌شان باید به اتمام برسد تا دادگاه تشکیل بشود، یا حکم برای آنها صادر شده که نمونه‌ی بارزش آقای آرمان صداقتی هست که به دوسال حبس محکوم شده‌اند. ولی جالب است که این حکم ظرف مدت نیم‌ساعت برای ایشان صادر شده است.»

به گفته‌ی نکونسبتی، حکم از قبل آماده بوده و فقط به اطلاع آرمان صداقتی رسیده است و دفاعیات و کیل مراسم دادگاه یک تشریفات بیشتر نبوده است. وی تاکید می‌کند:

«ما با یک اقلیت تمامیت‌خواهی در کشور مواجه هستیم که تا آنجایی که ممکن است، باید در برابر اینها مقاومت کنیم. هر قدمی که ما عقب بگذاریم، آنها بیشتر جلو خواهند آمد. و امروز اگر فعالین دانشجویی را هدف گرفته‌اند، بعد از حذف این گروه به سوی اساتید و مسایل دیگری می‌روند. و ما شاهد آن هستیم که در دانشگاه‌هایی که توانستند از این سد رد بشوند، به پوشش دانشجویان گیر داده‌اند و وضعیت امکانات دفاعی به شدت کاهش پیدا کرده است. به هرحال راه دیگری بجز مقاومت وجود ندارد. ما تنها امیدوار هستیم سایر گروه‌های اجتماعی هم به این رویکرد روی بیاورند و از حالت بی‌تفاوتی خارج بشوند.»

رادیو دویچه وله

کمیته انضباطی دانشگاه علامه طباطبایی برای ۱۳ نفر از دانشجویان این دانشگاه احکام «تعلیق از تحصیل» صادر کرد.

این احکام که به امضای «صدرالدین شریعتی» رئیس دانشگاه علامه رسیده، برای اکثر دانشجویان قطعی و برای تعدادی نیز بدوی است. بر این اساس امیر رئیسیان، مهربان کشاورز، فرهنگ سلامی، امیر یعقوب علی، شیما فرزادمنش، نگین فرازمند و مهدی گلرو یک ترم از تحصیل محروم شده اند. همچنین عسل اخوان و صادق شجاعی با دو ترم تعلیق مواجه هستند. به علاوه چهار نفر از دیگر دانشجویان هم جمعا ۶ ترم از تحصیل تعلیق شده اند.

کمیته انضباطی دانشگاه علامه در شرایطی این احکام را صادر کرده است که در سال گذشته صدور ۴۰ ترم تعلیق دانشجویان از تحصیل را در کارنامه خود دارد. همچنین هفت نفر از دانشجویان معلق از تحصیل شامل سلیمان محمدی، رشید اسماعیلی، امیر رئیسیان، علیرضا ارشادی فر، علیرضا موسوی، مهدی گلرو و مجید دری هم اکنون ممنوع الورود هستند و اجازه تردد در دانشگاه علامه را ندارند. 

دانشجویان علامه طی ماه های گذشته با برگزاری چندین تجمع و مراسم مختلف خواستار برکناری شریعتی رئیس دانشگاه، بوده اند. این تجمع ها در کنار مطالبات صنفی آنها در سال جاری نیز استمرار پیدا کرده است. به طوری که سه شنبه هفته گذشته جمعی نزدیک به ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه در اعتراض به وضعیت بد غذا، نحوه مدیریت دانشگاه و چگونگی انتخابات شورای صنفی اعتصاب غذا کردند.

دانشجویان به صورت خودجوش ظرف های غذا را از سلف دانشگاه بیرون آوردند و در حیاط دانشگاه چیدند. اعتراض آنها با حضور برخی از مسوولان دانشگاه از جمله معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و مسوول غذای دانشگاه و وعده پیگیری درخواست های آنان خاتمه پیدا کرد.

