پورمحمدي رمز پيشرفت، بقا و توسعه کشور را توجه به رهبري عنوان کرد و افزود: برخي در مواقعي که سخنان رهبري به نفع آنان است، روي اين سخنان مانور مي دهند و مي گويند بايد سخنان رهبري را فصل الخطاب قرار داد اما زماني که رهبر به ضرر آنان سخن مي گويد به آنها گوش نمي دهند و در انجام آن تاخير مي اندازند. به گزارش ايسنا رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: در اتفاقات اخير قطعا در مواردي با مردم با خشونت رفتار شد و اين رفتارها زمينه ناراحتي و رنجش خاطر مقام معظم رهبري را فراهم کرد اما در اجراي قانون نيازي به خشونت نيست.

دبيرکل جامعه زينب با اشاره به پخش اعترافات حجت الاسلام ابطحي و عطريانفر از صداوسيما اظهارداشت: در اعترافات پخش شده هيچ  سخني از انقلاب رنگي مطرح نشد. مريم بهروزي در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به سوالي مبني بر  اينکه رهبري طي فرمايشاتي جريانات اصولگرا و اصلاح طلب را به دو بال اين نظام تشبيه کرده اند،با توجه به اين امر متهم کردن  يک جناح به براندازي نرم چه آسيب هايي را متوجه نظام خواهد کرد، گفت: آنچه در روزهاي اخير به عنوان اعترافات دوتن از سران اصلاح طلب از سوي صداوسيما پخش شد، هيچ   سخني از کودتاي مخملي يا انقلاب رنگي نبود.

فهیمه موسوی نژاد در مصاحبه با روز گفت چیزی که با پخش این اعترافات می توان فهمید این است که تنها چیزی که در میان برخی دست اندرکاران وجود ندارد اخلاق و وجدان است. وی تصریح کرد: "این معرکه ای که راه انداخته اند نمی تواند سابقه وتجربه پاک چنین افرادی رادر نزد مردم تحت تاثیر قرار دهد. اعتراف گیری یک تو دهنی به کل نظام است وهیچ کس بیشتر از نظام صدمه نمی خورد چرا که این افراد متعلق به نظام هستند وکارنامه سنگینی در خدمت به کشورشان دارند."
وی گفت که با خانواده آقای خاتمی صحبت کرده اند وآنهابا دلداری دادن وی گفته اند که این سخنان محکوم است. قراراست سیدمحمد خاتمی به زودی بیانیه ای را در این خصوص منتشر کند.
موسوی نژاد افزود: "صحبت هایی که ایشان می کرد و بخش هایی از آن در خبرگزاری فارس آمده بود اصلا ادبیات آقای ابطحی نبود. ما به عنوان خانواده با ادبیات ایشان آشنا هستیم. بسیاری از مردم هم خواننده وبلاگ ایشان بودند. جملات و متنی که استفاده کردند متعلق به ایشان نبود. لحن ایشان مانند زمان هایی بود که خیلی عصبانی وناراحت است وانگار که با فشاری این حرفها را می زند. حالت عادی نداشت."
وی با اشاره به پخش اعترافات گفت: "من به فرزندانم  گفتم که ما از موقعی که یادمان است ایشان هر کاری کرده برای حفظ نظام بوده و همیشه سعی می کرده که مبلغ خوبی برای نظام باشد و هر نظری که داشته فقط از لحاظ دلسوزی بوده برای اینکه شرایط بهتر باشد. من از این دولت همین توقع را هم داشتم. با توجه به شناختی که از آنها داشتم و شاید بگویم با شناختی که در همین چهل وچند روز از آنها پیدا کردم. از برخوردهایی که آنها به عنوان خانواده زندانیان با ما داشتند. بارها با ما درتماس بودند وهر باربه ما تذکر می دادند. هر سه چهار روز یک بار یک جوری خانواده ما را به هم می ریختند. یک روز دامادمان را می گرفتند یک روز دیگر فرد دیگری از خانواده را می گرفتند. یک روز زنگ می زدند تذکر می دادند و روز دیگر می ریختند خانه را می گشتند."
موسوی نژاد افزود: " در طی مدت این چهل وسه روز سه بار با آقای ابطحی صحبت کردیم. برای یکی از این تماس ها ما را به اوین کشاندند و حتی گفتند یک سیم کارت برای ما بیاورید که بگذاریم در یک موبایل که آقای ابطحی باشما صحبت کند. یک سری اذیت هایی کردند که در آنها اوج بی وجدانی وبی اخلاقی بود. قبلا هم این سابقه را از آنها داشتیم. دوستان دیگر وخیلی کسان دیگر هم این تجربه را داشتند. نمی دانند که این کارها هیچ تاثیری ندارد و مردم می دانند این افراد تحت چه شرایط طاقت فرسایی بوده اند."
همسرسیدمحمدابطحی افزود: "ایشان اشاره کرده بود به قرصی که چند شب است به او می دهند. من اثرات آن را نمی دانم.  برخی از دوستان می گفتند که همین کار را با آقای سحابی کرده بودند یعنی قرص های مشابهی را هم به ایشان داده بودند، به نحوی که وقتی برخی برای ملاقات با وی می روند می گویند اصلا این سحابی با آن سحابی که ما می شناختیم متفاوت بود. این ابطحی هم آن ابطحی خودمان نبود. یک داروهایی استفاده می کنند. من اطلاعات دقیق از تاثیرات این داروها ندارم اما حالت ایشان عادی نبود."
وی در مورد آزادی همسرش گفت: "ما امیدواریم اما با صحبتی که با ایشان داشتیم وآن دو نفر کارشناسی که همراه ایشان در ملاقات بودند وقبل از آن با آنها صحبت کرده بودم اصلا نفهمیدم که چه کار خواهند کرد. یک بار می گویند که تمام می شود ویک بار می گویند که اگر ملاقات خوبی داشته باشید و بازتاب ملاقاتتان خوب باشد شاید به شما مرتب ملاقات بدهیم.  ما مدتها فکر می کردیم چنین روزی خواهد آمد. یک موقعی گفتند که اعترافات را پخش می کنند. همه می دانند این بحث ها از نظر حقوقی بی اعتبار است. کسی که چهل وپنج روز در انفرادی بوده و آن زمانی که با خانواده صحبت کرده در شرایط تحت فشار بوده نمی تواند در شرایط عادی باشد. یک شب نیمه شب او را از خواب بلند کرده اند که با خانواده اش صحبت کند، روز دیگر وسط بازجویی به ما زنگ زد که اصلا صدایش در نمی آمد که با ما حرف بزند. شرم آور است که افراد را در چنین شرایطی می گذارند."
روز آنلاین

انتصاب مشایی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور، استفاده نادرست احمدی‌نژاد از قدرتی است که مردم با رای خودشان به امانت به وی سپرده‌اند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا از انتصاب اسفندیار رحیم‌مشایی و برخی دیگر از معاونان رییس‌جمهور انتقاد کرد و گفت که مشایی با افکار دینی و سیاسی که وی آن را منحرف از مبانی اسلام و انقلاب می‌نامد، نه تنها صلاحیت معاونت ریاست‌جمهوری را ندارد، بلکه برای هیچ پست دیگر مدیریتی نیز صلاحیت ندارد.

احمد توکلی افزود: شخصی که بر خلاف مبانی اسلامی معتقد است دوره حاکمیت یک دین بر جهان گذشته است و یا ملت مجعول اسرائیل را دوست ملت ایران معرفی می‌کند، چگونه صلاحیت دارد در جمهوری اسلامی ایران با وجود مبانی اسلامی و انقلابی روشن در این باره، مدیر باشد؟

وی افزود: طبق اصل 131 قانون اساسی معاون اول رییس‌جمهور در صورت فوت رییس‌جمهور یا عزل یا غیبت او بیش از دو ماه به طور خودکار با موافقت رهبری وظایف رییس‌جمهور را انجام می‌دهد و برای دو ماه سکان اداره کشور را به دست می‌گیرد؛ حال شخصی که سطح جایگاهش در این حد است که بالقوه می‌تواند رییس‌جمهور کشور شود، حداقل باید درجه‌ای از آن رجال سیاسی که در اصل 115 درباره شرط رییس‌جمهور آنها آمده است را داشته باشد و بشود تقریبا به عنوان یک رجل سیاسی به او نگاه کرد؛ در حالی که فردی مثل آقای مشایی به هیچ وجه دارای چنین سطحی نه از لحاظ مذهبی و نه سیاسی نیست.

توکلی با بیان این اعتقاد که انتصاب مشایی با وحدت ملی نیز سازگار نیست و بیان این که به خاطر برخی مدیریت‌های نادرست دولت ، ‌چه قبل و چه بعد از انتخابات، هم‌اکنون وحدت ملی در کشور آسیب دیده و تعداد کثیری از رای‌دهندگان و شرکت‌کنندگان در انتخابات از دولت آزرده‌خاطر هستند، گفت: بر این اساس این انتصاب دسته دیگری از رای‌دهندگان را که به احمدی‌نژاد رای داده‌اند نیز آزرده خاطر، دلسرد و معترض خواهد کرد و در نتیجه وحدت ملی کشور که به ترمیم نیاز داشت نه تنها به هیچ وجه ترمیم نمی‌شود، بلکه لطمه بیشتری خواهد خورد.

مهدی کروبی در دیدار با برخی فعالان ستاد انتخاباتی‌اش به بیان برخی مسائل سیاسی پرداخت.

