حمیدرضا محمدی که در تاریخ ۱۷/۲/۸۳ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و در ۲۰ خرداد ماه ۸۵ به استناد مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، توسط شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، پس از گذشت ۳۹ ماه از دوران بازداشت، مجددا در ۲۸ فروردین ماه امسال در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران به اتهام “اهانت به مقدسات” مورد محاکمه قرار گرفت.

وی به استناد ماده ی ۵۱۳، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به استناد ماده ی ۹ (ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره) به ۱ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید. حکم صادره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه در زندان اوین به نامبرده ابلاغ گردید.

توضیح اینکه پرونده ی رسیدگی شده در شعبه ی ۱۰۵۹، تفکیک شده از پرونده ی اتهامی نامبرده که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۳ تشکیل شده بود، می باشد که پس از گذشت ۳۹ ماه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

حمیدرضا محمدی هم اکنون در اندرزگاه ۷ زندان اوین نگهداری می شود.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

صبح دیروز، محمد صدیق کبودوند رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اندرزگاه ۸ زندان اوین دچار ‏عارضه سکته خفیف شد و به بهداری زندان اوین منتقل گردید.

محمد صدیق کبودوند ساعت ۷ صبح در زندان اوین دچار سکته خفیفی شده و پس از آن تعادل جسمی خود را از ‏دست داده و به روی زمین افتاده است.پس از چند ساعت وی را به بهداری زندان منتقل کرده و در آنجا پزشک ‏بهداری سکته وی را تایید کرده است.‏

در همین ارتباط سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز گذشته طی اطلاعیه ای آورد: “صبح امروزمحمد ‏صدیق کبودوند رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اندرزگاه ۸ زندان عمومی اوین دچار عارضه ‏سکته خفیف شده است. بلافاصله پس از این سکته، وی تعادلش را از دست داده و بر زمین افتاده است. چند ساعت ‏بعد وی به بهداری زندان اوین منتقل شده و پزشک بهداری «سکته خفیف» وی را تایید کرده و گفته که خون در ‏اثر لختگی به مغز نرسیده است.هم اکنون وضعیت وی مناسب نیست و نگرانی جدی نسبت به وضعیت سلامتی ‏رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان وجود دارد”.‏

کبودوند قریب یکسال است که در بازداشت بسر می برد و بنا به گفته خانواده وی، در زندان به بیماریهای ریوی، ‏کلیوی و پوستی دچار شده و علاوه بر اینها سکته اخیر وی به نگرانیها نسبت به وضعیت جسمانی این فعال حقوق ‏بشر دامن زده است.‏

در همین حال قرار است جلسه رسیدگی به اتهامات محمد صدیق کبودوند امروز ۳۱ اردیبهشت در یکی از شعبات ‏دادگاه انقلاب برگزار شود.وی پیش از این دو بار دیگر از زندان به دادگاه احضار شده بود اما هر بار به عللی ‏دادگاه برگزار نشده بود.‏

اتهامات این فعال حقوق بشر “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و ‏‏”تبلیغ گسترده علیه نظام” از طریق مصاحبه های مطبوعاتی عنوان شده است.‏

همزمان صدها صدها فعال مدنی و سیاسی در طوماری به ادامه بازداشت محمد صدیق کبودوند اعتراض کرده و ‏خواستار آزادی فوری وی شده اند.‏

در بخشی از این بیانیه آمده است “محمد صدیق کبودند در سال ۱۳۸۴ سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را ‏تاسیس کرد تا از طریق این نهاد به شکلی قانونی و مسالمت آمیز برای بهبود وضع حقوق بشر در مناطق کردنشین ‏ایران تلاش نماید و در طول سه سالی که از راه اندازی آن گذشته، سازمان متبوع وی به شکلی فعالانه صدها ‏گزارش و اطلاعیه را پیرامون وضع حقوق بشر در کردستان - از احضار، بازداشت و زندانی کردن گرفته تا ‏انتشار اخباری در رابطه با خودسوزی، قتلهای ناموسی و تلفات انفجار مین در مناطق مرزی - منتشر و به اطلاع ‏افکار عمومی، رسانه های گروهی و سازمانهای بین المللی رسانده است.بنا به اذعان بسیاری از فعالان مدنی کرد، ‏محمد صدیق کبودند، شخصیتی است که در طول سالها، به شکلی صادقانه و بی ادعا برای بهبود وضع حقوق ‏بشر در کردستان، با حداقل امکانات تلاش کرده و در این مناطق نقش چشمگیری در اشاعه فرهنگ حقوق بشر و ‏مبارزات مدنی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته است.علاوه بر این، وی از بانیان فعالیتهای حقوق بشری ‏در کردستان بحساب آمده و سازمان وی - سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان- هم نخستین نهاد مدنی مدافع ‏حقوق بشر در آن مناطق می باشد”.‏

در قسمت پایانی بیانیه، امضا کنندگان ادامه بازداشت وی را “آسیبی جدی” به فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز در ‏مناطق کردنشین ایران دانسته و از مقامات قضایی خواسته اند تا سریعا اقدام به آزادی آقای کبودوند نمایند.‏

قرار است دادگاه کبودوند علی رغم بیماری وی فردا برگزار شود.”نعمت احمدی” وکیل مدافع وی برای دفاع از ‏موکلش در دادگاه حضور خواهد داشت.

سامان رسول پور

روز

خبرنامه امیرکبیر: یک عده افراد ناشناس با ورود به دانشگاه بیرجند برخی اعضای انجمن اسلامی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

روز یکشنبه ۲۹/۲/۸۷ یک عده افراد ناشناس با سلاح سرد به سلف دانشگاه حمله نمودند و برخی از دانشجویان دانشگاه را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در همین مکان وحید شیبانی دبیر سیاسی سابق انجمن و برخی دیگر از فعالین انجمنی را مورد حمله قرار دادند که در نتیجه وی مجبور شد شب را در بیمارستان گذراند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این افراد با تعقیب دانشجویان تا خوابگاه آنها را با سلاح سرد مجدداً مورد ضرب و شتم قرار دادند. افرادی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند اعضا یا مرتبطین با انجمن اسلامی دانشجویان بودند و در تمام طول این مدت هیچ حمایتی نسبت به دانشجو از جانب حراست دانشگاه انجام نشد و این افراد ناشناس بدون محدودیت در دانشگاه به عربده کشی و  هجوم به خوابگاه پرداختند.

قابل توجه است که در طول یک سال گذشته در چندین مورد اعضای انجمن اسلامی دانشجویان در داخل شهر بیرجند مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند ولی این اولین بار بود که مهاجمین وقاحت را تمام کرده و در داخل محیط دانشگاه بدون محدودیت به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند .

خبرنامه امیرکبیر: بیش از سه هفته است که از وضعیت بهروز جاوید تهرانی که توسط مامورین زندان مجروح شده بود، اطلاعی در دست نیست. بهروز جاوید تهرانی تنها زندانی بازمانده از قیام دانشجویان در ۱٨ تیر ۱٣۷٨ می باشد که در حال حاضر به صورت تبعید در زندان مخوف گوهرداشت بسر می برد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران گزارش دادند که در تاریخ ٨ اردیبهشت ماه برای درمان به بهداری زندان مراجعه کرده بود، توسط فردی بنام محلاتی مورد اهانت و بدرفتاری قرار گرفت. جاوید تهرانی نسبت به رفتار غیرانسانی محلاتی اعتراض کرد که با برخوردهای وحشیانه این فرد مواجه گردید و بدستور حاج کاظم رئیس زندان و نوید خدیوی رئیس حفاطت زندان که اخیرا به این سمت منصوب شده است به سلولهای انفرادی بند ۱ که از بدترین بندهای این زندان می باشد و محل نگهداری زندانیان محکوم به مرگ است و اکثر زندانیان این بند دچار ناراحتی روحی هستند منتقل گردید. در این بند درگیریهای خونینی روی داده است که تا به حال منجر به مرگ تعدادی از زندانیان شده است.

از زمان انتقال بهروز جاوید تهرانی تا به حال از وضعیت او هیچگونه خبری در دسترس نیست. خانواده آقای تهرانی از وضعیت مبهم عزیزشان در نگران فزاینده ای بسر می برند.

سالگرد مادر جاوید تهرانی روز ۱۴ اردیبهشت ماه بود. خانواده او برای حضور بهروز در این مراسم اقدامات زیادی را انجام داده بودند و به این خانواده قول داده بودند که به او امکان حضور در مراسم سالگرد مادرش را خواهند داد.

تصمیم گیرنده اصلی در مورد وضعیت جاوید تهرانی، یکی از سربازجویان وزارت اطلاعات بنام سعید شیخان می باشد. این فرد زمانیکه بهروز در سلولهای انفرادی بند مخوف ۲۰۹ بسر می برد، ایشان را تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار داد که تا به حال از آثار شکنجه ها رنج می برد. سعید شیخان یکی از طراحان حملات خونین علیه زندانیان سیاسی و بخصوص علیه بهروز جاوید تهرانی در زندان گوهرداشت است و هرگونه تغییر در شرایط او و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی منوط به نظر این فرد می باشد.

همچنین در خبری دیگر از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران آمده است که رئیس بهداری زندان نسبت به وضعیت حاد جسمی دکتر علوی اعلام خطر کرده است.

بنابه گزارشات رسیده از بند ۴ زندان گوهرداشت کرج، دکتر مصطفی علوی  پژوهشگر زندانی وارد بیست و نهمین روز اعتصاب غذای خود شد. شرایط جسمی این زندانی سیاسی به نقطه خطرناکی رسیده است. او در اعتراض به عدم درمان و رفتار غیرانسانی ناچار به اعتصاب غذا شده است.

دکتر علوی در روزهای اخیر دچار خونریزی معده شده است و بینائی خود را تا حد زیادی از دست داده است، همچنین ناراحتیهای قلب و کلیه او به نحوی خطرناکی تشدید یافته است. مسئله جسمی آقای علوی به حدی حاد شده است، که رئیس بهداری زندان را وا داشته  برای دومین بار به حاج علی کاظم رئیس زندان نامه ای بنویسد و نسبت به وضعیت این زندانی اعلام خطر کند و خواستار اقدامات فوری در مورد این زندانی سیاسی شده است، ا و در این نامه از عواقب احتمالی سلب مسئولیت کرده است.

در پی دومین نامه رئیس بهداری زندان، علی محمدی معاون قضائی زندان دکتر علوی را به دفتر خود فراخوانده و با لحنی تهدید آمیز خطاب به آقای علوی گفت: “من از هیچ کس نمی ترسم، تو داری علیه نظام جوسازی می کنی ،برای ما هیچ مهم نیست اگر هم تو اینجا بمیری، هزاران اینجا مردن برای ما هیچ اهمیتی نداره، فکر نکن با مردن تو مشکلی برای ما درست میشه.” علی محمدی ادامه داد بهداری نامه ای نوشته و گفته که مسئله را حل کنیم، من هم می بینم وضعت خیلی ناجوره، برو اعتصابت را بشکن. رئیس بهداری به علی محمدی در حضور آقای علوی گفته است: من شریک قتل او نمی شوم و من مسئولیتی را نمی پذیرم.

در یک اقدام بی سابقه، سایت ها و وبلاگ های کمپین یک میلیون امضاء بطور همزمان «فیلتر» شدند.

تاکنون، فیلترینگ رسانه های کمپین محدود به چند سایت مطرح بود. اما در روز گذشته، در اقدامی همزمان حدود ۱۳ سایت و وبلاگ کمپین یک میلیون امضاء در سراسر ایران فیلتر شدند.

اسامی این سایت ها و وبلاگ ها عبارتند از:

- کانون زنان ایرانی / http://www.irwomen.org

- کمپین یک میلیون امضاء در آلمان / http://www.gooyan.org

- کمپین یک میلیون امضاء در کالیفرنیا / http://www.campaignforequality.org

- مردان برای برابری / http://menforequality.wordpress.com

- فعالان کمپین در مشهد / http://zanaan.wordpress.com

- کمپین یک میلیون امضاء در اراک / http://wechangearak.blogfa.com

- کمپین یک میلیون امضاء در اصفهان / http://yekmilionemzadaresf.blogfa.com

- کمپین یک میلیون امضاء در رشت / http://www.wechangerasht.blogfa.com

- کمپین یک میلیون امضاء در زاهدان / http://www.we۴chzahedan.blogfa.com

- کمپین یک میلیون امضاء در شیراز / http://shiraz-forequality.blogfa.com

- کمپین یک میلیون امضاء در قبرس / http://campaign۴equalitycy.persianblog.ir

- کمپین یک میلیون امضاء در کردستان / http://kurd۴change.blogfa.com

- کمپین یک میلیون امضاء در کویت / http://۱milionemzadarkoweit.blogfa.com

لازم به یادآوری است که تاکنون اکثر وب سایت های متعلق به کمپین یک میلیون امضا و یا سایت های مرتبط با آن فیلتر شده است. برای نمونه سایت «زنستان» پس از ۷ بار فیلتر شدن و تغییر آدرس، سرانجام به طور کامل مسدود شد. وب سایت «کانون زنان ایرانی» ۳ بار، سایت «تغییر برای برابری»، ۱۱ بار، سایت مدرسه فمینیسیتی، کردها در کمپین، و کمپین در شیرازهر کدام دوبار و ویلاگ کمپین در آذربایجان یک بار فیلتر شده است.

مدرسه فمینیستی

کانون مدافعان حقوق بشر در ايران، نهادي که از چند سال پيش با حضور تعدادي از وکلاي مدافع حقوق بشر ‏تاسيس شد و رياست آن اکنون با شيرين عبادي تنها ايراني برنده نوبل صلح است، روز يک شنبه گزارشي از ‏موارد نقض حقوق بشر را در دو بخش "گزارش وضعيت سال 86 حقوق بشر در ايران" و "گزارش 3 ماهه ‏زمستان سال 86" منتشر کرد.‏

کانون مدافعان حقوق بشر طي سال هاي اخير به شدت تحت فشار نهادهاي حکومتي و مرراکز شناخته و ناشناخته ‏قدرت در ايران قرار داشته است. تهديد شيرين عبادي و دخترش به مرگ، بازداشت چندين ماهه دکتر عبدافتاح ‏سلطاني وکيل دادگستري و از اعضاي کانون که در نهايت به تبرئه او ختم شد، ممنوع الخروج کردن دکتر محمد ‏سيف زاده عضو ديگر کانون تا حدي که به وي اجازه عزيمت به سفر حج نيز داده نشده و احضار و اعمال فشار ‏و پرونده سازي رسانه هاي وابسته به دولت براي اعضاي کانون بخشي از فشارهاي وارده براين نهاد حامي حقوق ‏بشر در چند سال اخير است.‏

هنوز 21 سالش کامل نشده است اما کم کم خود را به عنوان يک ستاره جا مي اندازد. دانشجوي ترم ششم معماري که خارج از تاتامي خيلي شيطان و سرزنده است، داخل تاتامي به تمام معنا کله شق است. شهناز ميرحيدري بيشتر از هفت سال است که کاراته را شروع کرده، خودش حتي تاريخ دقيقش را هم به ياد دارد؛ پنجم بهمن سال 78، خيلي اتفاقي و بدون هيچ پيش زمينه يي کاراته را شروع کرد و حالا در کنار هندبال، شنا و سوارکاري اين کاراته است که آن را به طور حرفه يي دنبال مي کند.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی دوم تیم ملی کاراته در حالی اعلام شد که خبری از شهناز میرحیدری تنها نقره ای ایران در مسابقات مراکش در آن نیست.

میرحیدری در این ارتباط به گفت: به دلایل شخصی مرا از تیم کنار گذاشتند و هیچ دلیل فنی وجود نداشت.

میرحیدری افزود: به من گفته اند که چون تو مانتوی گلدار می پوشی و حجابت درست نیست، در نتیجه جایی در تیم نداری! چند بار هم مرا تهدید کردند که اگر حجابم را درست نکنم، در تیم جایی ندارم. در حالیکه حجاب من مشکلی ندارد. نمی دانم چرا بعضی ها در تیم به جای توجه به مسائل اصلی، تنها به فرعیات و مسائل کم اهمیت توجه می کنند.

شیرزنان

خبرنامه امیرکبیر: سایت دانشجویی خبرنامه امیرکبیر طی روز گذشته و امروز تقریبا توسط کلیه ISPها در داخل ایران فیلتر شد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر هم زمان با انتشار جوابیه دادگستری استان تهران در واکنش به یکی از اخبار منتشر شده توسط این خبرنامه که از فشارهای وارده به قاضی دادگاه تجدیدنظر جهت تایید حکم حبس سه دانشجوی بیگناه امیرکبیر پرده برداشت، این سایت فیلتر شد.

به نظر می رسد فیلتر شدن چهارمین آدرس سایت خبرنامه امیرکبیر بی ارتباط به جوابیه صادره توسط دادگستری استان تهران نباشد. متن این جوابیه که توسط ایسنا منتشر شده، به شرح زیر است:

دادگستری استان تهران درباره انتشار خبری در خبرنامه دانشجویی امیرکبیر اطلاعیه‌ای صادر کرد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این اطلاعیه آمده است: به دنبال انتشار خبری از طریق خبرنامه دانشجویی امیرکبیر در روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه سال یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت، جهت تنویر اذهان مخاطبان ارجمند به اطلاع می‌رساند برخلاف آن‌چه در خبر مذکور ذکر شده، هیات قضات شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در کمال استقلال، با بهره‌گیری از محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و پرهیز از هرگونه اعمال نظر، وفق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی و اظهارنظر قضایی کرده است. بدیهی‌ترین انتظار از یک نشریه دانشجویی با هدف اطلاع‌رسانی، انعکاس صادقانه واقعیت‌ها است

درگذشت یک فعال سیاسی کرد در بیمارستان به علت سکته مغزی، زمزمه‌ی مرگ وی بر اثر بدرفتاری در زندان را دامن زده است . کاوه عزیزپور از هواداران حزب دمکرات کردستان بود و ۲۵ سال داشت. از دیگر سو، خبر بازداشت یک فعال مدنی در “ایوان غرب” رسیده است. وی فرشاد دوسی‌پور نام دارد و دانشجوست.