اعتماد

شرح مختصری از وضعیت پیش آمده:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمینان اطلاع یافته که خانم خدیجه مقدم، یکی از اعضای کمیته اصلی کمپین یک میلیون امضاء، به شکلی خودسرانه بازداشت شده است. هدف این کمپین، اعمال فشار بر دولتمردان جمهوری اسلامی به منظور تغییر قوانین تبعیض آمیز در قبال حقوق زنان است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، مأموران نیروی انتظامی روز ۸ آوریل ۲۰۰۸ در حدود ساعت ۱۱ صبح به زور به منزل خانم مقدم وارد شده و او را به شکلی توهین آمیز دستگیر کرده اند. این درحالی است که مأموران حکم صادر شده توسط دادگاه را به خانم مقدم نشان نداده اند. آنان او را به پلیس امنیتی عشرت آباد منتقل و ساعت ها مورد بازجویی قرار دادند. وی سپس به دادگاه انقلاب برده شد و قاضی پرونده نیز او را مورد بازجویی قرار داد
براساس گزارشات به دست آمده، مأموران پلیس امنیتی نیز با خانم مقدم بدرفتاری کرده اند. وی در زمان استماع دادرسی در برابر قاضی دادگاه انقلاب به برگزاری جلساتی در منزل خود متهم گردید. همچنین از وی خواسته شد شرکت کنندگان در این جلسات را که از اعضای کمپین نیز به شمار می آیند نام ببرد. اتهامات او “تبلیغ برضد نظام”، “تشویش اذهان عمومی” و اقدام برضد امنیت ملی” ذکر شده. این درحالی است که حکم بازداشت موقت وی صادر و وثیقه آزادی ۱۰۰ میلیون تومانی نیز مقرر گردیده است. پس از اینکه خانم مقدم اظهار داشت توانایی پرداخت چنین وثیقه ای را ندارد، قاضی دستور داد تا او را به مدت یک هفته به زندان منتقل کنند و پس از دادن اسامی اعضای کمپین، وثیقه مقرر شده را نیز پرداخت کند.

خانم مقدم در حال حاضر در بازداشتگاه کمیته وزرا زندانی است.
برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به بازداشت خودسرانه خانم خدیجه مقدم و همچنین رفتار سرکوب گرانه و تندخویانه دولتمردان جمهوری اسلامی برضد مدافعان حقوق بشر، به ویژه فعالان حقوق زنان، اعلام می دارد و مجدداً خاطرنشان می سازد که طی دو سال گذشته بیش از صد تن از فعالان حقوق زنان دستگیر شده، مورد بازجویی قرار گرفته و محکوم شده اند و اینکه دولت به واسطه حبس و قرار وثیقه های هنگفت برای این فعالان، تاکنون بیش از یک میلیون یورو دریافت داشته است
به علاوه، برنامه نظارت مصرانه بر روی این حقیقت تأکید می کند که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده “بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر رعایت و حفظ کند”. (۱) قابل ذکر است که ایران مصرانه روی این نکته تأکید نمود که “تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد”. (۲) برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس عهدنامه های بین المللی حقوق بشر عمل کند. 

اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید 

۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم خدیجه مقدم و دیگر فعالانی را که در کمپین “یک میلیون امضاء” مشارکت دارند تضمین کنند. 

۲. هر چه سریعتر و بدون هیچ گونه قید و شرطی خانم خدیجه مقدم را آزاد کنند، زیرا دستگیری و بازداشت وی کاملا خودسرانه می باشد و مشخص است که اتهامات وارده بر او صرفا به دلیل فعالیت هایش در زمینه حقوق زنان است. 

۳. اطمینان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال خانم مقدم و دیگر مدافعان حقوق زنان که در کمپین “یک میلیون امضاء” فعالیت دارند رفع خواهد شد.

۴. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، حتی در سطوح قضایی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران، از جمله خانم خدیجه مقدم، پایان دهند.

۵. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: “هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد” و همچنین ماده ۶ قسمت دوم که می گوید: “هر شخصی این حق را دارد (…) تا به شکلی آزادانه به افشا، اشاعه یا نشر نظرات دیگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اصلی اقدام کند”. و همچنین ماده ۱۲.۲ که می گوید: “دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد”.

۶. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که ایران نیز آنها را به رسمیت شناخته رعایت خواهند شد.

رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.
- ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- ریاست قوه قضاییه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سوئیس.
- سفیر ایران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.
لطفا رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال نمایید.
پاریس - ژنو، ۹ آوریل ۲۰۰۸
لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع نمایید.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از “فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر” (FIDH) و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد
برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- به قطعنامه تصویب شده توسط مجمع عمومی شورای حقوق بشر به شماره A/RES/۶۰/۲۵۱ مراجعه کنید.

