روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای از تحصن و اعتراض دانشجویان دانشگاه تربیت معلم حمایت کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

درحالی که دولتمردان نهم تمام تلاش خود را برای سرکوب صدای منتقدان در دانشگاهها به کار بسته اند وآمار تعلیق از تحصیل، ستاره دار شدن دانشجویان منتقد، تعطیلی تشکلهای مستقل و افزایش محدودیتهای  فرهنگی هر روز فزونی می یابد ازسوی دیگر دانشگاههای کشور از کمبود امکانات رفاهی به دلیل کسری بودجه بالا در حالی رنج می برند که قیمت نفت به بیش از ۱۳۰ دلار رسیده است و دراین میان سهم دانشگاه از این درآمد هنگفت تنها تورم است و رئیس دولت از دانشگاهها می خواهد خود برای درآمدزایی و تامین بودجه  فکری کنند!!

 در این میان هنگامی که دانشجویان به  محرومیت از تحصیل و محدودیتهای  فرهنگی و کمبود امکانات رفاهی اعتراض می نمایند پاسخ مسئولین تلاش بیشتر برای ساکت کردن صدای آنهاست و اتفاقات اخیر در دانشگاه تربیت معلم خود گواه دیگری بر این مدعی است. 

۹ روز از تحصن و اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه تربیت معلم می گذرد و پاسخ به مطالبات مشخص صنفی آنان اعم از بهبود امکانات رفاهی، رفع محدودیتهای فرهنگی و تغییربرخی مدیران بی تدبیرتنها افزایش تهدیدات و کارشکنیهای بیشتر مسئولین وحتی صدور احکام کمیته انظباطی در ایام تعطیلات و قطع آب آشامیدنی است که نشان از منطق مدیران این دانشگاه در برخورد با خواسته های دانشجویی دارد وخود بر به حق بودن تحصن و اعتصاب غذای این دانشجویان صحه می گذارد. 

دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در حالی به تحصن واعتصاب غذا پرداختند و حال تعداد زیادی از آنها وخیم گزارش می شود که قریب به ۳ ماه  پیش طوماری  هزار و پانصد  امضایی به وزارت علوم ارسال داشتند وخواستار حل مشکلاتشان شدند که درخواست آنها  با برخورد نامناسب مسئولین وزارت علوم پاسخ داده شد. از سوی دیگر مسئولین این دانشگاه کلیه تشکلهای منتقد را تعلیق یا منحل نموده اند و عملا راهی به غیر از تحصن و  اعتصاب غذا برای بیان خواسته های این دانشجویان باقی نمانده است و در این میان مسئولین به جای آنکه به خواسته های این دانشجویان توجه نمایند آب را بر آنان قطع  می نمایند وبرای ۸تن از دانشجویان متحصن در ایام تعطیل و بدون تشکیل جلسه قانونی حکم تعلیق از تحصیل صادر می نماید و به تهدید دانشجویان و خانوادهایشان می پردازند و در نهایت به دروغ پراکنی برعلیه دانشجویان پرداخته  ودر گفتگو با  خبرگزاری تحت امر وزارت علوم (ایسنا) خواسته های دانشجویان را غیر قابل برآورده شدن می خوانند و منکر اعتصاب غذای دانشجویان  می شوند و در نهایت نیز آن خبرگزاری وابسته  مدعی می شود که دانشجویان مانع ورود مسئولین برای گفتگو می شوند!! و این اخبار کذب در حالی منتشر می شود که تا کنون چند تن از مسولین با حضور در جمع دانشجویان و تهدید و تطمیع قصد پایان دادن به تجمع را داشته اند و این مسئولین و نیروهای امنیتی هستند که مانع ورود و خروج آزادانه دانشجویان به دانشگاه می باشند و تا کنون بیش از ۴۰ تن ازدانشجویان به بهداری مراجعه نموده اند و از جمع بیش از هزار نفره متحصنین  بیش از ۱۲۰ دانشجو در اعتصاب غذا هستند.

در پایان دفتر تحکیم وحدت ضمن محکوم کردن اقدامات شنیع مسئولین دانشگاه تربیت معلم حمایت خود از خواسته های به حق دانشجویان دانشگاه تربیت معلم مبنی بربهبود وضعیت رفاهی، حذف محدودیتهای فرهنگی و برکناری برخی مسئولان آن دانشگاه را اعلام می نماید و به مسئولین توصیه می نماید تا دیر نشده است در جهت برآورده کردن خواسته های دانشجویان اقدام نمایند.

“ساعت ۱۱ پنجشنبه شب {۱۷تیر} بود که یکى از دوستان کاغذى به اتاق آورد. نوشته روى کاغذ دانشجویان را به تجمع در مقابل سینماى کوى در ساعت دقیقه ی همان شب در اعتراض به توقیف روزنامه ی سلام دعوت مى‏کرد. بچه‏هاى هر اتاق کاغذ را مى‏خواندند و به اتاق بعدى رد مى‏کردند. اما ساعت ۱۱/۱۵ هیچ جمعى مقابل سینما نبود. فقط گروههاى کوچک جدا از هم دورادور ایستاده بودند. ربع ساعتى که گذشت بچه‏ها جمع شدند و به طرف میدان کوى راه افتادند. اول بیشتر با هم شوخى مى‏کردند و شعارهایى درباره قرمز و آبى مى‏دادند. یک نفر سعى مى‏کرد بچه‏ها را ساکت کند تا شعارهاى جدى بدهند و کم‏کم شعارهایى مثل “خاتمى حمایتت مى‏کنیم” و “مرگ بر استبداد” همه‏گیر شد. شاید ساعت ۱۲ بود که رسیدیم جلو در. بسته بود. بچه‏ها فریاد کشیدند “‘نگهبان درو بازکن‏”. جمعیت حدود پانصد نفر بود. بیش از دویست نفر بیرون رفتند و عده‏اى هم از پشت نرده‏ها، از داخل کوى، آنها را همراهى مى‏کردند. بیرون، خیلى از بچه‏ها مقابل در اصلى ماندند یا آرام شروع به پائین رفتن کردند. عده‏اى که تند و تیزتر بودند جلو مى‏رفتند تا به مقابل در دانشکده فنى رسیدند. آنجا آخرین دیوار کوى است و تا آنجا بچه‏ها احساس امنیت مى‏کردند. همان موقع یک ماشین نیروى انتظامى با دو سرنشین عرض خیابان را گرفتند. دو سه نفرى اصرار داشتند که پائین‏تر برویم اما بچه‏ها موافق نبودند و برگشتند. برگشتنمان هم خیلى منظم بود و فقط یک طرف خیابان را گرفته بودیم تا ماشینها رد شوند. رسیدیم به در اصلى و تصمیم داشتیم وارد کوى بشویم. ماشین نیروى انتظامى آهسته دنبالمان مى‏آمد. این‏جا بچه‏ها شعار “نیروى انتظامى تشکر تشکر” دادند. ساعت تقریباً یک بود و خیلى از بچه‏ها به داخل کوى برگشته بودند که دکتر محمدکاظم کوهى، سرپرست کوى دانشگاه، آمد. شاید ۱۰۰-۱۵۰ نفرى هنوز بیرون بودند و عده‏اى هم داخل ایستاده بودند. حدود ساعت یک و ربع شاید ده نفر گاردى (یگان ویژه نیروى انتظامى) که یکى دو نفر با لباس شخصى هم با آنها بودند پیدایشان شد. آن دو مأمور انتظامى که از قبل آنجا بودند به یکى از آن لباس شخصى‏ها که محاسن سفیدى داشت احترام گذاشتند. همین شخص با پرخاش و عصبانیت به گاردى‏ها فرمان حمله به دانشجویان داد. گاردى‏ها دو دل بودند که او یکى از آنها را به طرف دانشجویان هل داد.

گاردى‏ها مجهز به باطوم و سپر بودند. این غیر عادى بود. ما تا حالا گارد این جورى ندیده بودیم بیاید مقابل دانشجوها بایستد. در تجمعهاى قبلى که به هر دلیل انجام مى‏شد این سابقه نداشت. کوهى دوید جلو و ما نفهمیدیم چه گفت اما خودش بعداً گفت که از رئیس گاردى‏ها پنج دقیقه مهلت خواست تا بچه‏ها را به کوى برگرداند. وقتى داشت با آنها حرف مى‏زد، رئیس گاردى‏ها هلش داد و دانشجویان در عکس‏العمل نسبت به این حرکت هو کشیدند…دیدم گارد دارد مى‏ریزد توى کوى. خیلى از بچه‏ها را که روى چمن‏ها خوابیده بودند شدیداً کتک زدند. وقتى به میدان کوى رسیدیم فهمیدیم اصل فاجعه از در اصلى و ساختمان ۱۴-۱۵ شروع شده. این موقع هنوز امکان نزدیک شدن به آن ساختمان نبود، فقط دیدم که یکى از تویوتاهای {گارد ویژه} وارد کوى شد، میدان کوى را دور زد و به طرف در اصلى برگشت. بچه‏ها دیده بودند که گاردى‏ها از ورودى ساختمان ۱۴ تا در اصلى یک دالان انسانى ساخته بودند که بچه‏ها را در حال کتک خوردن از وسط آن مى‏گذراندند و به طرف در اصلى مى‏بردند و سوار ماشینهاى مخصوص مى‏کردند. خود من بچه‏هایى را دیدم که سر و صورتشان پر از خون بود فرار مى‏کردند. زیرپوش یکى از بچه‏ها را روى سر یکى که زخمش شدید بود انداختیم و بردیمش بهدارى. آمبولانس نبود. مسئول درمانگاه گفت آنقدر تعداد زخمیها زیاد است که یک آمبولانس از عهده برنمى‏آید و گارد اجازه ورود به آمبولانسهاى تازه نمى‏دهد. بالاخره آمبولانس را جلو ساختمان یک پیدا کردیم که داشت زخمیها را سوار مى‏کرد. باطوم توى سر یک نفر کوبیده بودند و از دهانش خون مى‏آمد و دو تاى دیگر زیر کتفش را گرفته بودند و او را مى‏بردند. یکى را دیدم که با باطوم گارد نقش زمین شد. هرکس را که مى‏توانستند مى‏بردند. بچه‏هاى اطراف میدان سعى مى‏کردند با پرتاب سنگ جلو گارد را بگیرند اما تعدادشان خیلى کم بود”*

بخشی از روایت شاهدان عینی از حمله ی شبانه ی ۱۸ تیرماه ۷۸ به کوی دانشگاه تهران ۱۳۷۸ 

تاریخ مردگان را می شود “کج” نوشت، تحریف تاریخ زندگان اما دشوار است. بدون شک واقعه ی حمله ی مشترک نیروههای انتظامی -امنیتی و گروههای چماق دار فشار-معروف به انصار حزب الله- به کوی دانشگاه تهران در سحرگاه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ یک جنایت تمام عیار و بی سابقه بود که نشانه ای آشکار از سبوعیت طراحان این جنایت سازمان یافته و عمق کینه ی باندهای مافیایی قدرت نسبت به دانشگاه و جنبش دموکراتیک مردم ایران بود. 

هنوز ۹ سال از آن جنایت ضد انسانی نگذشته که برخی با وقاحتی مثال زدنی سعی در لاپوشانی این جنایت و حتی معکوس سازی آن وقایع را دارند. روند باژگونه سازی وقایع ۱۸ تیر البته از همان نخستین ماههای پس از آن و با تبرئه ی همه ی متهمین آن پرونده و عدم محاکمه ی هیچکدام از عاملین و آمرین اصلی آن جنایت آغاز شده بود، کار را به چنان مضحکه ای کشاندند که در ازای آدمکشی** ،ضرب وشتم دانشجویان تا سر حد مرگ و تخریب کامل بخشهایی از کوی دانشگاه تنها سرباز وظیفه ای به نام “عروجعلی” به اتهام “سرقت یک دستگاه ریش تراش” به جریمه ی نقدی بدل از حبس محکوم شد! 

شاید اگر آن روز در رسوا کردن عوامل پشت پرده ی آن جنایت دهشتناک اهمال نمی شد امروز عمال دسته چندم محفل جنایتکاران به خود اجازه نمی دادند که در روز روشن اینگونه دست به تحریف تاریخ بزنند و دانشجویان مظلوم و بی پناه را مقصر آن حادثه معرفی کنند و در رثای حاج سعید امامی قصیده سر دهند. حضور امثال آن نماینده ی منتصب تهران در مجلس هشتم- که خاطره ی نعل وارونه اش در “چراغ” آقای لاریجانی- بهترین سند “زنده بودن سعید امامی” است . باری؛ اگر حاج سعید به تاوان قدر ناشناسی زبر دستانش قربانی شد و در زیر خروارها خاک پوسید در عوض روح منحوس او به مثابه خونی کثیف در رگ و پی تمام این ساختارهای فاسد جریان دارد، از حراستهای دانشکده هاو دانشگاهها گرفته تا… 

به هر حال واقعیت عریان این جنایت محو شدنی نیست، حتی اگر امروز عده ای با سکوت خود به هر دلیل میدان دروغگویی را برای هتاکان و پرده دران باز نهاده اند باید دانست که فردا دست عدالت گریبان همه ی جانیان آن جنایت و جنایات پیشین را خواهد گرفت. محمد خاتمی زمانی در جمع مردم همدان پرده از این حقیقت برداشته بود که “جنایت کوی دانشگاه تاوان پیگیری پرونده ی قتلهای زنجیره ای بود” این جمله شاید اینگونه کامل تر می شود “…و قتلهای زنجیره ای نتیجه ی همان تفکری است که از فردای انقلاب خون هر دگر اندیش، مخالف و منتقدی را مباح می دانست” تفکری که روزنامه ی زنجیره ای کیهان وابسته به محفل جنایتکاران زنجیره ای بلیغ ترین سخنگوی آن است.

با این حال غبار این معرکه ی اصولگرایی دیر یا زود فرو خواهد نشست و آنگاه که ملت خود سرنوشتش را در دست گیرد افکار عمومی در دادگاههای علنی با حضور هیئت منصفه و در پناه دادرسی عادلانه عاملان و آمران اصلی جنایت کوی دانشگاه و همه ی جنایات مشابه چند دهه ی اخیر را خواهد شناخت. باید دانست که داغ پر رنگ این جنایات با این رنگهای رسوا و بی رنگ پاک شدنی نیست.

پی نوشت:

* برگرفته از نشریه ی لوح، مهرماه ۱۳۷۸

** باگذشت ۹ سال نه تنها قاتل عزت ابراهیم نژاد مشخص نشده بلکه حتی در یک نوبت برای آن مرحوم به اتهام سنگ پرانی کیفر خواست صادر شد. اراده ی باژگونه سازی واقعیت این جنایت از همان آغازین روزهای پش از آن آشکار شده بود ولی گویا حالا که “سنگها بسته اند و سگها رها کرده اند” فرصت فراهم تر شده است تا حتی فرهاد نظری هم مدعی شود!

رشید اسماعیلی

تحصن و اعتراضات دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران از پنج شنبه گذشته و به دلیل کیفیت نامناسب غذا، مشکلات آموزشی و صنفی و فشارهای وارده از طرف حراست دانشگاه، آغاز شد ولی به دلیل بی توجهی مسئولین دانشجویان از روز شنبه در پردیس کرج متحصن شدند و امروز (شنبه) نهمین روزی است که این دانشجویان در تحصن به سر می برند و تا کنون بیش از ۴۰ تن از آنها به بهداری مراجعه کرده اند.

در طول این مدت مسئولین دانشگاه نیز با استفاده از تعطیلات فشار را بر دانشجویان بیشتر کرده و با اقداماتی نظیر ایجاد اختلال در سیستم های موبایل و اینترنت دانشگاه، قطع آب آشامیدنی، تماس با خانواده های دانشجویان و تهدید آنان، صدور حکم کمیته انظباطی برای ۸ دانشجو سعی داشتند تحصن دانشجویان هر چه سریعتر پایان یابد.

همچنین فرماندار کرج نیز یکبار کوشید با مذاکره با دانشجویان این تحصن پایان یابد که دانشجویان دانشجویان با “هو” کردن و اعتراض به فرماندار، خواستار خروج وی از دانشگاه شده و اعلام داشتند اعتراضات دانشجویان ارتباطی با فرمانداری نداشته و دانشجویان فقط بامسئولین دانشگاه مذاکره می کنند. همچنین رئیس دانشگاه با حضور در جمع دانشجویان بسیجی قصد ایجاد تفرقه در بین دانشجویان را داشت که این اقدام وی با شکست مواجه شد. از سوی دیگرمسئولین دانشگاه با همکاری خبرگزاری وابسته ایسنا در حال دروغ پراکنی برعلیه دانشجویان هستند. صبح امروز شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای اسلامی سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) با صدور اطلاعیه ای ضمن اعتراض به برخوردهای صورت گرفته با فعالین دانشجویی و بی توجهی به مطالبات صنفی در دانشگاههای مختلف حمایت خود از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم را اعلام داشت. (اطلاعیه تحکیم وحدت را در ادامه خبر بخوانید.) پیش از این نیز انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و دانشجویان دانشگاه سهند تبریز با صدور اطلاعیه هایی حمایت خود را از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم اعلام کردند.

همچنین روز گذشته دانشجویان تربیت معلم تمامی غذاهای خود را جمع آوری کرده و توسط دانشجویان به روستاهای اطراف فرستادند. شب گذشته نیز در حالیکه قرار بود مطابق جمعه شب ها، شام سلف سرویس دانشجویان دانشگاه تربیت معلم ماکارونی باشد، مسئولین دانشگاه با تغییر شام به جوجه کباب سعی کردند دانشجویان را به پایان تحصن تشویق کنند ولی دانشجویان شام شب گذشته را نیز جمع آوری کرده تا بین مردم فقیر در خیابانهای اطراف پخش کنند.

اطلاعیه روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در خصوص اعتراضات اخیر دانشجویان در دانشگاه تربیت معلم

در حالی که دولتمردان نهم تمام تلاش خود را برای سرکوب صدای منتقدان در دانشگاهها به کار بسته اند و آمار تعلیق از تحصیل، ستاره دار شدن دانشجویان منتقد، تعطیلی تشکلهای مستقل و افزایش محدودیتهای فرهنگی هر روز فزونی می یابد ازسوی دیگر دانشگاههای کشور از کمبود امکانات رفاهی به دلیل کسری بودجه بالا در حالی رنج می برند که قیمت نفت به بیش از ۱۳۰ دلار رسیده است و دراین میان سهم دانشگاه از این درآمد هنگفت تنها تورم است و رئیس دولت از دانشگاهها می خواهد خود برای درآمدزایی و تامین بودجه فکری کنند!!

در این میان هنگامی که دانشجویان به محرومیت از تحصیل و محدودیتهای فرهنگی و کمبود امکانات رفاهی اعتراض می نمایند پاسخ مسئولین تلاش بیشتر برای ساکت کردن صدای آنهاست و اتفاقات اخیر در دانشگاه تربیت معلم خود گواه دیگری بر این مدعی است.

۹ روز از تحصن و اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه تربیت معلم می گذرد و پاسخ به مطالبات مشخص صنفی آنان اعم از بهبود امکانات رفاهی، رفع محدودیتهای فرهنگی و تغییربرخی مدیران بی تدبیر تنها افزایش تهدیدات و کارشکنیهای بیشتر مسئولین وحتی صدور احکام کمیته انظباطی در ایام تعطیلات و قطع آب آشامیدنی است که نشان از منطق مدیران این دانشگاه در برخورد با خواسته های دانشجویی دارد وخود بر به حق بودن تحصن و اعتصاب غذای این دانشجویان صحه می گذارد.

دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در حالی به تحصن و اعتصاب غذا پرداختند و حال تعداد زیادی از آنها وخیم گزارش می شود که قریب به ۳ ماه پیش طوماری هزار و پانصد امضایی به وزارت علوم ارسال داشتند و خواستار حل مشکلاتشان شدند که درخواست آنها با برخورد نامناسب مسئولین وزارت علوم پاسخ داده شد. از سوی دیگر مسئولین این دانشگاه کلیه تشکلهای منتقد را تعلیق یا منحل نموده اند و عملا راهی به غیر از تحصن و اعتصاب غذا برای بیان خواسته های این دانشجویان باقی نمانده است و در این میان مسئولین به جای آنکه به خواسته های این دانشجویان توجه نمایند آب را بر آنان قطع می نمایند و برای ۸ تن از دانشجویان متحصن در ایام تعطیل و بدون تشکیل جلسه قانونی حکم تعلیق از تحصیل صادر می نماید و به تهدید دانشجویان و خانوادهایشان می پردازند و در نهایت به دروغ پراکنی برعلیه دانشجویان پرداخته ودر گفتگو با خبرگزاری تحت امر وزارت علوم (ایسنا) خواسته های دانشجویان را غیر قابل برآورده شدن می خوانند و منکر اعتصاب غذای دانشجویان می شوند و در نهایت نیز آن خبرگزاری وابسته مدعی می شود که دانشجویان مانع ورود مسئولین برای گفتگو می شوند!! و این اخبار کذب در حالی منتشر می شود که تا کنون چند تن از مسولین با حضور در جمع دانشجویان و تهدید و تطمیع قصد پایان دادن به تجمع را داشته اند و این مسئولین و نیروهای امنیتی هستند که مانع ورود و خروج آزادانه دانشجویان به دانشگاه می باشند و تا کنون بیش از ۴۰ تن ازدانشجویان به بهداری مراجعه نموده اند و از جمع بیش از هزار نفره متحصنین بیش از ۱۲۰ دانشجو در اعتصاب غذا هستند.

تحصن دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج روز جمعه وارد هشتمین روز خود شد. تعدادی از دانشجویان این دانشگاه ۶ روز است در اعتصاب غذا بسر می برند.

تا بعدازظهر روز جمعه حدود ۱۰۶ تن از دانشجویان این دانشگاه در اعتصاب غذا بسر می بردند.

این در حالی است که فشارهای نیروهای امنیتی و مسوولان دانشگاه بر دانشجویان متحصن بیشتر شده است.

