مقاله افشاگر فرشته قاضی که مشاهدات خود را از زندان جمهوری اسلامی بازگفته از دردناک ترین و تکان دهنده ترن اسنادی است که در دل تاریخ می ماند. کودتاگران می روند و این حوادث پایان می پذیرد اما اسناد تاریخی می مانند و برای نسل ها شهادت می دهند

در همان سلول چشم بندم را می بندند و چادری سرم انداخته و به اتاق بازجویی منتقلم می کنند. با خود می گویم: به بازجو اعتراض خواهم کرد و...

رو به دیوار و بر صندلی می نشینم و چشم بند بر چشمانم است و از اطرافم بی خبرم. صدای مردی را از پشت سرم می شنوم که می گوید: در افغانستان با چه کسانی دیدار داشتی و برای چه سازمانی جاسوسی میکردی؟

از شوک اول خارج نشده، مجددا شوک دیگری وارد می شود. می گویم: من خبرنگار سایت امروز هستم و به همین دلیل بازداشت شده ام و... هنوز حرفم تمام نشده فریاد می کشد: چند بسته قرص ضد بارداری با خود برده بودی؟ من ناباورانه می شنوم؛امابه آنچه می شنوم باور ندارم. تکرار می کند و من اعتراض میکنم اما با لحن مشمئز کننده ای می گوید: یا جاسوسی یا روابط نامشروع. انتخاب با خودته!

دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم شش سال و هفت ماه حبس برای روناک صفارزاده، دانشجو و عضو کمپین یک میلیون امضا را تائید و ابلاغ کرد. این حکم در حالی تائید می شود که روناک صفار زاده، بیست و سومین ماه بازداشت خود را در شرایطی نامساعد پشت سر می گذارد.

بهاره هدایت، تنها دختری است كه در شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت فعالیت میكند. او كه بعد از یك دهه عدم حضور زنان در مجموعه مدیریتی تحكیم، به این شورا راه یافته، با تلاشی مضاعف كمیسیونی به نام زنان هم در این تشكل راه اندازی كرد تا در راستای احقاق حقوق زنان فعالیت کند. خانم هدایت معتقد است مسئولین میخواهند با گذاشتن فیلتر برسر راه تحصیل دختران، جلوی بیكاری را بگیرند. متن این گفت و گو را می خوانیم.

همسر شهيد حميد باکري در پاسخ ادعاي ذوالنوري جانشين نماينده ولي فقيه درسپاه که گفته بود همسر باکري ازدواج کرده و ديگر نمي توان به اوگفت "همسر شهيد باکري" بيانيه اي منتشر کرده و ادعاي ازدواج مجددش را تکذيب کرده است که دربخشي از آن آمده است: تا همين چند وقت پيش دائما به هر مناسبتي فيلم مصاحبه هايم از تلويزيون پخش مي شد وگفته هاي مرا مرتب به صورت کتاب و سي دي در اختيار نسل جوان قرار مي دادند. تا آنکه آن خاطراتي که نبايد گفته مي شد را نيز گفتم و مقبول نيفتاد، و من را نيز به دايره غيرخودي ها فرستادند، الهي شکر که خوب زندگي کرده ام و جرم ديگري برايم پيدا نکرده اند. آنچه آقاي ذوالنوري مرا به آن متهم مي کند يک عمل شرعي است که البته من موفق به انجامش نشده ام. همسر شهيد باکري ادامه داد: اين آقا حتي اسمش نيز با عملش در تضاد است چون ظاهرا ايشان صاحب تاريکي ها هستند و نه نور. و اصرار دارند اين تاريکي ها را با ديگران تقسيم کنند، چون گناه آشکار انجام مي دهند. اي کاش ايشان به فرموده علي(ع) پيش از حرف زدن کمي تحقيق مي کردند تا در گرداب دروغگويي اطرافيان شان گرفتار نشوند.

مادر ندا آقاسلطان، از شهداي حوادث اخیر در جمعي از فعالان جنبش زنان و اعضاي خانواده دستگير شدگان، خبر داد که از مدت‌ها قبل وزارت اطلاعات با ابلاغ رسمي به مساجد، مانع از برگزاري مراسم توسط خانواده‌ي کشته شدگان حوادث پس از انتخابات شده است.
وي با اشاره به اينکه پس از لغو مراسم ختم ندا در مسجد امام جعفر صادق، واقع در منطقه سيد خندان، تالار بهشت زهرا با برگزاري مراسم ندا در زمان صرف شام موافقت کرده، اما اندکي بعد مأموران حراست بهشت زهرا نامه‌اي را از طرف وزارت اطلاعات به خانواده‌ي ندا آقاسلطان نشان داده‌اند که در آن تصريح شده بود هيچ کدام از کساني که در درگيري هاي بعد از انتخابات کشته شده‌اند، در مساجد حق برگزاري مراسم را ندارند.
مادر ندا همچنين خبر داده که در برخي موارد، خانواده‌ها را مجبور کرده‌اند براي برگزاري مراسم، 3 جواز کسب ارائه دهند و تعهدنامه‌اي را امضا کنند مبني بر اينکه: اگر مردم بيايند، اتفاقي نمي‌افتد؛ تا بدين ترتيب خانواده‌ها از برگزاري مراسم براي عزيزان خود منصرف شوند.

شماری از مادران عزادار اعلام کرده اند که در سوگ سهراب اعرابی، جوان ۱۹ ساله، غروب شنبه، ۲۷ تيرماه با سکوت و بدون هيچ شعار و نوشته ای، در پارک ها گردهم میآیند. در اطلاعيه اين مادران آمده است که «شهادت سهراب اعرابی را که در راهپيمايی آرام و مسالمت آميز ۲۵ خرداد در خيابان آزادی توسط، به گفته اين اطلاعيه، نيروهای بسيجی به گلوله بسته شد به ملت ايران و مادر داغ ديده اش، پروين فهيمی، يکی از مادران صلح ايران، تسليت می گوييم و غروب شنبه ۲۷ تيرماه  به نشانه عزاداری برای سهراب اعرابی، ندا آقاسطان و ديگر جوانان اين کشور که قلبشان هدف گلوله دشمنان آزادی قرار گرفت در پارک ها جمع می شويم ». اين اطلاعيه افزوده است « از آن جا که غروب روزهای شنبه نيروهای انتظامی به صورتی غير قانونی مادران را در پارک های تعيين شده، تهديد و از پارک ها بيرون می کنند و اگرکسی اطاعت نکند دستگير می شود، از همه زنان و مردان می خواهيم شنبه ها غروب به هر پارکی که مايل هستند بروند و به هرطريق ممکن که می توانند، همبستگی خود را با مادران عزدار نشان دهند و آنها را تنها نگذارند ».  مادران عزدار افزوده اند که « تا مجازات قاتلان فرزندانشان و آزادی هموطنانشان از پا نخواهند نشست ».

این روزها یکسال می گذرد از حکومت نظامی اعلام نشده ای که ویزه و مختص زنان سرزمینمان است. طرح امنیت اجتماعی را می گویم؛ که هر روز با اضافه شدن تبصره هایش دایره انتخاب پوشش را برای زنان تنگ تر کرد؛ ممکن است هر چه می پو شیم ایجاد تبرج کند؛ از شلوار کوتاه با ساق عریان تا چکمه های بلند با استتار ۱۰۰% گویی امنیت اجتماع و جامعه ما تنها به شلوارها و مانتو ها و آرایش مان بسته است. همانگونه که بی حجابمان اسلام را به خطر می اندازد، امنیت اجتماعی را نیز مختل می کند. راست است این فرمایش استاد مطهری که حجاب قدرت فراوانی دارد و این شد عاقبتمان که مجبور شدیم مروارید شویم در صدف، هر چند از قفس صدف خفه شویم.

اما این طرح ها با توجه به علاقه خاص حکام حکومت اسلامی به نو آوری هرروز تازه به تازه می شود و حالا شاهد طرح امنیت نوامیس مردم هستیم. خوشا به حالمان که حداقل در طرح قبلی به عنوان شهروندی از جامعه که امنیت را بر هم می زند با ما بر خورد می شد و بدا به روزگارمان که این طرح ما را در حد کالایی که در مالکیت مردمی است که به تعبیر سرداران مترادف با مردهاست تنزل داده و  در این طرح ما شدیم نوامیس مردهایی که امنیتمان به خطر افتاده و باید برایمان ایجاد امنیت کنند.