سامان رسول‌پور، فعال حقوق بشر در مهاباد در گفتگو با دویچه‌وله، اطلاعات بیشتری در باره این دو خبرمی‌دهد.

در سایت‌ها، دو خبر از کردستان جلب نظر می‌کند. یکی بازداشت یک دانشجوی کرد و دیگر درگذشت یک فعال سیاسی که در زندان بوده است. شما اطلاعاتی در این مورد دارید؟

سامان رسول‌پور: آقای فرشاد دوسی‌پور دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان است و عصر پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت در شهر ایوان غرب ایلام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. خانواده‌اش هنوز از او خبری ندارند. ظاهرا آقای دوسی‌پور بخاطر اطلاع رسانی پیرامون ناآرامی‌های انتخاباتی شهر ایوان غرب که در آن دستکم سه نفر بر اثر تیراندازی نیروی انتظامی کشته شدند، دستگیر شده‌اند. ایشان از منابع غیررسمی بودند که مرتبا به سازمان‌های مدافع حقوق بشر و رسانه‌ها در مورد این درگیری‌ها خبر ارسال می‌کردند. ایشان بیمار هم بودند و بی‌اطلاعی از وضع‌شان باعث نگرانی است.

در مورد آقای کاوه عزیزپور که فوت کرده‌اند چه خبری دارید؟

ایشان از اهالی روستایی از توابع مهاباد بودند. بامداد جمعه ۲۷ اردیبهشت، در یکی از بیمارستان‌های ارومیه پس از عارضه سکته مغزی و ۲۰ روز بودن در کوما، فوت کردند. برخی خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند که ظاهرا دلیل فوت ایشان، شکنجه یا اعمال بدرفتاری بوده اما هنوز هیچ منبع مستقلی این موضوع را تایید نکرده است. کاوه عزیزپور ۲۵ ساله بود و سه سال پیش به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مدتی را در بازداشتگاه اطلاعات مهاباد به سر برده و بعد به زندان عمومی مهاباد منتقل شده بود و بعد با قرار وثیقه آزاد شده بود. اخیرا مجددا حکم‌اش اجرایی شده بود و دوباره به زندان انتقال پیدا کرده بود.

با چه حزبی کار می‌کردند؟

آقای عزیزپور به اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران به اتفاق دو جوان دیگر مهابادی بازداشت شده بود. البته سه سال پیش خبر اینگونه بود که این سه به دلیل همکاری با حزب دمکرات باداشت شده‌اند.

چطور در مورد آقای عزیزپور تا کنون سازمانهای مدافع حقوق بشر حرفی نزده بودند؟ اسم‌شان چرا تاکنون جایی نیامده بود؟

خبربازداشت ایشان در سه سال قبل، در مناطق کرد نشین منتشر شده اما خبر بستری شدن در بیمارستان مهاباد و بیمارستان ارومیه جایی درج پیدا نکرد. ایشان چند بار بستری شده بود.

اطلاع دارید در پی فوت ایشان، چه واکنشی در ده‌شان ایجاد شده است؟

الان مجلس ترحیم شان در روستایشان برپاست و برخی مردم رفته‌اند برای فاتحه خوانی. در آگهی‌ها هم این برجسته شده که ایشان یک فعال سیاسی بوده و به دنبال شکنجه فوت کرده یا کشته شده. اما ما به عنوان یک نهاد حقوق بشری، هنوز دلیلی نداریم که این خبر را تایید کنیم.

منظور من اینست که با وجود تاکید بر موضوع مرگ در اثر شکنجه، واکنش شرکت کنندگان در مراسم ختم، چگونه است؟

به‌هرحال مردم از مرگ ایشان بسیار متاثر هستند اما مرگ براثر شکنجه هنوز مبهم است و افکار عمومی هنوز برایش این مسئله روشن نیست.

خانواده آقای دوستی‌پور در صدد نیستند برایشان وکیل بگیرند؟

آقای دوستی پور قبلا به دلیل سخنرانی در تریبون آزاد دانشگاه تهران، ۵۵ روز بازداشت بوده و با وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شده بود. آن موقع آقای نیکبخت وکیل ایشان بودند اما ظاهرا بازداشت اخیر آقای دوسی‌پور ارتباطی با پرونده پیشین ندارد.

شما بعنوان یکی از فعالان حقوق بشر برای پیگیری این موضوع چه خواهید کرد؟

ما نامه‌ای برای قوه قضاییه ارسال کرده‌ایم. نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی را مطلع کرده‌ایم. در حال حاضرما ارتباط هایی را دنبال می‌کنبم و امیدواریم با همکاری خانواده ایشان و آقای نیکبخت اقداماتی را بتوانیم انجام دهیم. من دیروز با آقای قنبری که در انتخابات دور دوم ایوان غرب پیروز شدم، می‌خواستم تماس بگیرم که موفق نشدم. ما سعی داریم از طریق ارتباط‌ های ایشان موضوع را پیگیری کنیم و بر این باوریم که بازداشت آقای دوسی‌پور صرفا بخاطر چند مصاحبه بوده و اتهام دیگری نمی‌تواند متوجه‌شان باشد.

رادیو دویچه وله

یکی از پزشکان ایلام که فرشاد دوستی پور برای بیماری ریویش به او مراجعه می‌کرد، گفت: پس از حبس حدوداً ۲ ماهه این فعال دانشجویی در زندان اوین، وی به بیماری شدید ریوی دچار شده است و می‌باید تحت نظارت شدید پزشکی باشد.

این پزشک که نخواست نامش اعلام شود، تاکید کرد: وضعیت سلامت ریوی فرشاد دوستی پور بحرانی است.

از سویی در پی مراجعات مکرر خانواده فرشاد دوستی پور به مقامات امنیتی استان ایلام، یک مقام آگاه به آن‌ها اعلام کرده است که فرزندشان تحت بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران استان ایلام قرار دارد، اما هیچ یک از مقامات رسمی تاکنون این خبر را تایید یا رد نکرده‌اند و اغلب مقامات رسمی استان ایلام از این موضوع اعلام بی‌اطلاعی می‌کنند.

قابل ذکر است فرشاد دوستی پور، فعال دانشجویی کرد دانشگاه بوعلی‌سینا و عضو کمسیون دفاع از حقوق اقلیت‌های دفتر تحکیم وحدت پس از سخنرانی در مراسم روز دانشجو به عنوان نماینده دانشجویان کرد، به مدت حدود ۶۰ روز در بازداشت وزارت اطلاعات در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بود که به دلیل شرایط زندان به ناراحتی شدید ریوی مبتلا شده است.

خبرنامه امیرکبیر: بیش از ۴ هزار نفر از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شیراز، ایران، تبریز، اهواز، زاهدان، کرمانشاه، بندرعباس، مشهد، زنجان و یزد در اعتراض به اعمال “سهمیه مدیران” در آزمون دستیاری نامه ای سرگشاده خطاب به رییس مجلس نوشتند. متن این نامه به شرح زیر است:

نامه بیش از ۴ هزار نفر از دانشجوییان دانشگاههای علوم پزشکی شیراز، ایران، تبریز، اهواز، زاهدان، کرمانشاه، بندرعباس، مشهد، زنجان و یزد به رییس مجلس در اعتراض به اعمال “سهمیه مدیران” در آزمون دستیاری

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراماً چندی است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییراتی را در آموزش پزشکی اعمال کرده است که ما دانشجویان پزشکی به عنوان گروهی که این سیاست های جدید در موردشان اعمال می گردد، معتقدیم در آینده ای نه چندان دور باعث پسرفت آموزش پزشکی و به تبع آن آسیب شدید در بهداشت و درمان جامعه خواهد شد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امتحان دستیاری سال قبل اقدام به ایجاد سهمیه جدید به نام            « سهمیه مدیران » کرده است و بر مبنای آن یکصدو سی نفر دستیار را به دوره تخصص پزشکی راه داده است. این دستیاران از بین کسانی انتخاب شده اند که حداقل سابقه پنج سال مدیریت بهداشت و درمان را در مناطق محروم بر عهده داشته اند. در این اقدام غیرقانونی و توجیه ناپذیر چند نکته مستتر است. اولاً تاکنون نوع و شرایط سهمیه ها را در آزمون های ورودی، مجلس تعیین می کرده است. اما این بار وزارت بهداشت خودسرانه اقدام به ایجاد سهمیه مذکور نموده است. ثانیاً کسانی که سابقه مدیریتی دارند هیچ توجیهی وجود ندارد که از لحاظ علمی نیز صلاحیت ورود به دوره تخصص را داشته باشند و ثالثاً همانگونه که مستحضرید کمبود نیروی متخصص پزشکی در مناطق محروم به علت کمبود متخصص نیست، بلکه ناشی از توضیع نامناسب می باشد. و مورد چهارم اینکه هم اکنون در بسیاری از رشته های تخصصی پزشکی، نیروی متخصص نیاز جامعه به حد اشباع رسیده است و اگر اینگونه   سیاست ها در افزایش پذیرش ادامه یابد، سرنوشت شغل متخصصان رشته پزشکی نیز به سرنوشت شوم پزشکان عمومی که آن نیز نتیجه سیاست های نادرست پیشینیان وزارت بهداشت بود، دچار می شود.

متأسفانه وزارت بهداشت به این هم بسنده نکرده است و در طرحی دیگر قصد دارد دانشجوی پزشکی را از مقاطع لیسانس پذیرش نماید و هدف از آن را انتخاب رشته پزشکی بر اساس شناخت عنوان کرده است. در صورتیکه تحصیل در یک رشته کارشناسی به هیچ وجه نمی تواند شناختی را نسبت به رشته پزشکی ایجاد نماید. به نظر    می رسد این اقدام وزارت بهداشت الگوبرداری ناصحیحی از برخی از کشورهاست که در آن به هیچ وجه شرایط آموزش پزشکی در ایران در نظر گرفته نشده است و عواقبی چون سردرگمی دانشجویان، افزایش فارغ التحصیلان بیکار، کاهش انگیزه بین انشجویان پزشکی که بر مبنای استعداد بالای خود در این رشته برگزیده شده اند و غیره را در پی دارد.

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

موارد ذکر شده در بالا بخشی از انبوه نگرانی های ما در مورد آینده رشته پزشکی و سلامت جامعه است که تاکنون اعتراضات و نگرانی های خود را به اشکال مختلف به سمع برنامه ریزان بهداشت و درمان این مملکت رسانده ایم ولی متأسفانه نه تنها جوابی نشنیده ایم بلکه هر روز شاهد آنیم که بر دامنه برنامه های نادرست در حوزه آموزش پزشکی افزوده می شود. لذا از حضرتعالی و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستاریم با توجه به جایگاه قانونی خود، نسبت به رسیدگی به دغدغه های ما دانشجویان پزشکی اقدامات لازم مبذول فرمایید.

‏"فرشاد دوسي پور" فعال دانشجويي كرد كه دو ماه پيش از زندان آزاد شده بود، بار ديگر در "ايوان غرب" توسط ‏نيروهاي امنيتي بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل گرديده است. ‏

‏"فرشاد دوسي پور" دو روز پيش در يكي از خيابانهاي "ايوان غرب" در استان ايلام توسط چنيدن لباس شخصي ‏بازداشت گرديد و از آن هنگام هيچ اطلاعي از سرنوشت و مكان نگهداري وي در دست نيست. ‏

به گزارش "خبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان"، اين دانشجوي كرد در جريان ناآرامي هاي انتخاباتي ‏‏"ايوان غرب" كه دست كم سه نفر در آن كشته شده بودند، اخبار اين حوادث را به خبرگزاريهاي و نهادهاي حقوق ‏بشري منتقل كرده بود و "خبررساني" پيرامون حوادث انتخاباتي" ايوان غرب" احتمالا دليل بازداشت وي بوده ‏باشد. ‏

حوادث "ايوان غرب" پس از اعلام نتايج دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي رخ داد كه در نتيجه تيراندازي ‏نيروهاي انتظامي به شماري از معترضين به نتايج انتخابات، دست كم سه نوجوان كشته و چندين نفر هم زخمي ‏شده بودند. ‏

‏"فرشاد دوسي پور" در روزهاي ناآرام "ايوان غرب" در گفتگو با روز از فضاي اين شهر و علل بروز درگيريها ‏سخن گفته بود. ‏

‏"كيانوش دوسي پور" برادر اين دانشجوي زنداني در گفتگو با روز مي گويد: "فرشاد پريروز خيلي مريض بود و ‏بدنش به شدت عفونت كرده بود و براي همين به بيمارستان رفته بود. اما در بازگشت از بيمارستان چندين لباس ‏شخصي او را بازداشت كردند و با خود بردند. ما دقيقا نمي دانيم او را كجا برده اند اما احتمالا فرشاد هم اكنون در ‏بازداشتگاه اداره اطلاعات ايوان بسر مي برد. ما خيلي نگران سلامتي او هستيم". ‏

برادر "فرشاد دوسي پور" در ادامه تاکيد مي کند: "فرشاد تنها منبع غير رسمي بود كه اخبار حوادث ايوان را ‏براي رسانه ها ي گروهي ارسال مي كرد و ما فكر مي كنيم براي همين هم او را بازداشت كرده اند. اما او جرمي ‏مرتكب نشده است. برادرم تنها خبر رساني كرده و آن هم به شكلي منطقي. افكار عمومي را در جريان درگيريهاي ‏ايوان قرار داده و همين اطلاع رساني هاي بود كه منجر به اين شد فرماندار بركنار شود و رييس كميسيون امنيت ‏ملي مجلس از نيروهايي كه تير اندازي كرده بودند، انتقاد كند". ‏

اما "فرشاد دوسي پور" پيش از اين يك بار ديگر در جريان سخنراني در تريبون آزاد دانشگاه تهران به اتفاق سه ‏دانشجوي ديگر بازداشت شده بود و 55 روز دربند مانده بود و پس از اين مدت با وثيقه 50 ميليوني از زندان آزاد ‏شده بود. ‏

وي پس از آزادي، در گفتگو با روزدرباره بازداشت خود آورده بود: "در طول مدت بازداشت ‏اجازه ي ملاقات با ‏خانواده را به من ندادند اما 21 روز که گذشت، اجازه دادند با خانواده ام تماس تلفني برقرار کنم. ‏همچنين من در ‏زندان در اثر فشارهاي روحي بيمار شدم، در نهايت 55 روز در بازداشتگاه بسر بردم و بعد هم با وثيقه ‏ي 50 ‏ميليوني از زندان آزاد شدم". ‏

عباس عبدی در نشستی که در حمایت از هادی قابل، عضو در بند جبهه مشارکت، برگزار شد نسبت به به صدور حکم زندان برای هادی قابل و سه دانشجوی بیگناه دانشگاه امیرکبیر، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری اعتراض کرد.

عبدی در این جلسه گفت: من معمولا پرونده‌های دوستان را می‌خوانم. احکام و دفاعیات آقای قابل را هم دیده‌ام و در اینجا می خواهم درباره آن بحث کنم. ما وقتی از حقوق صحبت می‌کنیم، بعضی اوقات قانون منصفانه نیست اما قابل فهم است. مثلا در زمان شاه توهین به اعلیحضرت ۲ تا ۵ سال زندان داشت. به همین دلیل رسیدگی به جرایم امنیتی در دادسرای ارتش بود. در آنجا از نظر مدافعان حقوق بشر و مخالفان حکومت به قانون ایراد بود، اما معمولا طبق قانون عمل می‌شد. حتی کارهای غیرقانونی قابل فهم بود.

این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به آغاز اعمال شکنجه در زندان های رژیم گذشته، خاطرنشان کرد: شکنجه رایج بود اما در جهتی خاص کاربرد داشت. شکنجه از سال ۴۸ و ۴۹ رواج پیدا کرد. قبل از آن وجود نداشت و از زمان شکل‌گیری گروه‌های مسلح به‌وجود آمد تا آن تشکیلات را پیدا کنند. چون اگر شکنجه نمی کردند فرصت ۴ ساعته تخلیه خانه تیمی می گذشت و امکان پیگیری و کشف تیم مسلح مخالف رژیم از دست می رفت. این مسئله شکنجه را قابل فهم می‌کرد گرچه از نظر اخلاقی قابل توجیه نبود. اما حتی در آن زمان دیده نمی‌شد اطلاعیه‌ای را در خانه کسی بگذارند و بعد به خاطر اطلاعیه او را بازداشت کنند. همین قابل فهم بودن قضیه ولو غیرقانونی بودنش، نکته کلیدی ماجراست.