به گزارش سحام نیوز وی در تشریح حمله افرادی در نمازجمعه به خودش اظهار داشت:

"روز جمعه من حدود ساعت 12 به روزنامه اعتماد ملی رفتم و سپس از آنجا با ماشین به سمت نماز جمعه حرکت کردم ، وقتی جمعیت مرا دیدند به سمت من آمدند و من از ماشین پیاده نشده و به سمت دانشگاه حرکت کردم در همین حال مردم نیز پشت سر من حرکت می‌کردند. وقتی جلوتر رفتیم مشاهده کردم که یک طرف موتور سوارانی با اسلحه ایستاده‌اند و گاز اشک آور نیز در فضا پیچیده است. من هم احتمال می‌دادم که اگر جلوتر بروم درگیری رخ می‌دهند مانند اتفاقی که در مسجد قبادر سالگرد شهید بهشتی روی داد و بنابر این به مردم علامت دادم که بروند و خودم هم با علامت نشان دادم که می‌خواهم برای ادای نمازجمعه بروم. بنابراین ماشینی آوردند تا به سمت دانشگاه بروم، من نیز علی‌رغم آن که همیشه با ماشین وارد دانشگاه می‌شدم وقتی مقابل داتنشگاه رسیدم پیاده شدم در انحا دیگر کسی نبود جز نیروهای امنیتی منتسب به خودشان به محض انکه من از ماشین پیاده شدم شروع کردند به سردادن شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه و من با توجه به سوابقم از این شعاری که داده می‌شد تعحب کردم. در ان زمان فردی آنجا نبود ولی همه مشاهده کردید که عکس‌های مختلفی از این صحنه که به سمت من حمله کردند و عمامه‌ام را انداخته‌اند منتشر شده است . پس چگونه اینها می‌خواهند برخوردهای که با مردم صورت گرفته را کتمان کنند و یا به گردند دیگری بیاندازند. چرا که همه این اتفاقات مقابل چشم مردم صورت گرفته است . "

کروبی در بخش دیگری از اظهاراتش ادعا کرد:"مقابل چشم مردم جوانان را کشته‌اند و اینک می‌گویند ما اصلاً اسلحه ای دراختیار نداشته‌ایم من به عنوان عضو این نظام از این دروغ‌های واضح و نسنجیده شرمنده هستم. "

وی خطاب به مسئولان امنیتی و انتظامی گفت: "اگر شما معتقدید که این اعمال از سوی نیروهای منتسب به شما نبوده پس چرا تاکنون کسی را معرفی نکرده‌اید؛ آخر این چه کاری است که می‌گویند عده‌ای با اسلحه‌های آمریکا،انگلیس و اسرائیل کشته شده‌اند البته شاید هم در داخل کسی بوده که تیراندازی کرده ولی شما باید با مدرک و سند این حرف‌ها را ثابت کنید.

این دیدار در دفتر حجت الاسلام و المسلمین امام جمارانی برگزار شد.

عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رییس جمهور در دولت دهم گفت: «آقای احمدی نژاد با این انتخاب خود نشان دادند که هیچ توجه ای به منافع ملی ندارد.»
در حالی که اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد، محمود احمدی نژاد در مشهد با اعلام بخشی از کابینه دهم، اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان معاون اول خود انتخاب کرد.

محمد خاتمی، رييس جمهور سابق ايران، در ديدار با خانواده های بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات گفته است: با توجه به آنچه انجام گرفت و يک طرفه اعلام شد، بايد بگوييم کودتای مخملين عليه مردم و جمهوريت نظام صورت گرفته است.

رييس جمهور سابق ايران در این ديدار که روز چهارشنبه صورت گرفت، گفته است: «وظيفه داشتم با خانواده هايی که عزيزانشان در جريان اعتراضات آرام مردمی بی رحمانه به شهادت رسيدند و حتی از برگزاری مجلس بزرگداشت هم محروم شدند ديدار کنم و حضورا تسليت بگويم. تعداد اين عزيزان کم نيست، اين را آمارهای رسمی و غير رسمی می گويند.»

سيد جليل حجازي مدير‌كل سابق راه و ترابري فارس  گفت سيزده  خرداد واگن‌هاي راه‌آهن فاصله  100 كيلومتري را با  سرعت حدود 30 كيلومتر در ساعت پشت سر گذاردند كه  بعد از عبور واگن بر روي ريل‌هاي راه‌آهن  اگر چند كيلومتري را پياده‌ روي ريل‌ها قدم بزنيم شاهد نشست‌هاي پي در پي ريل‌ها و تراورس‌ها خواهيم بود . پشت سر عبور واگن نيز شاهد شكستن بعضي تراورس‌هاي بتني بوديم. ريل‌هاي بسياري را مي‌توان مشاهده كرد كه در سطح و ارتفاع دچار انحراف شده‌اند ‌و حالت سينوسي به هم زده‌اند كه همه اين‌ها بيشتر بر‌اساس تعجيل در كار اجرا ‌و عدم زير‌سازي مناسب مي‌باشد كه به حق مهندس خرم وزير راه و ترابري‌ دولت اصلاحات قبل از افتتاح اين موضوع را متذكر شده بودند اما دولت نهم به جاي بررسي موضوع، با حالت تدافعي تذكر ايشان را مزاح و شوخي تلقي كردند و نتيجه آن شد كه الان مي‌بينيم.

امیر یعقوبعلی، فعال کمپین یک میلیون امضا به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌است. این اولین بار است که چنین «جرمی» مشمول حبس تعزیری می‌شود. یعقوبعلی می‌گوید که حبس او را از فعالیت بازنمی‌دارد.

در هفته جاری، دادگاه انقلاب تهران حکم امیر یعقوبعلی، فعال کمپین یک میلیون امضا را اعلام کرد. طبق این حکم وی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌است.

علیرغم صدور احکام حبس تعزیری و شلاق برای فعالان زنان در طول سال گذشته، این اولین بار است که برای «جرم» جمع‌آوری امضا، حکم حبس تعزیری صادر شده است.

یعقوبعلی می‌گوید حتی در صورت تحمل حبس، به فعالیتش ادامه خواهد داد.

دویچه‌وله: آقای یعقوب علی، شما به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده‌اید،. این حکم به خود شما یا وکیل‌تان کتبا ابلاغ شده است؟

امیر یعقوب علی: سه ماه پیش حدود ماههای بهمن یا اسفند بود که دادگاه بعد از چندبار تجدید وقت برگزار شد. بعد از آن به وکیل من گفته شد که برای رؤیت حکم به دادگاه انقلاب مراجعه کنند که چون غیرقانونی بود، این کار صورت نگرفت. الان بعد از سه ماه حکم به وکلای من خانم ستوده و خانم عبادی ابلاغ شده و همینطور که اشاره کردید به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم شده‌ام.

در ابتدا بازداشت اولیه‌ی شما در هنگام جمع‌آوری امضا بوده؟

بله، در پارک اندیشه مشغول جمع‌آوری امضا بودم که دستگیر شدم. بعد ۲۹ روز در زندان اوین در بازداشت بودم که بعد به قید وثیقه آزاد شدم.

این حکم الان قابل تجدیدنظرخواهی هست یا حکم قطعی‌است؟

وکیل من باید ظرف مدت ۲۰ روز برای تجدیدنظر لایحه دفاعی بدهد و بعد هم باید منتظر باشیم تا دادگاه تجدیدنظر تشکیل جلسه بدهد و حکم تجدیدنظر ابلاغ بشود.

آیا شما روی این حکم درخواست تجدیدنظر کرده‌اید ؟

حکم تازه سه روز است به وکیل من ابلاغ شده و قرار بر این است که درخواست تجدیدنظر به دادگاه ارسال بشود، اما هنوز این کار صورت نگرفته است.

آقای یعقوب علی، از آنجایی که شما در زمینه‌ی فعالیت‌های دانشجویی هم  فعال هستید، فکر می‌کنید این حکم ممکن است در ارتباط با فعالیت‌های دانشجویی شما هم باشد؟

در آن مدت ۲۹ روزه‌ی بازداشت، در بازجویی‌هایی که در زندان اوین صورت گرفت، مجموع فعالیت‌‌های من مد نظر بود. اما در حکمی که کتبی ابلاغ شده است، مصداقی که آورده‌اند برای اقدام علیه امنیت، گزارش پلیس امنیت مبنی بر بازداشت من در هنگام جمع‌آوری امضا است. و این طور که به نظر می‌رسد حکم دائر بر فعالیت در کمپین یک میلیون امضا است و بخاطر بقیه فعالیت‌های من نبوده. از آنجا که دستگیری من هم هنگام جمع‌آوری امضا بوده، حداقل طبق حکم و براساس مصداقی که در حکم ابلاغ شده، پس باید براساس آن باشد و نه فعالیت‌های دیگر.

آقای یعقوب علی، شما اولین کسی هستید از فعالین کمپین که حکم قطعی دریافت کرده‌اید. بقیه احکام حبس‌های تعلیقی بوده، ولی این حبس تعزیری است. یعنی در صورتی که تایید بشود، قاعدتا شما باید روانه‌ی زندان بشوید! درست است؟

قبلا به گمانم بوده، دو سه تا حکم تعزیری دیگر هم ما داشتیم. اما فکر می‌کنم بخاطر جمع‌‌آوری امضا این تنها حکم است که یکسال حبس تعزیری صادر شده است و در واقع اگر در دادگاه تجدیدنظر تایید بشود، بله، حکم اجرایی‌ست و من باید برای تحمل آن یکسال حبس به زندان بروم.