یکی از دانشجویان حاضر در تحصن دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج که نخواست نامش فاش شود، در گفت و گو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت جسمی دانشجویان متحصن می گوید: “شب پنجشنبه حدود ۲۰ تن از اعتصاب غذا کنندگان به بهداری دانشگاه منتقل شدند. تا ظهر جمعه ۱۰۶ تن از دانشجویان دست به اعتصاب غذا زده اند. تعدادی از دانشجویانی که برای تعطیلات خوابگاه دانشگاه را ترک کرده بودند و اکنون برای امتحانات بازگشته اند و به تعداد اعتصاب کنندگان افزوده شده است.”

این فعال دانشجویی همچنین می افزاید: «صبح جمعه نیز ۴ یا ۵ تن از دانشجویان به بهداری دانشگاه منتقل شدند. وضعیت یکی از دختران دانشجو وخیم اعلام شده و دچار تشنج شده است.»

علاوه بر فشارهای روانی که در این هشت روز از سوی مسوولان دانشگاه بر دانشجویان وارد شده بود، نیروهای امنیتی نیز در این روزها حضوری چشم گیر در میان متحصنین داشته اند.

یک فعال دانشجویی حاضر در دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج به رادیو فردا می گوید که فضای دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج تحت شرایط شدید کنترل امنیتی قرار دارد.

او می افزاید: «ماشین های نیروهای امنیتی مرتب مشغول گشت زدن در محوطه دانشگاه هستند. نیروهای امنیتی به طور منظم شیفت خود را عوض کرده و با حراست دانشگاه کاملا هماهنگ هستند. حراست دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج از دانشگاه تربیت معلم واحد تهران به اندازه یک مینی بوس نیروی امنیتی وارد این دانشگاه کرده است. محوطه بیرونی دانشگاه هم تحت کنترل نیروهای امنیتی است. در مقابل سردر اصلی دانشگاه ماشین های نیروهای انتظامی به تعداد زیاد توقف کرده و مانع تجمع در این نقطه می شوند.»

دانشجویان اعلام کرده اند تا زمان رسیدن به خواسته هایشان به تحصن و اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.

یک فعال دانشجویی حاضر در دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج در این باره می گوید: «روحیه دانشجویان متحصن بسیار عالی است و همچنان خواستار رسیدن به حداکثر مطالباتشان هستند. هیچ نشانه ای از پس روی و ضعف در روحیه آنها دیده نمی شود و همچنان می گویند تا زمانی که به حداکثر مطالباتشان نرسند، به تحصن و اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.»

دانشجویان متحصن می گویند مقامات دانشگاه هنوز پاسخی رسمی به مطالباتشان نداده اند.

یکی از فعالان دانشجویی حاضر در دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج در این باره به رادیو فردا می گوید: «رییس دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج پنج شنبه شب وارد دانشگاه شد و درمیان جمعی ۵۰ نفری متشکل از کارکنان دانشگاه و دانشجویان بسیجی سخنرانی کرد. وی حاضر نشد در تریبون آزاد دانشجویان متحصن حاضر شده و به مطالبات دانشجویان پاسخ دهد. دانشجویان اعلام کرده اند حاضر به مذاکره با رییس دانشگاه نیستند.»

وی همچنین می افزاید: «به گفته دانشجویان حاضر در سخنرانی رییس دانشگاه، وی از دانشجویان متحصن خواسته است که در سخنرانی وی شرکت کنند. دانشجویان متحصن هم اعلام کردند اگر رییس دانشگاه حاضر به امضای مطالبات دانشجویان شود و این مطالبات را به آنها بدهد، پس از ده روز حاضر خواهند بود، امتحانات پایان ترم را برگزار کنند. در غیر این صورت حاضر به شرکت در جلسه امتحانات نیستند.»

از روز سه شنبه مسوولان دانشگاه آب خوابگاه ها و برخی از نقاطی که دانشجویان در آن تحصن کرده بودند را قطع کرده بودند. این فعال دانشجویی در گفت و گو با رادیو فردا می گوید که آب دانشگاه در مناطقی که دانشجویان تحصن کرده اند هنوز قطع است و می افزاید: «آب داخل خوابگاه وصل شده است اما در ساختمان ریاست که دانشجویان در آنجا تحصن کرده اند، کاملا قطع است.»

به گفته فعالان دانشجویی ارتباط اینترنتی نیز در دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج قطع است و موبایل ها به شدت کنترل می شود. همچنین به گفته فعالان دانشجویی، دانشجویانی که در تحصن شرکت کرده اند، حق ترک کردن دانشگاه را ندارند.

این دانشجوی حاضر در دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج که نخواست نامش فاش شود، در گفت و گو با رادیو فردا درباره هشتمین روز تحصن و ششمین روز اعتصاب غذای دانشجویان این دانشگاه می گوید: «شب پنج شنبه تعدادی از دانشجویان بسیجی وارد تریبون آزاد دانشجویان متحصن شدند و اعلام کردند که با متحصنین همسو و هم عقیده هستند. اما زمانی که به آنها فرصت صحبت کردن داده شد، مشخص شد که آنها با برنامه ای از پیش تعیین شده قصد داشته اند دانشجویان متحصن و اعتصاب کننده را دلسرد کرده و از ادامه اعتصاب بازدارند.»

حمایت از دانشجویان متحصن تربیت معلم

روز جمعه دانشگاه علامه طباطبایی از دانشجویان متحصن دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج حمایت کردند.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نیز با صدور بیانیه ای از تحصن و اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج حمایت کردند.

در بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر آمده است: «انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر ضمن ابراز همبستگی با دانشجویان متحصن تربیت معلم پردیس کرج، حمایت از مطالبات بر حقشان و تحسین استقامت و پایداری دانشجویان، برخوردهای تهدید آمیز مسوولان دانشگاه با دانشجویان را محکوم کرده و تاکید می کند که ادامه فشار بر دانشجویان و سیاست های سرکوب گرانه ای که به قصد ارعاب و خاموش کردن هر گونه ندای منتقد در دانشگاه ها اعمال می شود، در کنار باقی ماندن روسای انتصابی و مدیران بی لیاقت در دانشگاه های نتیجه ای جز افزایش پتانسیل اعتراضی دانشجویان نخواهد داشت. »

این بیانیه در ادامه می افزاید: «تحصن های دانشگاه های شیراز، سهند، تربیت معلم و غیره اولین نبوده و آخرین آنها نیز نخواهد بود.»

دانشجویان دانشگاه سهند نیز که چهل روز پیش دست به اعتصاب غذا و تحصن زده بودند و موفق به رسیدن به تمام خواسته هایشان شدند، در حمایت از دانشجویان تربیت معلم پردیس کرج بیانیه ای صادر کردند.

رادیو فردا

خبرنامه امیرکبیر: امروز جمعه هفدهم خرداد ماه اعتصاب غذا و تحصن دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در هفتمین روز آن ادامه یافت. تاکنون تعداد ۱۱۲ نفر از دانشجویان در اعتصاب به سر می برند که از این بین حال ۲۶ نفر از دانشجویان وخیم می باشد و به بیمارستان منتقل شده اند.

امروز تعداد ۲۰-۳۰ نفر از بسیجیان نیز با برپایی میزی در مقابل خوابگاه دختران طوماری را برای امضا قرار دادند که در این طومار خواسته دانشجویان تعویق امتحانات اعلام شده بود. این عمل باعث واکنش دانشجویان شد که در نتیجه این روش بسیجی ها برای ایجاد اختلاف و انحراف در خواسته های دانشجویان با شکست مواجه شد. همچنین رئیس دانشگاه تربیت معلم نیز امروز به جای حضور در بین متحصنین و گفتگو با دانشجویان در بین بسیجی ها حاضر شده و با آنان به گفتگو پرداخت.

اعتصاب غذای دانشجویان در حالی ادامه دارد که بسیاری از دانشجویان پس از بستری شدن در بیمارستان و بهبود وضعیت جسمی دوباره به جمع متحصنین و اعتصاب کنندگان می پیوندند. تریبون آزاد دانشجویان امشب نیز همانند شب های گذشته در مقابل خوابگاه دختران برگزار خواهد شد.

 خبرگزاری ایسنا که خود را خبرگزاری “دانشجویان ایران” می نامد، باری دیگر در اقدامی ناجوانمردانه شروع به دروغ پراکنی بر علیه دانشجویان نمود و این بار مدعی شد دانشجویان متحصصن دانشگاه تربیت معلم که در اعتضاب غذا به سر می برند، آب و غذا مصرف می نمایند و از ورود مسئولین برای گفتگو جلوگیری می نمایند!

این خبر جعلی در حالی منتشر شده است که تا کنون دانشجویان زیادی بر اثر اعتصاب غذا به بیمارستان انتقال یافته اند و نه تنها ممانعتی برای ورود مسئولین وجود ندارد بلکه دانشگاه در محاصره نیروهای امنیتی است و دانشجویان با مشکل رفت و آمد مواجه هستند. امروز نیز رئیس دانشگاه تربیت معلم در دانشگاه حاضر شده و به جای حضور در بین دانشجویان و گفتگو با آنان، به جمعی که ۲۰ نفر بسیجی تشکیل داده بودند رفته و برای آنان سخنرانی کرد.

یادآور می شویم پس از تغییرات مکرر در خبرگزاری ایسنا این خبرگزاری عملا به وبلاگ مسئولین وزارت علوم تبدیل شده است و در جریان انتشار نشریات موهن نیز فضاسازی فراوانی بر علیه دانشجویان مظلوم امیرکبیر انجام داد. همچنین این خبرگزاری در جریان تحصن سال گذشته دانشجویان دانشگاه هنر خبر جعلی پایان تجمع را اعلام نمود و زمینه هجوم نیروهای لباس شخصی به تجمع  را فراهم آورد که این مساله اعتراض خبرنگاران مستقل فراوانی را به همراه داشت.

در این روزهای سرد و خفقان آور، پس از شکنجه و زندانی کردن چندین و چند دانشجوی فعال سیاسی و غیرسیاسی از طیف های مختلف در تهران، کرمانشاه، کردستان، شیراز، تبریز، بابل، همدان و غیره، که به مرگ چند تن از اینان نیز انجامید، پس از به خرخره رسیدن وضعیت تورم در اثر تحریم های خارجی که جز نتیجه کنش های غیرمسئولانه ریاست جمهوری نیست و پس از چندین و چند تحصن و تجمع پرشور در سراسر دانشگاه های کشور، اکنون، بیش از ۵ روز از تحصن برحق دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران می گذرد. ۵۰ تن از یاران دبستانی مان در راه رسیدن به حقوق برحقشان، از جان خویش دریغ نموده اند و راه اعتصاب غذا را برای مبارزه در پیش گرفته اند و روز به روز به تعداد به خاک افتادگان این حرکت افزوده می شود. نیروهای امنیتی، حراست دانشگاه، عاملان و آمران اطلاعات دست در دست هم داده اند، تا استواری، آزادگی، شجاعت و یگانگی یارانمان را خاموش گردانند و در انجام این کار، از هیچ بی شرمی و لجن پراکنی ای دریغ ننموده اند و به طرق مختلف دست به تهدید و ارعاب و فشار زده اند اما زهی خیال باطل.

خطاب به تمامی نامردان رژیم، که سال هاست با همه نوع تزویری در راه خاموشی جنبش دانشجویی تلاش ها کرده اند، فریاد سرمی دهیم : بدانید که هویت دانشجو ذلت ناپذیر است و آزادگی را می طلبد. مگر فریاد آزادی خواهی بهترین یارانمان را زیر شکنجه ها و آزارهای روحی و جسمی در تاریک ترین زندان های رژیم نشنیده اید؟ مگر خستگی ناپذیری رفقایمان را پس از تحمل ماه ها مبارزه و دستگیری ندیده اید؟ یا کورید یا کر. یا مستید یا منگ. و ما می گوییم حیوانید که چنین دست به شکنجه می زنید و چنین خسته از شکنجه گاه بازمی گردید و باز با حماقت و بلاهتی بیشتر فشارها را افزون می سازید. دانشجو در راه رسیدن به حقوق آزادی خواهانه اش خستگی ناپذیر است و چنانکه بارها گفته ایم، اینبار نیز رساتر در کنار یارانمان، در تربیت معلم تهران، فریاد می زنیم : ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم.

پس از آنکه نزدیک به چهل روز پیش، دانشجویان دانشگاه سهند تبریز با همیاری و حمایت سایر دانشگاه های کشور از تحصنی هشت روزه پیروز و سربلند بیرون آمدند، اینبار، تربیت معلم تهران است، که به چنین حمایتی از طرف تمامی دانشگاه های کشور نیازمند است. حمایت دانشجویان دانشگاه های مختلف از حرکت های بحق یکدیگر و اتحاد و یگانگی شان همواره ترس را بر چهره این مذوران نمایان ساخته و از هیبت یکسره تزویرشان پرده برداری کرده است. ما دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز با اعلام همبستگی و حمایت کامل خود از تحصن برحق دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران، که در شرایط سخت تحصن سهند، دستمان را به گرمی فشردند و نیرویی چندباره به جان متحصنین تزریق کردند، به تمامی مزدوران رژیم هشدار می دهیم که امنیتی کردن فضای دانشگاه، حضور نیروهای اطلاعات و پلیس در دانشگاه، پرونده سازی های دروغین برای دانشجویان فعال و تهدیدها و ارعاب هایی که دیگر راهی کهنه برای مقابله با آزادی خواهی ست، راه مناسبی برای پاسخگویی به دانشجو نیست چراکه تازمانی که دانشجو زنده است، تلاش برای آزادی خواهی وجود خواهد داشت. پس تا به کی می خواهید چنین بی شرم به حکومت پرتزویرتان ادامه دهید؟ تا به کی می خواهید چنین ناجوانمردانه دست به اعمال فشار بزنید؟ جنبش دانشجویی ایران در راه آزادی خواهی به سوگ از دست دادن یارانش زیر سخت ترین شکنجه های رژیم نشسته و ستاره ها و سال ها زندان را به جان خریده است، پس تار عنکبوتی نیست که با چنین تلنگرهای ساده انگارانه ای از هم بپاشد.

درود بر شما یاران دبستانی مان در تربیت معلم تهران که دیگر بار، فریاد رسای آزادی خواهی، عدالت و حق طلبی را در دانشگاهی دیگر طنین انداز ساختید. بدانید که تا آخرین نفس و تا رسیدن به تمامی خواسته هایتان در کنارتان خواهیم بود. همین که به باورتان و به باورمان به راه مبارزه غلتیده اید، خود پیروزی بزرگی ست که دیگر بار جنبش دانشجویی به آن نائل گشته است.

زنده باد دانشجویان متحصن دانشگاه تربیت معلم تهران

دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) با صدور بیانیه ای از تحصن و اعتراض دانشجویان دانشگاه تربیت معلم حمایت کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: 

هر روز که می گذرد کوس رسوایی مردم فریبان عالمگیرتر می شود. شکست های پی در پی دولت نهم در تمام زمینه ها، عرصه را برای ادامه سیاست های پوپولیستی احمدی نژاد و حامیان او تنگ تر ساخته است. مهرورزان چماق به دست که فریاد تغییر مدیریت فاسد و بی کفایت جهان سر می دهند، با آشکار شدن فساد و بی کفایتی خویش، ناتوان از مدیریت در بالاترین تا پایین ترین سطوح داخلی، چاره را در بسط و تشدید خفقان موجود می بینند تا چند صباحی بیشتر به اقتدار پوشالی خود دلخوش باشند.

در این شرایط فعالین سیاسی و مدنی و آنانی که نمی توانند در برابر نقض حقوق اولیه انسانی در ایران امروز بی اعتنا باشند روزگار سختی را سپری می کنند، و صد البته دانشگاه و جنبش دانشجویی که با ماهیت منتقد و پرسشگر خود همیشه خواب خرگوشی حاکمیت اقتدارگرا را آشفته ساخته و در سیاه ترین دوران ها چراغ “آگاهی” و شعله “اعتراض” را روشن نگاه داشته است، از تعرض وحشیانه تاریک اندیشان رنجی جانکاه می برد.

وزارت علوم و نهادهای امنیتی که این روزها دانشگاه را در چنبره خود دارند، پس از شکست پروژه انقلاب فرهنگی دوم به بهانه اسلامی کردن دانشگاه ها سعی در پیش بردن سیاست های حذفی و محدود کننده خود در دانشگاه ها دارند غافل از اینکه افزایش فشار بر دانشجویان (در کنار ضعف شدید در مدیریت و اجرا که از شاخصه های دولت احمدی نژاد است) نتیجه معکوس داده است. اگر سابقا اعتراضات دانشجویی به چند دانشگاه بزرگ و پر جمعیت محدود می شد، امروز طنین خیزش و اعتراض از دانشگاه های کوچک و بزرگ در جای جای ایران به گوش می رسد و دانشجویان آزادی خواه تا بر آوردن مطالبات بر حقشان از پای نخواهند نشست همچنان که در دانشگاه سهند شاهد آن بودیم.

امروز نیز نمونه دیگری از شجاعت و پایداری دانشجویان را در پیگیری حقوق از دست رفته شان، در دانشگاه تربیت معلم تهران (پردیس کرج) می بینیم. حوادثی که پس از یک هفته اعتراض، تحصن و اعتصاب غذا در دانشگاه تربیت معلم به وقوع پیوسته، اوج قساوت مسئولین آن دانشگاه و وزارت علوم، و حامیان امنیتی شان را در برخورد با دانشجویان نشان می دهد. اعتراضات دانشجویان به کیفیت نامناسب غذا، مشکلات آموزشی و صنفی و فشارهای حراست (مشکلاتی که متأسفانه این روزها در تمامی دانشگاه های کشور عمومیت دارد) با بی توجهی مسئولین دانشگاه روبرو شد و دانشجویان وادر به تحصن برای مطالبه خواسته های خود شدند. تحصنی که در چند روز پیاپی با تجمع و تریبون آزاد چند هزاران نفری دانشجویان پشتیبانی شده و نشان داد که خواسته های متحصنین فریاد تمامی دانشجویان این دانشگاه است. قطع آب و جلوگیری چند روزه از ورود آمبولانس به دانشگاه در حالی که بسیاری از دانشجویان در وضعیت بسیار وخیم جسمی به سر می بردند لکه ننگ دیگری بر کارنامه دولت نهم در عرصه دانشگاه افزود.

در این میان نکته قابل توجه شیوه برخورد مسوولین دانشگاه با دانشجویان است که ظاهرا در همه دانشگاه ها شکل یکسانی دارد: بی توجهی به خواسته ها و مشکلات دانشجویان، قدرت گرفتن نهادهای غیردانشجویی و ضد دانشجویی مانند بسیج و حراست، و در صورت اعتراض، تماس تلفنی و تهدید خانواده ها و برخوردهای شدید انضباطی. صدور فوری و ابلاغ حکمی با مضمون “دو ترم اخراج از دانشگاه” برای هشت نفر از دانشجویان نشان از ادامه سیاست شکست خورده سرکوب فله ای دانشجویان دارد که با اعتراض بسیار شدید آنان نیز روبرو شد. تهدیدها و تهمتهای نیروهای بسیجی و حامی دولت و همچنین مسوولین دانشگاه به دانشجویان معترض نیز به جزئی جدایی ناپذیر از فشارهای وارده حاکمیت تبدیل شده است. نکته تاسف آور که در ماجرای اعتراض چند ماه پیش دانشجویان دانشگاه شیراز هم دیده شد تبدیل یک اعتراض صنفی و درون دانشگاهی به یک مساله امنیتی و کشاندن پای فرماندار و به تبع آن نیروی انتظامی به ماجرا برای ارعاب دانشجویان از سویی و از سوی دیگر آماده کردن زمینه برای برخوردهای قضایی با فعالین دانشجوست.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ضمن ابراز همبستگی با دانشجویان متحصن تربیت معلم تهران، حمایت از مطالبات بر حقشان و تحسین استقامت و پایداری دانشجویان، برخوردهای تهدید آمیز مسوولان دانشگاه با دانشجویان را محکوم کرده و تاکید میکند که ادامه فشار بر دانشجویان و سیاست های سرکوب گرانه ای که به قصد ارعاب و خاموش کردن هر گونه ندای منتقد در دانشگاه ها اعمال میشود در کنار باقی ماندن روسای انتصابی و مدیران بی لیاقت در دانشگاه ها نتیجه ای جز افزایش پتانسیل اعتراضی دانشجویان نخواهد داشت. تحصن های شیراز، سهند، تربیت معلم و… اولین نبوده و آخرین آنها نیز نخواهد بود. روزی پتکی که حاکمیت اقتدارگرا برای فرود آوردن بر دانشگاه بالای سر برده بر فرق خودش فرود خواهد آمد.

انجمن اسلامی دانشجویان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

۱۶ خرداد ۸۷

ما به وضعيتی گرفتار شده ايم که در آن گذشته، بر حال و حتی آينده مان حکمرانی می کند. مرده ها هنوز هم برای زنده ها تعيين تکليف می کنند و از برخی ارتباط ها و ائتلاف ها حذرشان می دهند و دريغا و دردا که زندگان نيز به حکم مردگان گردن می نهند

وقتی به سالهای متوالی حبس مهندس امير انتظام به عنوان دير پاترين زندانی سياسی پس از انقلاب می انديشم بی اختيار با آن کلام تکان دهنده ی شاملوی بزرگ همراه می شوم: که "ای کاش داوری، داوری، داوری، در کار بود".
باری، سالهای تلف شده ی عمر و زيانهای بی حساب زندانيان پر شمار عقيدتی و سياسی در ايران غير قابل جبران است، اما شايد اجرای عدالت بتواند کمی از سنگينی بار اين زيان بکاهد، البته نا گفته پيداست که عدالت را با انتقام نسبت و ميانه ای نيست.

خبرنامه امیرکبیر: تحصن و اعتراضات دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران همچنان ادامه دارد. اعتراضات دانشجویان از پنج شنبه گذشته و به دلیل کیفیت نامناسب غذا، مشکلات آموزشی و صنفی و فشارهای وارده از طرف حراست دانشگاه، آغاز شد ولی به دلیل بی توجهی مسئولین، دانشجویان از روز شنبه در پردیس کرج متحصن شدند.