از نظرگاه نیروی محترم انتظامی نوامیس مردها یا همان نیمه دیگر دنیا یعنی زنان که نه تنها امنیت جامعه را بر هم می زنند، خود نیز امنیت ندارند و این خود پارادوکسی است بس قابل توجه! در این طرح هدف ایجاد امنیت برای زنان به عنوان شهروندان جامعه نیست بلکه به عنوان ناموسی است که در فرهنگ مرد سالاری مالی است در کنار اموال مردها که اگر امنیتش مخدوش شود اجازه ریختن خون وی را نیز دارد.

مسئله مهم دیگری که در این طرح است اینکه مجرم در این فقره مثل همه محکومیت ها یک طرف مسئله نیست، هم زنی که امنیتش به خطر افتاده و هم مردی است که امنیت وی را به خطر انداخته و هر دو آنها راهی وزرا می شوند، به گمان حضرات حتما آن زن کاری کرده که امنیتش به خطر افتاده و در واقع موجبات این مزاحمت را خود فراهم کرده است. نیروی انتظامی از زمانی که به این جمع بندی رسید که آقایون غیرت را تف کرده اند و توانایی جمع و جور کردن  نوامیس خود را ندارند خود دست به کار شدند تا هم امنیت جامعه را برگردانند و هم امنیت زنان را تضمین کنند.

به هر حال با گذشت بیش از یکسال از سعی نیروی انتظامی در ایجاد امنیت برای جامعه با حکومت نظامی و تعریف قفسی جدید برای زنان، اینبار مسئله از این حرف ها گذشته و بحث انسان بودن زیر سوال رفته و بازگشت به دوره برده داری متصور میشود. اما ما زنان خود را شهروند میدانیم آنهم نه بر مبنای درجه بندی و نه ناموس یا هر چیز مردها و هرچه نوآوری در این طرح ها افزایش یابد، مبارزه مدنی زنان برای آزادی های مدنی افزایش خواهد یافت.

مهدیه گلرو

روناک صفارزاده، فعال حامی حقوق زنان در کردستان در تاریخ ۳ مهرماه ۸۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت، و مسئولان دادگاه، ۱۸ روز پس از آن به خانواده ی این فعال زنان اطلاع دادند، که قرار بازداشت موقت فرزندشان برای یک ماه تمدید شده است. هم‌چنین هانا عبدی، دیگر فعال حامی حقوق زنان در کردستان نیز در تاریخ ۱۱ مهرماه توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد.

هانا عبدی و روناک صفازاده هر دو عضو انجمن زنان کردستان ” آذرمهر ” هستند. این انجمن در زمینه برگزاری کارگاه های ظرفیت سازی و همچنین فعالیت های ورزشی برای زنان در شهر سنندج و دیگر نقاط استان کردستان فعالیت می کند. آنها همچنین در کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین ناعادلانه فعال بوده اند.

در مدت زمان ۸ ماه پس از بازداشت این دو دختر جوان، وکلای پرونده با دشواری‌هایی نظیر ماه‌ها محرومیت از دیدار با موکلان خود روبه‌رو بوده‌اند. هم‌چنین کیفرخواست‌های تنظیم شده بر پایه‌ی اعترافاتی است که در شرایطی نامعلوم از روناک و هانا گرفته شده است. اعترافاتی که به ادعای روناک صفارزاده تحت شکنجه‌های جسمی و روحی به دست آمده است.

هم اکنون این دوفعال حقوق زنان با اتهام‌های سنگینی روبه‌رو شده‌اند.

روناک صفارزاده به اتهام محاربه محاکمه شود و هانا عبدی به اتهام تبانی و همکاری در جرم مورد محاکمه قرار می گیرد.

با توجه به این‌که بازداشت طولانی مدت، اخذ اعتراف تحت شکنجه، عدم دسترسی به وکیل و عدم برخورداری از حق محاکمه در دادگاه علنی با حضور هیات منصفه از مصادیق بارز نقض حقوق بشر به شمار می‌رود، کمیته‌ی دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ضمن محکومیت اقدامات غیرقانونی دادگاه انقلاب سنندج در رسیدگی به پرونده ی، این افراد، خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط آنان می باشد.

بدیهی است، اتهامات موجود در پرونده روناک صفارزاده و هاناعبدی، از آنجا که به ادعای متهمان تحت شرایط شکنجه اخذ شده ، فاقد اعتبار قانونی است.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

مریم حسین خواه به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب احضار شد. وی که به خاطر فعالیت در سایت های تغییر برای برابری و زنستان متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام است باید روز ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب حاضر شود.

مریم حسین خواه آذرماه سال گذشته در رابطه با همین پرونده بازداشت شد و ۴۵ روز در زندان اوین به سر برد. جلوه جواهری و پروین اردلان نیز در رابطه با همین پرونده احضار شده و باید روز ۱۲ مرداد ماه خود را به دادگاه انقلاب معرفی کنند.

حسین خواه چندی پیش احضاریه ای دیگری نیز از دادگاه انقلاب دریافت کرد که بر اساس آن باید ۲۸ خرداد ماه جاری در دادگاه انقلاب حاضر شود.

تغییر برای برابری

فاطمه  گفتاري مادر دانشجوي زنداني ياسر گلي به اتهام اقدام عليت امنيت ، اهانت به مامورين ، نشر اکاذيب و شرکت در مراسم تعزيه جان باختگان و شرکت در جلسات کميته مادران صلح به 8 ماه حبس تعزيري از سوي شعبه 103 دادسراي عمومي سنندج بدون در اختيار داشتن وکيل محکوم گرديد . اين حکم صبح امروز به نامبرده ابلاغ رسمي گرديد .

- در حدود 4 ماه قبل فردي به نام جمال جابري که از بازرگانان مرز سيرانبند بوده است به اتهام همکاري با حزب دموکرات کردستان مورد تعقيب اداره اطلاعات قرارميگيرد . پس از عدم دستيابي نيروهاي امنيتي به نامبرده ، اقدام به بازجويي و بعضاً بازداشتهاي کوتاه مدت اطرافيان و خانواده وي مينمايد و همينطور اقدام به توقيف کالاهاي نامبرده در گمرک به ارزش صد ميليون تومان . اکنون و پس از 4 ماه از زمان ترک منزل توسط آقاي جابري نيروهاي امنيتي مجدداً با احضار اعضاي خانواده و تهديد آنان خواهان افشاي محل زندگي آقاي جابري گرديده اند.

فعالان حقوق بشر در ایران

در ادامه روند صدور احکام زندان برای فعالان کمپین یک میلیون امضاء و مدافعان حقوق زنان، شعبه سیزده دادگاه انقلاب روز پنجم خرداد امیر یعقوبعلی رابه یکسال حبس تعزیری محکوم کرد.

نسرین ستوده وکیل او به خبرگزاری ها گفته است که اتهام آقای یعقوبعلی اقدام علیه امنیت ملی از طر یق فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

همزمان دادگاه انقلاب پروین اردلان روزنامه نگار و فعال جنبش زنان را به دلیل فعالیت در سایت های تغییر برای برابری و زنستان به دادگاه احضار کرده و باید در تاریخ ۱۲ مرداد در جلسه دادگاه حضور یابد.

برخورد با فعالان کمپین یک میلیون امضاء

امیر یعقوبعلی، عضو کمیته مردان کمپین یک میلیون امضاء و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی است. او در تاریخ ۲۰ تیر ماه، هنگام جمع آوری امضاء در پارک اندیشه تهران بازداشت و پس از تحمل حدود یک ماه زندان، با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.

صدور حکم یک سال زندان برای امیر یعقوبعلی، از مردان مدافع حقوق زنان، و آزار و اذیت او در زندان، آن گونه که عفو بین الملل در بیانیه ای در همان تاریخ ۲۰ مرداد ماه سال گذشته اعلام کرد، به گفته پروین اردلان، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان، نشانگر حساسیت بیشتر مسئولان قضایی و امنیتی به حضور مؤثر و فعالیت روزافزون مردان در کمپین یک میلیون امضاست.

وی می گوید: «در یک جامعه مرد سالار، اگر زنی برای حقوق خودش بجنگد ممکن است مورد خشم و غضب واقع شود و این مسئله غیرطبیعی نیست. ولی وقتی یک مرد از برابری طرفداری می کند، فشاری که از طرف جامعه و مردم به او وارد می شود، بیشتر است.»