امیدوارم که این اتفاق نیفتد و حکم در دادگاه تجدید نظر نقض بشود ، ولی اگر شما مجبور بشوید این حکم را تحمل بکنید، آیا بعد از آن بازهم به فعالیت‌تان در کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضا ادامه می‌دهید؟

من فکر می‌کنم این مجموعه فشارهایی که روی تمامی فعالین جنبش زنان و سایر جنبش‌های اجتماعی هست، اگرچه هزینه‌های زیادی را برای فعالان به ارمغان آورده و در واقع آنها را تحت فشار گذاشته، فعالیت‌ها کند شده‌است، اما هیچوقت قطع نشده و من هم بعید می‌دانم… یعنی در واقع قرار نیست که هر فشاری ما را به این نتیجه برساند که باید فعالیت‌ها را ترک بکنیم. من فعالیت‌های خودم را چه پیش و چه پس از این حکم قانونی می‌دانم و فکر می‌کنم دلیلی ندارد که از فعالیت قانونی خودم سربازبزنم.

رادیو دویچه وله

دفتر تحکيم وحدت، یکی از تشکل های بزرگ دانشجويی در ايران، در نامه ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران با اشاره به اينکه پيش از اين به دليل طرح سوال هايی از وی بازداشت و به زندان منتقل شده اند، خواستار پاسخ رييس جمهوری اسلامی ايران به سوال های اين تشکل دانشجويی شده است.

در اين نامه سرگشاده آمده است:« سوالات ما همچنان باقی است و سياست های غلط شما در عرصه های گوناگون هر روز بر نگرانی مان می افزايد.»

اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در پايان از رييس جمهوری خواسته اند در نشست دو روزه اين تشکل در روزهای پنجشنبه و جمعه (امروز و فردا) در تهران حاضر شده و پاسخگوی سوالات دانشجويان باشد.

علی نيکو نسبتی، مسوول روابط عمومی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در گفت و گو با راديو فردا ابتدا درباره مواردی که در اين نامه سرگشاده به آنها اشاره شده است، می گويد: «روز پنجشنبه و جمعه دفتر تحکيم وحدت نشستی دارد.دفتر تحکيم وحدت از رييس جمهوری خواسته است در اين نشست شرکت کند و به سوالات دانشجويان پاسخ دهد.»

وی در ادامه می افزايد:« با توجه به اينکه زمانی که آقای احمدی نژاد از سخنرانی در دانشگاه کلمبيا در آمريکا بازگشت، در دانشگاه تهران در ميان دانشجويان و اساتيد نشستی برگزار کرد که وزارت علوم ميزبان اين مراسم بود، وقتی اعضای دفتر تحکيم وحدت درخواست حضور در جلسه و طرح سوال را کردند، دستور بازداشت آنها صادر شد. »

آذر که برسد، ده سال از زمانی که «قتل های زنجيره ای» در يک روز پاييزی سال ۷۷ آغاز شد، گذشته است، اما هنوز پرونده اين قتل ها، با پيچ و خم هايی رو به رو است که از همان نخستين سال با آن رو به رو بود.

در جريان اين قتل ها داريوش فروهر (رهبر حزب ملت ايران) و همسرش پروانه، محمد مختاری (نويسنده) و محمدجعفر پوينده (پژوهشگر و نويسنده) به شکلی فجيع کشته شدند.

اما با گذشت ۱۰ سال از اين ماجرا، هنوز اظهار نظرهای ضد و نقيض درباره اين ماجرا ادامه دارد.

روز دوشنبه هفته جاری جت الاسلام روح الله حسينيان، رئيس سازمان اسناد انقلاب اسلامی ايران بار ديگر گفت که سعيد امامی در آن قتل ها نقشی نداشته است؛ به بيان ديگر اگر حرف آقای حسينيان درست باشد، همان کسی که به عنوان «عامل اصلی» قتل ها معرفی می شد، «بيگناه بوده است.»

آقای حسينيان که در انتخابات اسفند ماه گذشته به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس شورای اسلامی راه يافته است، در اين ده سال چندين بار تاکيد کرده که عامل اصلی قتل های زنجيره ای را وابسته به جريان دوم خرداد می داند. کماکان يافتن پاسخ قطعی درباره اين پرونده آسان نيست.

احمد بشيری، وکيل باسابقه ای که وکالت خانواده قربانيان اين قتل ها را به عهده داشته به راديو فردا می گويد که شرح بازجويی های سعيد امامی، در پرونده قتل های زنجيره ای وجود نداشته است.

او نمی تواند درباره نقش سعيد امامی در اين پرونده، اظهار نظر قاطعی بکند چرا که اسناد در اختيارش نبوده است.

چالش تاريخی

«قتل های زنجيره ای»، اصطلاحی است که در فاصله کوتاهی بعد از قتل شماری از شخصيت های سياسی و اجتماعی منتقد جمهوری اسلامی در ايران، به ابتکار روزنامه نگاران باب شد.

پرونده اين قتل ها در فضای نسبتا باز بعد از دوم خرداد، در مطبوعات اصلاح طلب آن زمان باز شد و خيلی زود، دولت جمهوری اسلامی برای نخستين بار در تاريخ اين نظام سياسی پذيرفت که تعدادی از ماموران عالی رتبه دولت اين قتل ها را انجام داده اند.

در بيانيه مطبوعاتی دولت، اين ماموران«عوامل خودسر وزارت اطلاعات» خوانده شدند و محمد خاتمی، رييس جمهوری اصلاح طلب که با فشار فزاينده افکار عمومی برای برخورد با اين ماموران رو به بود، طی دستوری کميته ای ويژه را برای رسيدگی به اين قتل ها مأمور کرد.
 
در پی اين رسيدگی، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی، وزير وقت اطلاعات، از کار برکنار شد و شماری از مأموران وزارت اطلاعات از جمله سعيد امامی (مشاور وزير) و مصطفی موسوی معروف به کاظمی (معاون آن وزارت خانه) بازداشت شدند.

سعيد امامی در زندان اقدام به خودکشی کرد و چند روز بعد در بيمارستان درگذشت.

نفش حسينيان

اين نخستين بار نيست که حجت الاسلام روح الله حسينيان، سعيد امامی را از دست داشتن در قتل های زنجيره ای مبرا می داند.

در جريان محاکمه عاملان قتل های زنجيره ای نيز نام سعيد امامی مطرح نشد زيرا به گفته ناصر زرافشان، وکيل مدافع خانواده قربانيان، شرح بازجويی های سعيد امامی را «از پرونده خارج کردند.»

آقای زرافشان به سبب اظهاراتی از اين دست، به افشای اسناد مربوط به امنيت ملی متهم شد و به زندان افتاد.
 
احمد بشيری يکی ديگر از وکلای خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای نيز همان نظر را تکرار می کند.

او می گويد: «يکی از نقايص اساسی پرونده قتل های زنجيره ای که من هم يکی از وکلای آن بودم، نبودن اوراق تحقيقاتی مربوط به آقای سعيد امامی بود.»

آقای بشيری می افزايد: «چند بار هم، تمام وکلا درخواست کرديم که اوراق تحقيقاتی سعيد امامی را ضميمه پرونده کنند تا ما بخوانيم. ولی تا آخر پرونده که ما در جريان آن بوديم، از جمله چيزهايی که در دسترس ما قرار نگرفت، همين اوراق بود. بنابراين من نمی توانم اظهار نظر کنم که سعيد امامی در اين قضيه به صورت مستقيم يا وابسته، مسئولتی داشته است يا نه؟ و يا ميزان مسئوليتش در اين جريان چقدر بوده است؟»

«تاريکخانه» قتل های زنجيره ای

اکبر گنجی نويسنده کتاب های «تاريکخانه اشباح» و «عالی جناب سرخ پوش»، در گزارش هايی که پيش از به زندان افتادن منتشر می کرد، نه تنها سعيد امامی بلکه مقامات بالاتر از او را نيز در قتل های زنجيره ای دخيل می دانست.

در آن زمان منتقدانی چون روح الله حسينيان می گفتند که در ماجرای قتل های زنجيره ای، تصفيه حساب های سياسی موجب شد تا «اصلاح طلبان تفصير را به گردن جناح رقيب بياندازند.»

او که خود به جناح رقيب يعنی محافظه کاران – همان ها که امروز اصولگرا خوانده می شوند – تعلق داشت، در مسير مخالف حرکت می کرد و تفصير را به گردن جناح اصلاح طلب يا «دوم خردادی ها» می انداخت.

احمد بشيری، اين اتهام را نشانه ای از نبرد جناح ها درون حاکميت جمهوری اسلامی می داند و می گويد: «به نظر من، تقسيم بندی آقای حسينيان در خصوص عاملانی که در پرونده قتل های زنجيره ای از آنان اسم برده شده، معلول ذهنيات خود اوست.»

وی می افزايد:« در پرونده، چند نفر مقتول وجود داشت و چند نفر که مدعی بودند قاتل آن مقتولين بوده اند.»
 
احمد بشيری در پاسخ به اين پرسش که آيا خود آن افراد معترف به قتل بودند، می گويند: «بله خود آنان مدعی بودند که قاتل اين اشخاص هستند و به نام قاتلين نيز معرفی شدند. اما اين که اين قاتلين جزو دوم خردادی ها بودند يا نه؟ اثری از اين مسئله در پرونده نبود.»

او معتقد است: « جناح های سياسی کشور به عنوان مشاجرات سياسی که با هم دارند، اين مسئله را دست به دست کرده اند تا گردن يکديگر بياندازند.»

در نشست عصر دوشنبه دانشگاه تهران از حجت الاسلام حسينيان، در مورد اصالت فيلم های بازجويی از همسر سعيد امامی پرسيده شد که وی درستی فيلم ها را تأييد کرد.
 