تحصن دانشجویان طی روزهای گذشته علیرغم تعطیلات رسمی در کشور ادامه پیدا کرد و مسئولین دانشگاه نیز با استفاده از این تعطیلات فشار را بر دانشجویان بیشتر کرده و با اقداماتی نظیر ایجاد اختلال در سیستم های موبایل و اینترنت در دانشگاه، قطع آب آشامیدنی، تماس با خانواده های دانشجویان و تهدید آنان، سعی داشتند تحصن دانشجویان هر چه سریعتر پایان یابد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، روز گذشته فرماندار کرج همراه با حبیبی از مسئولین معاونت دانشجویی دانشگاه برای مذاکره با دانشجویان وارد دانشگاه تربیت معلم شدند که حضور فرماندار کرج باعث اعتراض دانشجویان شد. دانشجویان با “هو” کردن و اعتراض به فرماندار، خواستار خروج وی از دانشگاه شده و اعلام داشتند اعتراضات دانشجویان ارتباطی با فرمانداری نداشته و دانشجویان فقط با مسئولین دانشگاه مذاکره می کنند.

همچنین روز گذشته افتخاری از مسئولین کمیته انضباطی دانشگاه صدور احکام انضباطی برای ۸ نفر از دانشجویان را اعلام کرد و قصد داشت این احکام را در تحصن دانشجویان قرائت کند که دانشجویان مانع این کار وی شدند. دانشجویان در اعتراض به وی شعارهایی نظیر “مسئولین بی کفایت ، استعفا استعفا” ، “حراست برو گمشو” و “با احضار وبا تهدید ساکت نمی نشینیم” سر دادند. صدور احکام کمیته انضباطی در تعطیلات در حالی برای دانشجویان صادر می شود که مسئولین دانشگاه تعطیلات دانشگاه را دلیل عدم رسیدگی به خواسته های دانشجویان بیان کرده اند.

اعتصاب غذای بیش از ۷۰ نفر از دانشجویان همچنان ادامه دارد که بر اثر ضعف جسمی و فشارهای وارده بسیاری از دانشجویان به بهداری دانشگاه منتقل شده اند. شب گذشته نیز دانشجویان از ساعت ۹ تا ۱۲ شب با برپایی تریبون آزاد در مقابل خوابگاه دختران به اعتراضات خود ادامه دادند. در این تریبون آزاد که با استقبال دانشجویان همراه بود، بیش از ۱۰۰۰ تن از دانشجویان حضور داشتند و بیانیه هایی از طرف دیگر دانشگاه ها در حمایت از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم خوانده شد.

بازگرداندن سالن مطالعه مرکزی، استاندارد سازی خوابگاهها، بهبود امکانات رفاهی، عدم برخورد انضباطی با دانشجویان متحصن، عزل جعفری معاونت دانشجویی دانشگاه، عذرخواهی رئیس حراست به دلیل ارعاب خانواده های دانشجویان، و به تعویق افتادن یک هفته ای امتحانات از خواسته های دانشجویان می باشد.

این روزها یکسال می گذرد از حکومت نظامی اعلام نشده ای که ویزه و مختص زنان سرزمینمان است. طرح امنیت اجتماعی را می گویم؛ که هر روز با اضافه شدن تبصره هایش دایره انتخاب پوشش را برای زنان تنگ تر کرد؛ ممکن است هر چه می پو شیم ایجاد تبرج کند؛ از شلوار کوتاه با ساق عریان تا چکمه های بلند با استتار ۱۰۰% گویی امنیت اجتماع و جامعه ما تنها به شلوارها و مانتو ها و آرایش مان بسته است. همانگونه که بی حجابمان اسلام را به خطر می اندازد، امنیت اجتماعی را نیز مختل می کند. راست است این فرمایش استاد مطهری که حجاب قدرت فراوانی دارد و این شد عاقبتمان که مجبور شدیم مروارید شویم در صدف، هر چند از قفس صدف خفه شویم.

اما این طرح ها با توجه به علاقه خاص حکام حکومت اسلامی به نو آوری هرروز تازه به تازه می شود و حالا شاهد طرح امنیت نوامیس مردم هستیم. خوشا به حالمان که حداقل در طرح قبلی به عنوان شهروندی از جامعه که امنیت را بر هم می زند با ما بر خورد می شد و بدا به روزگارمان که این طرح ما را در حد کالایی که در مالکیت مردمی است که به تعبیر سرداران مترادف با مردهاست تنزل داده و  در این طرح ما شدیم نوامیس مردهایی که امنیتمان به خطر افتاده و باید برایمان ایجاد امنیت کنند.

از نظرگاه نیروی محترم انتظامی نوامیس مردها یا همان نیمه دیگر دنیا یعنی زنان که نه تنها امنیت جامعه را بر هم می زنند، خود نیز امنیت ندارند و این خود پارادوکسی است بس قابل توجه! در این طرح هدف ایجاد امنیت برای زنان به عنوان شهروندان جامعه نیست بلکه به عنوان ناموسی است که در فرهنگ مرد سالاری مالی است در کنار اموال مردها که اگر امنیتش مخدوش شود اجازه ریختن خون وی را نیز دارد.

مسئله مهم دیگری که در این طرح است اینکه مجرم در این فقره مثل همه محکومیت ها یک طرف مسئله نیست، هم زنی که امنیتش به خطر افتاده و هم مردی است که امنیت وی را به خطر انداخته و هر دو آنها راهی وزرا می شوند، به گمان حضرات حتما آن زن کاری کرده که امنیتش به خطر افتاده و در واقع موجبات این مزاحمت را خود فراهم کرده است. نیروی انتظامی از زمانی که به این جمع بندی رسید که آقایون غیرت را تف کرده اند و توانایی جمع و جور کردن  نوامیس خود را ندارند خود دست به کار شدند تا هم امنیت جامعه را برگردانند و هم امنیت زنان را تضمین کنند.

به هر حال با گذشت بیش از یکسال از سعی نیروی انتظامی در ایجاد امنیت برای جامعه با حکومت نظامی و تعریف قفسی جدید برای زنان، اینبار مسئله از این حرف ها گذشته و بحث انسان بودن زیر سوال رفته و بازگشت به دوره برده داری متصور میشود. اما ما زنان خود را شهروند میدانیم آنهم نه بر مبنای درجه بندی و نه ناموس یا هر چیز مردها و هرچه نوآوری در این طرح ها افزایش یابد، مبارزه مدنی زنان برای آزادی های مدنی افزایش خواهد یافت.

مهدیه گلرو

تحصن اعتراضی حدود ۱۳۰۰ دانشجوی دختر و پسر دانشگاه تربیت‌معلم، امروز در میان محاصره نیروهای ‌انتظامی و بی‌اعتنائی مسئولان دانشگاه، ادامه یافت. ۶۰ دانشجو نیز، به اعتصاب غذای خود ادامه دادند.

جنبش دانشجوئی ایران، با ورود تحصن دانشگاه تربیت معلم به ششمین روز خود، فراز تازه‌ای از تاریخچه پرجنب و جوش خود را سپری می‌کند. حدود ۱۵۰۰ دانشجو، در اعتراض به کیفیت بد سلف سرویس دانشگاه، سخت‌گیری‌های رایج و مشکلات صنفی خود، از روز پنجشنبه گذشته به تدریج در پردیس کرج وارد تحصن شدند.

۶۰ تن از دانشجویان معترض، در مراحل بعد، وارد اعتصاب غذای نامحدود شدند. به گفته شاهدان عینی، دست‌کم دو تن از آنان که دختر هستند، در نتیجه ضعف شدید به بیمارستان منتقل شدند. دانشجویان اعتصابی، تاکنون از خوردن غذا چشم‌پوشی و تنها به نوشیدن آب و چای اکتفا کرده‌اند. اما به گفته ناصح فریدی، از دانشجویان متحصن، مسئولان دانشگاه آب قسمت ریاست را، که تحصن در آن ادامه دارد قطع کرده‌اند.

در پاسخ این پرسش که آیا تحصن و اعتصاب جنبه صنفی دارد یا از دلایل سیاسی هم برخوردار هست؟ علی نیکونسبتی عضو دفتر تحکیم وحدت گفت: “واقعیت این است که دلایل صنفی هم به نگرش دولت مربوط می‌شود. یعنی برخوردهائی که بر سر پوشش با دانشجویان می‌شود، کمبود امکانات رفاهی و یا جلوگیری از مراسم دانشجوئی، نوعی نگرش دولت بوده که باعث این مشکلات شده است. اما مجموعه این‌ها را دانشجویان یک سری مشکلات صنفی می‌دانند”.

تعداد دانشجویان، در تحصن فعلی از سوی منابع مختلف، حدود ۱۵۰۰ نفر گزارش شده است. ناصح فریدی، دانشجوئی که در محل تحصن حضور دارد، در تماس تلفنی با ما گفت: “حالا، دست کم حدود ۱۳۰۰ نفر در تحصن شرکت دارند و ۶۰ نفر هم دست به اعتصاب غذا زده‌اند”.

از فریدی پرسیدیم که آیا دانشجویان متحصن همواره در محل حضور دارند یا بعضا به خوابگاه‌ها و خانه‌های خود می‌روند و باز می‌گردند؟ وی پاسخ داد: ” این ۱۳۰۰ نفر دائما در محل تحصن حضور دارند. آن‌ها شب‌ها به خوابگاه نمی‌روند. دختران در محوطه خوابگاه خودشان و پسران هم در محل می‌خوابند”.

افزایش فشار بر دانشجویان اعتصابی

آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که در دو روز اخیر، فشار مدیریت دانشگاه و نیروهای انتظامی بر دانشجویان متحصن و اعتصابی افزایش یافته است. هدف آن است که دانشجویان به ستوه بیایند و بدون دست یافتن به هرنوع نتیجه‌ای، دست از تحصن و اعتصاب بردارند. ناصح فریدی در این مورد گفت: ” نیروهای انتظامی دانشگاه را محاصره کرده‌اند. اینترنت دانشگاه قطع شده و عده‌ای از عوامل حفاظت و نیروهای امنیتی وارد صحن دانشگاه شده‌اند. آن‌ها می‌کوشند با پخش شایعات گوناگون دانشجویان را بترسانند”.

به گفته این دانشجو، تمام کافه‌های اینترنتی در شعاع سه کیلومتری دانشگاه تربیت‌معلم تعطیل شده و به این ترتیب، به علت بسته شدن شبکه اینترنت داخل دانشگاه، ارتباطات دانشجویان با جهان خارج قطع شده است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، یکشنبه شب، افراد حراست دانشگاه با پشتیبانی بسیج کوشید میان دانشجویان تشنج‌آفرینی کند. اما آن‌ها به سوی خوابگاه دختران حرکت کردند. در آنجا حدود ۸۰۰ دانشجوی دختر و پسر با سردادن شعار و خواندن سرود، حمایت خود را از تحصن کنندگان اعلام کردند.

خبرنامه امیرکبیر، در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که سیستم‌های موبایل در پردیس کرج با اخلال روبرو شده است. ضمنا به علت محاصره دانشگاه از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی، دانشجویان امکان ورود به دانشگاه و خروج از آن را از دست داده‌اند.

رادیو دویچه وله

روناک صفارزاده، فعال حامی حقوق زنان در کردستان در تاریخ ۳ مهرماه ۸۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت، و مسئولان دادگاه، ۱۸ روز پس از آن به خانواده ی این فعال زنان اطلاع دادند، که قرار بازداشت موقت فرزندشان برای یک ماه تمدید شده است. هم‌چنین هانا عبدی، دیگر فعال حامی حقوق زنان در کردستان نیز در تاریخ ۱۱ مهرماه توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد.

هانا عبدی و روناک صفازاده هر دو عضو انجمن زنان کردستان ” آذرمهر ” هستند. این انجمن در زمینه برگزاری کارگاه های ظرفیت سازی و همچنین فعالیت های ورزشی برای زنان در شهر سنندج و دیگر نقاط استان کردستان فعالیت می کند. آنها همچنین در کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین ناعادلانه فعال بوده اند.

در مدت زمان ۸ ماه پس از بازداشت این دو دختر جوان، وکلای پرونده با دشواری‌هایی نظیر ماه‌ها محرومیت از دیدار با موکلان خود روبه‌رو بوده‌اند. هم‌چنین کیفرخواست‌های تنظیم شده بر پایه‌ی اعترافاتی است که در شرایطی نامعلوم از روناک و هانا گرفته شده است. اعترافاتی که به ادعای روناک صفارزاده تحت شکنجه‌های جسمی و روحی به دست آمده است.

هم اکنون این دوفعال حقوق زنان با اتهام‌های سنگینی روبه‌رو شده‌اند.

روناک صفارزاده به اتهام محاربه محاکمه شود و هانا عبدی به اتهام تبانی و همکاری در جرم مورد محاکمه قرار می گیرد.

با توجه به این‌که بازداشت طولانی مدت، اخذ اعتراف تحت شکنجه، عدم دسترسی به وکیل و عدم برخورداری از حق محاکمه در دادگاه علنی با حضور هیات منصفه از مصادیق بارز نقض حقوق بشر به شمار می‌رود، کمیته‌ی دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ضمن محکومیت اقدامات غیرقانونی دادگاه انقلاب سنندج در رسیدگی به پرونده ی، این افراد، خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط آنان می باشد.

بدیهی است، اتهامات موجود در پرونده روناک صفارزاده و هاناعبدی، از آنجا که به ادعای متهمان تحت شرایط شکنجه اخذ شده ، فاقد اعتبار قانونی است.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

همزمان با سفر احمدی نژاد به روم: پیشنهاد نامگذاری یک خیابان در شهر رم به نام یکی از اعضا دفتر تحکیم وحدت

دفتر تحکیم وحدت: نام خیابان را ۱۸ تیر بگذارید

خبرنامه امیرکبیر: روزنامه ایل رفورمیستا در سرمقاله ای ضمن محکوم کردن دولت ایران به زیر پا گذاردن مداوم حقوق بشر از جانی آلمانو، شهردار جدید رم خواسته است که خیابانی را که ساختمان سفارت ایران در آن قرار دارد به نام یکی از دانشجویان زندانی ایرانی نام گذاری کند، همان طور که رونالد ریگان در سال‌های ۸۰ در اعتراض به سیاست‌های شوروی سابق نام میدانی در واشنگتن را آندره ساخاروف (منتقد سرشناس روس) نام گزاری کرد. این روزنامه نام علی نیکونسبتی (مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت) را برای این منظور پیشنهاد می کند.

شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در نامه ای از این پیشنهاد و توجه به جنبش های مدنی به خصوص جنبش دانشجویی از سوی آن روزنامه قدردانی می نماید و با یادی از سه دانشجوی دربند امیرکبیر، برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان در سالهای اخیر را یادآور می شود و ضمن اشاره به تلاش حاکمان به خصوص حامیان دولت در روزهای گذشته برای وارونه جلوه دادن این حمله وحشیانه به کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ذکر می نماید که ۱۸ تیر یادآور تلاشهای دانشجویان بی نام و نشانی است که در ایران با تحمل هزینه های فراوان برای آرمانهایشان که همانا صلح، رعایت حقوق بشر و دموکراسی در ایران و جهان است تلاش می کنند و بر این اساس نام ۱۸ تیر را پیشنهاد می کند.

یادآور می شویم نام خیابان ۱۸ تیر یکبار نیز برای خیابان کارگر شمالی پیشنهاد شد که به نتیجه نرسید و در روزهای گذشته مجلس فرمایشی با تبرئه فرهاد نظری (فرمانده ای که دستور حمله به کوی را صادر نمود) دانشجویان و دولت اصلاحات را مقصر اصلی این فاجعه معرفی نمود. همچنین در روزهای گذشته سایت رجا نیوز و برنا که توسط حامیان دولت اداره می شوند با اشاره ای کوتاه به این خبر این پیشنهاد روزنامه ایتالیایی را بی شرمانه خوانده اند.

متن نامه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به شرح زیر است:

جناب آقای Antonio Polito

سردبیر محترم روزنامه رفورمیستها

بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را از پیشنهاد جنابعالی مبنی بر نامگذاری یکی از خیابانهای شهر رم که سفارت ایران در انجا واقع است به نام یکی از اعضای شورای مرکزی این اتحادیه دانشجویی (علی نیکونسبتی) اعلام می داریم. بی شک این اقدام نشان از توجه ویژه به جنبشهای مدنی ایران و به ویژه جنبش دانشجویی دارد که در راه آزادی، عدالت، حقوق بشر، صلح و دموکراسی در ایران و جهان تلاش می نماید.

ضمن تشکر از این ابتکار ارزنده شما، پیشنهاد می نماییم عنوان ۱۸ تیر را برای نامگذاری جدید خیابان فوق مطرح نمایید. زیرا جنش دانشجویی در ایران حرکت پیوسته ای است که بر دوش نسل های مختلف فعالان دانشجویی به جلو حرکت کرده است و حضور فراگیر و فعالیت جمعی دانشجویان، ویژگی اصلی آن را تشکیل می دهد و دانشجویان زیادی در راه آرمانهایشان متحمل هزینه های سنگینی شده اند، به عنوان مثال تنها در یک سال گذشته بیش از ۱۸۰ دانشجو بازداشت، بیش از ۳۰۰ دانشجو یک یا دو ترم از تحصیل محروم شده اند و بیش از ۱۰۰ دانشجو ستاره دار شده اند و از تحصیل در مقاطع بالاتر محروم شده اند و همچنان سه دانشجو بی گناه امیرکبیر (مجید توکلی، احمد قصابان، احسان منصوری) به جرم اعتراض به احمدی نژاد و با پرونده سازی علیه آنها به همراه چند دانشجوی هویت طلب قومی و دو دختر دانشجو فعال در کمپین زنان در زندان هستند.

۱۸ تیر در واقع نماد و سمبل کنش های تحول طلبانه دانشجویی در ایران پس از انقلاب و یادآور اعتراض مدنی دانشجویان ایران به توقیف روزنامه ای است که اخباری از نقشه های سرکوب اقتدارگرایان بر علیه دگراندیشان در ایران را منشتر کرده بود و اقتدارگرایان به این اعتراض مدنی حمله کردند و دانشجویان را به خاک و خون کشیدند و در حال حاضر نیز حاکمان و بخصوص حامیان احمدی نژاد می کوشند این حادثه را برعکس جلوه دهند و دانشجویان را مقصر معرفی نمایند.

بنابراین بی شک این نامگذاری نقشه حامیان احمدی نژاد و اقتدارگرایان را از بین خواهد برد و یادی از تلاشهای دانشجویان بی نام و نشانی است که در ایران برای آرمانهایشان که همانا صلح، رعایت حقوق بشر و دموکراسی در ایران و جهان است، تلاش می کنند.

با تشکر

شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

۱۲ خرداد ۱۳۸۷

سازمان ملی جوانان اعتبار فعالیت انجمن ” ژیار” کرمانشاه را لغو کرد.

اعتبار فعالیت انجمن ” ژیار” کرمانشاه از سوی سازمان ملی جوانان -شاخه کرمانشاه- و با استناد به دستور مدیرکل امور اجتماعی سازمان ملی جوانان کشور لغو گردید. این حکم بدون دریافت هیچ‌گونه تذکر و اخطار کتبی یا شفاهی قبلی و بدون ارائه‌ی هرگونه دلیل مستند و مکتوبی مبنی بر انجام تخلف از سوی این انجمن صادر گردیده و تنها به بهانه‌ عدول از خطوط قرمز فعالیت تشکل‌های زیرمجموعه‌ی سازمان ملی جوانان و تحت عنوان مبهم “برقراری ارتباطات سیاسی” طی نامه‌ای از سوی رئیس سازمان ملی جوانان کرمانشاه به اطلاع دبیر انجمن ژیار رسیده است.

انجمن ” ژیار” از جمله تشکل‌های مدنی فعال در شهر کرمانشاه می‌باشد و در ماه گذشته نیز پنجمین مجمع عمومی سالانه‌ی خود را برگزار نمود. این انجمن در طول مدت فعالیت خود در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی همواره در جایگاه سازمانی غیرسیاسی و غیرانتفاعی در چارچوب قوانین ناظر بر فعالیت تشکل‌های غیردولتی ـ مردم‌نهاد وابسته به سازمان ملی جوانان عمل کرده است.

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان

به گفته دانشحویان شهر ری، از چندی پیش قاضی سعیدی به ریاست این دانشگاه منصوب شده است که با آمدن وی، جو اختناق در این دانشگاه افزایش یافته است.

قاضی سعیدی با تغییراتی ساختاری اقدام به فعال نمودن دوربین های مدار بسته و افزایش آنها در محیط دانشگاه از قبیل سلفها و کافی شاپ و محوطه دانشگاه نموده است. همچین طی روزهای اخیر دانشجویان شاهد تردد خودروهای گشتی نیروهای انتظامی در داخل دانشگاه  بوده اند.

سعیدی در جمع تعدادی از اساتید دانشگاه در زمینه تغییرات اخیر در دانشگاه آزاد شهر ری گفته است: “دانشجویان باید از حراست بترسند و این امر برای کنترل جو دانشگاه مفید است.”

خبرنامه امیرکبیر: تحصن و اعتصاب غذای دانشگاه تربیت معلم در حالی ادامه دارد که مسئولین دانشگاه امروز سه شنبه ۱۴ خردادماه، در راستای ایجاد فشار بر دانشجویان آب آشامیدنی دانشگاه را قطع کردند. طی روزهای گذشته نیز مسئولین دانشگاه با تماس با خانواده های دانشجویان و تهدید آنان سعی در توقف تحصن دانشجویان داشتند.

یکی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در مورد اعتصاب غذای دانشجویان به خبرنامه امیرکبیر گزارش داد: “بیش از ۵۰ نفر از دانشجویان در اعتصاب غذا به سر می برند و تاکنون ۷ نفر از دانشجویان بر اثر اعتصاب غذا و فشارهای وارده روانه بهداری دانشگاه شده اند که حال یکی از دختران متحصن وخیم می باشد، با این وجود نیروهای حراست دانشگاه از ورود آمبولانس به دانشگاه و انتقال دانشجویان به بیمارستانهای خارج دانشگاه جلوگیری می کنند.”