خانم پروین اردلان می افزاید: «مرد باشی و فعال جنبش زنان و برابر خواه هم باشی و سپس به یک سال زندان محکوم شوی آن هم به دلیل جمع آوری امضاء، یعنی پای خود را از خط مردانه ات بیرون گذاشته ای.»

شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب همچنین، پروین اردلان فعال جنبش زنان و برنده جایزه اولاف پالمه را نیز به همین اتهام، یعنی تبلیغ علیه نظام به دادگاه احضار کرده است.

پروین اردلان از فعالان کمپین یک میلیون امضا و روزنامه نگار است. او ۱۳ اسفند ماه گذشته، در حالی که برای دریافت جایزه اولاف پالمه عازم سوئد بود، هنگامی که سوار هواپیما شد به او اعلام کردند که ممنوع الخروج شده است.

خانم اردلان به رادیو فردا می گوید: ممنوع الخروج شدن او به دلیل فعالیت هایش در کمپین و سایت های زنان بوده است.

وی می افزاید: «قبل از این که به دادگاه احضار و (سپس) ممنوع الخروج شوم اصلاً احضاریه ای نداشتم، ولی همزمان با جایزه اولاف پالمه برایم احضاریه آمد. با آن که به دادگاه مراجعه کردم و بازپرس حاضر نبود، وقتی می خواستم بروم به خاطر پرونده ای که در دادگاه داشتم جلویم را گرفتند.»

این فعال حقوق زنان اظهار داشت: «در دادگاه به من گفتند مشکلی وجود ندارد، فقط شما دعوت نامه خود را نشان دهید. ما مشکلی ایجاد نمی کنیم و اجازه می دهیم بروید. من گفتم ضرورتی ندارد دعوت نامه را به شما نشان دهم و تقاضای رفع ممنوع الخروجی را کردم. آنها گفتند چون خواسته شان انجام نشده، کیفر خواست را صادر کرده اند و اعلام کردند پرونده به شعبه ۱۳ منتقل شده است. در شعبه ۱۳ معلوم شد، ممنوع الخروجی من مربوط به همین پرونده است.»

در حالی که دادگاه انقلاب پیگیرانه فعالان کمپین یک میلیون امضاء و به طور کلی فعالان جنبش زنان را به دادگاه احضار و برای آنها احکام زندان و شلاق صادر می کند، اما با گذشت ماه ها از ضرب و شتم ناهید جعفری، فعال جنبش زنان، توسط پلیس، نیروی انتظامی روز چهارم خرداد ماه، اعلام کرد هنوز پلیس ضارب خانم جعفری شناسایی نشده است.

ناهید جعفری روز ۱۳ اسفند ماه گذشته، هنگام تجمع زنان در مقابل دادگاه انقلاب، توسط یکی از افراد پلیس به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. اما به رغم آن که وکیل او نسرین ستوده، نام و مشخصات ضارب را در اختیار نیروی انتظامی گذاشته است، اما برخورد با وی تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.

ناهید جعفری در همین رابطه به رادیو فردا می گوید: «ضربه بدی به من زدند و لثه هایم خونریزی کرد و حتی تا مدتی از نظر شنوایی نیز مشکل داشتم. چون صدمه بدی دیده بودم شکایت کردم، ولی تا کنون جوابی به من نداده اند و می گویند ضارب شناسایی نشده است.»

محدودیت برای فعالان مدافع حقوق زنان و به طور کلی فعالان حقوق مدنی و افزایش فشار بر آنها، گرچه به گفته فعالان جنبش زنان مشکلاتی را برای فعالیت های مدنی در جامعه فراهم می کند، اما چشم انداز آن مثبت است .

پروین اردلان، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان معتقد است: «راهی که در پیش گرفته ایم و مبارزه مسالمت جویانه ای که برای تغییر قوانین در حوزه های مختلف جنبش زنان داریم، از جمله خواست برابری حقوقی در کمپین یک میلیون امضاء، مخالفت با سنگسار و مخالفت با اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، خواسته های به حقی است که اگر در معرض افکار عمومی جامعه قرار گیرد، هیچ کدام مغایرتی با حقوق انسانی و شهروندی ما ندارد.»

وی می گوید: «با اعمال این فشارها سعی می کنند ما را رادیکالیزه کنند. علی رغم این مشکلات، با این قدم های کوچک و دشواری که بر می داریم، دمکراسی را در جامعه زنده می کنیم. بنابر این اگر آنها ما را رادیکالیزه می کنند، ما نیز آنها را دموکراتیزه می کنیم.»

اخیراً شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در یک سخنرانی در دانشگاه مریلند آمریکا برخورد قوه قضاییه با فعالان مدنی و مدافعان برابری حقوقی را نادرست خواند و اعلام کرد که حدود ۵۰ نفر از داوطلبان جمع آوری امضاء برای کمپین با پرونده های کیفری مواجه شده اند.

رادیو فردا

خبرنامه امیرکبیر: در آماری که به تازگی از سوی مسئولین استان مرکزی ارائه شده، عنوان شده است که در سال گذشته بیش از ۶ هزار زن معتاد و ۷۲ دختر فراری  در استان مرکزی دستگیر شده اند.

جواهری، معـاون امـور بـانـوان استانداری مرکزی، در همین زمینه گفت: “بیش از ۶ هزار معتاد زن پارسال در استان مرکزی دستگیر شده اند که میانگین سنی آنان بین ۱۸ تا ۲۵ سال است.”

وی افزود: “۳۰ درصد معتادان دختر و ۷۰ درصد آنان را زنان تشکیل می دهد.”

جواهری با اشاره به تخلفات زنان استان در پارسال افزود: “در این مدت ۷۲ مورد دستگیری دختر فراری، ۳۸ مورد جرائم جنسی، ۳۱۸ مورد نزاع دسته جمعی، ۳۲ مورد قتل، ۲۱ مورد خودکشی موفق و هزار و ۴۰۷ مورد خودکشی ناموفق در استان به ثبت رسیده است.”

لازم به ذکر است این تنها مربوط به آمار رسمی ثبت شده برای یک استان می باشد که توسط مسئولین ارائه می شود که بی گمان آمار واقعی و ثبت نشده بسیار بیش از این می باشد.

امیر یعقوبعلی از اعضای کمپین یک میلیون امضا به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. نسرین ستوده با اعلام این خبر به تغییر برای برابری گفت : «امروز ۵ خرداد ۱۳۸۷ رای آقای امیریعقوب علی به اینجانب ابلاغ شد. ایشان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس محکوم شده اند.»

ستوده درباره دلیل صدور چنین حکمی گفت: «چون موکلم در حال جمع آوری امضا در پارک بازداشت و روانه زندان شد، و جمع آوری امضا به موجب هیچیک از قوانین موجود جرم نمی باشد و اقدامی کاملا قانونی محسوب می شود لذا اینجانب به اتفاق دو وکیل دیگر این پرونده خانم شیرین عبادی و لیلا علی کرمی حتما در مهلت قانونی اعتراض خود را به حکم دادگاه تجدید نظر اعلام خواهیم کرد. 

امیر یعقوبعلی از اعضای کمیته پسران کمپین یک میلیون امضا در ۲۰ تیر ماه ۱۳۸۶ هنگام جمع اوری امضا در پارک اندیشه تهران بازداشت شد و ۲۹ روز در زندان اوین بود.

تغییر برای برابری

در پی شکایت ناهید جعفری از نیروی انتظامی در مورد ضرب و شتم پلیس در ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ در برابر دادگاه انقلاب، شکایت نامه ای از سوی ناهید جعفری و وکلای او شیرین عبادی و نسرین ستوده علیه ضارب نیروی انتظامی تسلیم دادگاه شد که تا کنون تمام تلاش های انها به رغم مراجعات مکررشان به نیروی انتظامی بی نتیجه بوده است.

روز گذشته ۴ خرداد ما ۱۳۸۷ بار دیگر ناهید جعفری و وکیل او نسرین ستوده در پی تماس نیروی انتظامی تهران بزرگ با انها، به این نهاد مراجعه کردند. نسرین ستوده در این باره به تغییر برای برابری گفت: «طبق دستور قاضی پرونده آنها به ما اعلام کردند چنین شخصی شناسایی نشده است. علی رغم این که موکلم نام کامل مامور مربوطه را اعلام کرده است و تصویری از آن مامور را نیز ارائه داده است ولی در مراجعه ای که دیروز به فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ داشتیم نیروی انتظامی اعلام داشت شناسایی مامور مربوطه امکان پذیر نیست و اینجانب نیز به عنوان وکیل پرونده خانم جعفری درخواست نمودم تا با استعلام از امورپرسنلی نیروی انتظامی هویت ضارب معلوم شود.»