۲- به سایت http://www.un.org/ga/۶۰/elect/hrc/iran.pdf مراجعه کنید.

دستگيري بهروز عليزاده و ودود سعادتي دو فعال هويت طلب ديگر اردبيلي
بازداشتها در اردبيل ادامه دارد, در حاليکه هنوز از وضعيت رحيم غلامي روزنامه نگار ، اردشير کريمي خياوي، مهدي کياني و آيدين قره باغي سه فعال دانشجوئي که ديروز در اردبيل بازداشت شده اند خبري در دست نيست تازه ترين گزارشها حکايت از آن دارد که روز گذشته پنجشنبه 22 فروردين ماه، ماموران اطلاعاتي و امنيتي اردبيل با حمله به منزل دو تن ديگر از فعالين هويت طلب اردبيلي اقدام به بازداشت آنها کرده است. بهروز عليزاده 20 ساله و ودود سعادتي 31 ساله فعالاني هستند که بدون ارائه حکم جلب دستگير و هم اکنون در مکان نامعلومي نگهداري مي شوند.
اين دو فعال قبلا" نيز چندين بار دستگير شده بودند.
سعادتي بار اول خرداد سال 85 به بهانه شرکت در تظاهرات مردم اردبيل، متعاقب سلسله اعتراضات مردم آذربايجان در خرداد ماه 85، دستگير و در يك دادگاه غير علني به تحمل 6 ماه زندان، 50ضربه شلاق و سيصد هزار تومان جريمه نقدي محكوم شده بودند. او در اعتراضات خرداد ماه 1386 مردم اردبيل براي بار دوم دستگير و پس از چند روز بازداشت و بازجويي به قيد ضمانت آزاد شده بود. وي در آخرين مورد دوشنبه 26 شهريور 86 در آستانه اول مهر روز بازگشائي مدارس،دستگير و روز سه شنبه 10 مهر ماه پس از تحمل دو هفته حبس به قيد ضمانت آزاد شده بود.
عليزاده 20 ساله ديگر هويت طلب آذربايجاني مي باشد که به خاطر فعاليتهاي مدني خويش از آخرين روزهاي سال 84 تابحال بيش از 5 بار دستگير ,زنداني و طي دو حکم مختلف 16 ماه حبس را گذارانده است.
وي براي اولين بار روز جمعه 26 اسفند ماه 84 توسط اداره اطلاعات اردبيل دستگير و بعد از يک ماه حبس موقت آزاد شد.
عليزاده 7 خرداد سال 85 به بهانه شرکت در تظاهرات مردم اردبيل، متعاقب سلسله اعتراضات مردم آذربايجان در خرداد ماه 85، براي بار دوم دستگير و به مدت دو هفته در بازداشت موقت بود وي 24 خرداد همان سال براي بار سوم بازداشت و در خصوص اين بازداشتها به اتهام معاونت در اخلال به تحمل ده ماه حبس تعزيري و 50 ضربه شلاق محکوم شد.
اين هويت طلب جوان آذربايجاني در آخرين مورد براي بار چهارم دوشنبه 29 شهريور 85 در آستانه اول مهر روز بازگشائي مدارس،بازداشت و در يک دادگاه غير علني و بدون برخورداري از حق وکيل به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام , تشويش اذهان عمومي از طريق تکثير و توزيع اعلاميه, قوميت گرايي محاکمه و به تحمل يک سال حبس محکوم شد که اين حکم در دادگاه تجديد نظر به 6 ماه حبس کاهش يافته بود.

فعالان حقوق بشر

دیده بان حقوق بشر گفته است: مقام های ایران باید هر چه سریعتر گزارش های مربوط به شکنجه چهار دانشجوی بازداشتی توسط مامورین و بازجویان وزارت اطلاعات را مورد تحقیق قرار دهند و مسئولینی را که عامل این آزاررسانی ها بوده اند تنبیه کنند. به گفته منابع مطلع، دانشجویان در هنگام بازداشت تحت آزار و اذیت های جسمی و روانی قرار گرفته اند. سه تن از دانشجویان همچنان در بازداشت هستند، و نفر چهارم در تاریخ ۵ آوریل از تخت بیمارستان به محل نامعلومی برده شده است.