دانشجویان دانشگاه تربیت معلم، شب گذشته نیز در پردیس کرج متحصن بودند و در مقابل خوابگاه های دانشجویان تریبون آزاد برگزار کردند. از صبح امروز نیز اعتراضات دانشجویان ادامه پیدا کرده است و در ساعت ۱۲ ظهر دانشجویان در مقابل ساختمان حراست دانشگاه تریبون آزاد برگزار کردند. بعد ازتریبون آزاد امروز دانشجویان، نیروهای حراست دانشگاه با یکی از دانشجویان درگیر شدند که بر اثر ضرب و شتم این دانشجو توسط حراست دانشگاه، وی در بهداری بستری شده است.

بر اساس گزارشات رسیده شب گذشته نیز، افرادی با لباس انتظامات به دانشگاه تربیت معلم آورده شدند که گفته می شود از نیروهای انتظامات سایر دانشگاهها می باشند. همچنین از روز گذشته نیروهای لباس شخصی در اطراف دانشگاه تربیت معلم حضور دارند.

در همین زمینه:

گزارش روز اول تحصن دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

گزارش روز دوم تحصن دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

گزارش روز سوم تحصن دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

زندانی سیاسی ارژنگ داودی در چهل و ششمین روز اعتصاب غذای خود به سر میبرد. وی از تاریخ ۳۰/۱/۸۷ در پی تحقق خواسته های خود که عبارتند از: پایان روند غیرقانونی برخوردها ، اعمال فشارها و تبعید وی و همچنین بازگرداندن وسایل شخصی ضبط شده توسط زندان و دراختیار گذاشتن کپی از حکم محکومیت خود دست به اعتصاب غذا زده است.

این اعتصاب غذا که در زندان اوین آغاز شد با برخورد بد مدیریت زندان و انتقال آقای داودی به واحد ۶ زندان رجایی شهر کرج ادامه یافت، عدم استمرار خبررسانی پیرامون وضعیت آقای داودی نیز به لحاظ محدودیتهای ارتباطی واحد ۶ زندان رجایی شهر کرج میباشد.

در هفته گذشته به همسر وی ملاقاتی جهت صحبت با آقای داودی برای پایان دادن به اعتصاب غذا داده شد ، وی در این ملاقات به شدت از لحاظ جسمانی ، وزن بدن ، فشار خون و بینایی رو به تحلیل رفته بود. بر اساس گزارشات دریافتی وی علیرغم وضعیت خطرناک خود همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرد. بهداری زندان اعلام نموده است تداوم این وضع منجر به کما رفتن آقای داودی در طی روزهای آتی خواهد شد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعتصاب غذای زندانیان سیاسی که به خطر افتادن سلامت و جان آنان است را وسیله ای غم انگیز برای رسیدن زندانیان به حقوق خود میداند و بستر این نوع اعتراضات را سیستم امنیتی زندانها و بی توجهی تعمدی سیستم زندانبانی به زندانیان سیاسی و حقوق آنان میداند. از اینرو مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن اعتراض به بی توجهی مدیریت زندانها نسبت به حقوق و جان زندانیان بدینوسیله از وضعیت وخیم جسمی آقای ارژنگ داودی نگرانی عمیق خود را ابراز مینماید و خواستار توجه نهادهای حقوق بشری و رسانه های عمومی به وضعیت بغرنج وی میباشد.

فعالان حقوق بشر در ایران

گزارش هیئت اعزامی سازمان بین المللی کار، «آی ال او»، به ایران، هفته گذشته  در آستانه نشست سالیانه این سازمان در ژنو، انتشار یافت.

در بخشی از این گزارش، به نقل از قاضی دادگاه تجدید نظر منصور اسانلو، رییس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گفته شده است که یکی از جرم های وی، تخریب اموال عمومی بوده است.

این فعال کارگری در تیرماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد. بازداشت وی با اعتراض های گسترده تشکل های کارگری و حقوق بشری در ایران و جهان همراه بوده است.

گزارش هیئت اعزامی سازمان بین المللی کارهمچنین به نقل از قاضی دادگاه تجدید نظر منصور اسانلو،  نوشته که «با این فعال کارگری عادلانه رفتار شده است.»

در این خصوص، پرویز خورشید، یکی از وکلای مدافع منصور اسانلو، با رادیو فردا، گفت و گویی کرده است.

رادیو فردا: قاضی دادگاه به هیئت سازمان بین المللی کار گفته است یکی از جرم های آقای اسانلو تخریب اموال عمومی است. آیا این امر صحت دارد؟

پرویز خورشید: در پرونده ای که برای آقای اسانلو تشکیل شده، جرمی به عنوان تخریب اموال عمومی وجود نداشته است. این نظر شخصی قاضی و خلاف واقعیت است.

آقای اسانلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده است. چرا به همین اتهام اشاره نشده و عنوان دیگری ذکر شده است؟

من مسئول اراده اشخاصی که اظهار نظر می کنند، نیستم و این «چرا» را باید از قاضی بپرسید. این قاضی است که پرونده زندانی را خوانده و به اتهامات او واقف است.

پس چرا چنین اتهامی را در گفت و گو با یک هیئت خارجی ذکر می کند؟

آقای اسانلو اتهامی به نام تخریب اموال عمومی ندارد، بلکه او فعالیت سندیکایی کرده است، ولی قضات کشور ما این فعالیت و سفرهای خارج او را به عنوان اقدام علیه امنیت ملی مطرح و او را محاکمه کرده اند.

قاضی دادگاه به هیئت اعزامی «آی ال او» گفته است که با آقای اسانلو عادلانه برخورد شده است و دو وکیل دارد که از منافع او دفاع می کنند. آیا شما معتقدید پرونده آقای اسانلو به صورت عادلانه  بررسی شده است؟

خیر، این طور نیست. ما در لوایحی که تحویل قضات هم داده ایم، به طور کتبی به این موارد نقض اشاره کرده ایم، همچنین به قوانین متعددی که متعلق به خود نظام جمهوری اسلامی است و در مورد آقای اسانلو رعایت نشده است. بنابر این محاکمه او را عادلانه نمی دانیم.

امکان دارد این موارد نقض را ذکر کنید؟

مورد اول این که من و آقای دکتر مولایی، به اتفاق، وکیل آقای اسانلو هستیم، ولی رأی صادره و رأی تجدید نظر به من ابلاغ نشده است و من در لایحه تجدید نظر او نقشی نداشتم، زیرا دادنامه را ندیدم. در حالی که طبق قانون، باید رأی دادگاه به وکیل ابلاغ شود.

مورد دوم این که او در زندان به سر می برد و از ملاقات با وکیل خود محروم است و موارد بی شماری از این دست.

آخرین تحولات در پرونده آقای اسانلو چیست؟

من و دکتر مولایی تصمیم داریم برای این پرونده اعاده دادرسی بدهیم و موارد نقض پرونده را به مقامات بالای قضایی توضیح دهیم و استدلال قانونی کنیم. برای این کار لازم است به زندان برویم و از آقای اسانلو وکالت نامه جدید بگیریم، ولی هنوز موفق نشده ایم که او را در زندان ملاقات کنیم. بیرون از زندان، ملاقات با او آزاد است.

روز شنبه که برای معالجه در بیمارستان بود، من و  آقای مولایی حدود نیم ساعت با او ملاقات کردیم. اما برای این که وکالت نامه رسمیت پیدا کند و زندان وکالت نامه را تأیید کند، لازمه اش این است که ما بتوانیم در زندان با او ملاقات کنیم که از طرف مسئولان قضایی هنوز در این مورد به ما جواب نداده اند.

رادیو فردا

همزمان با آغاز به کار دولت نهم، سیاست های ایران در زمینه برنامه های هسته ای، “ایران هسته ای” را به یکی از موضوعات حساس در جهان بدل نمود.

پس از آنکه ایران در سال ۲۰۰۶ بر خلاف توافقات قبلی رسماً اعلام نمود که پروتکل الحاقی را (بر مبنای آن تمامی فعالیت های ایران در زمینه هسته ای اعم از نصب تجهیزات و مراحل دیگر بایستی تحت نظارت آژانس اتمی صورت گیرد) اجرا نخواهد کرد، به فاصله کوتاهی از آن مشخص گردید که ایران اقدام به نصب ۳۰۰۰ سانتریفیوژ کرده و غنی سازی اورانیوم را آغاز نموده است.

این تصمیم مهم حاکمان، ایران را وارد مرحله حساسی نمود. همزمان با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل که منجر به تصویب ۳ قطعنامه بر علیه کشور گردید، دولت و در راس آن محمود احمدی نژاد در جهت توجیه افکار عمومی، این اقدام را با “ملی شدن صنعت نفت” مقایسه نموده و با کشاندن عامه مردم به صحنه در صدد برآمدند که این حرکت ایران را علی رغم تمامی “ابهامات” موجود، حرکتی در مسیر “صلح جهانی” و تلاش برای دستیابی به “حق مسلم” خود عنوان کنند. کشور مدام در حال رسیدن به “قله های هسته ای” است و دختر ۱۶ ساله ای در نقش “دانشمند جوان هسته ای” با کف گیر و ملاقه انرژی هسته ای تولید می نماید ولی به نظر می رسد واقعیت در “خورجین قاطرهای پاکستانی” نهفته است!

ادبیات خاص آقای رییس جمهور و تلاش برای نشان دادن سهل الوصول بودن انرژی هسته ای در داخل کشور در حالی است که آقای احمدی نژاد هر سه ماه یکبار وعده خبر خوش هسته ای را می دهند و اعلام می کند: به زودی ۳۰۰۰ “سانتین فوژ” دیگر نصب خواهیم کرد اما آمار و ارقام حاکی از روند کند نصب سانتریفیوژهاست و پس از هر بار جنجال بر روی اعلام خبری خوش، نهایتاً یک آبشار (۱۶۴ عدد سانتریفیوژ) نصب می گردد.

با انجام یکسری محاسبات ساده و با تکیه بر این مسئله که هر آبشار به طور متوسط سالانه قادر خواهد بود ۳۶ کیلوگرم سوخت هسته ای (با غنای حدود ۵ درصد) تولید کند و با توجه به این موضوع که برای تامین نیاز سالانه یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی احتیاج به ۲۰ تن سوخت است، چیزی معادل ۶۰ تا ۸۰ هزار سانتریفیوژ برای تامین سوخت یک نیروگاه بایستی نصب شود. در این صورت اگر تمامی قاطرهای ایران و پاکستان برای تامین “سانتین فوژهای” مدنظر رییس جمهور استخدام شوند شاید تا ۱۰ سال آینده بتوان سوخت نیروگاه بوشهر را خود تامین کنیم! و این در حالی است که مطالعات انجام شده در زمینه نیروگاههای برق آبی حاکی از آن است که در صورت تمرکز دقیق بر روی این صنعت، کشور تا ۱۰ سال آینده قادر خواهد بود ظرفیت تولید انرژی را به اندازه ۱۷۰۰۰ مگاوات افزایش دهد.

از سویی دیگر اتخاذ مواضع رادیکال از سوی رییس جمهور با ادبیات به اصطلاح تهاجمی در مقابل بیگانگان در حالی صورت می گیرد که غرب و در راس آن آمریکا در تلاش است تا به اجماع جهانی برای برخوردهای شدیدتر با ایران دست یابد. مطرح ساختن مواردی همچون نفی هولوکاست، محو شدن اسراییل از نقشه جهان در کنار تلاش برای “انهدام مدیریت جهان” در حالی به عنوان تاکتیک تهاجمی دولت نهم مرفی می شود که هنوز در پرونده ایران ابهامات فراوانی چون پروژه نمک سبز، کلاهک پوششی موشک شهاب ۳ (با توانایی حمل کلاهک هسته ای) و…دیده می شود که اگر آقای رفسنجانی بخواهد اسناد محرمانه دیگری را همچون نامه محسن رضایی (که صراحتاً در دوران جنگ به نیاز کشور برای دستیابی به توانایی لیزری و اتمی اشاره شده) افشا کند دیگر قطعاً نخواهیم توانست نهادهای بین المللی را قانع کنیم!

اما، اما شاید برای درک این مسئله که انرژی هسته ای “نیاز امروز و ضرورت فردا” است بایستی نگرش دینی خاص آقای رییس جمهور را داشت و یا به دنبال “صدور انقلاب اسلامی” به تمام جهان بود. در آن صورت خواهد بود که می توان با تکیه بر آیه “و اعد لهم ما استطعتم من قوه” با قاطعیت فریاد زد: “انرژی هسته ای حق مسلم ماست”

مجید شیخ پور

در یک برنامه تلویزیونی از سردار رادان رئیس پلیس تهران پرسیده شد مجوز قانونی ورود به شرکتهای خصوصی برای اجرای طرح امنیت اجتماعی چیست؟ سردار با اعتماد به نفس پاسخ داد:«این لفظ شرکتهای خصوصی غلط مصطلح است در قانون ما اصلا چیزی به نام شرکت خصوصی نداریم. طبق قانون تجارت انواع شرکتها عبارت است از سهامی عام، سهامی خاص با مسئولیت محدود، تضامنی و … می بینید که اسمی از خصوصی نیامده». حیران ماندم نه از بی سوادی سردار و بی اطلاعی او از قانون و مبانی علم حقوق بلکه از شدت نایابی شرم در وجنات او!

به راستی تکلیف ما با حکومت چیست؟ آیا باید در باب فلسفه وجب کردن لباس و میزان تحریک شدگی قوای نفسانی آقایان از تموج موی زنان جلسات مباحثه و مناظره راه انداخت؟ آیا مساله میان ما و سردار، مساله دانستن و ندانستن است؟ مساله دانش است و تجربه؟ آیا اراده ای که تا عمق منافذ بدنهایمان را می کاود می توان با استدلال و مباحثه محدود کرد؟ آیا بر فرض محال، روزی سردار قانع شود که پوشش امری شخصی است که کنترل آن صرفا به نفرت از حاکمیت می انجامد و هیچ فایده اخلاقی ندارد در آن روز سردار دست از سر پاچه و فاق و دامن ما برمی دارد؟ به گمان من خیر زیرا مساله ما و سردار، مساله غلبه اراده حاکمان بر اراده فرد فرد ما است. هدف لباس نیست بلکه وادادن ما در قبال قدرتی است که «حتی» لباسهای زیرمان را هم در کنترل خود دارد. سردارها ابزار جا انداختن و القا کردن این باور به مردم هستند که از چنین قدرتی باید ترسید.

میزان تحمیل فرمان برداری به مردم از طریق حذف استقلال و خودانگیختگی اراده های جزئی و خاصشان بستگی مستقیم دارد به برخوردار شدن اراده جزئی و خاص سرور مستبد از مطلقیت. … این چه اراده مطلقی است که باید به طور تام از آن فرمان برداری کرد اما فردی که تجسم آن است به واسطه تجربه حس شرم به خود یا دیگران معترف می شود که از محدودیت، ناشایستگی، ناآگاهی، ناتوانی، کژی و ناراستی برخوردار است! از این رو در عالم نظر بدیهی مینماید که مطلق بودن اراده و تجربه حس شرم از سوی شخصی که معرف چنین اراده ای است ماهیتا متناقض است. سرور مستبد یا فاقد تجربه حس شرم است و یا اگر شرمنده شود دیگر سرور مستبد نیست. (در ستایش شرم، حسن قاضی مرادی، اختران، چاپ سوم،۱۳۸۳،ص۷۰)

تجربه زیستن در این موقعیت تاریخی و جغرافیائی به ما یاد داده است که بتوانیم برخی خودکامه ها را درک و حتی گاهی تبرئه کنیم. ما این قابلیت را داریم که فراموش کنیم چگونه صبح یک روز در اسفند ۵۷ گوشت منجمد حرام اعلام شد اما در عرض کمتر از سه روز مجددا ماهیتی حلال یافت. ما توان این را داریم که فراموش کنیم چگونه روزی هر نوع موسیقی حرام اعلام شد و چگونه در کمتر از پنج سال حلیت یافت. ما حتی آنها که جام زهر می نوشند را هم درک و اندکی تبرئه می کنیم. ما آنها را درک میکنیم چون از فضیلت شرمندگی بی بهره نیستند. اما چه باید کرد با آنها که حس متعالی «شرم» را قدر نمی دانند؟

فرشاد دوسی پور، فعال دانشجویی کرد، پس از ۱۵ روز بازداشت از زندان آزاد شد.

 روز گذشته فرشاد دوسی پور فعال دانشجویی کرد پس از ۱۵ روز بازداشت با تامین پروانه کسب از زندان آزاد شد. فرشاد دوسی پور، ۱۵ روز پیش در ایوان غرب بازداشت شد و بازداشت وی اعتراض نهادهای حقوق بشری داخل و خارج کشور را برانگیخت. وی در جریان حوادث انتخاباتی “ایوان غرب” با برخی رسانه ها پیرامون این حوادث گفتگو کرده بود و در عین حال با “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستام هم در همین خصوص همکاری کرده بود. گفته می شود به “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق مصاحبه های مطبوعاتی متهم شده است.

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان

کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در اعتراض به شرایط سخت و ساعات طولانی کار، کاهش حقوق و عدم پرداخت کامل عیدی امسال و معوقات سال گذشته‌‌‌‌‌ی خود و نیز کیفیت نامطلوب خدمات و سرویس‌دهی نامناسب دست به اعتصاب زدند.

هفته‌ی گذشته نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در اعتراض به شرایط سخت و ساعات طولانی کار، کاهش حقوق و عدم پرداخت کامل عیدی امسال و معوقات سال گذشته‌‌‌‌‌ی خود و نیز کیفیت نامطلوب خدمات و سرویس‌دهی نامناسب از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح روز سه‌شنبه هفتم خردادماه ۸۷ دست به اعتصاب زدند.

به گفته‌ی آنان کارکنان شرکت طبق قانون کار استخدام شده‌اند اما شرکت نه تنها دستور اداره کار مبنی بر افزایش سالانه‌ی حقوق را اجرا نکرده بلکه حقوق آنها را نیز کاهش داده و این کاهش را در دریافتی سال گذشته‌‌شان هم اعمال نموده و عملاً آنان را بدهکار خود کرده است.

اعتصاب کنندگان نسبت به شیفت‌های طولانی دوازده ساعته و سرویس‌دهی بسیار نامناسب برای مسیر طولانی شهر تا شرکت معترض بوده و اظهار داشتند که در برابر کار پرخطر و رفت و آمد پردردسر هیچ‌گونه مزایایی از سوی شرکت برای آنها در نظر گرفته نشده است.

اعتصاب کنندگان اظهار داشتند که تا به حال مدیرعامل شرکت (آقای شوشتری) حاضر به ملاقات و گفت‌و‌گو با آنان نشده و وعده و وعیدهای رئیس غیربومی مجتمع (آقای سمیعی) نیز اخیراً به تهدید و توهین مبدل گشته، از این رو آنان ناچاراً دست به اعتصاب زده و اگر شرکت هر چه زودتر به وضعیت اسفبار آنها رسیدگی نکند اعتصابات خود را به شکل گسترده‌تری ادامه خواهند داد و به مراجع ذیصلاح نیز شکایت خواهند برد.

لازم به ذکر است مجمع عمومی سالانه‌ی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در روز ۲۲ خردادماه برگزار خواهد شد و کارکنان امیدوارند که در این مجمع عمومی مشکلات آنها توسط هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفته و به وضعیت مطلوبی تغییر پیدا کند.

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان

بيانيه عفو بين الملل در حمايت از فرزاد کمانگر

بيانيه عمومي - شماره عفو بين الملل ام دي ايي 13/075/2008
دهم خرداد ماه 1386
يو اي 147/08 اعدام/ شکنجه و بدرفتاري

ايران:  فرزاد کمانگر (الياس سيامند)، مرد، 32 ساله معلم
علي حيدريان و فرهاد وکيلي

فرزاد کمانگر معلم و اهل کردستان به اتهام محاربه  (دشمني با خداوند) - اتهام وارده عليه کساني که اقدام به مبارزه مسلحانه عليه دولت مي کنند، به اعدام محکوم شده است. علي حيدريان و فرهاد وکيلي هم احتمالا حکم اعدام خواهند گرفت.

حکم اعدام فرزاد کمانگر توسط شعبه 30 دادگاه انقلاب در ششم اسفند ماه 1386 پس از يک دادرسي ناقصي صادر شد که در جريان آن، ارتباط فرزاد با وکيلش محدود شده بود. فرزاد کمانگر به عضويت در يک گروه مسلح؛ حزب کارگران ترکيه (پ کا کا) و حمل مواد منفجره متهم شده است. دادگاه اين اتهامات را تلاشهايي براي براندازي دولت  مي داند که تحت قونين ايران برابر با محارب و دشمني با خداوند است.

حکم اعدام توسط سخنگوي قوه قضائيه در روز هفتم خرداد ماه 1387 تائيد شد. فرزاد کمانگر از ديوان عدالت تقاضاي تجديد نظر در حکم کرده است. اگر حکم توسط رئيس قوه قضائيه تائيد شود احتمالا در عرض چند هفته فرزاد کمانگر اعدام مي شود.

فرزاد کمانگر توسط ماموران وزارت اطلاعات  به همراه دو نفر ديگر از اهالي کردستان؛ علي حيدريان و فرهاد وکيلي، در تهران در تيرماه 1385 دستگير شد. دو نفر ديگر بنظر مي رسد که به 10 سال زندان محکوم شده اند، اما گروههاي حقوق بشري نگرانند که آنها نيز به اعدام محکوم شده باشند.

فرزاد کمانگر در وضعيت بي ارتباط با دنياي بيرون از زندان در مکانهاي متعددي از جمله در شهرهاي کرمانشاه، سنندج و تهران در بازداشت بوده و بطور مرتب از طريق ضرب و شتم، شلاق و شوک الکتريکي شکنجه شده است. بطوري که در اثر اين شکنجه ها، دست و پاي او بي اختيار به لرزه مي افتند.

سازمان غير دولتي فعالان حقوق بشر در ايران گزارش کرده است که دادرسي فرزاد کماانگر در شعبه يک دادگاه انقلاب در شهر سنندج آغاز شد اما بعد ها به تهران منتقل شد. فرزاد کمانگر در حال حاضر در زندان رجايي شهر تهران در وضعيت کاملا بي ارتباط با دنياي بيرون از زندان در بازداشت است.