در آن فيلم ها که روی سی دی و بعدتر در اينترنت و سايت يوتيوب منتشر شدند، شکنجه های روانی همسر سعيد امامی ديده می شود و از شکنجه جسمانی او سخن می رود.

رادیو فردا

دانشگاه پلي تکنيک در دوره دولت احمدي نژاد بيشترين هزينه را در بين دانشگاه هاي کشور پرداخته است. در همين ‏زمينه با نريمان مصطفوي، نايب دبير انجمن اسلامي پلي تکنيک به گفتگو نشستيه ايم. وي معتقد است که "سال گذشته، ‏سال بسيار دشواري بود که ايستادگي و مقاومت جنبش دانشجويي در اين سال غرور انگيز و مثال زدني بود". اين گفتگو ‏را با هم مي خوانيم:‏

‎‎انتخابات شوراي مرکزي انجمن اسلامي اميرکبير براي يکسال ديگر انجام شد. سال گذشته براي فعالين ‏دانشجويي چگونه بود؟‏‎‎
در تاريخچه دانشگاه اميرکبير مي توان سال گذشته را دهشتناک ترين دوره ي فعاليت دانشجويي قلمداد کرد. از يک سال ‏پيش از آن، مديريت انتصابي دانشگاه فعاليت انجمن اسلامي اميرکبير را غير قانوني اعلام کرده بود. با اين حال حضور ‏‏2800 نفري دانشجويان در انتخابات انجمن عليرغم تهديدات گسترده مديريت مبتني بر برخورد انضباطي شديد با شرکت ‏کنندگان در انتخابات، از وجهه ي کمرنگ مديريت متزلزل چيزي باقي نگذاشت و از آنجا که به گونه اي قضيه برخورد ‏با انجمن براي رياست دانشگاه حيثيتي شده بود، تصميم اينگونه بود که به هر طريق ممکن جلوي برگزاري انتخابات ‏انجمن در بهار 86 گرفته شود تا شکست دولت در پلي تکنيک بعد از حضور احمدي نژاد در دانشگاه تا حدي تلافي شده ‏باشد.‏
پيرو همين انديشه پروژه ي نشريات موهن در دانشگاه اميرکبير به اجرا درآمد تا با امنيتي شدن فضا هم اتمسفر لازم ‏براي نابود کردن انجمن ايجاد شود و هم با دامن زدن به اين فتنه و سوء استفاده از باورهاي مذهبي جامعه پاک سازي ‏دگرانديشان از دانشگاه ها را ممکن ساخته و مشروع جلوه دهند. همان گونه هم که همکاري هاي بعدي دستگاههاي ‏امنيتي و اطلاعاتي با مديران دست نشانده دانشگاه ها با کمک هجمه تبليغاتي رسانه هاي وابسته به دولت نشان داد قرار ‏بود که انقلاب فرهنگي ديگري پايه گذاري شود. به هر حال بعد از اين قضايا 9 نفر از اعضاي انجمن به طور غير ‏قانوني بازداشت شدند، 3 نفر به دادگاه انقلاب احضار شدند و عده اي در مراکز وابسته به نهادهاي اطلاعاتي مورد ‏بازجويي قرار گرفتند. همچنين کليه نشريات دانشجويي در دانشگاه اميرکبير بدون هيچ منطقي توقيف شدند. البته با وجود ‏اين فضاي سنگين و رعب آور از آنجا که برگزاري انتخابات انجمن از سوي جامعه دانشگاهي نوعي حمايت از ‏دانشجويان دربند و راي به بي گناهي آنها محسوب مي شد باز هم اين انتخابات با حضور اکثريت دانشجويان برگزار شد ‏و طراحان اين سناريو از نيل به ابتدايي ترين انتظارات خود بازماندند. ضمن اينکه طبيعي بود که حمله اين چنيني به ‏دانشگاه از سوي دانشجويان سراسر کشور بدون پاسخ نمي ماند. از همان ابتدا از شيوه نگارش و توزيع نشريات موهن تا ‏حضور سازماندهي شده نيروهاي بسيج در دانشگاههاي مختلف، بي گناهي اعضاي انجمن اسلامي در اين غائله براي ‏همه محرز بود و برخورد به اين شدت با دانشجويان اميرکبير موج اعتراض را به ديگر دانشگاه ها هم کشيد و مي توان ‏گفت در سال گذشته به نوعي 3 دانشجوي دربند اميرکبير به نماد جنبش دانشجويي تبديل شده بودند و احکام انضباطي و ‏به عنوان مثال بازداشت کليه اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در 18 تير در مقابل درب دانشگاه اميرکبير ‏اقدامات موثري در مهار اعتراضات دانشجويان نبود. کما اينکه اعتراض به حضور احمدي نژاد در دانشگاه تهران در ‏‏18 مهر ماه، تجمع 30 مهر در پلي تکنيک، 8 آبان در دانشگاه علامه و برگزاري باشکوه مراسم روز دانشجو در ‏دانشگاهاي سراسر کشور با محوريت دانشجويان دربند، نشان داد خشم عمومي از عملکرد دولت نهم علي الخصوص در ‏حيطه دانشگاه فراتر از آن است که با اين برخوردها به سکوت کشانده شود. و ديديم که در بهار 87 هم انتخابات سالانه ‏شوراي مرکزي انجمن اسلامي پلي تکنيک با حضور گسترده دانشجويان به انجام رسيد. به هر حال سال بسيار دشواري ‏بود که مي توان گفت ايستادگي و مقاومت جنبش دانشجويي در اين سال غرور انگيز و مثال زدني بود.‏

‎‎پلي تکنيک هميشه به فضاي پرشور دانشجويي اش مشهور بوده است، اما چرا بعد از ماجراي نشريات موهن ‏فضاي دانشجويي دانشگاه پلي تکنيک تا حدودي دچار افت شد؟‏‎ ‎
خوب اين موضوع خيلي دور از ذهن نيست، چرا که در هر صورت ضربه وارد شده به انجمن اسلامي پلي تکنيک ‏بسيار سخت و غير منتظره بود. هم مدت زيادي زمان براي خروج از اين شوک و ترميم ساختار لازم بود و هم اينکه ‏تمرکز فعاليت هاي انجمن بر کاستن التهاب فضا با اميد به آزادي دانشجويان زنداني نهاده شد و تلاش ما بر اين بود تا با ‏ايجاد يک بستر منطقي و به دور از تلاطم و با گرفته شدن فرصت بهانه جويي از طرف مقابل زمينه رسيدگي عادلانه و ‏به دور از جنجال اين پرونده فراهم شود. ضمن آنکه فعاليت دانشجويي ابزارهاي خاص خود را دارد که تمامي اين ‏ابزارها به طرق مختلف از انجمن اسلامي پلي تکنيک گرفته شد: دفتر انجمن پلمب شد، کليه نشريات وابسته به انجمن ‏توقيف شد و تمامي فعالين دانشجويي اثر گذار از تحصيل محروم و به دانشگاه ممنوع الورود شدند و مسلماً در شرايطي ‏که حتي عکس برداري از يک تجمع از سوي مديريت پادگاني دانشگاه محروميت از تحصيل را به دنبال دارد، با فاصله ‏گرفتن هزينه ها از حد متعارف نمي توان انتظار فضاي شاداب سالهاي گذشته را داشت. به هر حال هميشه فعاليت ‏دانشجويي تاوان مشخصي داشت که معمولاً از حد خاصي متجاوز نبوده است و دانشجويان با پيش بيني و پذيرفتن اين ‏هزينه ها وارد گود فعاليت دانشجويي مي شدند. اما متاسفانه مجموعه وزارت علوم دولت نهم سطح برخورد را آنچنان ‏خشن و بي رحمانه بالا برده که محروميت از تحصيل امروز معمول ترين جريمه ايست که از کميته هاي انضباطي مي ‏توان انتظار داشت.‏

‎‎خوب در اين فضا چرا بيشتر فعاليت هاي انجمن در سال گذشته از نوع فعاليت هاي سلبي بوده و جنبه ‏اعتراضي داشته تا اينکه ايجابي باشد؟‏‎ ‎
به هر حال دولت در همه زمينه ها بسيار غير منطقي و عجولانه وارد عمل مي شود و در اين مدت آنقدر اقدامات ‏نسنجيده و تصميم گيري هاي کارشناسي نشده انجام داده که اساسا فرصت طرح بحث و فضاي بيان خواسته ها براي ‏جريانات موجود ايجاد نشده است. متاسفانه آنچنان شتاب حرکت در اين مسير غير اصولي زياد است که حتي فرصت ‏اعتراض و انتقاد به تمام اين سياست هاي غلط موجود نيست، تا چه برسد به مطالبه درخواست ها و يا گشودن باب ‏گفتمان تازه. جنبش دانشجويي نيز از اين قضيه مستثني نيست و در مدتي که اين دولت سکان دار امور بوده هر روز ‏درگير نقشه و بازي جديد و غير قابل پيش بيني شده است و ما در اين مدت تنها تلاش کرده ايم که با اتخاذ واکنش مناسب ‏راهي براي کم اثر تر کردن فشارها و ضربات پي در پي پيدا کنيم که يک مثال آن همين قضيه نشريات موهن بود.‏