عبدی در ادامه به صدور حکم حبس برای سه دانشجوی امیرکبیر اشاره کرد و گفت: بدترین ناجوانمردی در حق سه دانشجوی پلی‌تکنیک صورت گرفته است که آن ها را به خاطر کار نکرده چنین محکوم کرده اند. شما می‌توانید اینها را به خاطر تظاهرات علیه احمدی‌نژاد محکوم کنید و قابل فهم باشد گرچه غیرقانونی است، اما کار نکرده را که دیگر نباید انتساب داد. باب شدن این رویه ها نشان از بحران درون سیستمی است. بخش قابل توجهی از پرونده آقای قابل هم از این نوع است. اگر حکومت اعتماد به نفس داشت نباید وی را غیر علنی محاکمه می‌کرد. از ترس افکار عمومی حاضر به علنی شدن محاکمات نمی‌شوند. ناراحت کننده‌تر این است که به جای پرونده، پرونده‌سازی کرده‌اند که این اعتبار حکومت را از بین می‌برد.

وی ادامه داد: آقایان برای برخورد با آقای قابل می توانستند اعلام کنند هر کس مقلد آیت‌الله منتظری است دو تا پنج سال زندان. اما وقتی چنین قانونی نداریم، نباید فردی را به خاطر تقلید و تبلیغ ایشان محکوم کنیم. متأسفانه کم کم این رویه ها باورشان می‌شود. رویه هایی که نه تنها غیرمنصفانه بلکه ناجوانمردانه است. در حالیکه آدم حتی در ظلم کردن باید جوانمرد باشد.

نوروز

خبرنامه امیرکبیر: حمید توکلی دانشجوی مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی که پسش از این به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده بود به منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات محکوم شد.

کمیته انضباطی دانشگاه وی را به جرم راه اندازی وبلاگ دانشجویی ، دعوت عمومی به تجمع دانشجویان مجازی در سازمان مرکزی ، اقدام به برگزاری اردوی دانشجویی بدون هماهنگی با مسئولین دانشگاه ، اقدام به جوسازی علیه حراست دانشگاه و توهین به دین اسلام و اهانت مستقیم به حجاب توسط خواهران دانشجو به یک ترم تعلیق از تحصیل بدون احتساب سنوات محکوم کرد. همچنین در حکم صارده وی ملزم به حذف کلیه نام و علائم منتسب به دانشگاه از وبلاگ “همکلاسی” شد.

یکی دیگر از دانشجویان مجازی نیز به علت برگزاری اردوی دانشجویی به اخطار کتبی همراه با درج در پرونده محکوم گردید.

این دومین حکم تعلیق از تحصیل برای دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در یک ماه گذشته و پس از روی کار آمدن رییس انتصابی دانشگاه جناب دکتر بطحایی میباشد و در هفته ی گذشته نیز میثم فرخ روز عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه نیز به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم گردید.

در چند هفته گذشته نیز چند تن از دانشجویان ساکن در خوابگاه به علت سیگار کشیدن در داخل خوابگاه به کمیته ی انضباطی احضار شده اند.

محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در خصوص تعهدات ایران در زمینه مراعات حقوق بشر در داخل کشور گفت: تعهد ما این است که قبول کنیم سازمان ملل متخلف و حدود تخلف را تشخیص و تنبیه مشخص را اعمال کند. به این پروژه قبل از تأسیس انقلاب پیوسته بودیم و کشور ما چهار سند معتبر را پذیرفت و بعد از پیروزی انقلاب ما در مقابل دو گزینه بودیم که یا تعهدات را قبول نداریم و گزینه‌ی دیگر آن بود که براساس مصلحت بپذیریم، اما مواردی که مصالح ما را در پیش دارد رعایت کنیم.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به این‌که ما مبانی اول و دوم تئوری حقوق بشر بین‌المللی را که در آن انسان را موجودی ویژه‌ی خلقت و گنج نهفته که باید شکوفا بشود می‌داند، قبول داریم، گفت: ما با چگونگی و راه سعادت جهت شکوفایی به عنوان مبنای سوم این حقوق بشر مخالف هستیم.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به این‌که اگر به ما بگویند چرا رجم می‌کنید پاسخ ما به آن‌ها حقوقی است، افزود: رجم مخالف هیچ‌کدام از اسنادی که ما امضاء کردیم نیست؛ اشکالاتی که می‌گیرند این است که رجم مصداق شکنجه است؛ نه تنبیه.

وی گفت: دومین اشکالی که می‌گیرند آن است که این تنبیه با نوع جرم تناسب ندارد، آن‌ها می‌گویند ازدواج یک قرارداد است و برای فسخ قرارداد کسی را رجم نمی‌کنند که این تلقی ما نیست و تفسیر آن‌هاست. ما تعهدات بین‌المللی را اگر چه با آن مشکل داریم، قبول داریم اما به این معنا نیست که تفسیر آن‌ها را اجرا می‌کنیم و این بحث داخلی است.

لاریجانی افزود: بر اساس اسناد چهارگانه‌یی که ما امضاء کردیم هرکس باید آزادانه همسرش را انتخاب کنند اما آ‌ن‌ها می‌گویند همسر می‌تواند هم‌جنس و مخالف باشد که این تفسیر غربی‌هاست؛ ما با این مخالفیم آن‌ها می‌خواهند اسم همسر را شریک بگذارند که کلکی در آن است و ما در مقابل آن‌ها ایستاده‌ایم.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با تأکید بر این‌که در صحنه‌ی حقوق بشر موضع حقوق اسلامی را باید مطرح کنیم، افزود: حقوق بشر در داخل کشور پرچم مبارزه با نظام شده که این پرچم تقلبی است و آن‌هایی که این پرچم را به دست گرفتند متقلبانه آن را در دست دارند

صبح جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه، کاوه عزیز پور زندانی سیاسی کرد، در گذشت.

کاوه عزیز پور ۲۵ ساله و ساکن مهاباد، دو سال پیش به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد از سوی اداره اطلاعات مهاباد بازداشت و روانه زندان شده بود. وی از مدتی پیش بر اثر آنچه که از سوی اطرافیان وی سکته مغزی در نتیجه “شکنجه” اعلام شده بود، در بیمارستان اورمیه بستری و دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. نامبرده امروز صبح پس از اینکه نزدیک به ۲۰ روز را در حالت کما گذراند، در بیمارستان ارومیه درگذشت.

در این باره اسعد عزیزپور برادر وی اظهار داشت: “کاوه برای سومین بار بود که به حالت کما رفته بود، هنگامی که برای بار دوم به کما رفت، تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت، اما پس از ۴۸ ساعت از انجام این عمل نیروهای اطلاعات بدون اینکه به توصیه های پزشک وی گوش دهند نامبرده را به بازداشتگاه اطلاعات منتقل می نمایند.” اسعد عزیز پور در مورد توصیه پزشک معالج اضافه می کند: “پزشک وی اخطار داده بود که کاوه باید برای مدت دو ماه در استراحت مطلق به سر ببرد. در غیر این صورت خطر جدی او را تهدید می کند”.

مرگ فعالین سیاسی و مدنی کرد در زندان

مرگ کاوه عزیزپور در اثر شکنجه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در زندان مهاباد، چندمین مورد از مرگ فعالین سیاسی و مدنی کرد طی چند سال گذشته در زندان های جمهوری اسلامی ایران است.

در تابستان سال ۱۳۸۴ مرگ فجیع جوان مهابادی منجر به درگیریهای خونین در شهرهای مختلف مناطق کردنشین شد. در همین درگیریها جوان ۲۱ ساله ی دیگری که در سنندج بازداشت شده بود، در بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی سنندج، به طرز مشکوکی کشته می شود. نیروی انتظامی سنندج مرگ این فرد را خودکشی با بند کفش وی عنوان نمودند. مرگ ابراهیم لطف الهی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، آخرین مورد از این مرگ های مشکوک بود که در زندان های کردستان به وقوع می پیوست. گزارش وزارت اطلاعات و گزارش “دوم” پزشک قانونی سنندج مرگ این دانشجو را خودکشی اعلام کرده بودند.

از سوی دیگر خبر مرگ کاوه عزیزپور در حالی منتشر می شود که علی حیدریان که با اتهامی مشابه در زندان رجایی شهر کرج در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارد، در اثر ضرب و شتم شدید از سوی مامورین زندان به بیمارستان منتقل شده است.

مرگ های مشکوک فعالین سیاسی و مدنی کرد در زندان یا بازداشتگاه اداره اطلاعات که اغلب دارای اتهاماتی از قبیل “ارتباط با احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران” هستند، هر از چند گاهی در تلکس خبرگزاری ها قرار می گیرد. تعدادی از وکلا، پرونده های این مرگ ها را برعهده می گیردند. اما سرانجام همه این پرونده ها قابل پیش بینی است.

تعداد این مرگ ها در ایران آنچنان سیر صعوی گرفته که سازمان های حقوق بشری در این باره واکنش نشان داده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر یکی از همین سازمان هاست. طی بیانیه ای که این سازمان چندی پیش منتشر کرد از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که تحقیقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غیرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غیرطبیعی قربانیان تنظیم شده باشد، صورت دهد.

دیده بان حقوق بشر در اطلاعیه خود یاد آور شده است: اصول سازمان ملل در ارتباط با پیشگیری موثر و تحقیق در مورد اعدام های غیرقانونی شتابزده و بی دلیل مقرر می دارد که تحقیقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غیرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غیرطبیعی قربانیان تنظیم شده باشد، صورت گیرد.

این اصول اعلام می کنند در صورتی که پیکر دفن شده ولی بعدا به نظر برسد تحقیقات لازم است، جسد بایستی بلافاصله نبش قبر شده و مورد کالبدشکافی قرار گیرد.کالبد بایستی برای زمان کافی نزد کسانی که کالبدشکافی را انجام می دهند باقی بماند تا تحقیق کامل را ممکن سازد.

اطلاعیه دیده بان حقوق بشر می افزاید: برای تضمین نتایج عینی، انجام دهندگان کالبدشکافی بایستی قادر باشند به طور بی طرفانه و مستقل از هر شخص، سازمان، یا نهاد ذینفع انجام وظیفه کنند. این اصول هم چنین مقرر می دارند که خانواده های قربانیان و نمایندگان حقوقی آن ها به کلیه اطلاعات مرتبط با تحقیقات دسترسی داشته باشند و حق داشته باشند خواهان حضور نماینده پزشکی ای از سوی آن ها در کالبدشکافی گردند.

این سازمان پیش تر نیز در گزارش مفصل دیگری تحت عنوان “در ایران شما هر کسی را که بخواهید می توانید بازداشت کنید” در باره وضعیت حقوق بشر و رفتار با منتقدان حکومت در جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده بود.

آسو صالح

جلوه جواهری، از فعالان کمپین یک میلیون امضاء، به دادگاه انقلاب احضار شد.

جلوه جواهری، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در خصوص همکاری با سایت «تغییر برای برابری» در آذرماه سال گذشته بازداشت شده بود. وی که به همراه مریم حسین خواه، یکی دیگر از اعضای کمپین یک میلیون امضاء و با اتهامی مشابه نزدیک به یک ماه در زندان اوین به سر برده بود، سرانجام با وثیقه ۵ میلیون تومانی از زندان آزاد گردید.

برگه احضاریه جلوه جواهری، به نام شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب است، و تاریخ تشکیل دادگاه وی، روز ۱۲/۵/۸۷ مقرر شده است. چندی پیش، مریم حسین خواه نیز برای تاریخ ۲۸/۳/۸۷ به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب احضار شده بود.

مدرسه فمینیستی

نیرویهای لباس شخصی "ایوان غرب" روز گذشته "فرشاد دوسی پور" دانشجوی فعال کُرد را دستگیر کردند و به مکان نامعلومی بردند.او حوادث انتخاباتی شهر "ایوان غرب" را- که چندین تن در آن کشته و زخمی شدند- فعالانه پوشش خبری داد.

روز گذشته نیروهای لباس شخصی در ایوان غرب "فرشاد دوسی پور" فعال دانشجویی کُرد را در یکی از خیابانهای این شهر دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.هنوز مشخص نیست که بازداشت وی توسط کدام نهاد صورت گرفته اما این احتمال وجود دارد که یک نهاد نظامی- امنیتی این دانشجوی فعال کُرد را بازداشت کرده باشد.به گفته خانواده اش، او در حین بازداشت، بیمار بوده و بدنش شدیدا عفونت کرده و برای همین دیروز،قصد بستری شدن در بیمارستان را داشته است."فرشاد دوسی پور" یکی از افرادی بود که در جریان حوادث انتخاباتی "ایوان غرب" به اطلاع رسانی و پوشش اتفاقات و حوادت این شهر پرداخت و جزئیات آن را در اختیار نشریات داخلی و سازمانهای مدافع حقوق بشر قرار داد و نیز، با بسیاری از خبرگزاریها در این ارتباط مصاحبه کرد. احتمال آن می رود که بازداشت این فعال دانشجویی مرتبط باشد با خبررسانی حوادث "ایوان غرب".پیش از این "فرشاد دوسی پور" در جریان سخنرانی در تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه تهران – به مناسبت روز دانشجو" بازداشت شده بود و بیش از 55 روز در بند مانده بود و پس از این مدت،با وثیقه 50 میلیونی از زندان اوین آزاد شده بود.خانواده "فرشاد دوسی پور" شدیدا نگران حال وی هستند و هیچ اطلاعی از مکان نگهداری فرزندشان ندارند.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

افرادی که بازداشت ویا زندانی می شوند، بدون توجه به میزان وخامت جرمی که به خاطر آن متهم یا محکوم شده اند مقام خود را به عنوان انسان از دست نمی دهند. دادگاه قانونی یا هر نهاد قضایی دیگری که آن ها را بررسی کرده است، به لزوم محرومیت ایشان از آزادی حکم کرده است نه اینکه انسانیت شان فراموش شود.

همچنین کارکنان زندان نیز هیچ گاه نباید این حقیقت را فراموش کنند که زندانی ها انسان هستند، آنها همواره باید در برابر وسوسه ی نگریستن به زندانیان یه عنوان یک شماره به جای یک انسان مقاومت کنند وهیچ کدام از کارکنان حق ندارند، از طریق رفتار با زندانیان به عنوان های انسان هایی مجرم که به سبب آنچه متهم یا محکوم به انجام آن هستند، حق احترام خود را از دست داده اند، تنبیه مضاعفی بر آن ها تحمیل کنند.

در این میان، زمانی که از زندانیان سیاسی سخن می گوییم، منظور کسانی هستند که به سبب اعتقادات و اندیشه های خود در کشورهایی فاقد آزادی های سیاسی به زندان افتاده اند و از این رو که این افراد، همواره با نیت بهبود شرایط اجتماع به فعالیت می پردازند، شایسته احترام و تحسین می باشند.

زندانبانان

زندانیان سیاسی در زندان اوین به خصوص طی ماههای اخیر، نسبت به رفتارهای زندانبانان در برابر خود معترضند. آنان می گویند که سازمان زندان ها با دادن اختیارات به مسئولان و کارکنان زندان، از این افراد به عنوان اهرم فشار علیه زندانیان سیاسی استفاده می کند.

افرادی که غالبا با عملکردهای غیراخلاقی و توهین و تحقیر زندانیان سیاسی، تلاش دارند شرایط زندان را برای این زندانیان سخت تر سازند و در این بین کسانی که سرانجام در برابر اینگونه رفتارها واکنش نشان می دهند، به سرعت از سوی شورای انضباطی زندان به بندها و یا زندان های دیگر منتقل می شوند.

میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی(ماده 10)، اصول رفتار برای مأموران اجرایی( ماده 2)و قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان(قاعده 2-46، 48)، مقرر می دارند که " با کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد."

در ماههای گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی، به سبب اعتراض خود نسبت به برخوردهای کارکنان زندان به زندان های جنوب کشور و یا بندهای دیگر زندان اوین انتقال یافته اند.

زندانیان و مراقبت های بهداشتی

کسانی که زندانی هستند حق اساسی خود جهت بهره مندی از سلامتی مطلوب اعم از جسمانی یا روانی را از دست نمی دهند و همچنان سزاوار مراقبت های پزشکی هستند. زندانیان به سبب وضعیت خود از محافظت های افزون تری برخوردارند. هنگامی که یک دولت افراد را از آزادیشان محروم می کند، مسئولیت مراقبت از سلامتی آنان را عهده دار می شود.

اصول پایه برای رفتار با زندانیان(ماده 4و9)، قواعد استاندارد برای رفتار با زندانیان( قاعده 22،25و 62) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی " حق کلیه افراد در بهره مندی از حداکثر میزان تندرستی جسمانی و روانی" را به رسمیت شناخته است.

آنچه در زندان های ایران می گذرد، اما خلاف اصول مقرر در اسناد بین المللی است. زندانیان سیاسی معتقدند که حتی آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها نیز در داخل زندان رعایت نمی شود.

احمد دانش پذیر، فعال سیاسی که هم اکنون بیش از 3 ماه است در بازداشت به سر می برد، با اعتراض نسبت به بی تفاوتی مسئولان زندان نسبت به سلامت جسمانی زندانیان می گوید که زانوی پای راست وی در مدت بازداشت در بند 209 دچار ضایعه شده است و هم اکنون به سختی قادر به راه رفتن است، با این وجود مسئولان زندان کوچکترین توجهی به شرایط حاد او ندارند و پس از انتقال از بند 209 به اندرزگاه 8، به دلیل کمبود مکان، ناچار کف خواب شده است .

او اینگونه برخورد با زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی را وسیله ای برای اعمال فشار مضاعف بر آنان می داند و می گوید:" تصور می کنم با این رفتارشان می خواهند من را تحقیر کنند."