اطلاعات تکميلي
کردهاي ايراني يکي از گروههاي قومي اي هستند که در منطقه غرب و شمال غرب ايران در استان کردستان و در جوار استانهاي کردنشين کشورهاي ترکيه و عراق زندگي مي کنند. براي مدت چند سال، برخي از سازمانهاي کردستان از جمله حزب دموکرات مردم کردستان (کا دي پي آي)  و کومله اقدام به مبارزه مسلحانه عليه جمهوري اسلامي ايران مي کردند. حزب حيات آزاد کردستان نيز يکي ديگر از سازمانهاي مسلحي است که به حملات مسلحانه عليه امنيت دولت و مردم ادامه مي دهد. ايران دولتهاي خارجي را به ايجاد ناآرامي در ميان اقليتهاي قومي کشور متهم مي کند.

حوزه جرايم مستوجب اعدام در ايران بي نهايت وسيع است. کساني که محارب شناخته بشوند مستوجب عفو نيستند. قضات در صدور احکام اعدام براي جرايم معيني از جمله مرتبط با امنيت ملي اختيارو آزادي عمل دارند.

بند دو از ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني که ايران يکي از دولتهاي امضاء کننده آن است، تاکيد دارد که "در کشورهايي که مجازات اعدام هنوز صادر مي شود، احکام اعدام فقط براي عمده ترين جرايم مي توانند در نظر گرفته بشوند..." کميته حقوق بشر سازمان ملل، واحد مستقلي که اجراي اين ماده توسط دولتهاي امضاء کننده ميثاق را بررسي مي کند، اعلام داشته است که " اين کميته معتقد است که اصطلاح "عمده ترين جرايم" بايد بحدي محدود شود که معنايي که از آن مستفاد مي شود به گونه اي باشد که مجازات اعدام بصورت يک حکم استثنايي دربيايد."   

اقدامات پيشنهادي:
لطفا اعتراض هاي خودتان را در اسرع وقت به زبانهاي فارسي، کردي، انگليسي و فرانسه يا هر زبان ديگري در اين موارد ارسال کنيد:

1) از مقامات بخواهيد که سريعا حکم اعدام فرزاد کمانگررا  تبديل کنند.
2) اعلام کنيد که دولتها براي تامين عدالت مسئولند تا همه جرايم  مشکوک کيفري را در يک دادرسي عادلانه منطبق با معيارهاي بين المللي به جريان بيندازند.  اما بر مخالفت بي قيد و شرط خودتان با مجازات اعدام بعنوان بي رحمانه ترين، غير انساني ترين، تحقير آميزترين مجازات که ناقض حق حيات است، تاکيد کنيد.
3) خواستار جزئيات کامل اتهامات عليه فرزاد کمانگر و دو نفري که همراه ايشان دستگير شدند يعني علي حيدريان و فرهاد کمالي شويد.
4) نگراني خودتان را از اينکه محاکمه فرزاد کمانگر مبتني بر معيارهاي بين المللي محاکمه عادلانه نبوده در حاليکه  اساس در جرايم عمده، دادرسي عادلانه است، اعلام کنيد.
5) از مسئولين بخواهيد که دسترسي فرزاد کمانگر به خانواده و وکيل مورد نظر ايشان،  فورا و بطور مرتب تضمين شود و همچنين هر گونه مداواي پزشکي مورد نياز ايشان در اختيارش قرار گيرد.
6) نگراني خودتان را در مورد گزارش هاي حاکي از شکنجه فرزاد کمانگر اعلام کنيد  و از مسئولين بخواهيد که در مورد اين گزارشها تفحص کامل انجام داده و با مسببين آن برخورد مناسب صورت بگيرد.
7) از مسئولين بخوااهيد که تضمين کنند که هيچيک از اين سه زنداني مورد شکنجه و بدرفتاري قرار نخواهند گرفت.

اعتراضات خود را به اين مقامات بفرستيد:
رئيس قوه قضائيه
آيت الله محمود هاشمي شاهرودي
وزارت دادگشتري، ساختمان وزارت دادگستري، ميدان پانزده خرداد، تهران، جمهوري اسلامي ايران
پست الکترونيکي: با اداي احترام تحت عنوان: مقام عالي
info@dadgostary-tehran.ir
لطفا در قسمت مروبط به موضوع بنويسيد که قابل توجه آيت الله شاهرودي

به اين مقامات رونوشت کنيد:
رهبر جمهوري اسلامي
مقام معظم آيت الله سيد علي خامنه اي، دفتر رهبر معظم
خيابان جمهوري اسلامي- خيابان شهيد کشوردوست، تهران، جمهوري اسلامي ايران
پست الکترونيکي: info@leader.ir
با اداي احترام

وزارت اطلاعات
غلامحسين محسن اژه اي
وزارت اطلاعات، خيابان نگارستان دوم، خيابان پاسداران،  تهران، جمهوري اسلامي ايران،

همچنين به نمايندگان سياسي سفارتهاي  ايران در کشورهاي خودتان رونوشت کنيد.

لطفا اعتراضات خود را سريعا بفرستيد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که قوه قضائیه باید سریعا آیت الله بروجردی؛ روحانی زندانی را برای انجام معالجات تخصصی مورد نیاز پزشکی آزاد کند. با اینکه آیت الله بروجردی در سال ۱٣٨۵ دستگیر شده و همچنان زندانی است، اما هنوز مقامات قضایی هیچ اطلاعاتی در باره محاکمه ایشان ارائه نداده اند.

به گفته اعضای خانواده آیت الله بروجردی، وضعیت سلامتی ایشان در طول دوره زندان بشدت وخیم شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام می دارد که طبق قوانین داخلی و بین المللی، مسئولیت کامل حفظ سلامتی و جان آیت الله بروجردی بر عهده مقامات ایرانی است.

این کمپین معتقد است که “مرگ آیت الله بروجردی بخاطر عدم دسترسی به امکانات پزشکی به معنی اعدام فرا قانونی است.”

وابستگان آیت الله بروجردی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اطلاع دادند که وضعیت قلبی و کلیه ایشان بسیار وخیم است اما ایشان از دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی محروم است. یکی ازنزدیکان ایشان گفت که ” در زندان فقط به ایشان داروهای مسکن می دهند. علاو بر وضعیت نابسامان جسمی، سلامت روانی ایشان هم بخاطر بد رفتاری ها و دوره های طولانی حبس در سلول های انفرادی بسیار به هم ریخته است. ایشان در زندان ٣۰ کیلوگرم وزن کم کرده است.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نگرانی عمیق خود را از سلامتی و امنیت جانی همه زندانیان عقیدتی در ایران ابراز داشته و اعلام کرد که در طول چند هفته گذشته، عماد الدین باقی و صادق کبودوند؛ از مدافعان حقوق بشر در ایران در داخل زندان اوین دچار عارضه سکته قلبی شدند.

کاوه عزیز پور؛ زندانی سیاسی ۲۵ ساله ، بیست روز پس از سکته مغزی، در حالت کما و در زندان ارومیه هفته پیش فوت کرد. خانواده ایشان اعلام کرده اند که کاوه بشدت تحت شکنجه بوده است. ابراهیم لطف اللهی، دانشجویی که توسط نیروهای امنیتی در ۱۶ دی ماه ۱٣٨۶ در سنندج دستگیر شده بود، در دوره بازداشت در وضعیت کاملا مشکوکی فوت می کند. مسئولین شبانه بدون اجازه خانواده ایشان، او را به خاک سپردند.

نیروهای امنیتی در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱٣٨۵ به منزل آیت الله بروجردی حمله کردند. علاوه بر دستگیری آیت الله بروجردی صدها نفر از پیروان ایشان - ۱۷۲ زن و ۲۲۵ مرد - نیز که تجمع کرده بودند تا مانع دستگیری آیت الله بروجردی شوند، بازداشت شدند.

همه دستگیر شدگان بجز آیت الله بروجردی با تودیع وثیقه آزاد شدند. در خرداد ماه ۱٣٨۶ ایشان در پشت درهای بسته دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شدند. مقامات ایرانی تاکنون هیچ اطلاعاتی در باره محاکمه و حکم ایشان ارائه نداده اند. اما به گفته یکی از نزدیکان ایشان، دادگاه بدوی، ایشان را به مرگ محکوم کرده بود و با تجدید نظر صورت گرفته، حکم ایشان به ۱۱ سال زندان که ۱۰ سال آن تبعید در زندان شهر یزد می تبدیل شده است. او از دسترسی به وکیل مستقل در دوره محاکمه و زندان محروم بوده است.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: “بر اساس تصمیم دانشگاه، کوی دانشگاه از ۱۲ تا ۲۴ تیرماه تعطیل است.”

دکتر قمصری افزود: “تقویم رسمی دانشگاه ۶ تیر ماه پایان می پذیرد و دانشجویان خوابگاهی دانشگاه تهران به مدت ۵ روز فرصت دارند تا کوی را تخلیه کنند.”

وی با بیان اینکه قبل از تعطیلات ذکر شده شرایط اسکان تابستانی دانشجویان مشخص می شود، گفت: “طبق بخشنامه جدید دانشگاه، سه دسته از دانشجویان دانشگاه تهران می توانند در فصل تابستان از خوابگاه استفاده کنند و این افراد می توانند پس از اتمام تعطیلات ذکر شده به خوابگاه برگردند.”

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه تهران در پایان تصریح کرد: “دانشگاه هیچ تعهدی برای سرویس و غذای دانشجویان خوابگاهی در ایام تابستان نمی کند.”

پیرو اظهارات علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مورد پرونده فرزاد کمانگر در مورخه ۷/۳/۸۷

آقای علیرضا جمشیدی در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه مورخه ۷/۳/۸۷ اظهاراتی را در مورد پرونده فرزاد کمانگر و دو فعال سیاسی دیگر بیان نمودند که با تیترهای دیگری نیز از سیمای جمهوری اسلامی پخش گردید . در این رابطه این مجموعه لازم میداند ضمن اعتراض به اطلاع رسانی غیر مستند آقای جمشیدی نکاتی چند را جهت تنویر افکار عمومی اعلام نماید.

دو سال از دستگیری فرزاد کمانگر و دو نفر از فعالین سیاسی به نامهای علی حیدریان و فرهاد وکیلی میگذرد که در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران به اتهام عضویت در حزب پ.ک.ک (حزبی متعلق به کردستان کشور ترکیه) به اعدام محکوم شدند و آقایان حیدریان و وکیلی نیز هر کدام بعلاوه اعدام به ده سال زندان محکوم گردیدند. این سه نفر در مردادماه ۸۵ دستگیر شده و به مدت ۵ ماه در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین بدون تفهیم اتهام، اجازه داشتن وکیل، اجازه ملاقات و تلفن به خانواده بسر برده اند . سپس در ۱۸ دی ماه ۸۵ به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل گردیدند ، نامبردگان بیش از دوماه در این بازداشتگاه به سر بردند بدون تفهیم اتهام و حتی وجود کوچکترین امکانی از ملاقات با خانواده و داشتن وکیل و در سایه نقض حقوق انسانی زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند (متن رنجنامه فرزاد کمانگر).

مدیرکل اداره اطلاعات کرمانشاه (آقای کریمی) در تاریخ ۱۹ تیرماه ۸۶ در اظهار نظری غیرمسئولانه در کنفرانس خبری درباره هویت عوامل بمبگذاری در “اردیبهشت ماه ۸۵ فرمانداری کرمانشاه” اظهار میدارد “این سه نفر از اعضای پژاک بودند که دستگیر شده اند و ده کیلو مواد منجره از آنان کشف شده که پرونده آنان در حال طی مراحل قضائی است “(روزنامه همشهری همان تاریخ) این اظهارات بیشتر برای فریب افکار عمومی ، پنهان کردن وضعیت وخیم بازداشتگاه کرمانشاه ، توجیح اعمال غیرقانونی ماموران امنیتی و سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجارهای کرمانشاه از سوی این مقام مسئول صورت گرفت .

دو هفته بعد از این اظهار نظر هر سه متهم با حضور در شعبه ۱۴ بازپرسی ویژه امنیت در تهران از اتهام عضویت در پژاک تبرئه شدند و پرونده آنان به اتهام عضویت در پ ک ک به شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.

شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب خود را با توجه به اینکه هیچیک از متهمین در تهران جرمی مرتکب نشده اند فاقد صلاحیت دادرسی اعلام نمود و پرونده به شهرستان سنندج ارسال گردید . متهمان بدون اتهام جدیدی مجدداً دوماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات سنندج به سر بردند (فرزاد کمانگر در این مرحله از بازداشتگاه طی نامه ای از شکنجه های وحشیانه خود خبر داد) . پرونده آنان در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج مفتوح شد اما با توجه به اینکه متهمین هیچگونه جرمی در کردستان مرتکب نشده اند و بعلت عدم وجود مدارک و مستندات دال بر عضویت در پ ک ک پرونده به دیوان عالی و سپس دوباره به دادگاه انقلاب تهران ارسال میگردد ، پرونده در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب طی جلسه ای نمایشی بدون حضور نماینده دادستان ، هیئت منصفه ، حتی بدون اجازه صحبت متهمین با وکلای خود در دادگاهی برای هر نفر به مدت پنج دقیقه به اتهام عضویت در پ ک ک همگی به اعدام محکوم شدند و علی حیدریان و فرهاد وکیلی نیز هر کدام علاوه بر اعدام به ده سال زندان نیز محکوم گردیدند . هرچند متهمین اعلام میدارند که بازجوهای اطلاعات در بدو دستگیری بارها اعلام نمودند که به حکم اعدام محکوم خواهند شد.

اما سئوال اینجاست در حالی که هر سه متهم حکم اعدام گرفته اند به چه دلیل آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه تنها برای فرزاد کمانگر حکم اعدام را اعلام نموده است ؟ این کتمان واقعیت تنها میتواند دو دلیل داشته باشد. یا آقای جمشیدی بعنوان سخنگوی قوه قضائیه اصلاً از پرونده و محتوای آن اطلاعی ندارد و یا به نظر ایشان صدور سه حکم اعدام آنقدر بی اساس میباشد که حتی جسارت اعلام آن را از یک تریبون رسمی ندارند.

سئوال دیگر اینجاست که چرا ایشان در مورد وضعیت شکنجه و سلولهای انفرادی که در کرمانشاه و سنندج بوده است و فرزاد کمانگر در آنها حبس بوده است اظهار نظری ننموده و یا تحقیقی از متهمین به عمل نمی آورد .

به گواه تمامی مستندات و به گفته وکیل فرزاد کمانگر ، ” نامبرده از تمامی اتهامات تبرئه شده و در کیفرخواست و حکم صادره نهایی اتهامی دال بر بمبگذاری یا حمل مواد منفجره در هیچ مکانی وجود نداشته است ” و حکم اعدام نامبرده تنها مروبط به عضویت در حزب پ ک ک بوده است . جای تعجب است اکنون پس از دو سال صحبت از بمب گذاری در کدام دانشگاه بوده است (تیتر اخبار سیمای جمهوری اسلامی در روز مذکور) که حتی بازجوهای اطلاعات نیز از آن بی خبر بوده و سئوالی ننموده اند ؟

موضوع دیگر این است که در حال حاضر دهها عضو رسمی پ ک ک (یک حزب مربوط به کردستان کشور ترکیه) در زندانهای جمهوری اسلامی هستند .کدامیک از آنان محارب شناخته شده اند و چگونه است پ ک ک در دادگاهی محارب باشد و در دادگاهی دیگر خیر .

در مجموع این اظهار نظر عامدانه غیرمسئولانه آقای جمشیدی شبیه اظهار نظر فاتحانه مدیر کل اداره اطلاعات کرمانشاه میباشد که در آن مقطع به خاطر رفع مسئولیت و سرپوش گذاشتن پرونده بمبگذاری فرمانداری کرمانشاه همین سه نفر را از اعضا پژاک و عوامل بمبگذاری معرفی نموده اما چند روز بعد از آن دادگاه تهران نامبردگان را از عضویت در پژاک و بسیار اتهامات دیگر تبرئه مینماید . حال چگونه است آقای جمشیدی با همان شیوه اداره کل اطلاعات موردی را مطرح میکند که اصلاً در پرونده موجود نمیباشد . این مجموعه ضمن انتقاد از شیوه اطلاع رسانی سخنگوی قوه قضائیه که ضمن بیان ناصحیح اخبار و روند پرونده فرزاند کمانگر و دو متهم دیگر پرونده موجبات تشویش افکار عمومی و نشر اخبار ناصحیح گردید لازم میداند در پایان نسبت به شایعاتی مبنی بر تائید حکم اعدام فرزاد کمانگر در دیوان عالی کشور اعلام نماید که تا این لحظه دیوان عالی کشور هیچگونه حکمی در مورد فرجام خواهی این افراد اعلام نداشته است و پرونده این افراد کماکان در جریان رسیدگی قرار دارد.

فعالان حقوق بشر در ایران

سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه گزارش سالانه خود  درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۷ را منتشر کرد.

در این گزارش سالانه درباره ایران تصریح شده بود که مقامات جمهوری اسلامی در سال  گذشته ، به سرکوب مخالفان ادامه داده اند، روزنامه نگاران، نویسندگان، دانشمندان و فعالان حقوق زنان و اجتماعی در معرض دستگیری های خودسرانه ممنوعیت سفر، تعطیل سازمان های غیر دولتی آنان و آزار بوده اند.

این سازمان حقوق بشری همچنین اضافه کرده است: تبعیض علیه زنان در قانون و عمل  تثبیت شده است، شکنجه و سایر بدرفتاری ها در زندان ها و بازداشت گاه های ایران گسترده بود.

آیرین خان، دبیرکل عفو بین الملل، در گفت وگو با رادیو فردا در خصوص گزارش سال ۲۰۰۷ این سازمان مدافع حقوق بشر توضیحاتی را ارئه کرده است:

رادیو فردا:  در گزارش ۳۷۰ صفحه ای سازمان ملل ، در باره وضعیت حقوق بشر در ۱۵۰ کشور جهان، به تفسیر به موارد نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا،از مجازات اعدام گرفته تا مسئله زندان گوانتانامو و مبارزه با تروریسم اشاره شده است. علت این تاکید موشکافانه  در مورد آمریکا چیست؟

آیرین خان: علت اینکه سازمان عفو بین الملل مورد ایالات متحده آمریکا را بارز کرده، این است که این کشور تنها ابرقدرت جهان است و رفتارش می تواند شاخصی برای سایر کشورهای جهان شود.

به همان روال که درباره آمریکا را مثال زدید، فکر می کنید نقض وسیع حقوق بشر در ایران، که در گزارش خود به آن اشاره کردید، بخصوص نابرابری حقوق زنان و سرکوب مبارزه آنها برای کسب برابری، چه پیآمی به جهان اسلام و مسلمانان جهان می فرستد و چه شاخصی برای آنها تعیین می کند؟

رفتار دولت ها و حکومت ها، پیام بسیار محکمی می فرستند، از ارزش هایی که به آن معتقدند. وقتی درباره ایران فکر می کنیم، می توانیم یا یک تمدن کهن ایرانی را به خاطر آوریم یا مشکلات سیاسی اخیر را مجسم کنیم. ما از دولت ایران می خواهیم به تاریخ کهن خود نظر اندازد و ارزش هایی را برجسته کند که با ضوابط جهان امروز یعنی برابری زن و مرد، آزادی، عدالت و حقوق بشر منطبق باشد.

متاسفانه در حال حاضر پرونده ایران در این زمینه مثبت نیست. سازمان عفو بین الملل موارد بسیاری از نقض حقوق فعالان زن، روزنامه نگاران، نویسندگان و اقلیت های مذهبی دارد که همگی بطور غیر خشونت آمیز دست به اعتراض زده اند. بنا بر این وقتی به ایران کنونی می نگریم تصویر مثبتی دریافت نمی کنیم.

مسئله بهائیان ایران

 به اقلیت های مذهبی اشاره کردید. جمهوری اسلامی دین بهائی را به رسمیت نمی شناسد و پیروان این دین در ایران تحت فشار هستند و هم اکنون عده ای از آنان دستگیر شده اند. نظر شما در این باره چیست؟

ایران یکی از معدود کشورهایی است که در تنظیم اعلامیه جهانی حقوق بشر، در شصت سال پیش، مشارکت فعال داشت. انتظار ما از ایران آن است که به این اعلامیه و توافقی که بر سر آن انجام گرفت احترام گذارد.

 آزادی ادیان و مذاهب یکی از اصول این اعلامیه است و به همین دلیل حق و حقوق پیروان دین بهایی باید بطور کامل رعایت شود و بهایی ها باید بتوانند، بدون ترس و واهمه از تعقیب و سرکوب ، بطور شفاف دین خود را دنبال کنند. این حق اولیه هر انسانی است.

 یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در ایران حقوق همجنس گرایان ذکر شده است. همانطور که می دانید جمهوری اسلامی وجود آنها را انکار می کند و برخی گزارش ها حاکی از آن است که آنها تحت فشار وادار به تغییر جنسیت خود می شوند.

 هوموفوبیا، یا هراس از همجنس گرایی، یکی از مشکلاتی است که در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و به خصوص در بخش هایی از آفریقا و کشورهای خاور میانه شدیدتر است.

 سازمان عفو بین الملل بر این نظر است که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، تبعیض ممنوع است. تبعیض شامل گرایش های جنسی نیز می شود و به این ترتیب باید از میان برداشته شود.

مجازات اعدام

 سازمان عفو بین الملل بطور اصولی مخالف مجازات اعدام است. ممکن است توضیح دهید که فلسفه این مخالفت چیست؟

 سازمان عفو بین الملل با اصل مجازات اعدام از سوی دولت ها مخالف است. ما معتقد هستیم وظیفه دولتها حمایت از جان مردم است و نه گرفتن آن.

از سوی دیگر، تحقیقات سازمان ما نشان می دهد که نظام های قضایی کشورها، علیرغم آن که چه کشوری باشند، مستعد ارتکاب اشتباه هستند . در بسیاری از موارد پس از اجرای حکم اعدام، مشخص شده که حکم به اشتباه صادر شده و شخص بی گناه به جوخه مرگ سپرده شده است. به همین دلیل ما برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان مبارزه می کنیم.