‎‎چه اقداماتي در سال گذشته توسط انجمن انجام شد؟‎ ‎
تمام همت اعضاي انجمن در سال گذشته معطوف به آزادي سه دانشجوي زنداني و قرار گرفتن اين پرونده در يک روند ‏عادلانه قضايي بود که در قالب اعتراض به اشکال گوناگون و با استفاده از کليه ظرفيت هاي موجود - از نامه نگاري و ‏رايزني با اساتيد و مقامات گرفته تا برپايي تجمعات اعتراضي و اطلاع رساني وضعيت دانشجويان بازداشتي - انجام ‏گرفت که بالطبع هزينه زيادي براي فعالين دانشجويي از قبيل محروميت از تحصيل و بازداشت در پي داشت و ‏شوربختانه به نتيجه دلخواه هم نرسيد. از آنجا که اولويت انجمن با توجه به فضاي سنگين برخورد، اين است که حداقل ‏هزينه به دانشجويان تحميل شود، تا حدودي از فعاليت هاي هزينه زا اجتناب شد. اما به هرحال، فعاليت هاي زيادي ‏صورت گرفت؛ مثلا، واحد سياسي انجمن اسلامي پلي تکنيک ديدارهايي با شخصيت هاي سياسي در تحليل فضاي ‏موجود در آستانه انتخابات مجلس برگزار کرد که از قضا بسيار هم موفق بود و گروه هاي مطالعاتي بسياري هم زير ‏مجموعه واحد فرهنگي انجمن آغاز به کار کرده اند.‏

‎‎خوب با توجه به فشار همه جانبه اي که به دانشجويان پلي تکنيک وارد مي شود چه اقداماتي به نظرتان مي ‏توان در سال جاري انجام داد؟‎ ‎
در هر حال با توجه به نگاه حذفي دولت به منتقدين و از آنجا که تمايل ما حفظ دانشجويان در فضاي دانشگاه است به نظر ‏مي رسد که در حال حاضر لااقل بايد روش سال گذشته در پلي تکنيک اجرا شود چرا که به نظر مي آيد، اين شيوه روش ‏منطقي تري است. قطعاً شوراي مرکزي جديد راه هاي تازه براي حضور در فضاي دانشگاه را بررسي خواهد کرد.‏

‎‎فضاي پيش رو را چگونه مي بينيد؟ آينده را روشن مي بينيد يا تاريک؟‎‎
از شکسته شدن حکم تبرئه دانشجويان دانشگاه اميرکبير دو گونه تحليل مي توان داشت که متاسفانه هر دو ناخوشايند ‏است. يا اينکه کليت حاکميت از اين به بعد فارغ از اختلاف سليقه هاي ظاهري در مقابل فعالين، يکپارچه با تمام قوا مي ‏ايستد و يا از گروهي که به هر حال بعنوان معتدل در چارچوب حاکميت شناخته مي شوند در لحظات حساس کار ‏چنداني ساخته نيست. هر کدام از اين دو که صحت داشته باشند در نهايت توفير زيادي نخواهد داشت. چرا که آنچه ما به ‏آن نيازمنديم و گره اي از کار ما مي گشايد، حمايت موثر است و نه همدلي خنثي. البته، اساساً از آنجا که جامعه مدني ‏هنوز در ايران شکل نگرفته و نوپاست، فضاي مسدود سياسي و موج سرکوب تنها براي عده معدودي يعني فعالين ‏عرصه هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي ملموس است. اما به هر حال بي درايتي ها و سياست هاي دور از تعقل دولت ‏در زمينه هاي گوناگون و عواملي نظير تورم بي سابقه و طرح هايي چون ارتقاي امنيت اجتماعي موجب شده اند تا بدنه ‏اجتماع هم اين سوء مديريت را حس کند. متاسفانه حاکميت نقش ميانجي نهادهاي مدني در انتقال پيام اجتماع به نهاد ‏قدرت را نديده مي انگارد و گويا در شرايط فعلي از به سکوت کشاندن جنبش هاي مستقل اجتماعي که زبان ناطق ‏خواسته هاي جامعه هستند، رضايتمند است. من به شخصه فکر مي کنم اگرچه کنشگران جامعه مدني نظير زنان و ‏کارگران و دانشجويان بر اثر سرکوب مداوم علي الظاهر تا حدي دچار انفعال شده اند اين به معناي فراموشي مطالبات ‏آنها از ذهن مردم جامعه نيست. ضمن آنکه معتقدم از آنجا که سرکوب سياسي تنها شامل حال عده معدودي شده است ‏دولت فعلي از تزريق وحشت به کليت جامعه ناکام مانده و به هر حال اين مطالبات در نقطه اي مجال بروز پيدا خواهند ‏کرد و همانطور که مي بينيم امروز اصناف مختلف براي رسيدن به آزادي و حول محوريت آزادي اقدام به تشکيل گروه ‏هاي گوناگون کرده اند و ملاحظه کاري عده اي خاص به عموم تعميم نيافته که يقيناً آينده را روشن رقم خواهد زد.‏

روز آنلاین

علی نیکو نسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» مجرم شناخته شده، اما حکم تحمل ده ضربه شلاق او به حکم پرداخت جریمه نقدی بدل شده است.

علی نیکونسبتی و دیگر فعالان دانشجویی که اخیراً به همین اتهام بازداشت شده اند، اتهام اخلال در نظم عمومی را رد می کنند و علت مطرح شدن آن را، تلاش برای ایجاد انحراف در افکار عمومی توصیف می کنند.

علی نیکو نسبتی، در این مورد در گفت و گویی با رادیو فردا شرکت کرده است.

چه حکمی برای شما صادر شده است؟

علی نیکونسبتی: من به علت شرکت در تجمع دانشگاه امیرکبیر در۳۰ مهر، در اعتراض به حکم ناعادلانه سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، متهم به «اخلال در نظم عمومی» شدم. روز یکشنبه دادگاه حکم صادر کرد و بر اساس آن به پنج ماه حبس و تحمل ۱۰ ضربه شلاق محکوم شدم و با توجه به این که سوء پیشینه ندارم، این حکم را به جزای نقدی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان تبدیل کردند.

جالب این است که اینها می توانستند حکم را تعلیق کنند ولی آن را به جزای نقدی تبدیل کردند، که حتماً ضربه ای به ما زده باشند.

آقای نیکو نسبتی، اعضای دیگری از دفتر تحکیم وحدت که نامه تندی به آقای احمدی نژاد نوشته بودند نیز بازداشت شده اند. آیا پرونده کلی برای همه وجود داشته است؟

در پرونده من درج شده که به درخواست وزارت اطلاعات و بر اساس حکم دادستانی قرار بوده است، تمامی دانشجویانی که در اعتراض به حضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران، برنامه ای را ترتیب دادند و قصد اعتراض داشتند، دستگیر شوند. این حکم جلب صادر می شود و به تدریج این دانشجویان دستگیر می شوند.

در مراحل بعدی اتهامات مختلفی به هر کدام نسبت داده می شود که قضیه اصلی را منحرف کنند.

دلیل اصلی این بازداشت ها، اعتراض به آقای احمدی نژاد بوده است. ولی در اولین درخواست بازداشت دقیقاً ذکر شده است که تمامی شرکت کنندگان در اعتراض به آقای احمدی نژاد دستگیر شوند.

با همین عنوان، دادستانی برای من و آقای عزیزی و چند نفر دیگر از دانشجویان حکم صادر کرده است.

دقیقاً چه اتهاماتی مطرح کرده اند تا نگاه ها را از مسئله اصلی که اعتراض به آقای احمدی نژاد بوده، منحرف کنند؟

متأسفانه حرکتی در ایران شروع شده است که وقتی از دولت و یا هر نهاد دیگری انتقاد می کنیم، به جای این که ما را به همان علت محاکمه کنند، دلایل دیگری مطرح می کنند.

در مورد دانشجویان امیرکبیر، که ابتدا در سال ۱۳۸۵به حضور آقای احمدی نژاد در دانشگاه اعتراض کردند و بعد از آن شاهد انتشار «نشریات موهن» بودیم، و به همین دلیل آن سه دانشجو را به زندان انداختند.

حکم جلب اولیه من و آقای عزیزی و چند نفر دیگر، به دلیل اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد و مجموع سیاست ها و اقدامات نادرست او صادر شد، ولی با گذشت مراحل بازجویی اتهامات دیگری را مطرح می کردند تا اذهان را از علت اصلی برخورد با ما که اعتراض به سیاست های اشتباه دولت است، منحرف کنند.

شما به تحمل ده ضربه شلاق محکوم شده اید که البته به جزای نقدی تبدیل شده است. ولی اخیراً فعالان دانشجویی یا دیگر فعالان به شلاق محکوم می شوند، در حالی که در چند سال گذشته چنین حکمی صادر نمی شد.

علی نیکونسبتی: چند مورد در مورد فعالین زن این حکم را داشتیم. بارها گفته ایم که هدف این آقایان ایجاد رعب و وحشت است که خوشبختانه تا کنون به نتیجه نرسیده و فعالان مختلف به کار خود ادامه می دهند و این احکام بر روی آنان تأثیر ندارد.

رادیو فردا

درگذشت یک فعال سیاسی کرد در بیمارستان به علت سکته مغزی، زمزمه‌ی مرگ وی بر اثر بدرفتاری در زندان را دامن زده است . کاوه عزیزپور از هواداران حزب دمکرات کردستان بود و ۲۵ سال داشت. از دیگر سو، خبر بازداشت یک فعال مدنی در “ایوان غرب” رسیده است. وی فرشاد دوسی‌پور نام دارد و دانشجوست.

سامان رسول‌پور، فعال حقوق بشر در مهاباد در گفتگو با دویچه‌وله، اطلاعات بیشتری در باره این دو خبرمی‌دهد.