همچنین زندانیان سیاسی با انتقاد از عملکرد مغرضانه مسئولان زندان در برخورد با خبرنگاران بازدید کننده از زندان اوین، می گویند که در سالهای گذشته تمام بازدیدکنندگان به سالن 8، اندرزگاه 8 هدایت می شوند، جایی که شهرام جزایری در آن نگهداری می شود، اما خبرنگاران اجازه بازدید از سایر بندهای زندان اوین را ندارند و در گزارش های خود وضعیت زندان اوین را به هتل 5 ستاره تشبیه می کنند.

احمد دانش پذیر می گوید:" باید خبرنگاران را به سال 7 اندرزگاه 8 و یا سایر بندهای زندان منتقل کنند، تا واقعیت زندان را از نزدیک ببینند. او می گوید که مواد مخدر در زندان بیداد می کند و مسئولان با آگاهی نسبت به این قضیه تلاشی برای مقابله با آن انجام نمی دهند. همچنین در سالنی که 80 نفر گنجایش دارد، 160 نفر را نگهداری می کنند و عده ی زیادی ناچار به زندگی و خواب در کریدورهای بند هستند.

کیفیت پایین غذای زندان نیز یکی از موارد مورد اعتراض است که پیش تر در گزارشی به طور مفصل شرح داده شد.

زندانیان خبرچین

گاهی مدیریت زندان ها اطلاعات مربوط به تخطی ها را با استفاده از زندانیان خبرچین و به طور ناشناس به دست می آورند. این رویه خطرات عمده ای دارد چرا که خبرچین ها می توانند اطلاعات نادرست بدهند تا سایر زندانیان را قربانی کنند.

به گفته ی زندانیان سیاسی، وزارت اطلاعات برای کنترل بر روی آنان از زندانیان عادی به عنوان خبرچین استفاده می نماید. این زندانیان با دادن اطلاعات نادرست و مغرضانه ی خود، معمولا موجبات انتقال و یا تبعید زندانیان سیاسی را فراهم می آورند

تفکیک جرایم، اصلی که رعایت نمی شود

تفکیک زندانیان سیاسی و انتقال آنان به زندان ها و بندهای مختلف، رویه ای است که در سال های اخیر، سازمان زندان ها با جدیت آن را دنبال می کند. در حالی که مطابق با آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، تفکیک جرایم در زندان یکی از موارد مهم قلمداد شده و لزوم اجرای آن مورد تأکید قرار گرفته است، با این حال در کلیه زندان های ایران و در بندهای مربوط به مجرمان عادی یا خطرناک، می توان به نام زندانیان سیاسی برخورد کرد. تنها در 3 ماه گذشته در زندان اوین بیش از 10 زندانی سیاسی به ادعای مسئولان زندان به دلایل انضباطی به بندهای مجرمان عادی و یا زندان های برازجان و رجایی شهر منتقل شده اند.

حشمت الله طبرزدی معتقد است، قوه قضائیه با عدم کنترل بر احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب در واقع به قضات این دادگاه، اختیار داده است تا متهمان سیاسی را به تبعید به زندان های مرزی و با شرایط سخت محکوم کنند.

پیش تر در سال های 80-81 در زندان اوین اکثریت زندانیان سیاسی در یک بند نگهداری می شدند.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

فعالان کارگری در استان خوزستان می گويند کارگران اعتصابی شرکت نيشکر هفت تپه روز پنجشنبه، ۲۶ ارديبهشت، همراه با خانواده های شان در مقابل فرمانداری شوش تحصن کردند و خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند.

 اما به گفته اين فعالان، اين تجمع که در يازدهمين روز اعتصاب يک هزار کارگر شرکت نيشکر هفت تپه صورت گرفت، با برخورد نيروی انتظامی جمهوری اسلامی مواجه شد.

همسر يکی از کارگران که در تحصن شرکت داشت، به راديو فردا گفت:«تعدادی از کارگران هفت تپه همراه با همسران و فرزندان خود اقدام به تحصن کردند. اين تحصن تا ساعت ۱۰ ادامه داشت، تا اين که با فحاشی بعضی فرماندهان نيروی انتظامی مواجه شديم و کارگران به سمت مرکز شهر حرکت کردند. در اين حرکت، همسران کارگران در جلوی آنان راه می رفتند.»

به گفته وی، «اما نيروی انتظامی از حرکت کارگران ممانعت کرد و اين کار منجر به درگيری نيروی انتظامی با کارگران شد و پنج نفر از کارگران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ماموران با باتوم به جان کارگران شرکت افتادند و اگر می توانستند زنان را هم می زدند.»

او اشاره کرد که برخورد نيروی انتظامی موجب ترس و وحشت کودکانی شد که در محل حضور داشتند و افزود:«بچه ها واقعاً ترسيدند. يکی از بچه ها با گريه التماس می کرد که ما را نزديک نبريد. و خانم ها از ترس اين که اينها بلايی سرشان نياورند، بچه هايشان را بغل کرده بودند.»

تاکنون برخورد نيروی انتظامی جمهوری اسلامی با کارگران اعتصابی شرکت نيشکر هفت تپه، از سوی رسانه های ايران تاييد نشده است.

کارگران اعتصابی شرکت نيشکر هفت تپه در حرکت اعتراضی خود شعارهايی نيز سر دادند از جمله « معيشت زندگی، حق مسلم ماست» و « کارگر هفت تپه ايم، گرسنه ايم گرسنه».

درضمن، برخی از همسران کارگران با نشان دادن کودکان خود شعار می دادند: « اين بچه گرسنه، وعده سرش نمی شه».

بر اساس گزارش ها، در پی برخورد خشونت بارنيروی انتظامی با شرکت کنندگان در حرکت اعتراضی صنفی در شوش، کارگران اعلام کردند که در روز شنبه، ۲۸ ارديبهشت، دوباره به همراه خانواده های خود اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری شوش خواهند کرد، تا انجام خواسته هايشان مانند دريافت حقوق معوقه، برکناری مدير عامل و اعضای هيئت مديره شرکت نيشکر هفت تپه و مبارزه با مافيای شکر را از مسئولان مطالبه کنند.

اعتصاب کنونی کارگران نيشکر هفت تپه، سومين اعتصاب در سال جاری به حساب می آيد.

کارگران اين واحد توليدی در سال گذشته بارها در اعتراض به وضعيت زندگی خود و پرداخت نشدن حقوقشان دست به اعتصاب زدند.

همسر يکی از کارگران در همين ارتباط، به فشارهايی که اين موضوع بر خانواده های کارگران وارد می کند اشاره کرد و گفت:«فشار اقتصادی که به تمام خانواده ها وارد می شود، بسيار زياد است. بچه هايمان عصبی اند و همين طور همسرانمان. زيرا وقتی دست خالی به خانه می آيند و چيزی نداريم، ما به آنها فشار می آوريم  و آنها هم مسلماً اذيت می شوند.»

در اين ميان، اعتصاباتی که کارگران نيشکر هفت تپه برگزار کرده اند، دربسياری از  موارد با برخوردهای امنيتی- قضايی مواجه شده است. از جمله نمايندگان کارگران مورد تهديد تلفنی قرار گرفته اند و به اداره اطلاعات احضار و يا بازداشت شده اند. اين گونه برخوردها، با اعتراض تشکل های کارگری در ايران و اتحاديه های بين المللی و حقوق بشری مواجه شده است.

« اعتراض و اعتصاب »

طی ماه های گذشته، اخبار و گزارش های بسياری در مورد اعتصاب ها و حرکت های اعتراضی کارگران در مناطق گوناگون ايران انتشار يافته است.

يکی از دلايل اصلی اين اعتصابات و حرکت های اعتراضی، به تعويق افتادن پرداخت حقوق کارگران است.

اين موضوع به گفته فعالان کارگری، تبديل به يک رويه شده و اين درحاليست که حتی پرداخت مرتب حقوق کارگران، بنا بر آمار خط فقر ۶۰۰ هزار تومانی در ماه، نمی تواند گره گشای مشکلات آنان باشد.

در اين ارتباط، می توان به سخنان ابراهين نظری جلالی، معاون وزير کار و امور اجتماعی اشاره کرد که گفته است:«دستمزد کارگران، تنها ۴۶ درصد هزينه های زندگی آنان را پوشش می دهد.»

مشکل به تعويق افتادن حقوق صدها هزار کارگر، موجب شده است که روند اعتراض ها و اعتصاب های کارگری در ايران رشد يابد که از جمله می توان به اعتصاب در شرکت نيشکر هفت تپه، کارخانه لاستيک سازی البرز، ايران صدرا، صنايع مخابراتی از راه دور ايران و .... اشاره کرد.

در اين حرکت های اعتراضی، کارگران ايران صدرا در بوشهر اقدام به تحصن کردند، کارگران شرکت ايران برک در مقابل دفتر مرکزی اين شرکت در تهران تجمع کردند و کارگران شرکت نيشکر هفت تپه حدود دو هفته است که اعتصاب کرده اند.

در اين ميان، وضعيت کارگران در تمام نقاط ايران به يک شکل است، حتی در عسلويه که گمان می رود به دليل سرمايه گذاری های چند ميليارد دلاری دولت، بايد شرايط بهتری داشته باشد.

اما رسول، کارگری از شرکت تکنيک که ده ها کارگر آن در هفته گذشته به دليل دريافت نکردن دو ماه دستمزد و عيدی خود اعتصاب کرده بودند، به راديو فردا گفت:«عسلويه ديگر آن منظقه شکوفای سابق نيست.»

وی اضافه کرد:«هيچيک از مسولان کشور مانند گذشته به فکر اينجا نيستند. عسلويه در گذشته بهترين مکان برای کارگران از لحاظ دستمزد بود. اگر آن موقع به بچه شش ساله نام عسلويه را می آوردی، خوشحالی می کرد، اما الآن به هر کسی می گويی که می خواهی در عسلويه کار کنی، از اين کار منصرفت می کنه و می گه اونجا نرو که پشيمان می شی.»

رسول گفت که در گذشته، حقوق کارگران به طور مرتب و ماهيانه پرداخت می شد، اما تمام شرکت ها حالا با مشکل مواجه شدند که علتش هم همين تحريم بوده است.»

جاويد که خود مدتی در عسلويه کار می کرده است نيز نظری مشابه رسول دارد. او در همين ارتباط به برخی از مشکلات موجود کارگران اشاره کرد و گفت:«از نظر امکانات غذايی، پوشاک و رفاهی که بايد بگويم وضع  برای کارگران است. به علاوه، کارگران بيمه نيستند و حقوق قانونی شان به آنها پرداخت نمی شود و تازه آن را هم با دردسرهای زياد و برپايی اعتصاب دريافت می کنند.»

رادیو فردا

يازدهمين روز اعتصاب کارگري شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه و ششمين روز تجمع آنان روبروي فرمانداري شهرستان شوش با دخالت نيروي انتظامي به خشونت و درگيري کشيده شد.
امروز بيش از 2000 نفر از کارگران و تعدادي از خانواده هاي آنان در اين تجمع حضور داشتند که تا ساعت 10 صبح روبروي فرمانداري ايستادند و سپس شروع به راهپيمايي به سمت مرکز شهر کردند . در مسيرحرکت همسران کارگران جلوي صف اعتراض کنندگان با نشان دادن فرزندان خود شعار مي دادند (( اين بچه ي گرسنه وعده سرش نمي شه )) که به دليل فحاشي يکي از ماموران نيروي انتظامي باعث تحريک کارگران شده و ماموران براي جلوگيري از پيشروي کارگران و همراهي مردم شوش، با آنان درگير و تعداد 5 نفر از کارگران دچار آسيب و ضرب و شتم قرار گرفتند.
کارگران در حين حرکت شعارهايي مانند :((کارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسنه – مدير پروازي نمي خواهيم – معيشت زندگي حق مسلم ماست –پرونده قضايي مختوم بايد گردد-مدير حراست اخراج بايد گردد-زيو دار حيا کن شرکت را رها کن)) سر مي دادند .
کارگران در پايان اعتصاب امروز اعلام کردند: روز شنبه با تعداد بيشتري از خانواده هايشان به سطح شهر مي آيند و اعتراض مي کنند و بيان داشتند: در دريافت مطالباتشان براي تغيير مديران شرکت (شفيعي مدير عامل – زيودار رييس حراست –ابوالعباسي عضو هيات مديره –قاسمي رييس کشاورزي ) تلاش خواهند کرد.
همچنين کارگران تغيير سياست هاي دولت و اعمال راهکارهاي مناسب براي نجات صنايع شکر خوزستان را خواستار شدند .
فعالان حقوق بشر در ايران ضمن محکوم کردن سرکوب اعتراض هاي کارگران خواستار پرداخت مطالبات آنان و پايان دادن به اين سرکوب ها مي باشد .


گزارش : ابوالفضل عابديني مسوول کمسيون کارگري فعالان حقوق بشر در ايران

بختيار رحيمي عضو کميته هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگري که در روز 28 تيرماه سال گذشته در پي حمله افراد مسلح به منزلش بازداشت گرديده بود پس از گذشت ده ما از بازداشت و سپري نمودن ماهها فشار و سلولهاي انفرادي سرانجام از بند 209 وزارت اطلاعات به بند عمومي 8 اندرزگاه 8 زندان اوين منتقل گرديد. هر چند وي همچنان در بلاتکليفي به سر ميبرد.
همچنين احمد دانش پذير (الف-بيقرار) فعال سياسي که در بهمن ماه سال گذشته در منزلش در تهران، توسط نيروهاي لباس شخصي بازداشت و به بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوين منتقل گرديده بود پس سپري نمودن بيش از سه ماه شرايط غيرانساني بند 209 سرانجام وي نيز در عين بلاتکليفي به بند عمومي 7 اندرزگاه 8 زندان اوين منتقل گرديد.

خبرنامه امیرکبیر: محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفترتحکیم وحدت از برگزاری نشست سالانه و انتخابات شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) در روزهای ۲ و ۳ خرداد خبر داد.

محمد هاشمی در گفتگو با خبرنامه امیرکبیر افزود: “مکان برگزاری نشست هنوز تعیین نشده است، اما درخواست برگزاری نشست به دانشگاههای ایلام، خواجه نصیر و صنعتی شریف ارائه شده است و نامه ای نیز برای معاونت فرهنگی وزارت علوم ارسال کردیم و قصد داریم پنج شنبه و جمعه آینده این نشست را برگزار نماییم.

وی در پایان گفت: “امیدواریم در هفته جاری جواب مثبتی از این دانشگاهها بگیریم و وزارت علوم نیز همکاری لازم برای برگزاری نشست اتحادیه را انجام دهد و در غیر این صورت گزینه های دیگر را پیگیری می کنیم.”

«دو ماه پس از دستور ديوان عالی کشور مبنی بر انتقال پرونده زهرا بنی يعقوب به تهران، دادگستری همدان مدعی است هنوز نامه ديوان عالی کشور به آنها نرسيده است.»

اين گفته ابوالقاسم بنی يعقوب پدر پزشک جوانی است که مهر ماه سال گذشته، در بازداشتگاهی در همدان به طرز مشکوکی  جان سپرد.

بهمن ماه سال گذشته آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه ایران، از ديوانعالی کشور خواست تا به موضوع ارجاع پرونده مرگ مشکوک زهرا بنی يعقوب از دادگستری همدان به دادگستری تهران، رسيدگی کند.

به گفته ابوالقاسم بنی يعقوب، اسفند ماه سال گذشته نيز ديوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، دستور داد تا پرونده به تهران منتقل شود «اما دادگستری همدان از اين کار امتناع می کند.»

زهرا بنی يعقوب، پزشک جوان ۲۷ ساله روز بيستم مهرماه سال گذشته در يکی از پارک های همدان به اتهام «ارتکاب جرم مشهود» توسط نيروهای بسيجی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و دو روز بعد مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند که وی با استفاده از پارچه پلاکارد تبليغاتی خودکشی کرده است.

شيرين عبادی  به عنوان وکيل خانواده زهرا بنی يعقوب از مسئولان قضايی خواست، پرونده موکلش را برای رسيدگی از همدان به تهران بفرستند.

در پی امتناع دادگستری همدان از ارسال پرونده به تهران، خانواده بنی يعقوب خواهان مداخله رياست قوه قضاييه در روند انتقال پرونده شد.

پدر دکتر بنی يعقوب به راديو فردا گفت: «حکم ديوان عالی کشور برای انتقال پرونده به تهران صادر شده اما دبيرخانه دادگستری همدان اعلام وصول نمی کند.»

پزشک قانونی مرگ زهرا بنی يعقوب را «‎فشار بر عناصر حياتی گردن توسط جسم رشته‏‎‎ مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشی از آن» دانست و زمان مرگ را حدود ساعت نه شنبه شب (بيست و يکم مهر) اعلام کرد.

اما خانواده زهرا بنی يعقوب با رد اين ادعا و با استناد به کبودی موجود بر جسد، مرگ فرزند خود را مشکوک دانسته و خواستار نبش قبر وی و تعيين مجدد علت مرگ شدند.

به دنبال طرح شکايت خانواده اين پزشک جوان، دادسرای همدان برای سه نفر از ضابطان قرار وثيقه صادر کرد ولی از صدور دستور برای نقش قبر زهرا بنی يعقوب خودداری کرد.
شيرين عبادی در گفت وگو با راديو فردا از تناقضات بسياری در پرونده خبر داده بود، «از جمله ساعت دقيق مرگ و ارتفاع ميله ای که ادعا می شود شادروان زهرا بنی يعقوب خود را با آن به دار آويخته است. زيرا ارتفاع اين ميله با اندازه و قد زهرا تناسبی ندارد. همچنين تناقض در گزارشات مأمورين در مورد شيوه دستگيری و نگهداری از زهرا.»