مقام های ایران این چهار دانشجو را متهم به دست داشتن در “عملیات مسلحانه” و “تشکیل گروه هایی معاند” کرده اند. وکلای این دانشجویان هنوز به موکلین و یا پرونده آنها دسترسی نداشته اند. دیده بان حقوق بشر نگران است که مسئولین ممکن است دانشجویان را تنها به دلیل استفاده از حق اجتماع مسالمت آمیز و نیز حق بیان دگراندیشی دستگیر کرده باشند.

جو استورک مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: “ایران باید این دانشجویان را یا متهم به ارتکاب جرمی کند و یا آزاد کند.” وی افزود: “مقام های ایران باید درباره شکنجه های گزارش شده تحقیق کنند و هر کسی که مسئول این اقدامات شناخته شد را مجازات کنند.”

این چهار دانشجو که عبارتند از بهروز کریمی زاده، پیمان پیران، علی کانتوری و مجید پورمجید فعالان سازمان دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب هستند. این گروه اعلام کرده که بدنبال مقاومت مسالمت آمیز در برابر اشکال گوناگون نابرابری و استثمار است. گروه یاد شده در دانشگاه های سراسر ایران شعبه و عضو دارد. از دسامبر ۲۰۰۷ تاکنون مسئولین ایران بیش از ۴۰ دانشجوی مرتبط با این گروه را دستگیر کرده اند. همه آنها به جز چهار نفر یاد شده آزاد هستند؛ برخی از دانشجویان آزاد شده گفته اند در هنگام بازداشت توسط بازجویانشان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند.

به نظر می رسد که این دستگیری ها بدنبال برنامه ریزی برای انجام تظاهرات در چند دانشگاه برای بزرگداشت روز دانشجو در ۷ دسامبر سال ۲۰۰۷ انجام شده باشد. شانزده آذر که مطابق تقویم ایران روز دانشجو می باشد سالگرد کشته شدن سه دانشجوی معترض به ضرب گلوله پلیس در دانشگاه تهران است که در سال ۱۹۵۳ رخ داد. مسئولین چند روز پیش از برگزاری این مراسم برنامه ریزی شده، اعضای سازمان دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب را هدف قرار دادند و در ماه های بعد نیز به آزار و اذیت اعضای کلیدی آن ادامه دادند. به نظر می رسد که این سرکوب متمرکز بر سازمان دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب باشد.

در دوم دسامبر ۲۰۰۷ مامورین وزارت اطلاعات بهروز کریمی زاده که ۲۲ سال دارد را در منزل یکی از دوستانش در تهران دستگیر کردند. دو روز بعد مامورین لباس شخصی همان وزارتخانه پیمان پیران را در حالیکه دانشگاه تهران را بدنبال تظاهرات دانشجویی در محوطه دانشگاه ترک می کرد دستگیر کردند. مسئولین این دو نفر را به ترتیب در بندهای ۲۰۹ و ۳۰۵ زندان اوین تهران نگهداشتند. اطلاعاتی که دیده بان حقوق بشر به دست آورده حاکی از آن است که مسئولین بازداشت شدگان یاد شده را برای دوره های طولانی در سلول انفرادی حبس کرده و مورد بدرفتاری های گوناگون جسمی و روانی قرار داده اند.

تقریبا دو هفته پس از دستگیری کریمی زاده و پیران، مامورین وزارت اطلاعات علی کانتوری که او نیز فعال مرتبط با سازمان دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب است را در شهر قزوین واقع در شمال غرب تهران دستگیر کردند. مسئولین وی را به قزل حصار که زندانی در نزدیکی شهر کرج در استان تهران است منتقل کردند.

مقام های دادگاه از صدور قرار وثیقه برای کانتوری خودداری کردند و وثیقه های بسیار بالا و عملا امکان ناپذیری برای پیران و کریمی زاده تعیین کردند (حدود ۳۰۰ هزار دلار آمریکا برای کریمی زاده).