در سایت‌ها، دو خبر از کردستان جلب نظر می‌کند. یکی بازداشت یک دانشجوی کرد و دیگر درگذشت یک فعال سیاسی که در زندان بوده است. شما اطلاعاتی در این مورد دارید؟

سامان رسول‌پور: آقای فرشاد دوسی‌پور دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان است و عصر پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت در شهر ایوان غرب ایلام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. خانواده‌اش هنوز از او خبری ندارند. ظاهرا آقای دوسی‌پور بخاطر اطلاع رسانی پیرامون ناآرامی‌های انتخاباتی شهر ایوان غرب که در آن دستکم سه نفر بر اثر تیراندازی نیروی انتظامی کشته شدند، دستگیر شده‌اند. ایشان از منابع غیررسمی بودند که مرتبا به سازمان‌های مدافع حقوق بشر و رسانه‌ها در مورد این درگیری‌ها خبر ارسال می‌کردند. ایشان بیمار هم بودند و بی‌اطلاعی از وضع‌شان باعث نگرانی است.

در مورد آقای کاوه عزیزپور که فوت کرده‌اند چه خبری دارید؟

ایشان از اهالی روستایی از توابع مهاباد بودند. بامداد جمعه ۲۷ اردیبهشت، در یکی از بیمارستان‌های ارومیه پس از عارضه سکته مغزی و ۲۰ روز بودن در کوما، فوت کردند. برخی خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند که ظاهرا دلیل فوت ایشان، شکنجه یا اعمال بدرفتاری بوده اما هنوز هیچ منبع مستقلی این موضوع را تایید نکرده است. کاوه عزیزپور ۲۵ ساله بود و سه سال پیش به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مدتی را در بازداشتگاه اطلاعات مهاباد به سر برده و بعد به زندان عمومی مهاباد منتقل شده بود و بعد با قرار وثیقه آزاد شده بود. اخیرا مجددا حکم‌اش اجرایی شده بود و دوباره به زندان انتقال پیدا کرده بود.

با چه حزبی کار می‌کردند؟

آقای عزیزپور به اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران به اتفاق دو جوان دیگر مهابادی بازداشت شده بود. البته سه سال پیش خبر اینگونه بود که این سه به دلیل همکاری با حزب دمکرات باداشت شده‌اند.

چطور در مورد آقای عزیزپور تا کنون سازمانهای مدافع حقوق بشر حرفی نزده بودند؟ اسم‌شان چرا تاکنون جایی نیامده بود؟

خبربازداشت ایشان در سه سال قبل، در مناطق کرد نشین منتشر شده اما خبر بستری شدن در بیمارستان مهاباد و بیمارستان ارومیه جایی درج پیدا نکرد. ایشان چند بار بستری شده بود.

اطلاع دارید در پی فوت ایشان، چه واکنشی در ده‌شان ایجاد شده است؟

الان مجلس ترحیم شان در روستایشان برپاست و برخی مردم رفته‌اند برای فاتحه خوانی. در آگهی‌ها هم این برجسته شده که ایشان یک فعال سیاسی بوده و به دنبال شکنجه فوت کرده یا کشته شده. اما ما به عنوان یک نهاد حقوق بشری، هنوز دلیلی نداریم که این خبر را تایید کنیم.

منظور من اینست که با وجود تاکید بر موضوع مرگ در اثر شکنجه، واکنش شرکت کنندگان در مراسم ختم، چگونه است؟

به‌هرحال مردم از مرگ ایشان بسیار متاثر هستند اما مرگ براثر شکنجه هنوز مبهم است و افکار عمومی هنوز برایش این مسئله روشن نیست.

خانواده آقای دوستی‌پور در صدد نیستند برایشان وکیل بگیرند؟

آقای دوستی پور قبلا به دلیل سخنرانی در تریبون آزاد دانشگاه تهران، ۵۵ روز بازداشت بوده و با وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شده بود. آن موقع آقای نیکبخت وکیل ایشان بودند اما ظاهرا بازداشت اخیر آقای دوسی‌پور ارتباطی با پرونده پیشین ندارد.

شما بعنوان یکی از فعالان حقوق بشر برای پیگیری این موضوع چه خواهید کرد؟

ما نامه‌ای برای قوه قضاییه ارسال کرده‌ایم. نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی را مطلع کرده‌ایم. در حال حاضرما ارتباط هایی را دنبال می‌کنبم و امیدواریم با همکاری خانواده ایشان و آقای نیکبخت اقداماتی را بتوانیم انجام دهیم. من دیروز با آقای قنبری که در انتخابات دور دوم ایوان غرب پیروز شدم، می‌خواستم تماس بگیرم که موفق نشدم. ما سعی داریم از طریق ارتباط‌ های ایشان موضوع را پیگیری کنیم و بر این باوریم که بازداشت آقای دوسی‌پور صرفا بخاطر چند مصاحبه بوده و اتهام دیگری نمی‌تواند متوجه‌شان باشد.

رادیو دویچه وله

‏"فرشاد دوسي پور" فعال دانشجويي كرد كه دو ماه پيش از زندان آزاد شده بود، بار ديگر در "ايوان غرب" توسط ‏نيروهاي امنيتي بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل گرديده است. ‏

‏"فرشاد دوسي پور" دو روز پيش در يكي از خيابانهاي "ايوان غرب" در استان ايلام توسط چنيدن لباس شخصي ‏بازداشت گرديد و از آن هنگام هيچ اطلاعي از سرنوشت و مكان نگهداري وي در دست نيست. ‏

به گزارش "خبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان"، اين دانشجوي كرد در جريان ناآرامي هاي انتخاباتي ‏‏"ايوان غرب" كه دست كم سه نفر در آن كشته شده بودند، اخبار اين حوادث را به خبرگزاريهاي و نهادهاي حقوق ‏بشري منتقل كرده بود و "خبررساني" پيرامون حوادث انتخاباتي" ايوان غرب" احتمالا دليل بازداشت وي بوده ‏باشد. ‏

حوادث "ايوان غرب" پس از اعلام نتايج دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي رخ داد كه در نتيجه تيراندازي ‏نيروهاي انتظامي به شماري از معترضين به نتايج انتخابات، دست كم سه نوجوان كشته و چندين نفر هم زخمي ‏شده بودند. ‏

‏"فرشاد دوسي پور" در روزهاي ناآرام "ايوان غرب" در گفتگو با روز از فضاي اين شهر و علل بروز درگيريها ‏سخن گفته بود. ‏

‏"كيانوش دوسي پور" برادر اين دانشجوي زنداني در گفتگو با روز مي گويد: "فرشاد پريروز خيلي مريض بود و ‏بدنش به شدت عفونت كرده بود و براي همين به بيمارستان رفته بود. اما در بازگشت از بيمارستان چندين لباس ‏شخصي او را بازداشت كردند و با خود بردند. ما دقيقا نمي دانيم او را كجا برده اند اما احتمالا فرشاد هم اكنون در ‏بازداشتگاه اداره اطلاعات ايوان بسر مي برد. ما خيلي نگران سلامتي او هستيم". ‏

برادر "فرشاد دوسي پور" در ادامه تاکيد مي کند: "فرشاد تنها منبع غير رسمي بود كه اخبار حوادث ايوان را ‏براي رسانه ها ي گروهي ارسال مي كرد و ما فكر مي كنيم براي همين هم او را بازداشت كرده اند. اما او جرمي ‏مرتكب نشده است. برادرم تنها خبر رساني كرده و آن هم به شكلي منطقي. افكار عمومي را در جريان درگيريهاي ‏ايوان قرار داده و همين اطلاع رساني هاي بود كه منجر به اين شد فرماندار بركنار شود و رييس كميسيون امنيت ‏ملي مجلس از نيروهايي كه تير اندازي كرده بودند، انتقاد كند". ‏

اما "فرشاد دوسي پور" پيش از اين يك بار ديگر در جريان سخنراني در تريبون آزاد دانشگاه تهران به اتفاق سه ‏دانشجوي ديگر بازداشت شده بود و 55 روز دربند مانده بود و پس از اين مدت با وثيقه 50 ميليوني از زندان آزاد ‏شده بود. ‏

وي پس از آزادي، در گفتگو با روزدرباره بازداشت خود آورده بود: "در طول مدت بازداشت ‏اجازه ي ملاقات با ‏خانواده را به من ندادند اما 21 روز که گذشت، اجازه دادند با خانواده ام تماس تلفني برقرار کنم. ‏همچنين من در ‏زندان در اثر فشارهاي روحي بيمار شدم، در نهايت 55 روز در بازداشتگاه بسر بردم و بعد هم با وثيقه ‏ي 50 ‏ميليوني از زندان آزاد شدم". ‏

ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج در دی‌ماه سال پیش دستگیر شد و پس از چند روز جان خود را در زندان از دست داد. اینک مقامات قضایی سنندج دستور آزادی کسانی را صادر کرده‌اند که در مرگ وی دخیل بوده‌اند.

حدود چهار ماه و نیم پیش (۱۶ دی ماه ۸۶/ ۶ ژانویه ۲۰۰۸) ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج را پس از جلسه امتحان دستگیر کردند. وی بعد از چند روز در زندان اداره اطلاعات سنندج درگذشت. به خانواده‌اش گفتند که خودکشی کرده است، اگر چه پزشکی قانونی آثار خونریزی بینی و خراشیدگی بر روی پل بینی را تایید کرده است. جسد ابراهیم لطف اللهی را به خانواده تحویل نداده، دفن کردند. خانواده لطف‌اللهی با گرفتن وکیل به مرگ مشکوک فرزندشان اعتراض کردند. هم اکنون بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب سنندج قرار منع تعقیب کسانی را که ممکن است در ماجرا دخیل بوده باشند، صادر کرده است. صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده لطف اللهی که روز دوشنبه (۱۲ مه) برای پیگیری پرونده در سنندج بود، به پرسشهای دویچه وله در این زمینه پاسخ گفت.