وی گفته بود: «شادروان بنی يعقوب از شاگردان تيزهوش و يک دکتر فارغ التحصيل از دانشگاه تهران بود. ولی معلوم شد کسانی که او را دستگير کرده بودند و بعدا به عنوان متهم مورد تحقيقات قرارگرفتند، حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و برگه بازجويی را انگشت زده بودند.»

هشتاد شاکی سردار زارعی

در روزهایی که نیروی انتظامی در آستانه آغاز تابستانی دیگر، بر شدت فعالیت های خود افزوده است و از شنبه “برخورد ‏با مروجان گروه‌های غربی” را آغاز می کند، از پرونده سردار زارعی، فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران، خبر ‏می رسد که بالاخره “علیرغم فشارهای وارده” ، این پرونده روال طبیعی خود را بازیافته و کسانی که شکایتی از این ‏فرمانده سابق نیروی انتظامی دارند می توانند با مراجعه به دادگستری شکایت خود را اعلام کنند.در حال حاضر “هشتاد ‏نفر” از این فرمانده نیروی انتظامی استان تهران “شکایت” کرده اند.

سردار رضا زارعی فرمانده ۵۲ ساله نیروی انتظامی استان تهران که اسفند ماه گذشته ناگهان از سوی فرمانده نیروی ‏انتظامی کل کشور از این سمت برکنار شد، هم اینک در شرایطی زندان را تجربه می کند که پرونده های زیادی برای او ‏گشوده شده و حدود هشتاد نفر از وی به علت جرایمی چون “سوءاستفاده جنسی، کلاهبرداری، شیادی، باج گیری، ارتشا” ‏و… شکایت کرده اند. ‏

دیروز وبسایت خبری “فرارو” در یک خبر اختصاصی ضمن تایید این خبر نوشت که هرچند ابتدا و پس از دستگیری ‏سردار زارعی برخی مقامات، اتهام او را تنها “فساد شدید مالی” مطرح کرده بودند، اما اینک سردار زارعی “به خاطر ‏سوء استفاده های جنسی، با شاکیان دیگری نیز مواجه شده‎ ‎است”‏‎.‎

این سایت همچنین به نقل از یک مقام قضایی خبر داده است که “تاکنون هشتاد نفر از این فرمانده معزول به خاطر باج ‏گیری و ارتشا، شکایت‎ ‎کرده اند‎.‎‏ وی انجام برخی خدمات را به دریافت زمین و‎ ‎خانه‎ ‎از متقاضیان مشروط می کرده که در ‏بسیاری موارد، موفق هم شده‎ ‎است‎.‎‏ به گزارش فرارو، بدین ترتیب، برخی خبرها که حکایت از بی گناهی این فرمانده ناجا ‏داشت، صحت ندارد” و به قرار اطلاع حکم وی “به زودی” صادر خواهد شد‏‎.‎

سردار رضا زارعی که در جوانی دفتر دار مدرسه ای‎ ‎در شهر اردستان بوده در ابتدای آغاز به کار سپاه پاسداران، به این ‏نهاد پیوست. در ابتدای دهه هفتاد همزمان با ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته، وی نیز همچون سردار قالیباف و برخی ‏دیگر به این بهانه که سپاه به آنان “حکم عدم نیاز” داده وارد نیروی انتظامی شد و “بخاطر آشنایی که از نوجوانی با سید ‏احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی داشت”، در نیروی انتظامی پیشرفت کرد. او در سال ۸۱ فرمانده نیروی انتظامی گیلان و ‏پس از آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت نهم، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران شد. ‏

فعالیت وی در استان تهران با شناسایی “بیجه” همان متهمی که بیش از ۱۴ کودک را پس از تجاوز بقتل رسانده بود آغاز و ‏نام او به همین دلیل مدام در رسانه ها مطرح شد. او سال گذشته نیز در اقدامی هماهنگ با دادستان استان تهران ـ سعید ‏مرتضوی ـ “طرح امنیت اجتماعی” را به اجرا گذاشت که طی آن بیش از “یکصد و پنجاه نفر در استان تهران” به این بهانه ‏که آنها باجبگیر، کلاه بردار، مزاحم نوامیس مردم و… هستند بازداشت شدند؛ که البته بازداشت آنها بدون حواشی نبود. به ‏طور مثال به دستور سردار زارعی در پی بازداشت هر یک از آنها با اقداماتی مثل انداختن آفتابه به دور گردن شان، برهنه ‏چرخاندن شان در محله و همچنین با کشیدن این افراد بر روی زمین، همزمان از بلندگوی نیروی انتظامی اعلام می شد “این ‏ها همان اراذل و اوباشی هستند که شما را می ترساندند”. این رفتار ها به گفته مرتضوی در همان مقطع با صدور و اجرای ‏حکم اعدام برای شماری به پایان خود نزدیک شد، اما در ماههای پایان سال حتی برخی از دولتی ها و نمایندگان مجلس آن ‏را زیر سوال بردند. ‏

تا اینکه در آغاز اسفند ماه گذشته یک سایت اینترنتی خبر داد: “یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در یک خانه فساد ‏دستگیر شده است”، و بعد به ناگهان اعلام شد: “فرمانده نیروی انتظامی استان تهران تغییر کرد”. گزارش این خبر در ‏شرایطی در خبرگزاری های ها منعکس شد که تصویری که از این مراسم منتشر شد، نشانگر برگزاری جلسه تودیع و ‏معارفه ای “خصوصی” و بدون حضور کس دیگری بود. پس از آن بسیاری از سایت های خبری از سردار زارعی به ‏عنوان همان فرمانده نیروی انتظامی متخلف نام بردند. همان زمان گفته شد از سردار طرح امنیت اجتماعی بیش از ۳۶ ‏ساعت فیلم برداری در عین ارتباطات جنسی گرفته شده، هر چند مقامات مسوول این موضوع را انکار کردند. ‏

سردار احمدی نژاد، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور در همین ارتباط روز ۲۱ اسفند به صراحت اعلام کرد: “اگر از ما ‏سوال می‌کنید از فرماندهان نیروی انتظامی نه کسی دستگیر و نه ‏کسی زندانی شده است” اما چهار روز بعد سخنگوی قوه ‏قضاییه تایید کرد که “سردار زارعی در بازداشت است”. وی البته در باره جرایم سردار سخنی نگفت. ‏

فروردین ماه گذشته در حالی که دیگر خبرگزاری ها از تعیین شعبه برای رسیدگی به پرونده این فرمانده نیروی انتظامی ‏خبرمی دادند، بالاخره فرمانده نیروی انتظامی هم اعلام کرد سردار زارعی در زندان است. با این حال احمدی مقدم جرایم ‏زارعی را غیر اخلاقی ندانست و گفت: “وی به دلیل تخلفات کاری و مالی در زندان است”. وی همچنین “اظهارامیدواری ‏کرد” با بررسی بیگناهی زارعی، وی بزودی “آزاد” شود. ‏

‎‎شکایت کنید‎‎

حال در شرایطی که گفته می شود وابستگان ایت الله شاهرودی پرونده زارعی را از دسترس قاضی مرتضوی، دوست ‏نزدیک وی دور نگاه داشته اند، اینک برخی از شاکیان پرونده علیه سردار زارعی اعلام جرم کرده اند که ظاهرا پیش از ‏این، اعمال نفوذها اجازه این کار را به آنها نمی داد. ‏

گفته می شود بیش از شصت ساعت از سردار زارعی فیلم برداری شده است اما با این حال آنچه مورد اتهام بوده مجموعا ‏‏۳۶ ساعت است که طی آن سردار زارعی ۶ زن برهنه را وادار به ادای نماز جماعت کرده است. برخی از این زنان و ‏دختران با اشاره به اینکه بر اثر “اجبار سردار زارعی” به این کار ها تن داده اند، گفته اند سردار از آنها می خواسته به ‏انجام اموری غیر عادی دست بزنند که برهنه در صف نماز ایستادن از آن جمله بوده است. ‏

حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی پس از ضبط این فیلم ها، از آنجایی که به ارتباط سردار زارعی با سعید مرتضوی، ‏دادستان استان تهران آگاه بود، ماجرای این فیلم ها را از طریق دفتر ریاست قوه قضاییه به اطلاع آیت الله شاهرودی رساند. ‏براین اساس بود که دستور بازداشت سردار زارعی زیر نظر رییس قوه قضاییه صادر شد و از جمله “محسن قاضی” ‏بازپرس شعبه‌ی پنجم دادسرای کارکنان‏‎ ‎دولت به عنوان قاضی این پرونده گماشته شد. همان کسی که خبرگزاری ایسنا از ‏وی به عنوان ‏‏”قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده یکی از فرماندهان سابق نیروی‎ ‎انتظامی استان تهران” نامبرده است. ‏

پیش از این بر روی قضات رسیدگی کننده به پرونده فشار زیادی بود اما با علنی شدن موضوع فساد اخلاقی فرمانده سابق ‏نیروی انتظامی استان تهران، از دو هفته پیش این هیات قضایی مستقیما گزارش خود را به رییس قوه قضاییه ارائه می کند. ‏در همین حال از کلیه شاکیان خواسته شده است بدون ترس، شکایت خود را ارایه کنند که به این ترتیب ظرف دوهفته تعداد ‏شاکیان به هشتاد نفر رسیده است. در میان این شاکیان نام چند زن دیده می شود که از سوءاستفاده جنسی سردار زارعی از ‏خود شکایت کرده اند.نکته جالب اینکه بیشتر پرونده هایی که نام سردار زارعی به عنوان “کاشف” آنها در روزنامه ها آمده ‏مربوط به فساد های جنسی و خانه های فساد است.

روزآنلاین

خبرنامه امیرکبیر: روز گذشته دانشجویان دانشکده عمران دانشگاه بیرجند، در اعتراض به تصمیمات جدید آموزش دانشگاه تحصنی اعتراض آمیز  به صورت خودجوش برگزار کردند.

در حین این تحصن حراست دانشگاه بلافاصله اقدام به تماس تلفنی با برخی از متحصنین و خانواده هایشان کرد. در این تماس ها دانشجویان تهدید به محرومیت از تحصیل و دیگر احکام انضباطی شدند. علیرغم تمامی این تهدیدها تحصن به صورت آرام ادامه یافت در حین این تحصن آرام دانشجویی به دلیل گرمای بیش از حد هوا یکی از دانشجویان روانه ی بیمارستان شد. شایان ذکر است که تحصن تا ساعاتی پس از ظهر ادامه داشت.

مسئولین دانشگاه دیروز و امروز برخوردهایی کاملا متضاد از خود نشان دادند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، مسئولینی که دیروز تهدید به برخورد شدید با دانشجویان می کردند امروز دانشجویان  را با وعده ی پذیرفتن تمامی مطالباتشان پس از یک روز تعطیلی کلاس ها روانه ی کلاس های درس کردند. اعتراضات دانشجویی در این د انشگاه تا روز سه شنبه آینده و قطعی شدن تحقق تمامی مطاباتشان موقتا متوقف گردید.

دانشجویان دانشکده عمران بیرجند در زمینه خواسته هایشان متنی به شرح زیر را منتشر کردند:

بسمه تعالی

احتراما” نظر به اینکه دانشگاه بیرجند از سال ۱۳۸۲ تا سال جاری اقدام به پذیرش دانشجو در رشته عمران-  بهره برداری و نگهداری از سد و شبکه مبادرت ورزیده، لذا دانشجویان این رشته نسبت به عنوان های ذیل که از مصوبات نظام مهندسی کل کشور اخذ گردیده اعتراض جدی دارند و رسیدگی به این شکوائیه را حق قانونی خویش می دانند و برای احقاق این حق پافشاری و اصرار می ورزند. لذا با تمام وجود از مسئولین مرتبط به این درخواست، خواهان رسیدگی و اصلاح می باشند.

مفاد اعتراض دانشجویان:

۱- بر اساس جدول مصوبه، رشته فوق در نظام مهندسی تعریف شده نمی باشد.

۲-  بند ۱۰ مصوبه که تنها موردی است که از رشته مذکور نام برده شده، منحصر به دانشکده شهید عباسپور که اصولا” جزء دانشگاه های مستقیم وزارت علوم نیست و تازه برای آن هم ذکر گردیده که پروانه اشتغال تعلق نمی گیرد.

۳- با توجه به ماده ۳ در قوانین مصوب نظام مهندسی، دانشگاه آزاد تعریف شده و به دانشجویان دانشگاه آزاد حتی با معدل کمتر از ۱۲ که فاقد دانشنامه تحصیلی می باشند حق نظارت داده می شود ولی به دانشجویان رشته سد و شبکه که قبول شدگان کنکور سراسری می باشند حق نظارت داده نمی شود.

۴- صرفا” به خاطر ارتقاء آموزشکده فنی مهندسی به دانشکده فنی مهندسی عنوان قبلی این رشته از مهندسی علمی کاربردی عمران-سد و شبکه به کارشناسی ناپیوسته عمران-سد و شبکه تغییر داده اند و با عوض کردن این عنوان سرنوشت شغلی دانشجویان طبق مصوبه نظام مهندسی به مخاطره جدی افتاده است.

۵- برای دوره های ۸۴ و ۸۵ با تعداد واحد گذرانده به ترتیب ۷۳ و ۷۶ واحد مدرک کارشناسی صادر گردیده، این در حالی است که دانشجویان ورودی دوره های اول فقط با گذراندن ۷۰ واحد موفق به دریافت مدرک مهندسی گردیده اند.

مجتبی باستانی دانشجوی سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، صبح روز یکشنبه با ورود مأموران امنیتی به منزلش در تهران بازداشت شده است.

مأموران امنیتی، با ورود به منزل این فعال دانشجویی، پس از حدود ۲ ساعت تفتیش، وی را بازداشت نمودند. گفته می شود، وی روز بعد به بازپرسی دادگاه انقلاب انتقال یافته و پس از آن به زندان اوین منتقل شده است.

همچنین نادر غفاری از دوستان مجتبی باستانی نیز همزمان با دستگیری وی، بازداشت و تاکنون از شرایط او اطلاعی در دست نیست. احتمال می رود این دو نفر، در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شوند.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

ساعاتي پيش زنداني سياسي علي حيدريان در حالي که در درمانگاه زندان رجايي شهر کرج جهت دريافت داروهاي مورد نياز خود منتظر حضور پزشک بود ، با تعدادي از پاسداربندان بندهاي مختلف زندان به صورت تصادفي مواجه ميگردد ، اين افراد جرم آقاي حيدريان را از وي ميپرسند . و با شنيدن پاسخ متهم سياسي بدون دليل منطقي و تنها بر پايه تضاد ايدئولوژيک و سوءاستفاده از قدرت خود و ضعف مديريت سيستم زندانباني ، شروع به ضرب و شتم اين زنداني سياسي مينمايند .
ضاربين بيش از 15 نفر بوده اند که همراه با هتاکي مبني بر اينکه " نخواهيم گذاشت زنده از اينجا بيرون برويد " اين زنداني را مضروب نموده اند ، به طوريکه صورت آقاي حيدريان شکافته شده است ، سر و دندانها شکسته و از هوش ميرود . زندانبانان از انتقال وي به درمانگاه خودداري و تنها با احضار تني از زندانيان آقاي حيدريان را بدون رسيدگي پزشکي به بند منتقل ميکنند .
پس از گذشت ساعاتي از نگهداري آقاي حيدريان در بند با همان وضعيت خونين ، و به هوش نيامدن نامبرده و گسترش موج اعتراض زندانيان بالاخص زندانيان سياسي ، نهايتاً پس از حضور پزشک در بند به علت وخيم بودن وضعيت اين زنداني ، وي به بيمارستان اعزام گرديد.
آقاي عليزاده طباطبايي وکيل آقاي حيدريان قصد خود را مبني بر شکايت از عاملين ضرب و شتم اين زنداني اعلام نموده است .اين واقعه در حاليست که طي روزهاي گذشته اين زنداني به همراه فرزاد کمانگر مورد تهديد فردي به نام ترابي ، مسئول واحد بازرسي زندان مذکور مبني بر شکستن دست و پا قرار گرفته بودند . متاسفانه ضرب و شتم زندانيان جايگاهي عرف در سيستم پرنقص زندانباني جمهوري اسلامي دارد.

فعالان حقوق بشر در ایران

به نام خداوند جان و خرد

روندگان طريقت ره بلا سپرند  /  رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز
جناب آقاي فرزاد کمانگر
آن روزها دفترهاي بي گناهي در دست ، اين چنين مي انديشيديم با حيرت که پاسخ سخن حق معلم آيا شلاق است و زندان ؟!
به راستي اين بي شمار معلماني که دردي مشترک را فرياد مي کنند قانون و حق سزايشان را چه مي داند ؟ سرود ما که نداي عدالت است و آزادي آيا انعکاسي جز در عرصه ي تاريخ خواهد داشت ؟!
همکار گرامي ،
شما بزرگوار که با تحمل مرارت هاي بسيارجوياي حق و عدالت شده ايد در حقيقت کارنام درخشان خود در دفاع از آرمان هاي انساني را نزد معلمان اين مرز و بوم پر برگ تر و پربارتر نموده ايد.