یکی دیگر از مواردی که در گزارش خود در باره ایران نوشته اید، مجازات های غیرانسانی و تحقیر کننده است. از مجازات شلاق گرفته تا سنگسار و قطع عضو. ضوابط اخلاقی علیه چنین مجازات هایی را چگونه توضیح می دهید؟

ضوابط ما برای مخالفت با چنین مجازات های غیر انسانی، ضوابط اخلاقی جامعه مدرن است که در آن احترام به کرامت انسان در درجه اول اهمیت قرار دارد. چنین مجازات هایی در گذشته در تمام جوامع دیده می شد، اما با پیشرفت جهان و ارزش های جهانی، قباحت چنین اعمالی بیش از بیش روشن شده و رفتار جوامع تغییر کرده است. ما معتقد هستیم در جهان امروز برای مجازات هایی که چند قرن پیش معمول بود، جایی وجود ندارد.

آیا درست است که در مرام سازمان عفو بین الملل و اعلامیه حقوق بشر، انسان اول انسان است و بعد گناهکار؟

ما معتقد هستیم گناهکار و بی گناه هردو صاحب حق و حقوق بشر هستند . هر کسی حق برخورداری از محاکمه منصفانه را دارد و اگر از این حق محروم شود، عدالت به شدت پایمال شده است.

رادیو فردا

خبرنامه امیرکبیر: عصر روز گذشته دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در اعتراض به ادامه فشارهای صنفی و آموزشی مسولین این دانشگاه اقدام به تحصن در محیط خوابگاهی دانشگاه نمودند.

دانشجویان به مشکلات صنفی اعم از وضعیت نابسامان خوابگاه ها، سرویس های ایاب و ذهاب، وضعیت نامطلوب غذایی و همچنین مشکلات رفاهی دانشجویان در محیط های بیمارستان، مشکلات آموزشی، برخورد نامناسب با دانشجویان و عدم پاسخگویی به تخلف مسئولین معترض می باشند.

لازم به ذکر است شورای صنفی و انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی به در راستای حذف نهادهای دانشجویی، توسط مسئولین دانشگاه تعطیل شده است و بازگشایی مجدد این تشکل ها نیز از خواسته های دانشجویان می باشد.

به گزاش خبرنامه امیرکبیر، در برگزاری این تحصن اعضای بسیج با همراهی مسئولین دانشگاه به ارعاب دانشجویان جهت انصراف از تحصن پرداختند. مسئولین حراست دانشگاه نیز با تماس با خانواده های دانشجویان خواستار پایان دادن به این تحصن شده اند.

امیر یعقوبعلی، فعال کمپین یک میلیون امضا به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌است. این اولین بار است که چنین «جرمی» مشمول حبس تعزیری می‌شود. یعقوبعلی می‌گوید که حبس او را از فعالیت بازنمی‌دارد.

در هفته جاری، دادگاه انقلاب تهران حکم امیر یعقوبعلی، فعال کمپین یک میلیون امضا را اعلام کرد. طبق این حکم وی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌است.

علیرغم صدور احکام حبس تعزیری و شلاق برای فعالان زنان در طول سال گذشته، این اولین بار است که برای «جرم» جمع‌آوری امضا، حکم حبس تعزیری صادر شده است.

یعقوبعلی می‌گوید حتی در صورت تحمل حبس، به فعالیتش ادامه خواهد داد.

دویچه‌وله: آقای یعقوب علی، شما به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده‌اید،. این حکم به خود شما یا وکیل‌تان کتبا ابلاغ شده است؟

امیر یعقوب علی: سه ماه پیش حدود ماههای بهمن یا اسفند بود که دادگاه بعد از چندبار تجدید وقت برگزار شد. بعد از آن به وکیل من گفته شد که برای رؤیت حکم به دادگاه انقلاب مراجعه کنند که چون غیرقانونی بود، این کار صورت نگرفت. الان بعد از سه ماه حکم به وکلای من خانم ستوده و خانم عبادی ابلاغ شده و همینطور که اشاره کردید به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم شده‌ام.

در ابتدا بازداشت اولیه‌ی شما در هنگام جمع‌آوری امضا بوده؟

بله، در پارک اندیشه مشغول جمع‌آوری امضا بودم که دستگیر شدم. بعد ۲۹ روز در زندان اوین در بازداشت بودم که بعد به قید وثیقه آزاد شدم.

این حکم الان قابل تجدیدنظرخواهی هست یا حکم قطعی‌است؟

وکیل من باید ظرف مدت ۲۰ روز برای تجدیدنظر لایحه دفاعی بدهد و بعد هم باید منتظر باشیم تا دادگاه تجدیدنظر تشکیل جلسه بدهد و حکم تجدیدنظر ابلاغ بشود.

آیا شما روی این حکم درخواست تجدیدنظر کرده‌اید ؟

حکم تازه سه روز است به وکیل من ابلاغ شده و قرار بر این است که درخواست تجدیدنظر به دادگاه ارسال بشود، اما هنوز این کار صورت نگرفته است.

آقای یعقوب علی، از آنجایی که شما در زمینه‌ی فعالیت‌های دانشجویی هم  فعال هستید، فکر می‌کنید این حکم ممکن است در ارتباط با فعالیت‌های دانشجویی شما هم باشد؟

در آن مدت ۲۹ روزه‌ی بازداشت، در بازجویی‌هایی که در زندان اوین صورت گرفت، مجموع فعالیت‌‌های من مد نظر بود. اما در حکمی که کتبی ابلاغ شده است، مصداقی که آورده‌اند برای اقدام علیه امنیت، گزارش پلیس امنیت مبنی بر بازداشت من در هنگام جمع‌آوری امضا است. و این طور که به نظر می‌رسد حکم دائر بر فعالیت در کمپین یک میلیون امضا است و بخاطر بقیه فعالیت‌های من نبوده. از آنجا که دستگیری من هم هنگام جمع‌آوری امضا بوده، حداقل طبق حکم و براساس مصداقی که در حکم ابلاغ شده، پس باید براساس آن باشد و نه فعالیت‌های دیگر.

آقای یعقوب علی، شما اولین کسی هستید از فعالین کمپین که حکم قطعی دریافت کرده‌اید. بقیه احکام حبس‌های تعلیقی بوده، ولی این حبس تعزیری است. یعنی در صورتی که تایید بشود، قاعدتا شما باید روانه‌ی زندان بشوید! درست است؟

قبلا به گمانم بوده، دو سه تا حکم تعزیری دیگر هم ما داشتیم. اما فکر می‌کنم بخاطر جمع‌‌آوری امضا این تنها حکم است که یکسال حبس تعزیری صادر شده است و در واقع اگر در دادگاه تجدیدنظر تایید بشود، بله، حکم اجرایی‌ست و من باید برای تحمل آن یکسال حبس به زندان بروم.

امیدوارم که این اتفاق نیفتد و حکم در دادگاه تجدید نظر نقض بشود ، ولی اگر شما مجبور بشوید این حکم را تحمل بکنید، آیا بعد از آن بازهم به فعالیت‌تان در کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضا ادامه می‌دهید؟

من فکر می‌کنم این مجموعه فشارهایی که روی تمامی فعالین جنبش زنان و سایر جنبش‌های اجتماعی هست، اگرچه هزینه‌های زیادی را برای فعالان به ارمغان آورده و در واقع آنها را تحت فشار گذاشته، فعالیت‌ها کند شده‌است، اما هیچوقت قطع نشده و من هم بعید می‌دانم… یعنی در واقع قرار نیست که هر فشاری ما را به این نتیجه برساند که باید فعالیت‌ها را ترک بکنیم. من فعالیت‌های خودم را چه پیش و چه پس از این حکم قانونی می‌دانم و فکر می‌کنم دلیلی ندارد که از فعالیت قانونی خودم سربازبزنم.

رادیو دویچه وله

خبرنامه امیرکبیر: دادگاه تجدید نظر حکم بابک زمانیان، عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، را از یک سال حبس تعزیری به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی کاهش داد.

دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم بابک زمانیان، مسئول سابق روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، را از یک سال حبس تعزیری به پانصدهزار تومان جریمه نقدی کاهش داد و وی را تقریبا از تمامی اتهامات وارده تبرئه کرد.

زمانیان در پایان سال گذشته به اتهام قدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. مجازات در نظر گرفته شده برای این دانشجو در خصوص این اتهام حداکثر مجازات پیش بینی شده در این بند در قانون است.

بابک زمانیان سال گذشته نزدیک به ۴۰ روز در بازداشت به سر برد و در این مدت رسانه های تندروی حامی دولت از جمله روزنامه کیهان و سایت رجانیوز با انتساب اعترافات دروغ به وی که به مسائلی مضحکی همچون ارتباط با “سازمان هیفوس”، “سازمان منافقین”، ارتباط با “فرزند دیک چنی” وخط گیری از روزنامه نگاران متواری، پروژه دستگیری دیگر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر پس از جعل نشریات دانشجویی را کلید زدند.

در متن حکم صادر این دانشجو از تمامی اتهامات فوق تبرئه و تنها به پرداخت جریمه ای نقدی محکوم شد که این جرمیه تقریبا معادل طول ایام بازداشت وی است.

مریم حسین خواه به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب احضار شد. وی که به خاطر فعالیت در سایت های تغییر برای برابری و زنستان متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام است باید روز ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب حاضر شود.

مریم حسین خواه آذرماه سال گذشته در رابطه با همین پرونده بازداشت شد و ۴۵ روز در زندان اوین به سر برد. جلوه جواهری و پروین اردلان نیز در رابطه با همین پرونده احضار شده و باید روز ۱۲ مرداد ماه خود را به دادگاه انقلاب معرفی کنند.

حسین خواه چندی پیش احضاریه ای دیگری نیز از دادگاه انقلاب دریافت کرد که بر اساس آن باید ۲۸ خرداد ماه جاری در دادگاه انقلاب حاضر شود.

تغییر برای برابری

در ماههای اخیر برخورد روسای دانشگاهها با دانشجویان و همچنین وزارت خانه اطلاعات با پرونده سه دانشجوی ‏امیرکبیر بارها مورد تاکید منابع خبری قرار گرفته است با این حال دو مشاور رسانه ای رییس جمهور با انکار هرگونه ‏فشار وارده از سوی دولت، خوستار “پاسخگویی قوه قضاییه” به این مورد شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، یکشنبه شب “علی اکبر جوانفکر” مشاور رسانه ای و مطبوعاتی احمدی نژاد و “مهدی ‏کلهر” مشاور رئیس جمهور در امور اطلاع رسانی و رسانه با حضور در دانشگاه زنجان به سوالات سیاسی، اجتماعی و ‏اقتصادی دانشجویان پاسخ دادند و “از عملکرد دولت دفاع کردند”.‏

در بخشی از این پرسش و پاسخ دانشجویی از این دو مشاور عالی ریاست جمهوری پرسش شد آیا با توجه به سمت شان “از ‏وضعیت دانشجویان سیاسی در بند” اطلاع دارند که کلهر در پاسخ به این سوال گفت:”من به هیچ وجه روابط عمومی ‏سازمان زندان‌ها نیستم. مشاور فقط طرف مشورت است و اصلاً نقش ۱۱۸ ندارد. “‏

جوانفکر، دیگر مشاور رسانه ای احمدی نژاد نیز در این مورد دستگاه قضایی را پاسخگو دانست و گفت:”باید در این زمینه ‏از قوه قضائیه سوال کنید و باید آنها پاسخگو باشند.”‏

پاسخهای مشاوران عالی رییس جمهور در شرایطی بیان شد که به نوشته خبرنامه امیرکبیر بخش قابل توجهی از دانشجویان ‏به دلیل انتقاد از سیاست های وزارت علوم، مورد غضب روسای دانشگاه ها و همچنین حراست و کمیته های انضباطی ‏قرار گرفته اند. ریاست کمیته های انضباطی که در ماههای اخیر احکام شدیدی علیه صدها دانشجو در سراسر کشور صادر ‏کرده اند، بر عهده روسای دانشگاه هاست که از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری منصوب می شوند. ‏

در روزهای گذشته خبرنامه امیرکبیر در گزارشی به ابعاد تازه ای از “محروم کردن دانشجویان منتقد در آزمون کارشناسی ‏ارشد” پرداخته و به نقل از مسئولین روابط عمومی سازمان سنجش اعلام کرده که “از نظر حراست دانشگاه تبریز و ‏وزارت اطلاعات این دانشجویان به خاطر فعالیتهای سیاسی صلاحیت لازم برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را ‏ندارند.”‏

در گزارش دیگر این خبرنامه با عنوان “گزارش فشارهای وارد بر دانشجویان در هفته پایانی اردیبهشت”، این خبرنامه ‏‏”رنجنامه صباح نصری و هدایت غزالی”، دو دانشجوی کرد دربند را منتشر کرده که این دو “در مدت چهار ماه حبس شان ‏در بازداشتگاههای اطلاعات سنندج و تهران به کرات مورد بازجویی قرار گرفته اند”.‏

‏”علی‎ ‎نیکونسبتی”‏‎ ‎فعال‎ ‎دانشجویی‎هم دوشنبه به‏‎ ‎روز گفت “دلیل اصلی صدور حکم پنج ماه زندان” برای وی ‏‎‏”‏‎سوال‎ ‎از‎ ‎احمدی‎ ‎نژاد” بوده است.‏

پیش از این نیز خبرنامه امیرکبیر با بیان “گوشه ای از فشارهای وارده به قاضی دادگاه تجدیدنظر برای تایید حکم حبس ‏دانشجویان این دانشگاه” از نقش وزارت اطلاعات و سایر نهادها در محکومیت این دانشجویان سخن گفته و نوشته بود: “یک ‏مقام مطلع در این زمینه با اشاره به فشارهای فراوان وارده بر قاضی برای تایید حکم صادره توسط دادگاه انقلاب و شکستن ‏حکم تبرئه دانشجویان گفت: نهادهای مختلف نظام از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و حتی بخشی از قوه قضاییه ‏فشارهای زیادی بر قاضی برای تایید حکم حبس دانشجویان وارد کردند.”‏

بی خبری مشاوران رییس جمهور از برخورد با دانشجویان در حالی بیان می شود که چهارشنبه گذشته شورای مرکزی دفتر ‏تحکیم وحدت خطاب به احمدی نژاد نامه سرگشاده ای منتشر کرد که در بخشی از آن به نقش دولت در “فشار بر ‏دانشجویان” اشاره شده بود. در این نامه آمده بود:‏‎ ‎‏”دستگیری احسان منصوری دانشجوی بی گناه امیرکبیر به جرم انتقاد به ‏شما در هنگام حضورتان در دانشگاه امیرکبیر در مهر ۱۳۸۵ و با جعل نشریات موهن توسط حامیانتان و فشارهای نهادهای ‏امنیتی تحت امرتان علی رغم تبرئه در دادگاه تجدید نظر به همراه احمد قصابان و مجید توکلی در زندان مانده اند”.‏

در این نامه همچنین آمده: “گلایه مندیم زیرا اسناد موجود در پرونده قضایی بازداشت شدگان این اتحادیه - نشان می دهد که ‏ماموران وزارت اطلاعات تحت امر شما تنها به جرم نوشتن نامه گذشته مان به شما و طرح ۲۰ سوال و درخواست حضور ‏در جلسه هنگام حضورتان در مراسم دانشگاه تهران در مهر ۱۳۸۶ - پس از بازگشت از دانشگاه کلمبیا - خواهان دستگیری ‏اعضای شورای مرکزی و همچنین چند تن از اعضا شورای عمومی این اتحادیه شده بودند و دادستان تهران نیز با آن ‏درخواست موافقت نموده بود و در نهایت نیز دو تن از اعضای شورای مرکزی به همراه چند تن از اعضا شورای عمومی ‏این اتحادیه هر کدام با بهانه ای دستگیر شدند و این بازداشتها به دلیل سوال از جنابعالی در حالی صورت گرفت که حدود ده ‏روز پیش از آن در دانشگاه کلمبیا آزادی در ایران را بی نظیر خوانده بودید واکنون خود می توانید قضاوت نمایید که آیا ‏راست گفته اید یا نه ؟!”‏

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به احضارهای وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد، خطاب به وی آمده بود:” هر ‏هفت عضو نویسنده این نامه در سال گذشته حداقل یکبار توسط وزارت اطلاعات تحت امرتان و تنها به دلیل اعتراض به ‏سیاستهای اشتباه مسئولین دستگیر شده اند و انواع فشارهای روحی و روانی را تحمل نموده اند و این نحوه برخورد در ‏دولت نهم مساله جدیدی نیست و بسیاری از دانشگاهیان، معلمان، فعالین زنان، کارگران، روزنامه نگاران و روشنفکران و ‏فعالین هویت طلب قومی طعم این نحوه برخورد را چشیده اند.”‏

‎‎فضای مطلوب سیاسی‎‎

اما دو مشاور رییس جمهور در جلسه دیدار با دانشجویان، علاوه بر ابراز بی خبری از دانشجویان بازداشتی یا تحت فشار، ‏از فضای باز سیاسی فعلی نیز تعریف کرده اند. جوانفکر وقتی در مقابل پرسشی دانشجویی مبنی بر اینکه “فضای باز ‏سیاسی که در دوره خاتمی داشتیم در دولت نهم کمرنگ شده”، قرار گرفت اینگونه واکنش داد:” اصلاً این طور نیست و ‏فضای سیاسی مطلوبی در کشور وجود دارد. در دولت خاتمی یک توسعه رسانه‌ای داشتیم که سطحی بود و به کیفیت نگاه ‏نشده بود و روزنامه‌هایی در کشور منتشر شد. آیا این رسانه‌ها که در کشور وجود دارند مطابق شأن ملت ایران هستند که ‏عده‌ای دانشجویان گفتند بله و عده‌ای گفتند نه. این رسانه‌ها به هیچ وجه در شأن ملت ایران نیستند چرا که وقتی خبر مهمی ‏در کشور و یا جهان اتفاق می‌افتد باید تیتر یک روزنامه و رسانه‌ها باشد در حالی که متاسفانه ما شاهد هستیم که در ‏روزنامه‌های ما تیتر یک عکس مدیران مسئول است که برای فلان انتخابات نامزد شده است.”‏

کلهر نیز اینگونه پاسخ داد:‏‎ ‎‏”در دوره احمدی نژاد بر این اعتقاد بودیم که مثل دولت آقای خاتمی از چندین روزنامه حمایت ‏نکنیم اگر چه امروز شاهد هستیم آنهایی که می‌گویند حامی دولت هستند عمیق‌ترین فحش‌ها و انتقادها را به دولت می‌دهند. ‏این دولت، دولت مهندسی و کار است و نیازی به روزنامه ندارد چرا که مردم خود کارهای صورت گرفته مثل ساخته شدن ‏سیلو و یا فلان کارخانه را شاهد هستند.”‏

در حالی مشاوران رییس دولت اینگونه پاسخ داده اند که برخلاف گفته کلهر دولت در ماههای اخیر تلاش زیادی برای همسو ‏کردن اندک رسانه های موجود با خود کرده که تغییر پیاپی مدیر مسوول روزنامه دولتی ایران از جمله این تلاش هاست. ‏همچنین دولت در سه سال فعالیت خود سه بار رییس خبرگزاری دولتی ایرنا را تغییر داده تا بیشتر در خدمت انعکاس اخبار ‏مورد نظر دولت باشد. ‏

کلهر همچنین در شرایطی از عدم نیاز دولت به روزنامه سخن گفته که هفته پیش برخی سایت ها از جمله فردا از تلاش ‏دولت برای داشتن روزنامه خبردادند. از جمله روزنامه هایی که با حمایت دولت بزودی منتشر خواهد شد روزنامه “وطن ‏امروز” است که به مدیرمسئولی مهرداد بذرپاش از نزدیکان رییس جمهور از اول مهرماه شروع به کار خواهد کرد.‏

جلسه پرسش و پاسخ با مشاوران عالی رییس جمهور نکات دیگری نیز داشت. وقتی یکی از دانشجویان شورای صنفی ‏دانشگاه زنجان از این دو مشاور درباره “توقیف برخی روزنامه ها و همچنین نشریات دانشجویی” پرسید، جوانفکر با رفع ‏هرگونه مسولیت از دولت به این سوال این چنین پاسخ داد:‏‎ ‎‏”هیئت منصفه مطبوعات در مقابل مطبوعات تصمیم گیری ‏می‌کند که فقط یک نماینده آن از سوی دولت و ارشاد است و بقیه افراد از قوه قضائیه و دانشگاه‌ها هستند و تصمیم‌گیری ‏می‌کنند. بسته شدن روزنامه‌ها با نظر این هیئت است و دولت هیچ دخالتی ندارد در حالی که پس از بسته شدن روزنامه‌ای ‏موج عظیم تبلیغات علیه دولت می‌شود که چرا دولت این روزنامه را توقیف کرده است. “‏

این در حالی است که از پنج عضو هیات نظارت بر مطبوعات به جز یک قاضی دیوان عالی، نماینده مجلس و نماینده ‏مدیران مسوول، دو عضو به نمایندگی از دولت حضور دارند که یکی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار ‏اوست و دیگری یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر آموزش، تحقیقات و فن آوری.ضمن اینکه در دوران اخیر نشریات ‏زیادی اصولا به تقاضای دولت توقیف شده اند. ‏

در ادامه جلسه یکشنبه شب، دانشجوی دیگری پشت تریبون گفت: “شان رکن چهارم دموکراسی در کشور رعایت نمی‌شود و ‏خبرنگاران زندانی و روزنامه بسته می‌شوند و من در چند سال گذشته یک فیلم سینمایی خوب ندیده‌ام، دولت رکن چهارم ‏دموکراسی را در کشور به خاک و خون کشیده و به بسیاری از فیلم‌ها اجازه اکران داده نمی‌شود” که کلهر در پاسخ ‏گفت:”همین دموکراسی امروز کشور را با مثلاً ده سال پیش مقایسه کنید که آیا در آن زمان می‌شد در یک دانشگاه این چنین ‏از رئیس جمهور و مسئولان دولت انتقاد کنید. شما تعداد روزنامه‌های دوره خاتمی و دولت نهم را با هم مقایسه کنید ببینید که ‏تعداد توقیف شده‌ها در آن زمان بیشتر است یا در دولت فعلی. این دولت رویکرد خود را مقابل رسانه‌ها و روزنامه‌ها بالا ‏بردن ظرفیت نقد پذیری اعلام کرده است.”‏

آرش سیگارچی

روزآنلاین

در آخرین دیدار خانواده‌ی لطیفی با فرزند بیمارشان در روز جاری در زندان مرکزی سنندج، خانواده ‌وی از خونریزی مجدد  کلیه‌ها و عفونت ریه‌های فرزند خود مطلع گردیدند . شرایط نامساعد جسمی این زندانی به دلیل ضرب و شتم و شکنجه‌ حبیب الله‌ توسط نیروهای امنیتی در زمان بازداشت در اداره اطلاعات شهر سنندج بوده است. این بیماری و وضعیت نامساعد جسمی در سایه بی توجهی مسئولان زندان شدت یافته است.