تغییر برای برابری

سازمان عفو بين الملل روز ۲۱ می، با ارسال نامه ای به آيت الله هاشمی شاهرودی از وی در خواست کرد تا از برگزاری هر چه سريع تر دادگاه تجديد نظر شش فعال امور زنان، اطمينان حاصل کند.

اين زنان به اتهام «اجتماع غیر قانونی» یا اتهامات امنیتی محکوم شده اند.

در نامه سازمان عفو بين الملل آمده است: «اگر دادگاه تجديد نظر حکم اين افراد را تاييد کند، اين سازمان در خواست تجديد نظر مجدد را ارائه خواهد کرد.»

مرضيه مرتاضی لنگرودی، نسرين افضلی، پروين اردلان، زينب پيغمبرزاده، ناهيد جعفری و رضوان مقدم از جمله فعالان امور زنان هستند که در ماه های گذشته به احکام تعليقی حبس و شلاق محکوم شده اند. 

در نامه سازمان عفو بين الملل آمده است: «اين زنان تنها به دليل عقايدشان محکوم شده اند.»

همچنين سازمان عفو بين الملل بر مبنای بند ۱۲ قوانين حقوق مدنی و سياسی که ايران نيز از امضا کنندگان آن است، از رييس قوه قضاييه خواسته است از آزادی خروج از کشور و بازگشت بدون خطر آنان اطمينان حاصل کند.

تمامی احکام صادره  عليه زنان معلق است و اما در صورت ادامه فعاليت آنان به اجرا در خواهد آمد.

اين سازمان همچنين ازقوه قضاييه ایران در خواست کرده از اجرای حکم شلاق برای اين زنان که به گفته اين سازمان «حکمی تکان دهنده و غيرانسانی است و باعث شکنجه محکومين می شود» اکيدا خودداری کند.

نسرين افضلی در گفت و گو با راديو فردا تعليقی بودن حکم خود را معنايی نامفهوم دانست و گفت: «نه من و نه وکيلم، نمی دانيم که آيا اين تعليق شامل فعاليت های اجتماعی من در جهت برابری حقوق زنان هم می شود يا خير زيرا عنوان مجرمانه دقيقی در اين مورد وجود ندارد.»

به گفته اين فعال امور زنان، يک ماه پيش حکم وی اعلام شده و وکيلش بلافاصله تقاضای تجديد نظر کرده است، اما «هنوز جلسه ديگری تشکيل نشده است.»

نسرين افضلی به شش ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق که هر کدام به مدت دو سال تعليق شده است، محکوم شده است.

همچنين شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب اسلامی زينب پيغمبرزاده را به دو سال حبس تعليقی محکوم کرده است.

درحکم خانم پيغمبر زاده آمده است که وی  «به جرم اجتماع غیرقانونی و جرایم علیه امنیت» به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

رضوان مقدم، عضو کمپين يک ميليون امضاء و از فعالان جنبش زنان نیز به ۶ ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم شده است.

وی در ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۶ در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب محاکمه شد و حکم وی مبنی بر ۶ ماه حبس تعليقی و ده ضربه شلاق (که به مدت ۳ سال تعليق شده)، ۹ ارديبهشت ماه به وکيل وی ابلاغ شد.

ناهيد جعفری از اعضای کمپين يک ميليون امضا بر اساس حکم قاضی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ۶ ماه حبس تعليقی و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

در اسفند ماه سال گذشته نيز مرضيه مرتاضی لنگرودی از فعالان حوزه زنان در رابطه با همين پرونده به شش ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق که برای مدت دو سال به حالت تعليق در می آيد، محکوم شد.

شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی همچنين پروين اردلان برنده جايزه معتبر جهانی اولاف پالمه را به اتهام «اجتماع و تبانی غير قانوين و تمرد در مقابل پليس به قصد برهم زدن امنيت کشور» به دو سال حبس تعليقی تا سه سال – با احتساب ايام بازداشت قبلی محکوم کرده است.

طبق اين حکم وی چنان چه در مدت ايام تعليق مرتکب جرمی شود، اين حکم قابل اجراست. ليلا علی کرمی وکيل پروين اردلان اعتراض خود را به حکم صادره به دادگاه تقديم کرده است.

پروين اردلان فعال جنبش زنان وعضو کمپين يک ميليون امضا، روز ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ به همراه ۳۲ نفر از فعالان جنبش زنان در برابر دادگاه بازداشت شد.

آن روز، زمان دادگاه او و ۴ تن از فعالان جنبش زنان در شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام برگزاری تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در ميدان هفتم تير بود.

پيش از تشکيل دادگاه، آنها با مشاهده برخورد خشونت آميز پليس با زنانی که به خاطر همبستگی و همدلی با متهمان ۲۲ تجمع خرداد در انتظارشان بودند، از دادگاه خارج شدند تا مانع از ضرب و شتم و بازداشت زنان شوند که خودشان نيز به همراه آنان بازداشت شدند.

طی ماه های گذشته، دادگاه انقلاب تهران نوشين احمدی خراسانی، آزاده فرقانی، فريبا داوود مهاجر، و سوسن طهماسب را نيز به زندان و حبس های تعليقی از يک سال و نيم تا دو سال و نيم محکوم کرده بود.

در ايران کمپينی برای آزادی روناک صفار زاده و هانا عبدی، دو فعال حقوق زنان، راه اندازی شده است. اين دو نفر در تاريخ سوم مهرماه سال گذشته در سنندج بازداشت شدند و هم اکنون در زندان هستند.

روناک صفارزاده و هانا عبدی هردو عضو انجمن زنان کردستان به نام «آذر مهر» هستند. اين انجمن فعاليت های آموزشی و فرهنگی برای زنان کرد دارد و به گفته مسئول آن به طور رسمی و قانونی به ثبت رسيده است.

نگين شيخ الاسلامی مسئول اين انجمن و فعال حقوق بشر در کردستان که از اعضای کمپين آزادی روناک صفارزاده و هانا عبدی نيز هست در گفت گويی با راديو فردا درباره علت  راه ندازی اين کمپين و جزئيات دستگيری و بازداشت اين دو تن می گويد.

راديو فردا: چه شد که به فکر راه اندازی اين کمپين افتاديد؟

نگين شيخ الاسلامی: ما قبلا هم  يک کمپينی در داخل کشور راه اندازی کرده بوديم و حدود ششصد امضا جمع شده بود و با اينکه وکيل اين خانم ها هم واقعا دارند فعاليت می کنند و هر بارهم که می روند دادگاه با نتيجه مساعد ومناسبی بيرون نمی يايند و خودشان هم از روند کار اصلا راضی نيستند.

و چون با تمام تلاش  های فعالان حقوق بشر در کردستان و ايران انجام دادند ، هيچ نتيجه ای عايد نشده به همين جهت ما از دوستان خواهش کرديم کمپين ديگری راه اندازی کنيم شايد بتواند برای نجات جان روناک و هانا کاری انجام شود.

خانم شيخ الاسلامی اتهام روناک صفارزاده و هانا عبدی چيست؟

به روناک اتهام محاربه زده اند. به هانا هم اتهام شريک جرم نسبت داده اند يعنی تبانی و همکاری در جرم.

روناک تحت فشار و شکنجه زيادی در دوران محکوميتش براساس خبرها اعترافاتی داشته ولی بعد گفته که من تحت فشار زيادی بودم و مجبور بودم که اعتراف کنم.

يک دختر بيست و يکساله آن هم با آن روحيه حساسی که من از روناک می شناختم ، چون او در دورانی که من هنوز می توانستم تدريس کنم و هنوز ممنوع التدريس نشده بودم شاگرد من بود، سه ماه بازداشت در بازداشتگاه امنيتی ميت واند فشارعجيبی برای  او و هانا  باشد که تا به حال تجربه نکردند و امکان دارد که تحت اين فشارها و شکنجه هرچيزی را اعتراف کنند.