تلاش تان را سپاس مي گوييم و آزادگي تان را مي ستاييم .
کانون صنفي معلمان ايران

اردیبهشت عمادالدین باقی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر برای چندمین بار در اثرعارضه عصبی در درمانگاه زندان اوین بستری شد. وی روز سه شنبه ٢٧ فروردین ماه بعد از مدتی مرخصی استعلاجی به زندان اوین بازگشته بود.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند : ” ما خواهان آزادی فوری عمادالدین باقی هستِم. بیماری وی به وضوح در زندان تشدید شده است. ما مقامات مسئول ایران را فرا می خوانیم که به گونه ای عمل کنند که جان این روزنامه نگار با خطر مواجه نشود. هشدار می دهیم مسئولیت بروز هر حادثه ناگوار بر عهده مقامات قضایی ایران است”

در روز ١٨ اردیبهشت عمادالدین باقی برای پاسخگویی به شکایت رییس بازرسی ویژه دادسرای مرکز، برای انجام مصاحبه ای در سال ١٣٨٥ که در آن از حقوق زندانیان دفاع کرده بود، به شبعه ١٢ دادگاه انقلاب احضار شده بود. در بازگشت به زندان، ماموران امنیتی پس از بازرسی سلول وی، برخی از کتاب ها مجاز، و مدارک و دست نوشته های وی را ضبط کرده و با خود می برند. برخی از این اسناد برای آماده کردن متن دفاعیات روزنامه نگار در دادگاهی ست که روز ٢٩ خرداد در ارتباط با انجمن دفاع از حقوق زندانیان برگزار خواهد شد. لازم به یادآوری است که در طی چند ماه گذشته این فعال حقوق بشر زندانی پنج بار به دادگاه های مختلف احضار شده است.

عصر همان روز عماالدین باقی برای سومین بار از تاریخ دستگیریش قربانی حمله ی عصبی شده و به بیمارستان شهدای تجریش انتقال می یابد اما به دلیل عدم امکانات مناسب برای درمان، وی را مجددا به درمانگاه زندان اوین بازمی گردانند. خانم فاطمه کمالی احمد سرا ی همسر عمادالدین باقی به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که برای سلامت همسرش شدیدا نگران است و احساس خطر می کند ” پزشکان تکرار این عارضه و به ویژه تکرار آن بعد از سه ماه را بسیار خطرناک ارزیابی کرده اند.”

یادآوری

عمادالدین باقی، سردبیر روزنامه های توقیف شده ی فتح و جمهوریت از تاریخ ٢٢ مهرماه ١٣٨٦ در زندان بسر میبرد. این روز نامه نگار در تاریخ ٥ دی ماه در پی دو حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان قمر بنی هاشم تهران انتقال یافته بود. چندی بعد نیز مجددا از سوی مقامات زندان به بیمارستان مدرس انتقال یافت که با موافقت رئیس قوه قضائیه آیت اله محمود هاشمی شاهرودی و رئیس زندان اوین از تاریخ ٢٧ دی ماه تا روز سه شنبه ٢٧ فروردین ماه در مرخصی استعلاجی بسر برد.

رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و مدافع پیگیر لغو مجازات اعدام در ایران از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را نیز در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتی در دفاع از آزادی بیان و تشکیل انجمن دفاع از حقوق زندانیان، فعالیت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ایران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحت فشار مقامات قضایی و امنیتی ایران قرار داشت. ٢٠ فروردین سال جاری British Press Awards جایزه روزنامه‌نگار بین‌المللی سال ٢٠٠٨ را به عمادالدین باقی، اهدا کرد، وی در سال ٢٠٠٥ نیز نشان حقوق بشر کمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه را دریافت کرده بود. ایران با ١٠ روزنامه نگار زندانی، بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه است.

خبرنامه امیرکبیر: پس از گذشت سه هفته از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر سه دانشجوی بیگناه دانشگاه امیرکبیر گوشه ای فشارهای وارد بر مجموعه دادگستری و قاضی رسیدگی کننده به پرونده فاش شد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر یک مقام مطلع در این زمینه با اشاره به فشارهای فراوان وارده بر قاضی برای تایید حکم صادره توسط دادگاه انقلاب و شکستن حکم تبرئه دانشجویان گفت: نهادهای مختلف نظام از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و حتی بخشی از قوه قضاییه فشارهای زیادی بر قاضی برای تایید حکم حبس دانشجویان وارد کردند.

این مقام مطلع افزود: روزی نبود که نمایندگان چندین نهاد مختلف در دادگستری حضور نیابند یا با تماس تلفنی، مقامات دادگستری را برای تایید این حکم تحت فشار قرار ندهند. حتی برخی شخصیت های نظام نیز به صورت مرتب برای خبرگیری از وضعیت پرونده با قاضی تماس می گرفتند. انگار به برخی از این مقامات برنامه مشخصی داده بودند که هر چند روز یک بار در این خصوص با دادگستری تماس بگیرند. همین فشارها باعث شد روند صدور حکم بیش از حد قانونی و معمول طول بکشد.

ابراهیم خانی، رئیس دادگاه های تجدیدنظر، ۸ اسفندماه در مصاحبه ای گفته بود: «امیدوارم با دقت و حساسیت خاصی که روی این پرونده صورت می‌گیرد خدایی ناکرده انحرافی در آن رخ ندهد و نهایتا با توجه به شخصیت متهمان درباره این پرونده تصمیم گیری شود. امیدواریم در نهایت رای صادره در این پرونده برگ خوبی برای دستگاه قضایی باشد». از ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، به عنوان یکی از عوامل فشار بر قاضی دادگاه تجدیدنظر برای تایید حکم دادگاه انقلاب نام برده می شود.

این مقام مسئول در قوه قضاییه ضمن دفاع از عملکرد قاضی ساعدی، اظهار داشت: قاضی ساعدی توانمندی و استقلال خود را در مقاطع بسیار و در پرونده های مختلف نشان داده است. فشارهای روی قاضی بیش از حد متصور و معمول بود. آقای ساعدی تا آن جا که توان داشت در مقابل فشارها مقاومت کرد. از روزی هم که حکم صادر شده، ساعدی برای آن که زیر بار چنین حکمی رفته ناراحت است.

این مقام آگاه در ادامه با اشاره به دو مستشار دیگر شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر، اهوارکی و عبدی پور، گفت: نیروهای امنیتی ابتدا با تحت فشار قرار دادن این دو مستشار رای آن ها را برگرداندند. که با این کار قاضی ساعدی بیش از پیش تنها ماند و با ۲ به ۱ شدن رای قضات شعبه ۴۴ بر علیه دانشجویان در نهایت این رای صادر شد.

شنیده ها همچنین حاکی از آن است رئیس دادگاه های تجدیدنظر در همین خصوص در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی حاضر شده و در آن جا به وی توصیه هایی در مورد پرونده سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر شده است.

قاضی ساعدی در بهمن ماه ۸۶ و زمانی که دادستانی اجازه نداد دانشجویان علیرغم تودیع وثیقه صادر شده از زندان آزاد شوند، قصد داشت با ایراد «نقص تحقیقات»، پرونده را برای تحقیقات مجدد به دادستانی ارجاع داده و خواستار آزادی مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری از زندان شود که با فشار وارده موفق به انجام این کار نشد و سعی کرد با تشکیل دادگاه حکم برائت این سه دانشجو را صادر نماید.

گزارش های رسیده حاکی از آن است، دادستانی پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر سعی در طولانی شدن روند صدور رای داشته تا از این طریق بتواند فشارهای بیشتری به دادگاه وارد نماید. در همین راستا دادستانی به استعلام شعبه ۴۴ تجدیدنظر، در خصوص پرونده دانشجویان، در تاریخ ۲۸ اسفند پاسخ داد تا قاضی نتواند پیش از تعطیلات عید نوروز حکم خود را صادر نماید. گفته می شود تا پیش از تعطیلات عید نوروز نظر قاضی و دو مستشار دیگر آن بر اعلام حکم تبرئه دانشجویان بوده است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر اصرار دیگر نیروهای امنیتی این بوده که حکم شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی به هر نحو ممکن زیر سوال برود. به همین دلیل شعبه ۴۴ هم حکم تبرئه صادره را شکست و هم حکم «۴ ماه حبس به علت ایراد تهمت به بسیج و نیروهای امنیتی» را فاقد وجاهت قانونی دانست و نادیده گرفت. نیروهای امنیتی سعی داشتند قاضی شبعه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی، که حکم بر برائت دانشجویان داد، را زیر سوال ببرند.

شنیده ها همچنین حاکی از آن است مسئولین مجتمع شهید قدوسی، که دادگاه عمومی دانشجویان در آن جا برگزار می شد، ضمن اعتراض شدید به مسئولین دادگستری به سبب صدور چنین حکمی برای پرونده دانشجویان در ملاقاتی که با مسئولین دادگستری داشته اند، خاطرنشان کرده اند: «ما آن زمان این همه مقابل فشارها ایستادگی کردیم و از استقلال قوه قضاییه دفاع کردیم تا این گونه زیر سوال برویم؟!»

گفته می شود قاضی جوادی، صادر کننده حکم برائت برای دانشجویان، در زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه عمومی به شدت تحت فشار و حتی آزار نیروهای امنیتی بوده است. این نیروها از قاضی خواسته بودند برای هر یک از این سه دانشجو حداقل سه سال حبس تعزیری در نظر بگیرد که قاضی زیر بار نرفته بود. شنیده ها حاکی از آن است فشار وارده به قاضی جوادی پس از صدور حکم آن قدر بالا رفته که وی مجبور شده چندین هفته در مرخصی به سر ببرد.

در پی صدور حکم دادگاه تجدیدنظر تحت فشارهای فراوان، از طرف مقامات عالی دستور رسیده از طرف نیروها و رسانه های خودی هیچ گونه واکنشی نسبت به این حکم نشان داده نشود تا هم فشارهای وارده به قوه قضاییه در این خصوص منتشر نشود و هم این که این پرونده به فراموشی سپرده شود تا بیش از این آبروی نیروهای امنیتی دخیل در این پرونده در معرض خطر قرار نگیرد.

به همین علت بود که صدور این حکم، که در واقع پیروزی برای وزارت اطلاعات و نیروهای حامی دولت به شمار می رفت، هیچ گونه بازتابی در سایت ها، رسانه ها، روزنامه ها و حتی نشریات وابسته به این جریان پیدا نکرد. نیروهای حامی دولت از ترس بازتاب منفی تکیه بر این حکم در نیروهای بدنه خود، که در نوع خود حکمی ضعیف و بدون پشتوانه استدلالی بود، به آن اهمیت چندانی ندادند.

 خبرنامه امیرکبیر: پس از گذشت یک سال از حبس سه دانشجوی بیگناه دانشگاه امیرکبیر بار دیگر زمزمه انتقال احسان منصوری و مجید توکلی به زندان گوهردشت شنیده می شود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر پاییز سال ۸۶ اخباری مبنی بر انتقال مجید توکلی به زندان قزل حصار منتشر شد که پس از پیگیری هایی که خانواده های این سه دانشجو انجام دادند مقامات قضایی قول مساعدی مبنی بر عدم انتقال آن ها از زندان اوین دادند.

پس از ناکام ماندن نیروهایی که تلاش می کردند محدودیت هایی از این قبیل برای این دانشجویان ایجاد کنند، فردی به نام ضیائی، معاون اندرزگاه ۸، که با تیم امنیتی زندان اوین رابطه نزدیکی داشت با ضرب و شتم و فحاشی، احمد قصابان را به اندرزگاه ۷ منتقل کرد و او را از احسان منصوری و مجید توکلی جدا کرد.

پس از گذشت یک ماه و اعتراض شدید خانواده دانشجویان به ضرب و شتم فرزندانشان در زندان، ضیائی، معاون اندرزگاه ۸، توبیخ و از سمت خود برکنار شد. پس از تایید حکم حبس این سه دانشجو در دادگاه تجدیدنظر تحت فشار شدید افراد و جریانات مختلف نزدیک به دولت، بار دیگر شنیده ها حاکی از آن است تصمیماتی مبنی بر انتقال احسان منصوری و مجید توکلی به زندان گوهردشت شنیده می شود.

زندان گوهردشت کرج فاقد استانداردهای لازم بوده و معمولا معتادین به مواد مخدر و زندانیان خطرناک به این زندان تبعید می شوند. هر از چند گاهی برخی از زندانیان سیاسی نیز برای اذیت و آزار بیشتر به زندان گوهردشت و قزل حصار منتقل می شوند.

ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج در دی‌ماه سال پیش دستگیر شد و پس از چند روز جان خود را در زندان از دست داد. اینک مقامات قضایی سنندج دستور آزادی کسانی را صادر کرده‌اند که در مرگ وی دخیل بوده‌اند.

حدود چهار ماه و نیم پیش (۱۶ دی ماه ۸۶/ ۶ ژانویه ۲۰۰۸) ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج را پس از جلسه امتحان دستگیر کردند. وی بعد از چند روز در زندان اداره اطلاعات سنندج درگذشت. به خانواده‌اش گفتند که خودکشی کرده است، اگر چه پزشکی قانونی آثار خونریزی بینی و خراشیدگی بر روی پل بینی را تایید کرده است. جسد ابراهیم لطف اللهی را به خانواده تحویل نداده، دفن کردند. خانواده لطف‌اللهی با گرفتن وکیل به مرگ مشکوک فرزندشان اعتراض کردند. هم اکنون بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب سنندج قرار منع تعقیب کسانی را که ممکن است در ماجرا دخیل بوده باشند، صادر کرده است. صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده لطف اللهی که روز دوشنبه (۱۲ مه) برای پیگیری پرونده در سنندج بود، به پرسشهای دویچه وله در این زمینه پاسخ گفت.

دویچه‌وله: آقای نیکبخت، شما به وکالت از طرف خانواده‌ی آقای لطف‌اللهی اعتراض کرده بودید به این که مقامات قضایی و اطلاعاتی در سنندج گفته بودند که آقای لطف‌‌اللهی در زندان خودکشی کرده بودند. الان این پرونده به کجا کشیده است؟

صالح نیکبخت: این پرونده از تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۸۶ یعنی ۱۵ ژانویه ۲۰۰۸ مطرح بوده و بعد از این که به خانواده‌ی آقای لطف‌اللهی اعلام کرده بودند که ایشان خودکشی کرده، این خانواده به این موضوع اعتراض کردند و مرا هم به عنوان وکیل خود معرفی کردند. من در اولین اقدام تقاضا کرده بودم که چون این مرگ حالت مشکوک دارد و خواه به صورت قتل عمد یا قتل غیرعمد باشد یا این که فرد در حالتی قرار گرفته باشد که مرتکب این عمل شده باشد، یعنی خودکشی کرده باشد، بهر صورت باید عامل یا عاملان آن تحت تعقیب قرار بگیرد. متاسفانه علی‌رغم این که من چند بار لایحه نوشته بودم، بازپرس شعبه‌سوم دادسرای عمومی انقلاب سنندج با نبش قبر ایشان و معاینه‌ی مجدد جسد توسط هیاتی از پزشکان که یکی‌اش نماینده‌ی خانواده باشد، موافقت نکردند. و استدلال ایشان این بود که چون سه نفر از پزشکان قانونی این جسد را مورد معاینه قرار دادند و آن را خودکشی اعلام کردند، دیگر ضرورتی به نبش قبر نیست. بهر صورت سرانجام بعد از چهارماه‌و نیم که از این حادثه گذشته بود، در ۱۴ اردیبهشت‌ماه، تقریبا ده روز پیش، خانواده‌ی ایشان اعلام کردند که قرار منع تعقیب این عاملان “خودکشی” که شما ازشان شکایت کردید صادر شده است، دلیلی برای وقوع جرم در پرونده وجود ندارد.

و چه دلیلی را عنوان کرده بودند آقای نیکبخت؟

گفته بودند با توجه به این که نظر پزشک قانونی بر این است که فوت براثر خودکشی صورت گرفته و فشار یک جسم قابل انعطاف روی گردن ایشان عناصر حیاتی ایشان را قطع کرده، به این دلیل این موضوع خودکشی است و کسی در فوت ایشان مداخله‌ای نداشته است، بنابراین نمی‌تواند از عناوین مجرمانه یا بزه قتل باشد.

ولی خانواده و شما که وکیلشان هستید، می‌خواهید که موضوع باز پیگیری بشود یا نه؟ چه اقدامی خواهید کرد؟

من طی لایحه‌ای که در سه صفحه تنظیم کرده‌ام و تقدیم بازپرسی کردم، به تصمیم ایشان یا قرار منع تعقیب اعتراض کردم و گفتم که اولین اشکال این است که امکان نبش مجدد قبر نشد، تا معاینه‌ی جدیدی با حضور پزشکان جدید که یکی‌شان نماینده‌ی خانواده باشد، صورت بگیرد. این اتفاق نیفتاده است و این یکی از نقاط ضعف است. دوم این که همه‌ی دستورات بازپرس پرونده که در تصمیمات خودش دخیل بود، انجام نشده و بنابراین رسیدگی ناقص بوده است. به همین جهت پرونده برای رسیدگی به ادعای من به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌شود. تا ببینیم تصمیم این دادگاه چیست و ایشان حرفهای من را می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند.