لازم به‌ ذکر است که ‌این سومین بار است که‌آقای لطیفی‌ به‌ خونریزی کلیه و عفونت ریه در زندان دچار میگردد. تمامی تلاش این زندانی، وکیل و خانواده وی برای گرفتن اجازه انتقال وی به پزشک متخصص و رسیدگی پزشکی بی نتیجه مانده است.

آقای لطیفی عنوان میدارد که در زمان بازداشت خود در اداره اطلاعات جهت اقرار و قبول اتهامات وارده همچون اقدام به بمب گذاری و ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان شکنجه گردیده است و ناچاراً این اتهامات را پذیرفته است . وی بیان میدارد که دست به هیچگونه اقدام خشونت آمیزی نزده است و ارتباط با هیچ تشکل سیاسی و حزبی نداشته است.

البته فردی بعنوان عامل اصلی بمب گذاریهای سنندج در سال گذشته که متعلق به طیف تندرو مذهبی بوده است هم اکنون در بازداشت و در زندان اوین تهران به سر میبرد و وارد نمودن چنین اتهامات پرتناقضی به آقای لطیفی موجب اعتراض دکتر محمد شریف وکیل مدافع نیز گردیده است.

از سویی دیگر و هم راستا با پیگیریهای وکیل مدافع این دانشجوی زندانی خانواده وی نیز در مراجعات مکرر خود به دادگاه سعی در پیگیری وضعیت فرزند خود داشته اند که با تهدید و حتی بازداشت برادر آقای لطیفی روبه رو گردیدند. در آخرین مراجعه بازپرس دادگاه انقلاب در جواب نگرانی پدر آقای لطیفی از وضعیت نامساعد فرزندش عنوان داشت است: “اگر بیش از این به ‌دادگاه مراجعه‌ کرده‌ و در مورد وضعیت فرزندتان پیگیر شوید، مطمئن باشید که ‌کاری خواهیم کرد که‌ حبیب الله ‌تا آخر عمر در زندان باقی بماند.”!!!

برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT) و “فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر” (FIDH) از شما درخواست می کند که سریعا درخصوص وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.

شرح مختصری از وضعیت پیش آمده:

برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمینان اطلاع یافته که آقای امیر یعقوب علی، از اعضای “کمپین یک میلیون امضاء” که هدف آن، اعمال فشار بر دولتمردان جمهوری اسلامی به منظور تغییر قوانین تبعیض آمیز در قبال حقوق زنان می باشد، مورد محکومیت قرار گرفته است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، وکیل مدافع آقای یعقوب علی روز ۲۵ مه ۲۰۰۸ اطلاع داد که دادگاه انقلاب تهران وی را به جرم “به خطر انداختن امنیت ملی” به یک سال زندان محکوم کرده است.

آقای امیر یعقوب علی روز ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۷ در حال جمع آوری امضاء در یک پارک دستگیر و بازداشت شد. او به مدت ۲۹ روز بازداشت بود و در نهایت به قید وثیقه آزاد شد.

برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به صدور محکومیت های سخت به جانب آقای یعقوب علی و همچنین نسبت به ادامه اذیت و آزارهایی که از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر، به ویژه فعالان جنبش زنان در کمپین “یک میلیون امضاء”، روا می شود اعلام می دارد.

برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که بیش از صد تن از فعالان حقوق زنان دستگیر شده، مورد بازجویی قرار گرفته یا طی دو سال گذشته محکوم شده اند و اینکه دولت با مقرر کردن وثیقه های هنگفت برای آزادی آنان بیش از یک میلیون یورو دریافت کرده است.

برنامه نظارت مصرانه بر روی این حقیقت تأکید می کند که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده “بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر رعایت و حفظ کند”. قابل ذکر است که ایران مصرانه روی این نکته تأکید نمود که “تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد”. برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس عهدنامه های بین المللی حقوق بشر عمل کند.

اقدامات مورد درخواست:

از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:

۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای امیر یعقوب علی و دیگر فعالان کمپین “یک میلیون امضاء” را تضمین کنند.

۲. اطمینان دهند که دادگاه تجدیدنظر آقای امیر یعقوب علی کاملاً بی طرف و واجد صلاحیت خواهد بود تا بدین ترتیب از وی رفع اتهام گردد. به علاوه، کاملاً مشخص است که ایراد این اتهامات خودسرانه به دلیل فعالیت های وی در زمینه حقوق بشر است.

۳. اطمینان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامی مدافعان حقوق زنان که در کمپین “یک میلیون امضاء” نیز فعالیت دارند رفع خواهد شد.

۴. هر چه سریعتر به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، حتی در سطوح قضایی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.

۵. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: “هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد” و همچنین ماده ۶ قسمت دوم که می گوید: “هر شخصی این حق را دارد (…) تا به شکلی آزادانه به افشا، اشاعه یا نشر نظرات دیگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اصلی اقدام کند”. و همچنین ماده ۱۲.۲ که می گوید: “دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد”.

۶. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که ایران نیز آنها را به رسمیت شناخته رعایت خواهند شد.

رونوشت:

- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.

- ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.

- ریاست قوه قضاییه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.

- وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.

- نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سوئیس.

- سفیر ایران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.

لطفا رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال نمایید.

پاریس - ژنو، ۲۷ مه ۲۰۰۸

لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع نمایید.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از “فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر” (FIDH) و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.

برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.

قوه قضائیه ایران برای اولین بار خبر صدور حکم اعدام برای یک آموزگار کرد به نام فرزاد کمانگر را که نزدیک به دو سال پیش بازداشت شده بود تایید کرده است. خبر حکم اعدام این فعال حقوق بشر کرد که ابتدا سه ماه پیش منتشر شد با اعتراضاتی مواجه شده بود.

فرزاد کمانگر که نزد بسیاری از فعالان حقوق بشر ایران شناخته شده است در مرداد ۱۳۸۵ به همراه علی حیدریان و فرهاد وکیلی، دو فعال حقوق بشر کرد، در جریان سفری به تهران بازداشت شد.

بنا به گزارش ها وی با گذشت ۱۹ ماه از زمان بازداشت در اسفند ماه ۸۶ به جرم عضویت در پ ک ک - حزب کارگردان کردستان که در ترکیه فعالیت می کند - از سوی شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب حکم اعدام گرفت.

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، که اولین مقام جمهوری اسلامی است که درباره این پرونده اظهار نظر رسمی می کند، روز سه شنبه در کنفرانس خبری جرم فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی را عضویت در یک “گروهک تروریستی” اعلام کرد.

وی گفت: “نامبرده (فرزاد کمانگر) به عنوان محارب به اعدام محکوم شده، همچنین هر ۳ نفر نیز به دلیل نگهداری و حمل مواد منفجره به ۱۰ سال حبس محکوم شدند که این حکم پس از اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ارسال شد.”

دولت ایران پس از بازداشت آن سه نفر در مرداد ۱۳۸۵ گفته بود که در اتومبیل آنها پودری که در ساخت مواد منفجره کاربرد دارد پیدا کرده و همچنین ادعا کرد سلاح هایی در محل اقامت آنها یافته است.

اعتراض ها

اما منتقدان اتهامات وارده به فرزاد کمانگر را رد کرده اند و طومارهایی برای آزادی وی از سوی آموزگاران کامیاران - شهری که آقای کمانگر در آن تدریس می کرده است - امضا شده است.

فرزاد کمانگر در طول دوره بازداشت با ارسال نامه ای به خارج از زندان از شکنجه خود خبر داده و فعالان حقوق بشر می گویند که وی به دلیل جراحات ناشی از شکنجه دو بار به بهداری زندان انتقال یافته است.

دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک در ماه فوریه در بیانیه ای با اشاره به اینکه اتهام فرزاد کمانگر عضویت در “پ ک ک” است، خواستار لغو حکم اعدام وی شد و گفت که این آموزگار و فعال ۳۳ ساله در زندان شکنجه شده و تحت محاکمه غیرعادلانه قرار گرفته است.

خلیل بهرامیان وکیل آقای کمانگر نیز اسفند ماه در گفتگو با بی بی سی گفت که به عقیده او پرونده فرزاد کمانگر ناشی از “کردستیزی” است و اتهامات علیه موکل خود را رد کرد.

خلیل بهرامیان گفت موکل او هیچ اطلاعی از اسلحه و موادمنفجره نداشته و مواد منفجره در تهران در خودروی حامل آنها جاسازی شده، چرا که در بازرسی مأموران انتظامی در مسیر حرکت آنها، چیزی از خودرو کشف نشده بود.

حمایت محلی

آقای بهرامیان در آن زمان اظهار امیدواری کرده بود که با توجه به دفاعیات موکلش و با نظر به اینکه تعداد زیادی از مردم کامیاران و امام جمعه شیعیان این استان کردستان در دفاع از او نامه هایی را امضا کرده اند، حکم برائت موکلش صادر شود.

از جمله ۱۳۶ تن از معلمان شهرستان کامیاران آن زمان طی طوماری در حمایت از فرزاد کمانگر نسبت به اینکه وی شهروندی است که به قانون احترام می گذارد گواهی دادند.

فرزاد کمانگر، دبیر هنرستان کار و دانش شهرستان کامیاران در جنوب استان کردستان، عضو انجمن صنفی فرهنگیان و انجمن زیست محیطی ئاسک (آهو) بوده و با نام مستعار “سیامند” در ماهنامه فرهنگی - آموزشی رویان که به اداره آموزش و پرورش کامیاران تعلق دارد قلم می زده است.

ایران در سال های اخیر با یک گروه جدایی طلب کرد به نام “حزب حیات آزاد کردستان” (پژاک) که از شاخه های پ ک ک است در نبرد بوده است.

پژاک که دولت ایران را به تبعیض علیه کردها متهم می کند خواستار یک کشور خودمختار کردی است و نیروهای آن در نواحی کوهستانی مرز ایران و عراق بارها با نیروهای دولتی ایران زد و خورد کرده اند.

همچنین کمپینی اینترنتی برای آزادی فرزاد کمانگر راه افتاده است که در آن نامه های سازمان ها و گروه های مختلف داخلی و بین المللی در حمایت از این فعال کرد آمده است.

بی بی سی

با توجه به قول مسئولان دانشگاه شهید باهنر کرمان برای رسیدگی به در خواستهای دانشجویان متحصن در این دانشگاه این تحصن به صورت مشروط پایان یافت.

پیگیری کاستی های معاونت دانشجویی دانشگاه و پاسخگویی به دانشجویان، تعامل با اعضای شورای صنفی دانشگاه به عنوان نمایندگان واقعی دانشجویان، عذرخواهی، دلجویی و پرداخت خسارت دانشجویان، عدم بروز هرگونه مشکل انضباطی برای دانشجویان، مشخص شدن عاملان مسمومیت دانشجویان و برخورد قاطع با عاملان مربوطه و عزل پیمانکار سلف در صورت متخلف شناخته شدن،حضور ماهانه معاونت امور دانشجویی در خوابگاه دانشگاه، برگزاری حداقل یک جلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئولان دانشگاه در هر ترم و جلوگیری از برخورد های زننده و غیر قانونی کارکنان خدمات و انتظامات دانشگاه و حفظ احترام دانشجویان از خواسته های دانشجویان بود

که روز گذشته رئیس حراست دانشگاه با حضور در بین دانشجویان به صورت کتبی با درخواست دانشجویان موافقت کرد و دانشجویان تا چهارشنبه به دانشگاه برای اقدام در جهت این خواسته ها فرصت داده و به تحصن را به حالت تعلیق در آوردند.

بدین ترتیب پیروزی دیگری برای دانشجویان در چند وقت اخیر در سراسر کشور رقم خورد و نشان داد که مقاومت و اعتراض, حاکمان را مجبور به کرنش در برابر دانشجویان خواهد کرد.

ادوارنیوز

فاطمه  گفتاري مادر دانشجوي زنداني ياسر گلي به اتهام اقدام عليت امنيت ، اهانت به مامورين ، نشر اکاذيب و شرکت در مراسم تعزيه جان باختگان و شرکت در جلسات کميته مادران صلح به 8 ماه حبس تعزيري از سوي شعبه 103 دادسراي عمومي سنندج بدون در اختيار داشتن وکيل محکوم گرديد . اين حکم صبح امروز به نامبرده ابلاغ رسمي گرديد .

- در حدود 4 ماه قبل فردي به نام جمال جابري که از بازرگانان مرز سيرانبند بوده است به اتهام همکاري با حزب دموکرات کردستان مورد تعقيب اداره اطلاعات قرارميگيرد . پس از عدم دستيابي نيروهاي امنيتي به نامبرده ، اقدام به بازجويي و بعضاً بازداشتهاي کوتاه مدت اطرافيان و خانواده وي مينمايد و همينطور اقدام به توقيف کالاهاي نامبرده در گمرک به ارزش صد ميليون تومان . اکنون و پس از 4 ماه از زمان ترک منزل توسط آقاي جابري نيروهاي امنيتي مجدداً با احضار اعضاي خانواده و تهديد آنان خواهان افشاي محل زندگي آقاي جابري گرديده اند.

فعالان حقوق بشر در ایران

در ادامه روند صدور احکام زندان برای فعالان کمپین یک میلیون امضاء و مدافعان حقوق زنان، شعبه سیزده دادگاه انقلاب روز پنجم خرداد امیر یعقوبعلی رابه یکسال حبس تعزیری محکوم کرد.

نسرین ستوده وکیل او به خبرگزاری ها گفته است که اتهام آقای یعقوبعلی اقدام علیه امنیت ملی از طر یق فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

همزمان دادگاه انقلاب پروین اردلان روزنامه نگار و فعال جنبش زنان را به دلیل فعالیت در سایت های تغییر برای برابری و زنستان به دادگاه احضار کرده و باید در تاریخ ۱۲ مرداد در جلسه دادگاه حضور یابد.

برخورد با فعالان کمپین یک میلیون امضاء

امیر یعقوبعلی، عضو کمیته مردان کمپین یک میلیون امضاء و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی است. او در تاریخ ۲۰ تیر ماه، هنگام جمع آوری امضاء در پارک اندیشه تهران بازداشت و پس از تحمل حدود یک ماه زندان، با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.

صدور حکم یک سال زندان برای امیر یعقوبعلی، از مردان مدافع حقوق زنان، و آزار و اذیت او در زندان، آن گونه که عفو بین الملل در بیانیه ای در همان تاریخ ۲۰ مرداد ماه سال گذشته اعلام کرد، به گفته پروین اردلان، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان، نشانگر حساسیت بیشتر مسئولان قضایی و امنیتی به حضور مؤثر و فعالیت روزافزون مردان در کمپین یک میلیون امضاست.

وی می گوید: «در یک جامعه مرد سالار، اگر زنی برای حقوق خودش بجنگد ممکن است مورد خشم و غضب واقع شود و این مسئله غیرطبیعی نیست. ولی وقتی یک مرد از برابری طرفداری می کند، فشاری که از طرف جامعه و مردم به او وارد می شود، بیشتر است.»

خانم پروین اردلان می افزاید: «مرد باشی و فعال جنبش زنان و برابر خواه هم باشی و سپس به یک سال زندان محکوم شوی آن هم به دلیل جمع آوری امضاء، یعنی پای خود را از خط مردانه ات بیرون گذاشته ای.»

شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب همچنین، پروین اردلان فعال جنبش زنان و برنده جایزه اولاف پالمه را نیز به همین اتهام، یعنی تبلیغ علیه نظام به دادگاه احضار کرده است.

پروین اردلان از فعالان کمپین یک میلیون امضا و روزنامه نگار است. او ۱۳ اسفند ماه گذشته، در حالی که برای دریافت جایزه اولاف پالمه عازم سوئد بود، هنگامی که سوار هواپیما شد به او اعلام کردند که ممنوع الخروج شده است.

خانم اردلان به رادیو فردا می گوید: ممنوع الخروج شدن او به دلیل فعالیت هایش در کمپین و سایت های زنان بوده است.

وی می افزاید: «قبل از این که به دادگاه احضار و (سپس) ممنوع الخروج شوم اصلاً احضاریه ای نداشتم، ولی همزمان با جایزه اولاف پالمه برایم احضاریه آمد. با آن که به دادگاه مراجعه کردم و بازپرس حاضر نبود، وقتی می خواستم بروم به خاطر پرونده ای که در دادگاه داشتم جلویم را گرفتند.»

این فعال حقوق زنان اظهار داشت: «در دادگاه به من گفتند مشکلی وجود ندارد، فقط شما دعوت نامه خود را نشان دهید. ما مشکلی ایجاد نمی کنیم و اجازه می دهیم بروید. من گفتم ضرورتی ندارد دعوت نامه را به شما نشان دهم و تقاضای رفع ممنوع الخروجی را کردم. آنها گفتند چون خواسته شان انجام نشده، کیفر خواست را صادر کرده اند و اعلام کردند پرونده به شعبه ۱۳ منتقل شده است. در شعبه ۱۳ معلوم شد، ممنوع الخروجی من مربوط به همین پرونده است.»

در حالی که دادگاه انقلاب پیگیرانه فعالان کمپین یک میلیون امضاء و به طور کلی فعالان جنبش زنان را به دادگاه احضار و برای آنها احکام زندان و شلاق صادر می کند، اما با گذشت ماه ها از ضرب و شتم ناهید جعفری، فعال جنبش زنان، توسط پلیس، نیروی انتظامی روز چهارم خرداد ماه، اعلام کرد هنوز پلیس ضارب خانم جعفری شناسایی نشده است.

ناهید جعفری روز ۱۳ اسفند ماه گذشته، هنگام تجمع زنان در مقابل دادگاه انقلاب، توسط یکی از افراد پلیس به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. اما به رغم آن که وکیل او نسرین ستوده، نام و مشخصات ضارب را در اختیار نیروی انتظامی گذاشته است، اما برخورد با وی تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.

ناهید جعفری در همین رابطه به رادیو فردا می گوید: «ضربه بدی به من زدند و لثه هایم خونریزی کرد و حتی تا مدتی از نظر شنوایی نیز مشکل داشتم. چون صدمه بدی دیده بودم شکایت کردم، ولی تا کنون جوابی به من نداده اند و می گویند ضارب شناسایی نشده است.»

محدودیت برای فعالان مدافع حقوق زنان و به طور کلی فعالان حقوق مدنی و افزایش فشار بر آنها، گرچه به گفته فعالان جنبش زنان مشکلاتی را برای فعالیت های مدنی در جامعه فراهم می کند، اما چشم انداز آن مثبت است .

پروین اردلان، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان معتقد است: «راهی که در پیش گرفته ایم و مبارزه مسالمت جویانه ای که برای تغییر قوانین در حوزه های مختلف جنبش زنان داریم، از جمله خواست برابری حقوقی در کمپین یک میلیون امضاء، مخالفت با سنگسار و مخالفت با اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، خواسته های به حقی است که اگر در معرض افکار عمومی جامعه قرار گیرد، هیچ کدام مغایرتی با حقوق انسانی و شهروندی ما ندارد.»

وی می گوید: «با اعمال این فشارها سعی می کنند ما را رادیکالیزه کنند. علی رغم این مشکلات، با این قدم های کوچک و دشواری که بر می داریم، دمکراسی را در جامعه زنده می کنیم. بنابر این اگر آنها ما را رادیکالیزه می کنند، ما نیز آنها را دموکراتیزه می کنیم.»

اخیراً شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در یک سخنرانی در دانشگاه مریلند آمریکا برخورد قوه قضاییه با فعالان مدنی و مدافعان برابری حقوقی را نادرست خواند و اعلام کرد که حدود ۵۰ نفر از داوطلبان جمع آوری امضاء برای کمپین با پرونده های کیفری مواجه شده اند.

رادیو فردا

عمادالدین باقی بار دیگر از زندان به دادگاه احضار و تفهیم اتهام شد این دومین مرتبه ای است که طی یکماه اخیر باقی با وجود زندانی بودن به عنوان متهم به دادگاه احضار می شود و این بار دادیار دادگاه انقلاب اسلامی از باقی به علت موضع گیری درباره اخراج دانشجویان ستاره دار از دانشگاهها شکایت کرده است.

این مصاحبه در ۲۷ دی ۱۳۸۵ با سایت خبری ایلنا که در سایت خبری ادوار نیوز هم نقل شده است صورت گرفته و در آن باقی با بررسی حقوقی مسئله این دانشجویان، اخراج آنها را بر خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی معرفی کرده و به همین علت از سوی دادیار دادگاه انقلاب به نشر اکاذیب علیه نظام متهم شده است. باقی کمتر از یکماه قبل نیز به اتهام مصاحبه ای با خبر گزاری ایلنا درباره حقوق یکی از زندانیان سیاسی از اوین به دادگاه رفته بود و مورد بازپرسی قرار گرفته بود.

عمادالدین باقی در توضیحات خود خطاب به دادگاه اعلام کرده است آزادی بیان حق قانونی و مسلم شهروندان است و حق و وظیفه خود می دانم در چهارچوب قانون در نقض حقوق شهروندان به عنوان یک فعال مدنی و حقوق بشری اظهار نظر کنم.

احضارهای مکرر باقی در حالی صورت می گیرد که در اجلاس اخیر دادستانهای کل کشور به مناسبت پنجمین سال احیای دادسراها از آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق اصلی شهروندان یاد شده، و وظیفه دادستانها صیانت از این حق دانسته شده همچنین در بسته پیشنهادی اخیر ایران به گروه ۱+۵ اولین محور گفتگوهای ایران با غرب حقوق، کرامت و آزادی انسانها اعلام شده است باقی از مهرماه سال گذشته تا کنون به علت اتهام مطبوعاتی در زندان اوین به سر می برد که البته پیش از این نیز به دلیل همین موارد مطبوعاتی سه سال زندان را تحمل نموده بود.