مامورین وزارت اطلاعات در ۲۹ مارس ۲۰۰۸ مجید پورمجید را در شهر تبریز دستگیر و در ۲ آوریل ۲۰۰۸ در بیمارستان بستری کردند. سه روز بعد مسئولین او را از بیمارستان به مکان نامعلومی منتقل کردند.

برای گزارش های بیشتر دیده بان حقوق بشر درباره آزار و اذیت دانشجویان بازداشت شده در ایران به اینها مراجعه کنید:

“شما هر کسی را به هر دلیلی می توانید بازداشت کنید: ایران سرکوب فعالان مستقل را گسترش می دهد” گزارش ژانویه ۲۰۰۸:

http://hrw.org/reports/۲۰۰۸/iran۰۱۰۸/

“ایران: دانشجویان زندانی برای اخذ اعترافات اجباری تحت آزار و اذیت قرار گرفتند” خبر منتشره در ژوئیه ۲۰۰۷:

http://hrw.org/english/docs/۲۰۰۷/۰۷/۲۷/iran۱۶۵۱۲.htm

دانشجویان دانشگاه شیراز از واکنش به احضاریه هایی که به اعتراضات مسالمت آمیز اسفند ماه آنها مربوط می شود، خودداری کردند. گزارش شده است که این دانشجویان از اتهام “ایجاد بلوا و آشوب” که به آنها وارد شده است، خشمگینند.

یکی ازدانشگاهیان دانشگاه شیراز به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که اگر مسئولین به بی توجهی شان نسبت به خواسته های دانشجویان ادامه بدهند دانشگاه شیراز با اعتراضات وسیعی روبرو خواهد شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به مقامات ایران توصیه می کند که حقوق آزادی بیان و تجمع دانشجویان را رعایت کند و در تامین خواسته های مشروع و بحق دانشجویان با آنها وارد همکاری شود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید: “نقض حقوق دانشجویان نه آرامش را به دانشگاه باز می گرداند و نه به ایجاد فضای مناسب برای آموزش کمک می کند.”

بیش از سی دانشجو در روزهای گذشته توسط کمیته انضباطی دانشگاه شیراز احضار شدند. اکثر این دانشجویان وقتی که متوجه اتهامشان شدند از مراجعه به کمیته خودداری کردند. احضاریه دوم نیز برای حضور در کمیته انضباطی تا قبل از روز شنبه ۲۴ فروردین ماه به دست دانشجویان رسیده است.

طبق اطلاعیه ای که در خوابگاههای دانشجویی توزیع شده است، دانشجویان خواستار پس گرفتن احضاریه ها توسط مقامات دانشگاه هستند. آنها معتقدند که تلقی “ایجاد بلوا و آشوب” از ماهها اعتراض مسالمت آمیز دانشجویان درطرح خواسته هاشان ناعادلانه است و بهانه ای است برای طفره رفتن ازپذیرش این خواسته ها. دانشجویان تا هفته آینده به مسئولین دانشگاه برای پس گرفتن احضاریه ها مهلت داده اند، و در صورتی که بر شکایت علیه دانشجویان در کمیته انضباطی اصرار شود، دانشجویان نیز بطور گسترده ای اعتراض خواهند کرد.

دانشجویان دانشگاه شیراز به سختگیریها و محدودیتهای اعمال شده توسط ریاست دانشگاه شیراز اعتراض دارند. در اسفند ماه، هزاران دانشجو در اعتصابی مسالمت جویانه خواستار استعفای رئیس دانشگاه شدند. پس از پایان تعطیلات سال نو در ایران، دانشجویان متوجه گسترش محدودیتها در دانشگاه شدند. برای نمونه در این تعطیلات، دوربین هایی در محوطه دانشگاه نصب شده بود.

کمیته های انضباطی برای محروم کردن دانشجویان از ادامه تحصیل تقویت شده اند. کمیته انضباطی دانشگاه شیراز در ماه گذشته ۱۷ ترم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان صادر کرد.