اين دو چه فعاليت هايی داشتند؟

روناک و هانا از فعالين جنبش زنان بودند. زمانی که مسئله کمپين يک ميليون امضا در کردستان مطرح شد با توجه به مشکلات عديده زنان کرد که در اينجا هست، ما در انجمن مسائل ديگر را هم مطرح کرديم گفتيم مسائل کمپين به تنهايی نمی تواند جوابگوی حل مشکلات زنان کرد باشد و اين  هم با توجه به تحقيقات و گروه های کاری بود که ما در کردستان داشتيم ونشست و برخاست هايی که با زنان کرد انجام می شد.

 پس ما يکی مسئله زنان کرد را مطرح کرديم و ديگر هم مسئله زبان مادری بود.

در اصل پانزده قانون اساسی در ايران و کنوانسيون حقوق بشر به اين مسئله صريحا  اشاره شده که زبان مادری جزو ارکانی است که ما بايد در کنار زبان مرکزی در مدارس آموزش داده شود.اين موردی بود که ما به مسائل کمپين اضافه کرده بوديم و طی يک بيانيه اينها را به اضافه جزوه های کمپين يک ميليون امضا در ميان زنان پخش می کرديم.

آن روزی که اين کار انجام شد صبح روز بعد هانا عبدی و روناک صفارزاده دستگير شدند.

من فکر ميکردم که به خاطر اين بيانيه انجمن و جزوهای کمپين دستگير شدند. بعد از پی گيری های وکيل و خانواده آنها  گفتند که اينها مسائل سياسی دارند مجرم سياسی هستند و اصلا ربطی به کمپين ندارد.

گفتند که فعاليت سياسی آنها چه بوده؟

بعد از دستگيری روناک و هانا گروه های ديگری هم در کردستان دستگيرشدند و گفتند که اين ها با گروه های ديگر هممکاری داشتند.

در کردستان هر حرکتی که انجام شود سياسی قلمداد می شود فکر کنم اصلا دولت خودش دلش اين را می خواهد که فعاليت های مدنی را فعاليت های تروريستی معرفی کند که ما اصلا فعاليت مدنی هم نداشته باشيم.

الان پرونده روناک و هانا از نظر حقوقی در چه مرحله ای است؟

دادگاه هانا عبدی هفده ارديهبشت بود ومی بايست حدود يک هفته پس از دادگاه نتيجه را به ما می گفتند، يعنی به  وکيلش ابلاغ می کردند و به خانواده او خبر می دادند، ولی متاسفانه الان حدود پانزده روز می گذرد و هيچ نتيجه ای ابلاغ نشده است.

روناک صفازاده هم  تا به حال دو بار دادگاه او به تعويق افتاده و وقت احتياطی برای دادگاه او گذاشتند که به درخواست وکيل بوده، چون در دادگاه گفتند برای کارهای اقدام عليه امنيت ملی که يکی از اتهامات روناک است ما شاهد داريم. 

وکيل گفته است اين شاهد ها بايد در دادگاه حاضر شود و روناک هم حضور داشته باشد بخاطر همين وکيل او  هم تقاضای رسيدگی و تحقيق بيشتر داده است.

رادیوفردا

در یک اقدام بی سابقه، سایت ها و وبلاگ های کمپین یک میلیون امضاء بطور همزمان «فیلتر» شدند.

تاکنون، فیلترینگ رسانه های کمپین محدود به چند سایت مطرح بود. اما در روز گذشته، در اقدامی همزمان حدود ۱۳ سایت و وبلاگ کمپین یک میلیون امضاء در سراسر ایران فیلتر شدند.

اسامی این سایت ها و وبلاگ ها عبارتند از:

- کانون زنان ایرانی / http://www.irwomen.org

- کمپین یک میلیون امضاء در آلمان / http://www.gooyan.org

- کمپین یک میلیون امضاء در کالیفرنیا / http://www.campaignforequality.org

- مردان برای برابری / http://menforequality.wordpress.com

- فعالان کمپین در مشهد / http://zanaan.wordpress.com

- کمپین یک میلیون امضاء در اراک / http://wechangearak.blogfa.com

- کمپین یک میلیون امضاء در اصفهان / http://yekmilionemzadaresf.blogfa.com

- کمپین یک میلیون امضاء در رشت / http://www.wechangerasht.blogfa.com

- کمپین یک میلیون امضاء در زاهدان / http://www.we۴chzahedan.blogfa.com

- کمپین یک میلیون امضاء در شیراز / http://shiraz-forequality.blogfa.com

- کمپین یک میلیون امضاء در قبرس / http://campaign۴equalitycy.persianblog.ir

- کمپین یک میلیون امضاء در کردستان / http://kurd۴change.blogfa.com

- کمپین یک میلیون امضاء در کویت / http://۱milionemzadarkoweit.blogfa.com

لازم به یادآوری است که تاکنون اکثر وب سایت های متعلق به کمپین یک میلیون امضا و یا سایت های مرتبط با آن فیلتر شده است. برای نمونه سایت «زنستان» پس از ۷ بار فیلتر شدن و تغییر آدرس، سرانجام به طور کامل مسدود شد. وب سایت «کانون زنان ایرانی» ۳ بار، سایت «تغییر برای برابری»، ۱۱ بار، سایت مدرسه فمینیسیتی، کردها در کمپین، و کمپین در شیرازهر کدام دوبار و ویلاگ کمپین در آذربایجان یک بار فیلتر شده است.

مدرسه فمینیستی

هنوز 21 سالش کامل نشده است اما کم کم خود را به عنوان يک ستاره جا مي اندازد. دانشجوي ترم ششم معماري که خارج از تاتامي خيلي شيطان و سرزنده است، داخل تاتامي به تمام معنا کله شق است. شهناز ميرحيدري بيشتر از هفت سال است که کاراته را شروع کرده، خودش حتي تاريخ دقيقش را هم به ياد دارد؛ پنجم بهمن سال 78، خيلي اتفاقي و بدون هيچ پيش زمينه يي کاراته را شروع کرد و حالا در کنار هندبال، شنا و سوارکاري اين کاراته است که آن را به طور حرفه يي دنبال مي کند.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی دوم تیم ملی کاراته در حالی اعلام شد که خبری از شهناز میرحیدری تنها نقره ای ایران در مسابقات مراکش در آن نیست.

میرحیدری در این ارتباط به گفت: به دلایل شخصی مرا از تیم کنار گذاشتند و هیچ دلیل فنی وجود نداشت.

میرحیدری افزود: به من گفته اند که چون تو مانتوی گلدار می پوشی و حجابت درست نیست، در نتیجه جایی در تیم نداری! چند بار هم مرا تهدید کردند که اگر حجابم را درست نکنم، در تیم جایی ندارم. در حالیکه حجاب من مشکلی ندارد. نمی دانم چرا بعضی ها در تیم به جای توجه به مسائل اصلی، تنها به فرعیات و مسائل کم اهمیت توجه می کنند.

شیرزنان

جلوه جواهری، از فعالان کمپین یک میلیون امضاء، به دادگاه انقلاب احضار شد.

جلوه جواهری، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در خصوص همکاری با سایت «تغییر برای برابری» در آذرماه سال گذشته بازداشت شده بود. وی که به همراه مریم حسین خواه، یکی دیگر از اعضای کمپین یک میلیون امضاء و با اتهامی مشابه نزدیک به یک ماه در زندان اوین به سر برده بود، سرانجام با وثیقه ۵ میلیون تومانی از زندان آزاد گردید.

برگه احضاریه جلوه جواهری، به نام شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب است، و تاریخ تشکیل دادگاه وی، روز ۱۲/۵/۸۷ مقرر شده است. چندی پیش، مریم حسین خواه نیز برای تاریخ ۲۸/۳/۸۷ به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب احضار شده بود.

مدرسه فمینیستی

مریم حسین خواه، از فعالان جنبش زنان به دادگاه انقلاب احضار شد. وی از جمله فعالان زنی است که در ۱۳ اسفند سال گذشته در مقابل دادگاه انقلاب دستگیر شد.

از آنجا که وی در موعد برگزاری دادگاهش، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار مطلب در سایت های تغییر برای برابری و زنستان در زندان اوین به سر می برد و نتوانست در دادگاه حاضر شود، به نظر می رسد این احضاریه مربوط به پرونده ۱۳ اسفند باشد.

بر اساس این احضاریه حسین خواه باید ۲۸ خرداد ماه در دادگاه حاضر شود.

تغییر برای برابری

تناسب سازی جنسیتی پاسخی است که سازمان سنجش به شکایت یکی از معترضان به سهمیه بندی جنسیتی داده است.