با توجه به اینکه تکرار علائم بیماری قبلی باقی که در سلول انفرادی عارض شده بود از نظر پزشکان بسیار خطرناک اعلام شده است. سخنگوی قوه قضائیه خبر از احتمال مرخصی استعلاجی وی داده اما تا کنون با توجه به درخواست خانواده و ابراز نگرانی آنان هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

خبر ایلنا

دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصمیم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحیه جوانان بازی کنند.

عمادالدین باقی:

نحوه برخورد دولت با دانشجویان، ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است

تهران- خبرگزاری کار ایران چهارشنبه۲۷/۱۰/۱۳۸۵

رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان برخورد با دانشجویان محروم از تحصیل را با قانون مجازات اسلامی مغایر دانست و تاکید کرد که دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصمیم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحیه جوانان بازی کنند.

عمادالدین باقی در گفت‌‏وگو با خبرنگار “ایلنا”، با اشاره به اینکه اگر رادیکالیسم غیرمنطقی در دانشگاه وجود دارد، باید به سراغ علل آن رفت، گفت: در صورت وجود چنین مساله‌‏ای، این مساله عمومیت نداشته و بر فرض عمومیت آن، به دولت مجوزی برای رفتارهای نابهنجار در برخورد با دانشگاه نمی‌‏دهد.

وی افزود: حکومت در موضع قدرت است و به راحتی می‌‏تواند با سرنوشت شهروندان بازی کند و باعث استرس در میان جامعه ‏شود اما حکومت حق ندارد به صورت یک کودک عصبی از قدرت در مقابله با دانشجویان استفاده کند.

باقی با بیان اینکه در دولت و مدیران آن، ذهنیتی وجود دارد که ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است، گفت: دولت به دلیل داشتن تصور غلط از جامعه، استراتژی تغییر بافت جامعه دانشگاهی را پیگیری می‌‏کند و به سمتی پیش می‌‏رود که در دانشگاه افراد به صورت دلخواه آنان دکترا بگیرند تا بعدها افراد مورد نظر دولت در هیات علمی دانشگاه باشند.

این فعال مسائل حقوق بشری خاطرنشان کرد: با این کار مشکل سیاسی دانشگاه‌‏ها حل نمی‌‏شود و استاندارهای علمی دانشگاه‌‏ها سقوط می‌‏کند و بر منزلت دانشگاه ایرانی در سطح دانشگاه‌‏های جهان تاثیر منفی خواهد گذاشت.

باقی با اشاره به اینکه تغییر بافت دانشگاه‌‏ها در درازمدت باعث محرومیت کشور از پشتوانه علمی می‌‏شود، گفت: ‏این اتفاقات در حالی رخ می‌‏دهد که تمام نظام‌‏های سیاسی، اقتصادی و حتی اطلاعاتی دنیا با اتکا به دانش دانشگاه‌‏ها کار می‌‏کنند و راز توفیق آنها در همین مساله است.

وی تاکید کرد: ثبت نام نکردن از دانشجویان ستاره‌‏دار در مقطع کارشناسی ارشد محصول این نگرش است در حالی که طبق قانون ۶۲ مکرر مجازات اسلامی که در آن آمده است که «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی محکوم‌‏علیه را به شرح ذیل از حقوق اجتماعی محروم می‌‏کند البته بعد از انقضای مدت تعیین‌‏شده محکومیت محرومیت‌‏ها رفع می‌‏گردد. محکومان محکوم به قطع عضو ۵ سال بعد از اجرای حکم، مشمول محرومیت اجتماعی نیستند و محکومان شلاق در جرایم مشمول، بعد از یک سال حکم محرومیتشان لغو می‌‏شود.

محکومین محکوم به حبس تعزیری بیش از ۳ سال، بعد از دو سال از اتمام محکومیت محرومیت‌‏هایشان برطرف می‌‏شود و افرادی که زیر ۳ سال محکومیت دارند، شامل هیچ محرومیتی نمی‌‏شوند.»

باقی افزود: فردی که بالای ۳ سال مشمول حبس می‌‏شود، محرومیت‌‏های اجتماعی‌‏اش شامل محرومیت از تصدی پست‌‏های مهم مملکتی مثل ریاست‌‏جمهوری و نمایندگی مجلس و عضویت در شورای نگهبان است اما افرادی که زیر ۳ سال محکومیت دارند، شامل هیچ محرومیتی نمی‌‏شوند.

این فعال حقوق بشری گفت: افرادی که بالای ۳ سال محکومیت دارند، از عضویت در هیات‌‏های منصفه و اشتغال به مشاغل آموزشی، روزنامه‌‏نگاری و وکالت دادگستری هم منع می‌‏شوند اما در این قانون می‌‏گوید «اشتغال به مشاغل آموزشی» که دانشجو بودن و محرومیت از تحصیل را به هیچ وجه شامل نمی‌‏شود.

باقی با بیان اینکه با وجود این قانون، دانشجویان محکوم به محرومیت از تحصیل شناخته نمی‌‏شوند، گفت: این دانشجویان صرفا به خاطر احضار به کمیته انضباطی یا فعالیت سیاسی خویشاوندانشان از تحصیل محروم شده‌‏اند. خانم عزیزی بنی‌‏طرف به خاطر فعالیت سیاسی پدرش (یوسف عزیری بنی‌‏طرف) ثبت نام نشده است در حالی که این خانم نه فعالیت سیاسی داشته و نه علاقه‌‏ای به سیاست دارد.

وی تصریح کرد: این برخوردها پایمال کردن احساسات و آرزوی یک جوان است و باید پرسید آیا عاملان این برخوردها می‌‏پسندند که با فرزندان خودشان چنین برخورد شود؟

باقی با بیان اینکه به جنبش دانشجویی انتقادات زیادی وارد است، تاکید کرد: اشتباه فکری و عملی در طبیعت انسان است اما مدیران نباید زمینه تصحیح اشتباه را از دانشجویان بگیرند. وی گفت: مدیران آموزش عالی با چشم بستن بر روی تجربه‌‏های تاریخی کشورهای دیگر و مدیریت نادرست و بستن فضای چالش و بحث، زمینه تصحیح اشتباه را در دانشگاه‌‏ها از بین می‌‏برند.

خبرنامه امیرکبیر: در آماری که به تازگی از سوی مسئولین استان مرکزی ارائه شده، عنوان شده است که در سال گذشته بیش از ۶ هزار زن معتاد و ۷۲ دختر فراری  در استان مرکزی دستگیر شده اند.

جواهری، معـاون امـور بـانـوان استانداری مرکزی، در همین زمینه گفت: “بیش از ۶ هزار معتاد زن پارسال در استان مرکزی دستگیر شده اند که میانگین سنی آنان بین ۱۸ تا ۲۵ سال است.”

وی افزود: “۳۰ درصد معتادان دختر و ۷۰ درصد آنان را زنان تشکیل می دهد.”

جواهری با اشاره به تخلفات زنان استان در پارسال افزود: “در این مدت ۷۲ مورد دستگیری دختر فراری، ۳۸ مورد جرائم جنسی، ۳۱۸ مورد نزاع دسته جمعی، ۳۲ مورد قتل، ۲۱ مورد خودکشی موفق و هزار و ۴۰۷ مورد خودکشی ناموفق در استان به ثبت رسیده است.”

لازم به ذکر است این تنها مربوط به آمار رسمی ثبت شده برای یک استان می باشد که توسط مسئولین ارائه می شود که بی گمان آمار واقعی و ثبت نشده بسیار بیش از این می باشد.

شیث امانی یکی از ۱۳ کارگری است که در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۶ از سوی عوامل انتظامی بازداشت شد.

این ۱۳ کارگر بعدها از سوی دستگاه قضایی به حبس، تحمل ضربات شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند، که احکام صادره برای نزدیک به نیمی از این کارگران اجرا شد.

اجرای احکام صادره به ویژه حکم شلاق که به زمستان گذشته بازمی گردد، واکش شدید فعالان مدنی به ویژه فعالان کارگری را به دنبال داشت.

این کارگران سرانجام در سفر هفته اخیر رییس قوه قضاییه مورد عفو قرار گرفتند.

دسترنج

خبرنامه امیرکبیر: دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند، با جمع آوری امضاء، خواستار رسیدگی به اوضاع وخیم جسمانی پنج تن از فعالان و دانشجویان در بند دانشگاه های مختلف کشور و آزادی هر چه سریعتر اینان شدند.

صبح امروز، طیف دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی سهند، با جمع آوری امضاء در صحن اصلی دانشگاه، که با تدابیر امنیتی مسئولین حراست و انتظامات دانشگاه نیز همراه بود، خواستار آزادی پنج تن از دانشجویان و فعالان در بند به نام های روناک صفارزاده، هانا عبدی، یاسر گلی، هدایت غزالی و صباح ناصری شدند. دانشجویان با وخیم اعلام کردن اوضاع این فعالان در بند، خواستار رسیدگی هر چه سریع تر به وضعیت اسکان اینان در زندان، شرایط نامناسب رفتاری با زندانیان، شکنجه و آزار روحی و جسمی و نهایتاً آزادی هر چه سریع تر و بی قید و شرط اینان شدند.

ضمناً، دانشجویان اعلام نمودند، جمع آوری امضاء را امشب نیز در خوابگاه های دانشجویی پسران و دختران ادامه خواهند داد و فردا با ابلاغ امضاها و بیانیه مرتبط با اتفاقات اخیر به مراجع حقوق بشری، خواهان رسیدگی پیگیرانه تر کانون ها، انجمن ها، تشکل ها، گروه ها، افراد حقیقی و حقوقی فعال در زمینه آزادی و برابری انسان ها خواهند بود.

شایان ذکر است که جمع آوری امضاها تا ظهر امروز بیشتر بطول نیانجامید، چراکه مسئولین حراست و انتظامات دانشگاه با فرستادن یکی از کارکنان بخش نظافت، قصد کندن اطلاعیه ها، کاغذها و برگه های امضاء دانشجویان را داشت که با تدبیر و حضور به موقع دانشجویان، این قائله به نفع دانشجویان خاتمه یافت

طیف دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی سهند با فراخوان به تمامی دانشجویان آزادی خواه دانشگاه های سراسر کشور، جهت اعتراض به وضع موجود دستگیری دانشجویان، شکنجه و آزار روحی، جسمی و جنسی و نهایتاً آزادی با شرایط سنگین مالی پس از ماه ها، حمایت طیف های مختلف دانشجویی و جمع شدن تمامی دانشجویان از طیف های مختلف فکری در زیر یک چتر بنام آزادی خواهی را تنها راه برای اعمال فشار به مسببان این اتفاقات و آزادی این عزیزان در بند اعلام نمودند، تا دیگر جنبش دانشجویی ایران حوادث تلخی چون مرگ دانشجویان و فعالان سیاسی در بند چون کاوه عزیزپور را شاهد نباشد.

امیر یعقوبعلی از اعضای کمپین یک میلیون امضا به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. نسرین ستوده با اعلام این خبر به تغییر برای برابری گفت : «امروز ۵ خرداد ۱۳۸۷ رای آقای امیریعقوب علی به اینجانب ابلاغ شد. ایشان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس محکوم شده اند.»

ستوده درباره دلیل صدور چنین حکمی گفت: «چون موکلم در حال جمع آوری امضا در پارک بازداشت و روانه زندان شد، و جمع آوری امضا به موجب هیچیک از قوانین موجود جرم نمی باشد و اقدامی کاملا قانونی محسوب می شود لذا اینجانب به اتفاق دو وکیل دیگر این پرونده خانم شیرین عبادی و لیلا علی کرمی حتما در مهلت قانونی اعتراض خود را به حکم دادگاه تجدید نظر اعلام خواهیم کرد. 

امیر یعقوبعلی از اعضای کمیته پسران کمپین یک میلیون امضا در ۲۰ تیر ماه ۱۳۸۶ هنگام جمع اوری امضا در پارک اندیشه تهران بازداشت شد و ۲۹ روز در زندان اوین بود.

تغییر برای برابری

در پی شکایت ناهید جعفری از نیروی انتظامی در مورد ضرب و شتم پلیس در ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ در برابر دادگاه انقلاب، شکایت نامه ای از سوی ناهید جعفری و وکلای او شیرین عبادی و نسرین ستوده علیه ضارب نیروی انتظامی تسلیم دادگاه شد که تا کنون تمام تلاش های انها به رغم مراجعات مکررشان به نیروی انتظامی بی نتیجه بوده است.

روز گذشته ۴ خرداد ما ۱۳۸۷ بار دیگر ناهید جعفری و وکیل او نسرین ستوده در پی تماس نیروی انتظامی تهران بزرگ با انها، به این نهاد مراجعه کردند. نسرین ستوده در این باره به تغییر برای برابری گفت: «طبق دستور قاضی پرونده آنها به ما اعلام کردند چنین شخصی شناسایی نشده است. علی رغم این که موکلم نام کامل مامور مربوطه را اعلام کرده است و تصویری از آن مامور را نیز ارائه داده است ولی در مراجعه ای که دیروز به فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ داشتیم نیروی انتظامی اعلام داشت شناسایی مامور مربوطه امکان پذیر نیست و اینجانب نیز به عنوان وکیل پرونده خانم جعفری درخواست نمودم تا با استعلام از امورپرسنلی نیروی انتظامی هویت ضارب معلوم شود.»

تغییر برای برابری

پروین اردلان به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب احضار شد. وی که به خاطر فعالیت در سایت های تغییر برای برابری و زنستان متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام است باید روز ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب حاضر شود. پیش تر جلوه جواهری هم در این پرونده احضار شده بود.

در ارتباط با همین پرونده، پروین اردلان ۱۳ اسفند ماه سال گذشته زمانی که برای دریافت جایزه اولاف پالمه راهی سوئد بود، پس از سوار شدن به هواپیما در اقدامی غیر قانونی از سفر بازداشته شد و به وی اعلام شد که به موجب حکم قضایی ممنوع الخروج است و با گذشت دو ماه از ممنوع الخروجی وی، هنوز حکم این پرونده به وی ابلاغ نشده است. نسرین ستوده، وکیل پروین اردلان با اعلام این مطلب به سایت تغییر برای برابری گفت:”تا کنون دلیل ممنوع الخروجی ایشان نیز اعلام نشده و این یک کار کاملا غیر قانونی است که فردی را ممنوع الخروج کنند و دلیل آن به متهم اعلام نشود.”

ستوده با اشاره به اینکه هفته گذشته مجددا به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و درخواست ابلاغ حکم به موکلش را کرده است، افزود: “طبق قانون حکم ممنوع الخروجی حتما باید به متهم ابلاغ شود. اما متاسفانه علی رغم مراجعات مکرر به دادسرا و دادگاه انقلاب تا کنون حکم مذکور به وی ابلاغ نشده است.” این در حالی است که به موجب قانون، حکم مذکور تا ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است اما دادگاه انقلاب همچنان از ابلاغ این حکم خودداری می کند.

ستوده با تاکید بر عدم رعایت تشریفات قانونی در این پرونده گفت: “این بی توچهی به تشریفات قانونی در قرار ممنوع الخروجی پروین اردلان نگران کننده است.”

تغییر برای برابری

بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰، فرهاد نظری فرمانده اسبق انتظامی تهران بزرگ از اتهامات حوادث کوی دانشگاه تهران در تیر سال ٨۷ تبرئه شد. 

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس، در این گزارش که سیدعلی ریاض عضو کمیسیون اصل ۹۰ ‌آن را قرائت کرد، آمده است: سردار سرتیپ فرهاد نظری فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ در دوره ششم مجلس شورای اسلامی از طرز کار کمیته تحقیق و چگونگی عملکرد دولت وقت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کرده بود.

این شکایت که پس از صدور حکم برائت از دادگاه و ابرام آن از سوی دیوانعالی کشور طرح شده، در همان زمان مورد بررسی قرار گرفت و مکاتبات عدیده‌ای با سازمان قضایی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، دیوان عدالت اداری، دیوانعالی کشور، دادستانی ویژه روحانیت، سازمان زندانها، ریاست جمهوری و شورایعالی امنیت ملی، انجام و جلسات متعددی در تاریخ های ۶ خرداد ٨۱ و ۱۱٣ خرداد ٨۱ و ۲۰ خرداد ٨۱ و ۲۴ دی ٨۱ با حضور شاکی، مسئولین شورایعالی امنیت ملی، مسئولین دانشگاه تهران و سایر مرتبطین برگزار شده و در نهایت قصور یا تقصیری از ناحیه سردار فرهاد نظری در بروز و تشدید آشوب های تیرماه ۷٨ محرز نشده است.

نتایج تحقیقات این کمیسیون در دوره ششم بشرح زیر است:

۱-دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در نامه ٨۵/د/۴۰۱د۱۰۰ مورخ ۲۵ مرداد سال ٨۵ به صراحت اعلام نموده است که “این معاونت ضمن بررسی اسناد و مدارک موجود درخصوص سردار فرهاد نظری، گزارش کمیته تحقیق را غیر دقیق و بعضاً غیر مستند می داند”. 

۲- دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی با استناد به سند شماره ۹ ضمن تاکید بر موارد ابهام و خطای گزارش کمیته تحقیق صراحتاً از انتشار آن اظهار بی اطلاعی نموده و آن را مورد ایراد و اشکال دانسته است. 

٣- در سند شماره م/٨۰-٨۵۱۶ مورخ ۹ بهمن سال ٨۰ معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهور وقت خطاب به رئیس جمهور چنین می‌نویسد:

“سردار فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، بعنوان متهم اول مطرح شد و در نتیجه به دستور جنابعالی نامبرده توبیخ و عزل شد. لذا در حق وی (فرهاد نظری) ظلم شده است.” 

۴- دادنامه شماره ۶۷ مورخ۲۱ تیر سال ۷۹ دادگاه نظامی یک تهران شعبه هفتم دستگاه قضایی کشور نیز هیچ قصور یا تقصیری را از سوی مشارالیه محرز ندانسته و نامبرده را از موارد اتهامی تبرئه کرد. این حکم در شعبه تجدید نظر دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره ۱۰۰۱ مورخ ۱۴ آذر سال ۷۹ ابرام شده است. 

در بخشی از حکم قاضی محترم پرونده آمده: “احراز سوء نیت و اثبات آن که عنصر اساسی و اصلی از عناصر سه گانه جرم است در خصوص سردار نظری منتفی است زیرا کسی که در طول مدت خدمت حتی یک توبیخ کتبی در پرونده ندارد و دارای سوابقی از قبیل سالها حضور در مناطق عملیاتی و بحرانی یا مناطق محروم کشور و شرکت در عملیات‌هایی نظیر سرپل ذهاب، گیلانغرب،‌ طریق القدس، چزابه، بیت المقدس، فتح المبین، رمضان، محرم،‌ والفجر مقدماتی ٣ و ۴ بوده است و در این راه به ۷۰ درصد جانبازی مفتخر گردیده است …” 

۵- سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری وقت نیز مرقوم فرموده‌اند: “سابقه سردار نظری روشن و درخشان است و هیچ مساله‌ای نباید باعث خدشه‌دار شدن این سابقه شود. من هم معتقدم آنطور که باید و شاید ادای حق نشد. اما این امر به هیچ وجه به معنی تقصیر و گناه سردار نظری نیست و ما باید رای دادگاه در مورد ایشان را مورد احترام قرار دهیم و اگر حرفی هست این است که می بایست به دنبال مقصران اصلی یا قاصران بگردیم. من اگر جفایی که به شخص ایشان شده متاثرم. اگر حقی ضایع شده است ما موظفیم آن را اعاده کنیم ولو اینکه دیگران پایمال کننده آن باشند. ( نامه شماره م/٨۰-۱۹٨۱مورخ ۲۹ خرداد سال ٨۰ ) 

بررسی تمامی موارد فوق به انضمام تقدیر کتبی فرمانده وقت قرارگاه ثارالله و نیز تقدیر فرماندهی وقت نیروی انتظامی درخصوص تدبیر، مقاومت، مهار و کنترل بحران توسط سردار نظری، برائت ایشان را بیش از پیش تثبیت نموده و خطای گزارش کمیته تحقیق را برملا می‌کند.

کمیسیون اصل نود قانون اساسی،‌ در دوره هفتم قانونگذاری مجلس شورای اسلامی نیز پس از بررسی های لازم شکایت مشارالیه را وارد دانسته و برای مختومه کردن این پرونده تصمیم گرفت: 

۱- متن گزارش بررسی و تحقیق کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شود.

۲- از ریاست محترم جمهوری درخواست کند نسبت به اعاده حیثیت نامبرده و جبران خسارات مادی و معنوی او دستور لازم را صادر فرمایند.

٣- پرونده شکایت مشارالیه به مراجع قضائی ارسال تا وفق مقررات مربوطه خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. 

۴- نیروی انتظامی نسبت به رفع مشکلات جانبازی (موظفی)، ترفیعات، قانون ماده ۲۲ حقوق و اقدامات اداری در راستای دستور ریاست جمهوری وقت مورخ ۲۱ خرداد سال ٨۴، اقدام و نتیجه را به کمیسیون اعلام کند. 

اخبار روز

بنابرخبرهای واصله مهندس حشمت اله طبرزدی دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران با تحمل قریب به یک دهه حبس های متناوب صبح روز ۴ خرداد با ابلاغ قضایی پایان مدت محکومیت ۷ ساله و ده میلیون ریال مجازات نقدی از زندان اوین آزاد شد. 

قابل ذکراست هنوز از سوی مراجع قضایی هیچگونه اظهار نظررسمی در خصوص علت بازداشت مجدد طبرزدی از ۲۰ آبان سال گذشته تاکنون نگردیده است. درحالی که پیش ازاین مسوولین اوین پایان مدت محکومیت وی را مرداد ماه سال گذشته اعلام نموده بودند. 

این گزارش همچنین حاکی است به طبرزدی اعلام شده مدت محکومیت ۱۰ ساله محرومیت از حقوق اجتماعی وی ازامروز آغاز می شود. 

اخبار روز