در ضمن شما به این که بدون اطلاع خانواده جسد را دفن کرده بودند اعتراض کردید. این موضوع به کجا کشید؟

این موضوع بعد از این که من دیروز در دادسرای عمومی انقلاب سنندج پرونده را مطالعه کردم، مشاهده کردم که بازپرس پرونده دستور داده بوده که جسد تحویل اولیای دم یا خانواده‌اش داده بشود. ولی دو سه ساعت بعد از این دستور بازپرس که مسئول رسیدگی پرونده بوده، دادستان سنندج یک تصمیم معارض او را اتخاذ کرده و دستور داده بود که جسد دفن بشود. البته ایشان قیدی هم اضافه کرده بود که اگر خانواده مراجعه نکردند. در حالی که خانواده مراجعه کرده بودند و به خانواده گفته بودند به بهشت محمدی بروید. ولیکن در بهشت محمدی گفته بودند که امشب جسدی آورده نشده است، اما سه چهار ساعت بعد از آن جسد را دفن می‌کنند و دیگر اجازه‌ی نبش قبر و مشاهده‌ی جسد هم به خانواده داده نشده است.

و آیا شما بعنوان وکیل باز اقدامی می‌کنید؟

همانطوری که گفتم این پرونده جای سوال زیاد دارد. یکی از مواردی که خیلی مطرح است، این است که چرا دادسرای سنندج برخلاف نظر بازپرس این پرونده دستور دفن جسد را دادند. دوم این که چرا علی‌رغم درخواست پدر و مادرشان که از لحاظ مذهبی پیرو مذهب شافعی هستند که یکی از شاخه‌های مذهب تسنن است، و درخواست کرده بودند که جسد فرزندشان نبش بشود و از نظر مقررات آن مذهب که جزو احوال شخصی هم هست و در ایران آزاد است، چرا با این قضیه موافقت نشد. این یکی از موضوعاتی است که همچنان گنگ و مبهم باقی می‌ماند و متاسفانه دستور دادستان سنندج هم بر این ابهام اضافه کرده است و تصور می‌کنم ایشان خودش را صالح این کار می‌دانسته، در حالی که صلاحیت صدور این دستور را نداشته است.

رادیو دویچه وله

آرش خاندل یکی از بازداشت شدگان در دفتر سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در روز ۱۸ تیرماه ۸۶، از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی  دو سال حبس محکوم شد. حکم دو سال حبس برای این فعال دانشجویی به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است.

گفتنی است در ۱۸ تیرماه ۸۶ و به دنبال بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در برابر دانشگاه پلی تکنیک، نیروهای امنیتی و انتظامی با یورش به دفتر سازمان دانش آموختگان ایران حاضرین در این سازمان را بازداشت کردند.

ادوارنیوز

خبرنامه امیرکبیر: در حالیکه بیش از ۱۰ ماه از بازداشت صباح نصری و هدایت غزالی دو دانشجوی کرد دربند می گذرد، این دو دانشجو همچنان در وضعیت بلاتکلیف و تحت فشار در زندان اوین نگهداری می شوند. اولین جلسه دادگاه این آنان بصورت غیرعلنی و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد که این دو دانشجو اتهامات وارد به خود را رد کردند. نصری و غزالی خواستار تبدیل قرار بازداشتشان به قرار وثیقه، پس از گذشت ۱۰ ماه از زندانی بودن، می باشند ولی تاکنون با این خواسته موافقت نشده است.

صباح نصری دانشجوی علوم سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و هدایت غزالی دانشجوی روانشناسی دانشگاه علامه می باشند که چند ماه در زندان سنندج در بازداشت بوده و هم اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین تهران نگهداری می شوند. این دو دانشجو رنجنامه ای را منتشر کردند که متن آن به شرح زیر می باشد:

گاه می پنداریم که سکوت بهترین پاسخیست به آنچه در حال وقوع است، پاسخی که ترجمان آن منحصر به کسانیست که این زبان را می دانند. چرا که به خاطر نجابت سیاسی و ترس از شخصیت سازیهای حبابی رسانه ای خود را از واکنشهای هیستریک برحذر داشته یم. اما در این میان اطاله ی دادرسی و بلاتکلیفی طولانی مدتمان تصوراتی را به اشتباه به ما منتسب نموده است که نمی توان در مقابل آنها چیزی نگفت.

بیش از ده ماه از دستگیریمان می گذرد؛ در این مدت هفت بار از بازداشتگاهی به بازداشتگاه دیگر و از زندانی به زندان دیگر منقل شده ایم. در مدت چهار ماه حبسمان در بازداشتگاههای اطلاعات سنندج و تهران به کرات مورد بازجویی قرار گرفته ایم. دو بار از سنندج به تهران و از تهران به سنندج منتقل شده ایم و آخرین دفاعیاتمان را دو بار مکتوب کرده ایم. طی سه بار ارجاع پرونده ما به باز پرسی، قرار وثیقه صادر شده اما دادستان همواره مخالفت نموده است. در این میان جهت رفع اختلاف بازپرس و دادستان سه بار پرونده به دادیار قضایی ارسال شده و یک دفعه نیز به شعبه تشخیص صلاحیت دیوانعالی کشور در قم ارجاع گردیده است. در پایان این پروسه، مامور اصلی بررسی پرونده یعنی بازپرس قرار منع تعقیب دال بر بیگناهیمان صادر نمود اما در مقابل دادستان اقدام به انتساب اتهام و صدور کیفر خواستی جدید نموده است.

امروزه در فضای زندان آنچه را دیروز در دانشگاه و در لابلای کتابها و خاطرات می خواندیم، تجربه می نماییم و می بینیم که استیلای سیاست بر حقوق تا چه حد می تواند مشکل آفرین و چالش گر عدالت باشد. البته ما پیشاپیش برائت خود را از وجدان های بیداری گرفته ایم که فریاد حق خواهی و ظلم ستیزی را همواره سر داده اند. گویی این سرنوشت داستان مکرری است که بارها خوانده و شنیده ایم اما این بار خود آن را تجربه می کنیم. داستانی که به دفعات در تاریخ ملیمان تکرار شده و همواره از ابتدا باورپذیری خود را از واقعیت زندگی مردم به دست آورده است.

اتهام ما با استناد به محتویات پرونده ؛ تجمع در دانشگاه به مناسبت روز جهانی زبان مادری و همچنین فعالیت در نشریه دانشجویی مجوزدار “روژامه” است، که به زعم مسئولین قضایی هر دوی آنها در راستای منافع اپوزیسیون سیاسی در کردستان بوده است. اما بر همگان آشکار است که واقعیات و خواستهایی از این قبیل بازتاب زندگی اجتماعی دوران کنونی است. و دم فروبستن عامه مردم به معنای عدم درک این مسائل و پذیرش وضع موجود از سوی آنان نیست. ما نیز با توجه به وظیفه اجتماعی و انسانیمان صرفا خواسته ایم تناقضات و مشکلات موجود جامعه را در محیط دانشگاه که قاعدتا باید تحمل انتقادات و گفتمان های متفاوت را داشته باشد، بیان نماییم.

زبان بخش عمده ای از هویت فرهنگی-تاریخی یک ملت است و پاسداشت آن از نظر ما نمی تواند به عنوان یک اتهام مطرح گردد، چه رسد به آنکه از طریق آن مجرم شناخته شویم. و اگرچنین نیز باشد به سر بردن در یک بلاتکلیفی ده ماهه و بلکه بیشتر نمی تواند ما را از استیفای آن منع کند. تاسف ما از این است که طرح بنیادی ترین خواسته ها و مطالبات انسانی با چنین هزینه ای روبروست. ما خواهان آنیم که حاکمیت آستانه تحمل خود را بالا برد تا درمقابل نیش قلم یک نشریه دانشجویی با آن گستره محدود پخش این گونه بر آشفته نشده و به کلی گویی نیفتد؛ مبادا موجد تصورات و اتهامات بی اساسی گردد که طی این مدت همواره منکر آن بوده ایم. در این باره طی جابه جایی های مکرر در محاصره مامورینی امنیتی، سنگینی نگاههای پر سوال مردمان را بر شانه های خویش چنان حس می کردیم که “جخ،امروز از مادر نزاده ام / عمر جهان بر من رفته است”. دلتنگ آن بودیم داد برآورده آنچه را که به خاطر آن دربندیم، بازگوییم. اما این پرسش به سرعت صدایمان را در خود فرو می برد که “فریاد هم برآوردیم ؛ آیا برای این مردمان مهم است؟!” این همان انفعال سیاسی عمومی است که همواره با آن سوخته ایم ولی امروزه مطمئنا با آن نخواهیم ساخت.

امروز از به آغوش گرفتن گرم پدر و مادر پیرمان بعد از طی صدها کیلومتر راه و ماهها انتظار برای نیم ساعت ملاقات حضوری تا چشم به راه بودن همیشگیشان، به رنج و انتظار والدین فرزندانی همچون خود در سالیان دیگر می اندیشیم.

حالمان خوب است و همچنان امیدوار. زندان را نه بن بست که گذرگاهی برای کسب تجربه های جدید یافته ایم، تنها اندکی دلمان برای مردمی که در نبود عدالت و آزادی هنوز زندگی را فراموش نکرده اند تنگ شده است.

صباح نصری و هدایت غزالی

زندان اوین

خبرنامه امیرکبیر: در حالی که اساتید دانشگاه امیرکبیر در خردادماه سال گذشته، ۱۳۸۶، و زمانی که ۸ دانشجوی این دانشگاه به اتهام انتشار نشریات موهن در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می بردند از رئیس دانشگاه قول گرفتند که این دانشجویان در صورت آزادی از زندان در هر زمانی بتوانند در امتحانات پایان ترم شرکت کنند، با گذشت بیش از یک سال دکتر رهایی همچنان در این خصوص کارشکنی می کند.

خردادماه سال گذشته و در حالی که اساتید دانشگاه پلی تکنیک قصد داشتند در اعتراض به در بند بودن ۸ دانشجوی این دانشگاه امتحانات پایان ترم دانشگاه را به تعویق بیاندازند، با پادرمیانی علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه، چند نفر از اساتید به زندان اوین رفتند و با دانشجویانی که تحت شکنجه مجبور شده بودند علیه خود اعتراف کنند، ملاقات کردند.

اساتید در حالی که این صحنه سازی را باور نمی کردند، با یک شرط پذیرفتند امتحانات پایان ترم را برگزار نمایند. شرط اساتید این بود که ۸ دانشجوی در بند، هر زمان که از زندان آزاد شدند بتوانند در امتحانات پایان ترم شرکت کنند. رهایی این شرط اساتید را پذیرفت و امتحانات پایان ترم برگزار شد.

مردادماه سال گذشته ۵ دانشجوی در بند به قید وثیقه از زندان آزاد شدند. ولی از همان زمان کارشکنی مدیریت دانشگاه برای اخذ امتحانات از این دانشجویان آغاز شد و تاکنون نیز ادامه یافته است. در حالی که دانشگاه آن زمان با اخذ امتحانات از مجید شیخ پور، مقداد خلیل پور و پویان محمودیان موافقت کرد، اما اخذ امتحان از علی صابری و عباس حکیم زاده، که آن زمان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر بودند، را منوط به موافقت رئیس دانشگاه نمود.

علیرضا رهایی پس از گذشت ۶ ماه از آزادی این دو دانشجو در نهایت موافقت کرد که آن ها در امتحانات پایان ترم در بهمن ماه شرکت کنند. بعد از اخذ امتحانات از این دو دانشجو، دانشگاه پس از گذشت ۴ ماه همچنان با ثبت نمرات کسب شده حکیم زاده و صابری در سیستم آموزش دانشگاه مخالفت می کند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر حکیم زاده هم اکنون چهار ترم متوالی و علی صابری سه ترم متوالی از تحصیل محروم هستند. حکیم زاده و صابری در حالی که در ترم جاری حکم محکومیت انضباطی نداشتند، به بهانه فارغ التحصیل شدن، جلوی  ثبت نام آموزش آن ها گرفته شد.

مدیریت دانشگاه همچنین با احضار مجید شیخ پور، مقداد خلیل پور و پویان محمودیان در هفته گذشته به کمیته انضباطی آن ها را تهدید کرده است که از شرکت آن ها در امتحانات پایان ترم جاری ممانعت خواهد کرد. لازم به ذکر است در زمان انتشار نشریات موهن، رئیس دانشگاه با انتشار بیانیه ای جهت دار انتشار این نشریات را به اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر نسبت داد. علیرضا رهایی همچنین با پیگیری وضعیت پرونده سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر در شورای دانشگاه مخالفت کرد و مانع این کار شد.

در جلسه امروز مسوولان عالی قضايی مواد ۸، ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی در بخش رسيدگی به جرائم عليه امنيت ملی بررسی و به تصويب رسيد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن کامل اين مواد به شرح ذيل است:

ماده ۸ : چنانچه مأموران دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی سری هستند و به آنها آموزش لازم داده شده‌است در اثر بی‌مبالاتی يا بی‌احتياطی يا عدم رعايت نظامات مربوطه موجب افشاء يا فقدان يا از بين‌رفتن اطلاعات شوند يا توسط عوامل دشمن يا بيگانه تخليه اطلاعاتی شوند به جزای نقدی از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

ماده ۹ : هريک از کارکنان دستگاه‌های اجرايی يا وابسته به آن که حسب وظيفه مأمور حفظ اطلاعات سری يا محرمانه بوده يا حسب وظيفه اطلاعات مزبور در اختيار او بوده و آنها را با علم و عمد و برخلاف مقررات انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف در اختيار ديگران قراردهد يا به هر نحو ديگران را به مفاد آنها آگاه کند، در مورد اطلاعات سری به حبس از يک تا پنج سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و درمورد اطلاعات محرمانه به حبس از سه ماه و يک روز تا يک سال و انفصال موقت از يک تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰ : هرکس اطلاعات طبقه‌بندی شده را به غير از مواردی که از جاسوس دريافت يا ازطريق جاسوسی تحصيل کرده باشد، با علم به سری يا محرمانه بودن آنها انتشار دهد يا افشا نمايد، به نحوی که به امنيت ملی آسيب‌ وارد کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره : تعقيب کيفری جرايم موضوع اين ماده و ماده قبل منوط به کسب نظر وزارتخانه يا مؤسسه يا سازمانی است که اسناد آن منتشر يا افشا شده ‌است.

ايسنا

مریم حسین خواه، از فعالان جنبش زنان به دادگاه انقلاب احضار شد. وی از جمله فعالان زنی است که در ۱۳ اسفند سال گذشته در مقابل دادگاه انقلاب دستگیر شد.

از آنجا که وی در موعد برگزاری دادگاهش، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار مطلب در سایت های تغییر برای برابری و زنستان در زندان اوین به سر می برد و نتوانست در دادگاه حاضر شود، به نظر می رسد این احضاریه مربوط به پرونده ۱۳ اسفند باشد.

بر اساس این احضاریه حسین خواه باید ۲۸ خرداد ماه در دادگاه حاضر شود.

تغییر برای برابری

حکم اخراج قطعی و اتمام معافیت تحصیلی کاوه رضائی شیراز، فعال سیاسی - دانشجویی دانشگاه همدان به وی ابلاغ شد.

کاوه رضائی در این ارتباط گفت: براساس نامه ای که از سوی دانشگاه محل تحصیلم (جهاد دانشگاهی همدان) به من ابلاغ شده، حکم اخراج من قطعی و معافیت تحصیلی من پایان یافته است، لذا باید برای اعزام به سربازی اقدام لازم را انجام دهم تا مشمول غیبت در سربازی نشوم.

قابل ذکر است، در پی احکام تعلیق متوالی صادره برای این فعال دانشجویی به دلیل اتمام حداکثر سنوات تحصیلی در اسفند ماه گذشته حکم اخراج وی از سوی دانشگاه محل تحصیلش صادر شده بود.

خبرنامه بوعلی سینا

رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه به اتهام سیاسی دادگاهی می شود.

آقای محمدصدیق کبودوند به اتهام تشکیل و اداره جمعیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، تبلیغ کردن علیه نظام از طریق صدور بیانیه ها و اطلاعیه های متعدد و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار اخبار و گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر، روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران دادگاهی می شود.

یادآور می گردد این سومین بار است که آقای کبودوند به دادگاه فراخوانده می شود. در دفعات پیشین به دلایل مختلف دادگاه برگزار نشده است. رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از اوایل تیرماه سال گذشته بازداشت شده و هم اکنون در زندان به سر می برد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

جلسه‌ی رسیدگی به اتهام مسعود حیدری، مدیرعامل سابق ایلنا در شعبه‌ی ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان برگزار شد.

در ابتدای جلسه، قاضی حسینیان خطاب به متهم،‌ اتهامات وی را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اضرار به غیر و افترا، موضوع شکایت حنیف حسین ستاریان عضو بسیج دانشگاه امیرکبیر، مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی عنوان کرد.

قاضی حسینیان اعلام کرد: وزارت صنایع دیگر شاکی این پرونده طی لایحه‌ای رضایت خود را اعلام کرده است.

در این جلسه، مدیرعامل وقت ایلنا دفاعیات خود را به صورت مکتوب ارایه کرد.

محمد شریف، وکیل مدافع مسعود حیدری اظهار داشت: با توجه به این‌که پرونده‌ی اتهامی موکل، پیش از این در شعبه‌ی ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران مفتوح شده بود، پرونده‌ی اتهامی دیگر وی نیز که قبلا در شعبه‌ی ۱۰۵۹ مورد رسیدگی قرار گرفته بود به شعبه‌ی ۱۰۸۳ ارجاع شد.