چندی پیش یکی از دانشجویان دختر درباره تبعیض جنسیتی که در رشته پزشکی نسبت به او اعمال شده بود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. این دانشجوی دختر با مقایسه رتبه و منطقه اش با پسران دانشجو به این نتیجه رسیده بود که برای گرفتن حقش از سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

مینا جعفری یکی از وکیل های این پرونده می گوید: «از آنجا که بر اساس بند ۹ از اصل سه قانون اساسی و اصول ۱۹ و ۲۰ و بند یک از اصل ۲۱ همین قانون، آموزش عالی یکی از حقوق بنیادین افراد ملت شمرده شده و براساس اصل ۴۰ قانون اساسی نیز هیچ کس برای اعمال حقوق خویش نمی تواند لطمه ای به حقوق دیگران بزند همچنین براساس ماده ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی همه اشخاص اعم از زن و مرد بدون هیچ تبعیضی استحقاق حمایت مساوی قانون را دارند. در سوم بهمن ماه سال ۸۶ من به همراه یکی دیگر از وکلای این پرونده دادخواستی را در راستای ابطال تصمیم وزارت علوم و سازمان سنجش درباره تبعیض جنسیتی اعمال شده در رشته های پزشکی تقدیم دیوان عدالت اداری کردیم.»

به گفته جعفری سازمان سنجش در لایحه جوابیه ای که به شعبه رسیدگی کننده پرونده ارسال کرده، این سازمان را صرفا مجری تناسب سازی جنسیتی و نه سهمیه بندی جنسیتی خوانده است.

او می گوید: «سازمان سنجش این طور استدلال کرده که در واقع وزارت بهداشت است که ظرفیت های مورد نیاز برای تامین نیروی انسانی متخصص کشور در آزمون سراسری را اعلام می کند. به همین دلیل طی دادخواست دیگری در دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ وزارت بهداشت نیز به عنوان یکی از خواندگان دعوا به این پرونده جلب شد.»

بخث سهمیه بندی جنسیتی از مدتها پیش مطرح است و با این که مسوولات وزارت علوم و سازمان سنجش بارها این موضوع را رد کرده اند اما بالاخره طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس که بهمن ماه سال گذشته منتشر شد سهمیه بندی جنسیتی در برخی رشته های تحصیلی تایید شد.

طبق این گزارش سازمان سنجش در سال ۸۵ در ۹۶ رشته و در سال ۸۶ (در ۳۹ رشته) با اعمال سیاست متناسب سازی آزمون سراسری، میزانی را به صورت ۴۰-۳۰ درصد مرد و ۳۰-۴۰ درصد زن و مابقی به صورت رقابتی درنظر گرفته است. رییس سازمان سنجش هم در ماه های پایانی سال گذشته درباره سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها بر همین نکته تاکید کرد و گفت: «ورود حداقلی هر دو جنس را در برخی رشته ها تضمین می کنیم به طوری که در برخی رشته ها این سهمیه بندی به نفع دختران و در برخی رشته ها به نفع پسران خواهد بود.

با این همه پورعباس این طرح را به هیچ عنوان تبعیض آمیز ندانست و گفت: «با تخمین ورود حداقلی هر دو جنس تناسب ورود به برخی رشته ها رعایت می شود.»

مینا جعفری درباره پرونده موکلش می گوید: «وزارت علوم تاکنون پاسخی به دادخواست مذکور نداده و ما هنوز منتظر اعلام نظر وزارت بهداشت و وزارت علوم دراین باره هستیم.» وزیر علوم اما در جلسه ای که در دانشگاه فردوسی مشهد با روسای این دانشگاه داشت، نظرش را درباره سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها این گونه مطرح کرده است: «در صورتی که دانشگاه ها احساس کنند در رشته ای ترکیب جنسیتی خاصی باید اعمال شود، آن رابه سازمان سنجش اعلام کنند تا سازمان براساس آن اقدام به پذیرش دانشجو کند.»

ترانه بنی یعقوب

شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج هفت ماه بعد از دستگيري "هانا عبدي" دانشجوي بيست و يک ساله و فعال ‏حقوق زنان، روز سه شنبه وي را براي تفهيم اتهام به دادگاه فرا خواند. در اين جلسه رسيدگي، دادگاه بدون ‏توجه فعاليت هاي اين فعال حقوق زنان و حتي بدون کيفر خواست، اتهام "اجتماع و تباني جهت ارتکاب به ‏جرم" را عليه وي مطرح کرد. ‏

چندي پيش قبل از برگزاري جلسه رسيدگي به اتهامات "هانا عبدي"، همين شعبه اتهام روناک صفار زاده ‏ديگر فعال حقوق زنان را، "محاربه" اعلام کرده بود.‏
‏ ‏
اعلام اتهاماتي نظير "محاربه" و "اجتماع و تباني جهت ارتکاب به جرم" از سوي شعبه دوم دادگاه انقلاب ‏سنندج، آنهم بعد از هفت ماه آزار و اذيت و تحت فشار قرار دادن هانا و روناک در سلول انفرادي، بار ديگر ‏جامعه مدني و حقوق بشري کردستان را با نگراني کم سابقه اي در خصوص سرنوشت نهائي اين دو ‏دانشجوي جوان روبرو کرده است.‏

هانا عبدي از اعضاي کمپين يک ميليون امضاست که به گفته بسياري از فعالين سرشناس حوزه زنان گناهي ‏جز "برابري خواهي و تلاش براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان" نداشته است. در طول هفت ماهي که ‏از بازداشت وي مي گذرد علاوه بر اعمال فشار بر خود و خانواده اش، محافل امنيتي و اطلاعاتي کوشيدند تا ‏پرونده قطوري عليه وي در دادگاه بگشايند و فعاليت هاي ساده وي را به يکي از احزاب کرد مخالف جمهوري ‏اسلامي ربط دهند. به همين علت گاه و بيگاه عليه وي و روناک صفار زاده شايعاتي مبني بر دست داشتن در ‏اقدامات خرابکارانه نيز برسر زبان ها راندند. ‏

نسبت دادن اتهاماتي چون "محاربه"، "اقدام عليه امنيت ملي" و "اجتماع و تباني جهت ارتکاب به جرم" و ‏غيره از سوي شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج تاکنون چند تن از فعالين مدني کرد را را تا نزديکي اعدام برده ‏و بسيار ديگر را نيز با حبس هاي طويل المدت روبرو کرده است.‏

طبق آخرين اخبار از وضعيت اين دو فعال حقوق زنان، آنها در بند "نسوان" زندان عمومي سنندج در ميان ‏شمار زيادي از زنان زنداني، سرگرم انجام کارهاي ساده اي براي زنان زنداني هستند. آنهاتاکنون چندين بار با ‏فرستادن نامه هائي به خارج زندان اعلام کرده اند از هيچ يک از فعاليت هاي مسالمت جويانه خود پشيمان ‏نيستند و در هر زمان و مکاني و از هر کانالي که براي شان مقدور باشد به فعاليت هاي خود در جهت بهبود ‏وضعيت حقوقي زنان ادامه خواهند داد. ‏

شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج در طول هفت ماه گذشته يک بار نيز روناک صفار زاده را فرا خوانده که جلسه ‏رسيدگي به اتهامات وي نيز بدون نتيجه پايان گرفته بود. محمد شريف، وکيل پرونده اين دو فعال حقوق زنان ‏در گفتگو با اداوار نيوز در خصوص وضعيت کلي موکلين خود در زندان عمومي سنندج گفته است:‏‎ ‎‏"هردو ‏موکل کماکان در زندان عمومي سنندج محبوس مي باشند و براي تبديل قرار بازداشت به وثيقه مجددا لايحه اي ‏به هر دو شعبه رسيدگي کننده به پرونده تسليم شده است اما تا بحال قرار بازداشت موقت به دفعات تمديد شده و ‏اعتراضات بنده به اين تمديد قرارها مورد قبول دادگاه واقع نشده است."‏

هانا عبدي و روناک صفار زاده تمامي اتهامات وارده به خود را رد و بارها تاکيد کرده اند که فعاليت شان ‏کاملا قانوني بوده است. اين دو دانشجوي جوان قبل از محاکمه در دادگاه نيز، رويه رسيدگي به اتهامات و ‏برخوردهاي صورت گرفته با خود را غير قانوني خوانده بودند.‏
روز آنلاین