دویچه‌وله: آقای نیکبخت، شما به وکالت از طرف خانواده‌ی آقای لطف‌اللهی اعتراض کرده بودید به این که مقامات قضایی و اطلاعاتی در سنندج گفته بودند که آقای لطف‌‌اللهی در زندان خودکشی کرده بودند. الان این پرونده به کجا کشیده است؟

صالح نیکبخت: این پرونده از تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۸۶ یعنی ۱۵ ژانویه ۲۰۰۸ مطرح بوده و بعد از این که به خانواده‌ی آقای لطف‌اللهی اعلام کرده بودند که ایشان خودکشی کرده، این خانواده به این موضوع اعتراض کردند و مرا هم به عنوان وکیل خود معرفی کردند. من در اولین اقدام تقاضا کرده بودم که چون این مرگ حالت مشکوک دارد و خواه به صورت قتل عمد یا قتل غیرعمد باشد یا این که فرد در حالتی قرار گرفته باشد که مرتکب این عمل شده باشد، یعنی خودکشی کرده باشد، بهر صورت باید عامل یا عاملان آن تحت تعقیب قرار بگیرد. متاسفانه علی‌رغم این که من چند بار لایحه نوشته بودم، بازپرس شعبه‌سوم دادسرای عمومی انقلاب سنندج با نبش قبر ایشان و معاینه‌ی مجدد جسد توسط هیاتی از پزشکان که یکی‌اش نماینده‌ی خانواده باشد، موافقت نکردند. و استدلال ایشان این بود که چون سه نفر از پزشکان قانونی این جسد را مورد معاینه قرار دادند و آن را خودکشی اعلام کردند، دیگر ضرورتی به نبش قبر نیست. بهر صورت سرانجام بعد از چهارماه‌و نیم که از این حادثه گذشته بود، در ۱۴ اردیبهشت‌ماه، تقریبا ده روز پیش، خانواده‌ی ایشان اعلام کردند که قرار منع تعقیب این عاملان “خودکشی” که شما ازشان شکایت کردید صادر شده است، دلیلی برای وقوع جرم در پرونده وجود ندارد.

و چه دلیلی را عنوان کرده بودند آقای نیکبخت؟

گفته بودند با توجه به این که نظر پزشک قانونی بر این است که فوت براثر خودکشی صورت گرفته و فشار یک جسم قابل انعطاف روی گردن ایشان عناصر حیاتی ایشان را قطع کرده، به این دلیل این موضوع خودکشی است و کسی در فوت ایشان مداخله‌ای نداشته است، بنابراین نمی‌تواند از عناوین مجرمانه یا بزه قتل باشد.

ولی خانواده و شما که وکیلشان هستید، می‌خواهید که موضوع باز پیگیری بشود یا نه؟ چه اقدامی خواهید کرد؟

من طی لایحه‌ای که در سه صفحه تنظیم کرده‌ام و تقدیم بازپرسی کردم، به تصمیم ایشان یا قرار منع تعقیب اعتراض کردم و گفتم که اولین اشکال این است که امکان نبش مجدد قبر نشد، تا معاینه‌ی جدیدی با حضور پزشکان جدید که یکی‌شان نماینده‌ی خانواده باشد، صورت بگیرد. این اتفاق نیفتاده است و این یکی از نقاط ضعف است. دوم این که همه‌ی دستورات بازپرس پرونده که در تصمیمات خودش دخیل بود، انجام نشده و بنابراین رسیدگی ناقص بوده است. به همین جهت پرونده برای رسیدگی به ادعای من به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌شود. تا ببینیم تصمیم این دادگاه چیست و ایشان حرفهای من را می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند.

در ضمن شما به این که بدون اطلاع خانواده جسد را دفن کرده بودند اعتراض کردید. این موضوع به کجا کشید؟

این موضوع بعد از این که من دیروز در دادسرای عمومی انقلاب سنندج پرونده را مطالعه کردم، مشاهده کردم که بازپرس پرونده دستور داده بوده که جسد تحویل اولیای دم یا خانواده‌اش داده بشود. ولی دو سه ساعت بعد از این دستور بازپرس که مسئول رسیدگی پرونده بوده، دادستان سنندج یک تصمیم معارض او را اتخاذ کرده و دستور داده بود که جسد دفن بشود. البته ایشان قیدی هم اضافه کرده بود که اگر خانواده مراجعه نکردند. در حالی که خانواده مراجعه کرده بودند و به خانواده گفته بودند به بهشت محمدی بروید. ولیکن در بهشت محمدی گفته بودند که امشب جسدی آورده نشده است، اما سه چهار ساعت بعد از آن جسد را دفن می‌کنند و دیگر اجازه‌ی نبش قبر و مشاهده‌ی جسد هم به خانواده داده نشده است.

و آیا شما بعنوان وکیل باز اقدامی می‌کنید؟

همانطوری که گفتم این پرونده جای سوال زیاد دارد. یکی از مواردی که خیلی مطرح است، این است که چرا دادسرای سنندج برخلاف نظر بازپرس این پرونده دستور دفن جسد را دادند. دوم این که چرا علی‌رغم درخواست پدر و مادرشان که از لحاظ مذهبی پیرو مذهب شافعی هستند که یکی از شاخه‌های مذهب تسنن است، و درخواست کرده بودند که جسد فرزندشان نبش بشود و از نظر مقررات آن مذهب که جزو احوال شخصی هم هست و در ایران آزاد است، چرا با این قضیه موافقت نشد. این یکی از موضوعاتی است که همچنان گنگ و مبهم باقی می‌ماند و متاسفانه دستور دادستان سنندج هم بر این ابهام اضافه کرده است و تصور می‌کنم ایشان خودش را صالح این کار می‌دانسته، در حالی که صلاحیت صدور این دستور را نداشته است.

رادیو دویچه وله

دکتر محمد شریف وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار ادوارنیوز آخرین وضعیت پرونده هانا عبدی و روناک صفارزاده را تشریح کرد.

شریف در خصوص وضعیت پرونده هانا عبدی گفت: روز سه شنبه هفته گذشته جلسه رسیدگی به اتهامات هاناعبدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج برگزار گردید. در این جلسه اتهام” اجتماع و تبانی جهت ارتکاب به جرم”موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که ضمن کیفرخواست به عنوان اتهام مطرح گردیده بود تفهیم گردید.

شریف ادامه داد: در این جلسه آخرین دفاع نیز از موکل بنده اخذ شد و علی الاصول دادگاه این هفته مبادرت به صدور رای برای هانا عبدی خواهد کرد.

شریف در مورد پرونده روناک صفارزاده نیز گفت: دادگاه برای این پرونده وقت احتیاطی تعیین نموده است و علی الاصول دادگاه پس از آن برای جلسه دوم رسیدگی به اتهامات ایشان تعیین وقت خواهد کرد.

شریف گفت¨: اتهام روناک صفارزاده محاربه اعلام شده است.

شریف با تشریح آخرین وضعیت موکلانش گفت: هردو موکل در کماکان در زندان عمومی سنندج محبوس می باشند و برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه مجددا لایحه ای به هر دو شعبه رسیدگی کننده به پرونده تسلیم شده است اما تا بحال قرار بازداشت موقت به دفعات تمدید شده است و اعتراضات بنده به این تمدید قرارها مورد قبول دادگاه واقع نشده است.

ادوارنیوز

ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است. سندیکایی که چند سال پیش از این به همت کارگران شرکت واحد دوباره احیا شد و تاکنون به رغم تمامی فشارها به فعالیت‌اش ادامه داده است. هرچند در این مدت بسیاری از فعالین این سندیکا طعم بازداشت و زندان را چشیدند و اینک با پرونده‌های باز و در حال رسیدگی مواجهند و نیز منصور اسالو، رییس هیات مدیره‌ی آن در زندان است. به بهانه‌ی گرامیداشت روز کارگر در هفته “هم پیمان برای برابری با کارگران” گفتگویی کرده‌ام با مددی در ارتباط با ارتباطی که زنان کارگر با اهداف کمپین یک میلیون امضا دارند و نقشی که می‌توانند در پیشبرد این جنبش اجتماعی داشته باشند.