وکیل مدافع مدیرعامل سابق ایلنا، شکات پرونده را وزیر علوم، وزیر کار، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شخصی به نام حنیف‌حسین ستاریان (عضو بسیج) که خود را عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر معرفی کرده، برشمرد و عنوان اتهامی موکلش را نشر اکاذیب عنوان کرد.

شریف بیان کرد: با توجه به این‌که در مورد صلاحیت سمت تعدادی از شکات، ایرادات قانونی روشنی وجود دارد و هم‌چنین با توجه به این‌که برخی از اتهامات صرفا از طریق شخص حقیقی به عنوان شاکی خصوصی، قابلیت طرح دارند و ارتباطی با شخصیت حقوقی وزارتخانه‌ها ندارد لذا ایرادات راجع به این مسایل به دادگاه منعکس شد.

شریف ادامه داد: در مورد رد ایرادات قانونی به نحوی که از استناد و استدلال قانونی برخوردار باشد، اظهاری به این‌جانب از سوی دادگاه صورت نگرفت بنابراین امیدوارم این ایرادات مورد توجه قرار گیرد.

وکیل مدافع مدیرعامل سابق ایلنا خاطرنشان کرد: در مورد ماهیت اتهام انتسابی به موکل، ضرورت اعلام مسایلی که ادعای کذب در مورد آنها قابل قبول است از دادگاه تقاضا شد که موارد کذب اعلام شود. هم‌چنین با توجه به این‌که دادگاه بدون رعایت مقررات مندرج در قانون مطبوعات یعنی حضور هیات منصفه و تعدد قضات صورت نپذیرفت و از این حیث مسوولیت‌های قانونی مدیران مسوول مطبوعات را نباید متوجه موکل کرد، تذکرات قانونی به دادگاه ارایه شد.

وی در پایان با بیان این‌که آخرین دفاع از موکل اخذ شد، گفت: علی‌الاصول باید به زودی حکم بدوی صادر شد

تناسب سازی جنسیتی پاسخی است که سازمان سنجش به شکایت یکی از معترضان به سهمیه بندی جنسیتی داده است.

چندی پیش یکی از دانشجویان دختر درباره تبعیض جنسیتی که در رشته پزشکی نسبت به او اعمال شده بود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. این دانشجوی دختر با مقایسه رتبه و منطقه اش با پسران دانشجو به این نتیجه رسیده بود که برای گرفتن حقش از سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

مینا جعفری یکی از وکیل های این پرونده می گوید: «از آنجا که بر اساس بند ۹ از اصل سه قانون اساسی و اصول ۱۹ و ۲۰ و بند یک از اصل ۲۱ همین قانون، آموزش عالی یکی از حقوق بنیادین افراد ملت شمرده شده و براساس اصل ۴۰ قانون اساسی نیز هیچ کس برای اعمال حقوق خویش نمی تواند لطمه ای به حقوق دیگران بزند همچنین براساس ماده ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی همه اشخاص اعم از زن و مرد بدون هیچ تبعیضی استحقاق حمایت مساوی قانون را دارند. در سوم بهمن ماه سال ۸۶ من به همراه یکی دیگر از وکلای این پرونده دادخواستی را در راستای ابطال تصمیم وزارت علوم و سازمان سنجش درباره تبعیض جنسیتی اعمال شده در رشته های پزشکی تقدیم دیوان عدالت اداری کردیم.»

به گفته جعفری سازمان سنجش در لایحه جوابیه ای که به شعبه رسیدگی کننده پرونده ارسال کرده، این سازمان را صرفا مجری تناسب سازی جنسیتی و نه سهمیه بندی جنسیتی خوانده است.

او می گوید: «سازمان سنجش این طور استدلال کرده که در واقع وزارت بهداشت است که ظرفیت های مورد نیاز برای تامین نیروی انسانی متخصص کشور در آزمون سراسری را اعلام می کند. به همین دلیل طی دادخواست دیگری در دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ وزارت بهداشت نیز به عنوان یکی از خواندگان دعوا به این پرونده جلب شد.»

بخث سهمیه بندی جنسیتی از مدتها پیش مطرح است و با این که مسوولات وزارت علوم و سازمان سنجش بارها این موضوع را رد کرده اند اما بالاخره طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس که بهمن ماه سال گذشته منتشر شد سهمیه بندی جنسیتی در برخی رشته های تحصیلی تایید شد.

طبق این گزارش سازمان سنجش در سال ۸۵ در ۹۶ رشته و در سال ۸۶ (در ۳۹ رشته) با اعمال سیاست متناسب سازی آزمون سراسری، میزانی را به صورت ۴۰-۳۰ درصد مرد و ۳۰-۴۰ درصد زن و مابقی به صورت رقابتی درنظر گرفته است. رییس سازمان سنجش هم در ماه های پایانی سال گذشته درباره سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها بر همین نکته تاکید کرد و گفت: «ورود حداقلی هر دو جنس را در برخی رشته ها تضمین می کنیم به طوری که در برخی رشته ها این سهمیه بندی به نفع دختران و در برخی رشته ها به نفع پسران خواهد بود.

با این همه پورعباس این طرح را به هیچ عنوان تبعیض آمیز ندانست و گفت: «با تخمین ورود حداقلی هر دو جنس تناسب ورود به برخی رشته ها رعایت می شود.»

مینا جعفری درباره پرونده موکلش می گوید: «وزارت علوم تاکنون پاسخی به دادخواست مذکور نداده و ما هنوز منتظر اعلام نظر وزارت بهداشت و وزارت علوم دراین باره هستیم.» وزیر علوم اما در جلسه ای که در دانشگاه فردوسی مشهد با روسای این دانشگاه داشت، نظرش را درباره سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها این گونه مطرح کرده است: «در صورتی که دانشگاه ها احساس کنند در رشته ای ترکیب جنسیتی خاصی باید اعمال شود، آن رابه سازمان سنجش اعلام کنند تا سازمان براساس آن اقدام به پذیرش دانشجو کند.»

ترانه بنی یعقوب

کارگاه حقوق متهمین صبح روز پنج شنبه نوزدهم اردیبهشت در محل دفتر کانون مدافعان برای اعضای کمپین یک میلیون امضا برگزار شد. عبد الفتاح سلطانی از وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین خانم پراکن درخصوص حقوقی که قانون و قانونگذار برای متهمین قائل شده است، توضیحاتی ارائه دادند.

عبدلفتاح سلطانی دراین باره گفت: “این خطر همیشه وجود دارد به دلیل خطای قاضی چه عمدی یا چه غیر عمدی بیگناهی محکوم شود و یا گنهکاری بیش از آن که قانون گفته است مجازات شود بنا بر این رعایت حقوق متهمین یعنی مجموعه مقرراتی که ماموران و قضات در چارچوب آن حرکت می کنند تا امکان تخلفات عمدی و سهوی احتمالی در مجازات متهمان به حد اقل برسد.”

وی سخنانش را با برشمردن تفاوت های حقوقی متهمین و مجرمین در مقابل قانون و حقوقی که قانون برای آنان تعیین کرده است از جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل، حق ملاقات با خانواده و… ادامه داد و با اشاره به این که رعایت حقوق متهمین شاخه ای از مبانی حقوق بشر محسوب می شود، به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی به عنوان منابع داخلی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی به عنوان منابع بین المللی مقررات قانونی که برای متهمین در نظر گرفته شده است اشاره کرد و گفت در تدوین قوانین هدف اولیه کنترل قدرت است چرا که همیشه این بیم وجود داشته است که مبادا قدرت متمرکز در دست قضات موجب تضییع حقوق انسان ها شود.

لازم به ذکر است کارگاه حقوق متهمین درادامه کارگاه حقوق زن برای اعضای کمپین برگزار شد. کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده است در صورت تمایل و اعلام آمادگی داوطلبان جدید برای شرکت در این کارگاه مجددا اقدام به برگزاری این کارگاه خواهد کرد.

تغییر برای برابری

عمادالدين باقی بار ديگر به دادگاه احضار و در بهداری زندان اوين بستری شد. اين درحالی است که باقی از مهرماه گذشته در زندان اوين به سر می برد و به زودی بايد در دادگاه رسيدگی کننده به اتهامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز شرکت کند.
با وجود اين چهار شنبه هفته گذشته باقی از زندان اوين به شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب برده شد تا پاسخگوی شکايت رييس بازرسی ويژه دادسرای مرکز شود که از باقی به علت مصاحبه ای درباره حقوق شهروندی دبيرکل سابق دانش آموختگان ايران اسلامی شکايت کرده است. باقی در اين مصاحبه که با خبرگزاری توقيف شده ايلنا انجام داده از اين که به سيد علی اکبر موسوی خوئينی با وجود فوت پدرش اجازه داده نشده از زندان به مراسم ختم پدرش بيايد انتقاد کرده بود.
در عين حال باقی پس از بازگشت از زندان با حضور ماموران ، در بند خود مواجه شده که به بازرسی از وسايل شخصی ، کتابها و نوشته های او در زندان پرداختند. باقی درنامه ای که به مسوولان زندان اوين نوشته ، ضمن اشاره به اين نکته که بازرسی از زندانها بايد متناسب با وضع زندانيان باشد ، تاکيد کرده که با زندانيان سياسی و مطبوعاتی نبايد مشابه برخورد با زندانيان خطرناک و مواد مخدر باشد.
باقی در نامه خود تاکيد کرده که کتاب هايی که از او برده اند همگی دارای مجوز وزارت ارشاد اسلامی و در موضوعات دينی و فقهی بوده و بخش عمده ای از آنها درباره امام خمينی و نيز نهج البلاغه بوده است. باقی در عين حال در نامه خود اعلام کرده که می داند ماموران مذکور از ناحيه سازمان زندانها يا زندان اوين نبوده اند و به همين جهت پيشنهاد کرده روسای قوای قضاييه و مقننه افرادی را تعيين کنند تا مشخص شود ماموريت اين افراد از جانب چه کسانی بوده است. باقی در سه ماه گذشته و در دوران مرخصی درمانی اش پنج بار به دادگاه احضار ، محاکمه و بازپرسی شده و نيمی از شش ماه گذشته را در زندان اوين به سر برده که پس از حمله هايی که در انفرادی به او دست داد با تشخيص پزشکان معالج مبنی بر ضرورت دوری باقی از استرس و فشار روحی ، باقی از حق مرخصی خود استفاده کرد. پزشکان در دوره نقاهت و درمان باقی هشدار داده بودند که او با يد حتما در محيطی دور از استرس و فشار روحی قرار بگيرد و به هيچ وجه محيط زندان متناسب با وضع جسمی باقی نيست. شايد به همين علت بود که باقی در پايان هفته گذشته دو روز در بهداری زندان اوين بستری شد و جهت انجام آزمايش در پی تکرار علايم بيماری باقی به بيمارستانی خارج از زندان منتقل شد. 
پيش از اين سخنگوی قوه قضاييه خبر داده بود که محکوميت يک ساله باقی در مهرماه ۸۷ پايان می يابد . اين محکوميت به دليل چاپ پاره ای مقالات به قلم باقی است که ده سال پيش چاپ شده و باقی يکبار ديگر به دليل نگارش آنها محاکمه شده اما مجددا در دادگاهی بدون حضور وکيل محاکمه و به يک سال حبس اخير محکوم شد.
باقی ۲۹ خرداد نيز بايد در دادگاه رسيدگی کننده به اتهامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان حاضر شود که در بازرسی اخير به وسيله ماموران بخش عمده ای از مطالبی که وی بايد بر اساس آنها از خود دفاع کند از دسترس خارج شد بدون آن که صورت جلسه ای به باقی ارايه شود. بدين ترتيب عملا فرصت دفاع از باقی به استناد اين نشريات ، مقالات و گفتگوهای انجمن دفاع از حقوق زندانيان از دست رفته است.

خبرنامه گویا

پانزده روز مانده به پايان دوره مجلس هفتم، اعضاي هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه مي خواهند گزارش خود را در ‏صحن علني مجلس بخوانند؛ آن هم در حاليکه برخي "چهره‌هاي موثر‎ ‎مجلس" در صددند تا از قرائت اين گزارش در مجلس ‏‏"جلوگيري كنند"‏‎.‎‏ يکي از کساني که در همين ارتباط اين روزها در صحن مجلس ديده مي شود سعيد مرتضوي، دادستان ‏تهران است که خود پرونده هاي نخوانده زيادي دارد.‏

تصميم تحقيق و تفحص از قوه قضائيه 29 دي ماه سال 83 با 165 راي مثبت از مجموع 232 نماينده حاضر در مجلس ‏شوراي اسلامي به تصويب رسيد؛ با اين حال سه سال و نيم پس از تصويب اين طرح، هنوز دست اندرکاران اين پرونه ‏نتوانسته اند گزارش خود را علنا منتشر کنند. اين طرح ابتدا به دليل "عدم همکاري قوه قضاييه"، کند پيش رفت، اما اکنون ‏هم که گزارش آماده شده، "چهره هاي موثر مجلس" از خواندن آن جلوگيري مي کنند. ‏

اعضای خانواده‌های کارگران بازداشت شده در روز جهانی کارگر برای مشخص شدن وضعیت بازداشت شدگان از چند روز پیش تاکنون در میدان اصلی شهر بوشهر و در چادر زندگی می‌کنند.

خانواده‌های کارگرانی که در جریان برگزاری مراسم اول ماه مه در عسلویه بازداشت شده بودند همچنان به دنبال کسب اجازه برای ملاقات با این کارگران هستند. به گزارش دسترنج، جعفر عظیم زاده، رییس اتحادیه کارگران آزاد ایران اعلام کرد: تلاش‌ها برای ملاقات با جوانمیر مرادی و طاها آزادی همچنان ادامه دارد.

بنا بر ادعای اتحادیه آزاد کارگران ایران، جوانمیر مرادی و طاها آزادی از اعضای این تشکل هستند که به دلیل همزمان شدن روز ۱۲ اردیبهشت با اول ماه در حین برگزاری مراسم اول ماه مه در عسلویه بازداشت شدند.

به گفته عظیم زاده با وجود آنکه همسر یکی از این دو کارگر روز گذشته توانست از دادستانی بوشهر اجازه ملاقات با همسرش را بگیرد، اما هنوز ملاقاتی انجام نشده است. وی اعلام داشت که اعضای خانواده‌های این کارگران برای مشخص شدن وضعیت بازداشت شدگان از چند روز پیش تاکنون در میدان اصلی شهر بوشهر و در چادر زندگی می‌کنند

مهندس احمد دانش پذیر (الف بیقرار ) وبلاگ نویس، و فعال سیاسی که در تاریخ ۲۳ بهمن سال ۱۳۸۶ در منزلش در تهران توسط مامورین لباس شخصی و با حکم دادستانی انقلاب بازداشت شده بود، با گذشت قریب به ۳ ماه بازجویی و تحمل سلولهای انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین، در روز چهارشنبه ۱۸/۲/۸۷ به همراه پرونده به دادگاه انقلاب فراخوانده شد.

گزارش ها حاکیست که نامبرده در تاریخ ۱۷/۲/۸۷ طبق گفته ی مسئولان زندان با قرار وثیقه به مبلغ دویست میلیون تومان امکان آزادی از زندان را داشته است، اما بنا به دلایلی نامعلوم پس از ارجاع پرونده به دفتر معاونت دادستان (قاضی حداد) با آزادی او مخالفت و وی مجددا به زندان اوین انتقال یافته است .

گفتنی است، احمد دانش پذیر هم اکنون در قسمت عمومی بند ۲۰۹ نگهداری می شود.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

خبرنامه امیرکبیر: برای دومین بار پیاپی مامورین حراست دانشگاه یزد مانع از پخش نشریات دانشگاه یزد شدند. این مامورین که پیش از این از پخش نشریه “پرومته” جلوگیری کرده و نشریات را با خود برده بودند، این بار نیز با جلوگیری از پخش نشریه “اندیشه سبز” ارگان کانون اندیشه سبز در اقدامی توهین آمیز مثل گذشته نشریات را با خود بردند.

همچنین فردی ناشناس از طریق تلفن با خانواده مدیر مسئول این نشریه تماس گرفته و پدر وی را تهدید نموده است. لازم به ذکر است که پدر این دانشجو به تازگی بر روی قلب خود عمل جراحی داشته اند. پیش از این نیز فردی ناشناس در تماسی تلفنی با خانواده فرخ باستانی مدیر مسئول نشریه پرومته، پدر ایشان را تهدید نموده که در صورتی که فرزندشان از مدیر مسئولی نشریه کناره گیری نکند، جلب خواهند شد. در جریان این تهدید ها پدر فرخ که از ناحیه قلب دچار ناراحتی است، حالشان بد شده و در بیمارستان بستری می شوند. دانشجویان دانشگاه یزد و دوستان این دو دانشجو در پی این خبرها به شدت نگران حال خانواده دوستان خود هستند.

اتفاقات اخیر در دانشگاه یزد در حالی رخ می دهد که به نقل از سایت روابط عمومی دانشگاه قرار است در روزهای آینده تعدادی شهید گمنام در دانشگاه دفن شوند. به نظر می رسد که مسئولین دانشگاه قصد دارند از طریق سانسور خبری شدید و ایجاد جو ترس در میان دانشجویانی که به این مسئله اعتراض دارند، این پروژه را در میان سکوت و به هر قیمتی شده حتی به قیمت به خطر انداختن سلامتی خانواده دانشجویان به انجام رسانند.