در حاليکه جنجال هاي مربوط به آخرين سخنان آيت الله صانعي در مورد "اجراي حدود الهي در زمان غيبت امام دوازدهم" ‏خاموشي نگرفته و برخي در واکنش به آن "رويه خطرناک توهين به مرجعيت" رادر پيش گرفتند، اين مرجع تقليد روز ‏گذشته نظر ديگري در ارتباط با چند همسري مطرح کرد که قاعدتا با واکنش وابستگان جناح راست و روحانيون سنت گرا ‏مواجه خواهد شد. آيت الله صانعي ديروزسما اعلام کرد که به نظر وي: "ازدواج مجدد مرد بدون‎ ‎رضايت همسر اول حرام ‏و گناه است و از نظر شرعي جرم است، و اگر زن‎ ‎اول بعد از عقد زن دوم رضايت ندهد، اين عقد اثر حقوقي ندارد‎.‎‏"‏‎ ‎
بيت آيت الله صانعي امروز محل آمد و رفت بسياري است. از ميرحسين موسوي، نخست وزير ايران در دوران جنگ هشت ‏ساله ايران با عراق تا خبرنگاران روزنامه "وي جي" نروژ و خبرنگاران راديو "دويچلاند فونك" آلمان. در مصاحبه با ‏يکي از همين خبرنگاران است که وي با "ابراز تأسف از ارائه برخي لوايح" كه به مرد اجازه مي دهد بدون رضايت زن ‏اول، مجددا ازدواج نمايد، به مجلس توصبه کرده است: "اميدوارم چنين قانوني‎ ‎در مجلس شوراي اسلامي به تصويب ‏نمايندگان محترم نرسد و من همواره دعا مي كنم كه‎ ‎چنين امري را كه ظلم و خلاف عدالت مي دانم، در حق زنان تبديل به ‏قانون‎ ‎نشود. مجلس خداي‎ ‎ناخواسته با تصويب اين قانون مشكل ديگري به مشكلات موجود خصوصاً مشكلات زنان‎ ‎نيافزايد‎.‎‏"‏

آيت الله صانعي ضمن اعلام اينکه "من با تعدد زوجات مخالف نيستم بلكه با‎ ‎آزار و اذيت زن مخالفم"، گفته است: "اگرچه ‏مسئله تعدد زوجات در برخي زمانها و‎ ‎در برخي قبائل، متعارف و مرسوم و مورد پذيرش زنان بوده است، اما امروز چون ‏اين‎ ‎مسئله موجب آزردگي خاطر زنان است انجام آن نيازمند اذن زن اول است و در حقيقت زن‎ ‎دوم گرفتن، در اختيار زن ‏اول است و اين عين عدالت است‎.‎‏"‏

وي همچنين گفته است: "مرد‎ ‎و زن براي هم وسيله آسايش و آرامش يكديگرند و حقوقي كه مرد بر زن دارد در مقابل‎ ‎حقوقي ‏است كه زن بر مرد دارد، چرا كه اساساً حقوق بايد مقابل هم باشند و اگر يكي بر‎ ‎ديگري حق داشته باشد و ديگري از اين ‏مسئله محروم باشد اين خلاف عدالت‎ ‎است".‏

آيت الله صانعي در بخش ديگر سخنان خود هرچند بين زنان و مردان تفاوت قائل شده اما آن را نافي عدالت ندانسته و گفته ‏است: "در حقوق تفاوت هست اما خلاف عدالت‎ ‎نيست و ما در مباحث علمي ثابت كرده ايم كه اين تفاوت، خلاف عدالت ‏نبوده و نيست. و‎ ‎در اسلام زن و مرد در تمام حقوق اجتماعي و سياسي با هم برابرند، به گونه اي كه حتي‎ ‎زنها مي توانند ‏عالي ترين مقامات سياسي را نيز عهده دار شوند‎.‎‏"‏

صانعي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه "علي رغم مدعاي برابري حقوق زن و‎ ‎مرد در اسلام چرا پست ها و سمتهاي ‏آسماني مانند پيامبري و امامت به زنها داده نشده" نيز گفته است: "تاريخ را نمي توان در مقابل متن قانون قرار داد. قانون با‎ ‎بيان كلي، برابري حقوق را ثابت كرده است و اگر ايرادي هست مربوط به فرهنگ جوامع است‎ ‎نه به قانون‎.‎‏ چگونه مي ‏توان در جامعه اي كه دختران را زنده‎ ‎به گور مي كردند توقع داشت پيامبر بيايد و زني را به عنوان رهبر يك جامعه ‏منصوب‎ ‎نمايد؟ جامعه آن روز پذيرش اين مطلب را نداشت همانطور كه امروز هم برخي افراد جامعه‎ ‎با همه آگاهي ها و ‏پيشرفت ها توان پذيرش و تحمل برخي ديدگاهها را‎ ‎ندارند".‏

‎‎هشدار واعظ طبسي‎‎

اظهارات آيت الله صانعي در شرايطي بيان شده که هنوز "انتقاد" از اظهارات ده روز پيش وي ادامه دارد. آيت الله واعظ ‏طبسي، نماينده آيت الله خامنه اي در آستان قدس رضوي روز گذشته در همين ارتباط گفت: "بعضي اظهارنظرهاي فقهي ‏بعضا برگرفته از مشي سياسي است لذا عليرغم‎ ‎تلاش علمي، روحانيون بايد هوش سياسي خود را به كار گرفته و اجازه ‏ندهند جريان‌هاي‎ ‎معاند در فكر، ذهن و انديشه آنها اثر بگذارد".‏

سايت "آفتاب" هم گزارش داده است که مدير عالي‎ ‎حوزه علميه خراسان در مراسمي که روز گذشته با حضور آيت‌الله محمد ‏يزدي، نايب رييس‎ ‎مجلس خبرگان و جمعي از استادان حوزه‌هاي علميه مشهد و قم در تالار قدس‎ ‎كتابخانه مركزي آستان ‏قدس رضوي برگزار شد، با بيان اين جملات اشاره مستقيم به اظهارات اخير آيت الله صانعي داشت. وي همچنين در اين ‏جلسه گفته است: "معيارها و‎ ‎روش‌ها را رهبر فرزانه انقلاب مشخص كرده‌اند و بايد همه در اين مسير گام برداريم و‎ ‎هرگز ‏اجازه ندهيم استقلال، عزت و استغناي نفس ما تحت تاثير گرايشات سياسي قرار‏‎ ‎بگيرد".‏

واعظ طبسي همچنين يادآور شده است: "مديريت نظام امروز با روحانيت، مرجعيت و فقاهت است و فضاي‎ ‎كشور پيوسته ‏فراز و نشيب دارد لذا نگاه، روش، جهت‌گيري فكري و سياسي و اظهارنظر‏‎ ‎روحانيون بايد دقيقا منطبق با رهبري معظم ‏نظام باشد".‏

‎‎توهين و خنثي سازي مراجع‏‎‎

سخنان آيت الله صانعي در مورد اشکال اجراي حدود الهي در زمان غيبت امام دوازدهم، در هفته گذشته واکنش هايي از ‏سوي برخي از نزديکان آيت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي ار نيز در پي داشت. حسين شريعتمداري، نماينده آيت الله ‏خامنه اي در موسسه کيهان از اين جمله بود که يکشنبه گذشته در سرمقاله اين روزنامه در ‏مطلبي با عنوان "اين نظريه ‏ازكجا آمده است ؟!" به انتقاد از آيت الله صانعي پرداخت و نظرات وي را "مخدوش و خارج از ‏نظرات فقهي" دانست.‏
سايت "رجا نيوز" هم که به محمود احمدي نژاد نزديک و از نظر مذهبي، تحت تاثير آيت الله مصباح يزدي است، در انتقاد ‏از اظهارات آيت الله صانعي نوشت: "نمي توان چنين فرض کرد که امام‎‏ ‏‎آنچنان که آيت الله صانعي توصيف نموده اند، ‏حاضر به عدول از اين نگاه فقهي ‏خود در‎ ‎باره اجراي حدود در زمان حکومت فقيه به دليل اقتضائات سياسي بوده باشند، چه ‏رسد به‎ ‎اينکه به تعطيلي حدود ‏الهي به دليل نظر برخي که به اختصاص آنها به زمان حکومت‏‎ ‎معصومين(عليهم السلام) ‏معتقدند، تن دهند‎.‎حال جاي اين ‏سوال باقي است که اگر اين عضو سابق دفتر‎ ‎امام، نظر متفاوتي از امام خميني(ره) دارد -که ‏با نگاه باز فقه شيعي چنين ‏امکاني حق‏‎ ‎هر مجتهدي است-، آيا همچنان مجاز است داعيه دار نگاه فقهي امام باشد و از منظر‏‎ ‎‎اينکه «اگر امام بودند» بر ‏مصدر افتاء نشيند؟"‏