اسامی دانشجویان متهم شده به “ایجاد بلوا و آشوب” به این شرح است:

۱) عباس رحمتی، مهندسی مواد

۲) هادی عسگری، دکترای دامپزشکی

٣) لقمان قدیری، کارشناسی ارشد جامعه شناسی

۴) اسماعیل جلیل وند، کارشناس علوم سیاسی

۵) کاظم رضایی، مهندس مکانیک

۶) محسن گوهری نیا، دکترای دامپزشکی

۷) سعید کوشکی، کارشناسی فیزیک

٨) عبدالله داوودیان، کارشناسی حقوق

۹) محسن زرین کمر، دکترای دامپزشکی

۱۰) احسان هاشمی، علوم تربیتی

۱۱) هادی الم لی، مهندسی شیمی

۱۲) سعید خسرو آبادی، کارشناسی ارشد جمعیت شناسی

۱٣) اکبر حسن پور، مهندسی مکانیک

۱۴) رحیم سلیمانی، دکترای دامپزشکی

۱۵) امین درستی، مهندسی مکانیک

۱۶) سجاد فتاحی، کارشناسی ارشد جامعه شناسی

۱۷) سعید خلغتبری، مهندسی مواد

۱٨) سعید آشنایی، مهندسی کشاورزی

۱۹) سعید لطفی، کارشناسی حقوق

۲۰) محتبی شیخیان، مهندسی مکانیک

۲۱) رضا فولادی فر، کارشناسی علوم سیاسی

۲۲) یونس میر حسینی، کارشناسی حقوق

۲٣) محمد رضا دهقان، مهندسی شیمی

۲۴) هاشم حسین پور، کارشناسی روانشناسی

۲۵) نسیم دالوند، کارشناسی جامعه شناسی

۲۶) ندا ضغیمی، کارشناسی جامعه شناسی

۲۷) ناهید افراسیابی، کارشناسی فقه وحقوق

۲٨) سحر یزدانی پور، کارشناسی کتابداری

۲۹) علی شیدایی

٣۰) محتبی بخشنده

خبرنامه امیرکبیر: در پی احظار تلفنی آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر، به دادگاه انقلاب بلافاصله دادگاه این دانشجو بدون حضور وکیل تشکیل و دقایقی بعد حکم ۲ سال حبس تعلیقی به وی ابلاغ شد.

آرمان صداقتی آبان ماه سال گذشته پس از شرکت در تجمع دانشجویان در دانشگاه علامه، که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس برای سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر و محرومیت دانشجویان از حق تحصیل برگزار شده بود، به همراه بهنام سپهرمند و مازیار سمیعی دستگیر و روانه بند ۲۰۹ زندان اوین شد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر روز شنبه، ۱۷ فروردین، از این دانشجو خواسته شد در اسرع وقت به دادگاه انقلاب مراجعه کند. صداقتی پس از آن که تا روز دوشنبه نتوانست به دادگاه مراجعه کند بار دیگر از دادگاه انقلاب با خانواده وی تماس گرفته شد و از آن ها خواسته شد هر چه سریعتر فرزند خود را به دادگاه انقلاب معرفی نمایند.

روز سه شنبه، ۲۰ فروردین، پس ار مراجعه این عضو انجمن اسلامی امیرکبیر به دادگاه انقلاب، قاضی شعبه ۲۸ بلافاصله با فراخواندن متین راسخ، نماینده دادستان، دادگاه را بدون حضور وکیل متهم تشکیل داد و به درخواست استمهال وی نیز توجهی نکرد. دادگاه با چند سوال و جواب کوتاه و پس از گذشت چند دقیقه به پایان رسید و بلافاصله حکم دو سال حبس تعلیقی به آرمان صداقتی ابلاغ شد.

گفتنی است دادگاه انقلاب با ارسال احضاریه دیگری برای پدارم رفعتی، دیگر عضو انجمن اسلامی امیرکبیر، که او هم در جریان تجمع دانشگاه علامه بازداشت شد از او خواسته است جهت تشکیل دادگاه روز ۹ اردیبهشت به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب مراجعه کند. این احضاریه در تاریخ ۱۱ فروردین به دست پدرام رفعتی رسیده است.

گزارش های رسیده همچنین حاکی است شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با احضار آرش خاندل، از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه لرستان، که در روز ۱۸ تیر در دفتر سازمان دانش آموختگان ایران دستگیر شده بود، به تشکیل دادگاه وی اقدام و اعلام کرده است ظرف روزهای آینده حکم صادره به وی ابلاغ خواهد شد. مشروح مصاحبه وکیل مدافع این دانشجو را اینجا مشاهده کنید.