در اين ميان حتي برخي براي آيت الله صانعي بخاطر اظهاراتش "طلب استغفار" کردند. اما در اين سو، اصلاح ‏طلبان اظهارات آيت الله صانعي را درست و منطقي دانستند و برخي چهره ها همچون "محمد تقي فاضل ميبدي"، عضو ‏مجمع محققين و مدرسين حوزه ‏علميه قم با اشاره به يادداشت‎ ‎‏ حسين شريعتمداري به سايت آفتاب‏‎ ‎گفت: "يادداشت ‏مديرمسئول کيهان فاقد هرگونه مبناي ‏فقهي‎‏ ‏‎است و تنها به يک جدل و دعواي سياسي شبيه است. مشکل اينجاست که در ‏جامعه ما هر کسي به خود اين حق را ‏مي‌دهد که بدون هيچ‎ ‎مبنايي حرف طرف مقابل خود را باطل بخواند."‏

اعضاي دفتر سياسي جبهه مشارکت هم يکشنبه گذشته "با محكوم كردن هتك حرمت" آيت الله صانعي از ‏مخالفان فكري وي ‏خواستند " اگر دلايل‎ ‎روشني در اثبات ادعاهاي خود دارند آن را همراه با ادب و حفظ شان ديني، ‏اجتماعي و‎ ‎علمي مقام ‏مرجعيت مطرح كرده و به خاطر مطامع زودگذر جناحي و سياسي، بيش از اين راه‎ ‎بر آلودن و ‏مشوش كردن مسير سنت ‏پرافتخار اجتهاد در مكتب تشيع نگشايند".‏

همزمان در حاليکه سايت اصلاح طلب "امروز" از "بي حرمتي کم سابقه به آيت الله منتظري‏" يکي ديگر از مراجع تقليد در ‏هفته گذشته خبرداد، برخي احزاب و چهره هاي اصلاح طلب هم در مورد "رويه خطرناک توهين به مرجعيت" هشدار ‏‏دادند.‏

روزآنلاین

یکبار دیگر یک مسئول حراست دیگردر سایه چترهای امنیتی قصد تعرض به دختر جوانی را داشت که در ‏دانشگاه سهند تبریزمشغول به تحصیل است. دختر جوانی که از ترس آبرویش حتی جرئت شکایت ویا افشای نام ‏خود را پیدا نکرد. ما در‏‎ ‎هفته گذشته شاهد اعتصاب غذای دانشجویان این دانشگاه در دفاع از این دختر جوان ‏وتحقق دیگر خواسته هایشان بودیم. دانشجویانی که یکی پی از دیگری راهی بیمارستان می شدند تا از شرافت و ‏امنیت یکدیگر دفاع کنند.چرا که هیچ راه دیگری برای حفظ این حقوق که از بدیهی ترین اصول حقوق شهر وندی ‏است نیافتند. ‏

فراموش نمی کنم روزی که مجلس ششم درباره اعزام دانشجویان دختر مجرد به خارج از کشور وارد بحث و ‏گفتگو شد، هیاهودر قم بپاخواست. روحانی ها به خیابان ریختند فریاد وا اسلاماسردادند و گفتند دختران ما که به ‏خارج می روند بی عفت می شوند. امروز آن روحانی ها کجا هستند تا خواستار مجازات مسئول حراست دانشگاه ‏شوند.‏

زمانی هم که بحث پیوستن به کنوانسیون بالا گرفت قائله ای دیگر برپا شد و آقایان و خانمهایی که همواره نگران ‏دینداری مردم هستند از هیچ تهمت و افترایی به نمایندگان مجلس ششم و مدافعان کنوانسیون دریغ نکردند؛ پیوستن ‏به کوانسیون را خلاف اسلام نامیدند و فعالان زن را طرفداران چند شوهری نامیدند که قصد نابودی خانواده ‏ها را دارند. امروز که یک دختر جوان در دانشگاه به وسیله مسئول ارزشی که مدعی حفظ ارزشها هم هست در ‏خطر تجاوز قرار می گیرد، همه آنها سکوت پیشه کرده اند. و البته معلوم نیست چگونه با این رفتار دو گانه ‏انتظاردارند مردم ادعای دین داری آنها را باور کنند. ‏

آقای اسماعیل احمدی مقدم که چپ و راست طرحهای مختلف برخورد با مسائل اخلاقی را حتی در شرکتهای ‏خصوصی اجرا می کند و مرتب پیگیر روابط ناسالم افراد است، ومی خواهد در راستای ارتقای امنیت اجتماعی با ‏بد حجابی در کافی شاپ ها، کافی نت ها، تالارها و رستورانها برخورد شدید انجام دهد بهتر است ابتدا توصیه کند ‏که با افرادی که با تظاهر به دینداری ووفاداری به جمهوری اسلامی به سوء استفاده از دختران جوان مشغول ‏هستند برخورد شدید انجام شود. و سپس برخلاف اصل ۲۲، ۲۳ و اصل چهارم قانون اساسی در باره مردم عادی ‏قانون بنویسد. مطابق این اصول حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در ‏مواردی که قانون تجویز می کند و البته آقای احمدی مقدم حق نوشتن قانون آنهم برخلاف قانون اساسی را ندارد. و ‏متاسفانه فضا آنقدر بسته و مسموم و امنیتی است که اگر فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن در صدد اقدامی ‏جهت ارشاد وضع موجود برآیند به زندان محکوم می شوند و بجای آقایان متعرض به زنان و دختران باید شلاق ‏بخورند و هرروز به محاکم قضایی احضار و بازجویی شوند. ‏

چندی پیش دختر جوان دیگری به زور اسلحه در دانشگاه کرمانشاه به وسیله مسئول حراست مورد تجاوز قرار ‏گرفت. زهرا بنی یعقوب به دلیل راه رفتن با یک پسر در پارک بازداشت شد و به طرز مشکوکی در زندان در ‏گذشت. پسر جوانی بنام ابراهیم لطف اللهی در زندان کشته شد و هیچکدام از دردمندان دین که به دنبال اجرای ‏عدالت در عراق و فلسطین و لبنان هستند کمترین اعتراضی به وقایع رخداده انجام ندادند و هیچکدام از علمای ‏اسلام چند خطی در جهت محکوم کردن این فجایع مرقوم نفرمودند. البته چه بسیار وقایع دیگری که اتفاق می افتد ‏و افشا هم نمی شود. بخاطر می آورم یک روز پس از جلسه شورای سیاستگذاری دفتر ادوار یکی از پسران ‏دانشگاه بابل از دختر جوانی در انجمن با من صحبت کرد که دانشگاه به او حساس شده و یک نفر در دانشگاه به ‏این دختر پیشنهاد رابطه جنسی داده تا پرونده او را حل وفصل کند. یا مسئول حراستی که شبانه به خوابگاه ‏دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی رفته بود و ساعاتی را به منظور تهدید و تطمیع در اتاق یکی از دختران ‏گذرانده بود و به دیگر دختران گفته بود که در صورت همکاری با حراست تا دکترا تحصیل او را تضمین میکند. ‏و اگر کوچکترین فعالیتی در باره حقوق زنان انجام دهد باید فاتحه درس و دانشگاه را بخواند.‏

در چنین شرایطی هنوز پیکان های حملات محافظه کاران به سمت زنان ایرانی است.‏

اخیرا ابو طالب شفقت، استاندار مازندران، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مازندران در استانداری گفته ‏است: “کارمند زنی که در محل کار خود الگوی زن ایرانی را رعایت نکند نمی تواند در این دولت خدمت کند.” ‏ایشان که سلیقه خودشان را الگوی زن ایرانی میدانند بهتر است فراموش نکنند که زن ایرانی نیازی به الگوی ‏طراحی شده ایشان ندارد و می خواهد تعریف جدیدی از خود و نقش های اجتماعی اش ارائه دهد، و در این راه، ‏از هیچ تهمتی نمی هراسد.

فریبا داوودی مهاجر