آقای مددی! با توجه به این‌که بیش از یک سال و نیم از آغاز فعالیت کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز می‌گذرد می‌خواهم از شما به عنوان یک فعال کارگری بپرسم که این کمپین چقدر توانسته ذهن شما را درگیر کند؟

من با یک مقدمه به سوال شما پاسخ می‌‌دهم. اصولن از بدو پیدایش جنبش کارگری در جامعه‌ی بشری، مسئله‌ی برابری حقوق زنان و مردان جزو خواست‌ها و در دستور کار این جنبش بوده است. کما این‌که پیدایش تاریخ ۸ مارس به جنبش عدالت‌خواهانه‌ی کارگری وصل می‌شود و کارگران در زمینه‌ی تساوی حقوق بین زن و مرد پیشروی دیگر اقشار و طبقات اجتماعی بوده‌اند؛ آنچنان که در تاریخ مبارزات کارگری این موضوع به صورت عینی مشاهده می‌شود. بنابراین کارگران در همه‌ی جوامع از تساوی و برابری حقوق زنان و مردان دفاع کرده و می‌کنند. در جریان تحولات اجتماعی نوین کشور ما هم اگر نقطه‌ی آغاز آن را انقلاب مشروطیت در نظر بگیریم با جستجو در تاریخ متوجه می‌شویم که پا به پای پیدایش نهضت‌های سندیکایی کارگری برای احقاق حقوق کارگران، نهضت‌های تساوی‌خواهی و برابری‌طلبی زنان هم شکل می‌گیرد و در آن مقطع تاریخی و شرایط اجتماعی هم بروز و ظهور پیدا می‌کند. معمولن این دو جنبش در تاریخ ما با افت و خیزهایی که داشته‌اند در کنار هم بوده‌اند اگرچه جنبش کارگری وسعت و گسترش بیشتری داشته است. در سال‌های اخیر هم که جنبش ایجاد نهادهای مردمی و مدنی از جمله نهادهای سندیکایی کارگری شروع شده است ما شاهد بوده‌ایم که پا به پای این حرکت، حرکتی هم از سوی خواستاران برابری حقوق زن و مرد آغاز شده است که به صورت طبیعی کسانی که در نهادهای مدنی و جریان تلاش‌های اجتماعی حضور دارند با حرکت اخیر زنان ایران آشنا هستند. از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان یک نهاد مردمی مستقل که از بطن کارگران بروز و ظهور پیدا کرده است همواره مدافع حقوق مساوی زنان و مردان در همه‌ی زمینه‌ها بوده است و از جریان کمپین یک میلیون امضا هم در حد توان خودمان حمایت کرده‌ایم و تصورمان بر این است که هر حرکتی که به سود تساوی و برابری انسان‌ها در جامعه شکل می‌گیرد، یک حرکت انسانی و قابل دفاع است.

یکی از نقدهایی که متوجه این حرکت می‌شود این است که خواست‌های کمپین یک میلیون امضا، خواست‌های زنان طبقه‌ی کارگر نیست. به نظر شما آیا آنچه به عنوان مطالبات کمپین مطرح می‌شود، یعنی تغییر قوانین تبعیض‌آمیز خواست زنان طبقه‌ی کارگر هم نیست؟

به نظر می‌رسد مطالباتی که وجود دارد برای اقشار و طبقات مختلف اولویت‌بندی داشته باشد. برای طبقات فرودست اجتماعی، طبقات محروم و زحمتکش مسائل معیشتی و اقتصادی اولویت بیشتری دارد. البته در لایه‌های زنانی که به نسبت از شرایط بهتر اقتصادی برخوردار باشند دغدغه‌هایی مطرح است که باید از جانب جامعه به آنها پاسخ داده شود. به هر جهت در مطالبه‌ی حقوق عمومی که مربوط به همه‌ی انسان‌ها می‌شود مانند حق زندگی، حق آموزش، حق برخورداری از مواهب اجتماعی برای طبقات و اقشار مختلف نمی‌توان تمایزی قائل شد. آنچنان که امروز مسائل محیط زیست و آلودگی آب و هوا برای همه‌ی اقشار و همه‌ی طبقات اعم از فقیر و پولدار، دارا و ندار، سیاه و سفید و زن و مرد و هر گرایش و مذهبی دارای اهمیت و یک موضوع تمام بشری است. در مورد کمپین یک میلیون امضا که هدف خودش را برابری حقوق زن و مرد قرار داده به نظر می‌رسد اگر از طرف کسانی که این حرکت را حمایت کرده‌اند و در این جهت زحماتی هم می‌کشند و دچار مشکلاتی هم شده‌اند، به خواسته‌های به حق لایه‌های فرودستی جامعه‌ی زنان بیشتر توجه شود به این دلیل که ما مسائل و مشکلات بیشتری در آن لایه‌ها می‌بینیم شاید که کار بهتر و گسترده‌تر پیش برود. باید تلاش بشود که هر کسی در هر نهاد اجتماعی که کار می‌کند با گسترده‌ترین افرادی که خواهان آن حقوق هستند تماس بگیرد و در واقع شعارهای درست و منطقی خودشان را به لایه‌های گسترده‌تری نفوذ و رسوخ بدهند.

همان‌طور که در فعالیت‌های کارگری در چند سال اخیر اتفاق افتاد حضور کارگران فعال موجب شد مبارزه‌ی کارگری واقعی‌تر شود و دیگر به فعالان کارگری محدود نشود. فکر نمی‌کنید حضور زنان کارگر در کمپین یک میلیون امضا می‌تواند موجب این شود که صدای آنان نیز شنیده شود؟

بله! اگر شرایطی به وجود بیاید که زنان کارگر که روزه به روز هم بر تعداد آنها افزوده می‌شود با کمپین یک میلیون امضا ارتباط برقرار بکنند، این کمک می‌کند به بهبود اوضاع اجتماعی زنان. اما به نظر می‌رسد که کسانی هم که در این جنبش فعال هستند باید تلاش خودشان را در نزدیکی به جامعه‌ی کارگری زنان که مشکلات زیادی هم متوجه آنهاست، انجام دهند. چون زنان کارگر باید مشکلات مردان کارگر را تحمل کنند و علاوه بر آن مشکلات دیگری را هم که به واسطه‌ی زن بودن دارند را مضاعف‌تر تحمل کنند. در ضمن برای زنان کارگر امروز امنیت شغلی آنها، معیشت آنها و درآمد آنها اهمیت بیشتری دارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که کنشگران جنبش زنان باید توجه بیشتری را به این طبقه از زنان جامعه‌ی ما نشان بدهند و با یک ارتباط دو سویه بتوانند در گسترش فعالیت‌های خودشان در لایه‌های فرودست جامعه‌ی زنان موفق شوند.

آقای مددی! سندیکای شرکت واحد به عنوان بخشی از جنبش کارگری که به دلیل این‌که همه‌ی کارگران شرکت واحد مردان هستند، ساختاری مردانه دارد چه ارتباطی می‌تواند با کمپین یک میلیون امضا به عنوان بخشی از جنبش زنان داشته باشد؟

به هر جهت سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های مدنی، سازمان‌هایی که از لایه‌های پایین‌دست اجتماعی تشکیل می‌شوند خود به خود یک نوع هم‌گرایی و کشش را به سمت همدیگر دارند. ساختار کارگری شرکت واحد عمدتن مردانه است و ما در این بخش اخیرن شاهد بودیم که تعدادی از زنان راننده هم برای خطوط اتوبوسرانی در مناطق ویژه‌یی در نظر گرفته شده‌اند. ما امیدواریم که این امر گسترش پیدا کند و ما در شرکت واحد شاهد حضور بیشتر زنان باشیم. ما اگرچه مستقیمن در مورد مسائل زنان از نوع فعالیت‌های کمپین تلاشی نداشته‌ایم اما در گفتارها و جلسات خودمان همواره همکارانمان را دعوت کرده‌ایم به رعایت حقوق همسرانشان و همیشه خواستار این شده‌ایم که اگر برای حقوق کارگری تلاش می‌کنند باید برای حقوق همسرانشان و به طور اعم حقوق زنان هم تلاش و فعالیت بیشتری انجام بدهند و نگرش‌های خودشان را در زمینه‌ی رعایت حقوق زنان به سطح بهتری ارتقا بدهند. در این زمینه هم ما موفقیت‌هایی را به دست آورده‌ایم و تلاشمان این است که خانواده‌های کارگران سندیکایی را هرچه بیشتر با مسائل اجتماعی آشنا بکنیم تا بتوانیم در فعالیت‌هایمان بهتر حرکت کنیم. زنان آگاه به مسائل اجتماعی و آشنا به حقوق اجتماعی هم در خانواده منشا خیر خواهند بود و هم در صحنه‌ی اجتماعی. ما هم از این پدیده‌ی مثبت در فعالیت‌هایمان همیشه بهره برده‌ایم و آن را به کار می‌بندیم.

هژیر پلاسچی

تغییر برای برابری

خبرنامه امیرکبیر: امروز دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز به تحصن و اعتراضات یک هفته ای خود پایان دادند. دانشجویان سهند تبریز پیرامون پایان پیروزمندانه تحصنشان متنی را منتشر کردند که در ذیل می آید:

۱۶۰ ساعت تحصن دانشجویان دانشگاه سهند پیروزمندانه خاتمه یافت

امروز صبح، ساعت ۶ بامداد، در حالی تحصن ۱۶۰ ساعته دانشجویان در دانشگاه صنعتی سهند تبریز خاتمه یافت، که متحصنین موفق شدند بجز بند اول که در ادامه ذکرش خواهد رفت در تمامی چهار بند دیگر یعنی عذر خواهی معاونت آموزشی دکتر قالیچی از جمع سی نفره دانشجویان فعال، بررسی مسائل و احکام کمیته های انضباطی در کمیته تجدید نظر با حضور نمایندگان منتخب دانشجویان طی هفته آینده، ‌عدم تفکیک جنسیتی و عدم تبعیض در فعالیت های فرهنگی میان تشکل ها در امور منتسب به امور فرهنگی به خواسته های مطلوب خود دست یابند. بند اول نیز با توجه به حتمی بودن برکناری دکتر زاهد معاونت دانشجویی فرهنگی در ماه های آینده و خارج بودن توان دانشگاه در برکناری حسینی ریاست حراست، دانشجویان به اکثریت بالایی از خواسته های خود دست یافتند و برای اولین بار پس از روی کار آمدن دولت جدید،‌ جنبش دانشجویی موفق به کسب نتایجی گشت که در خور دانشجویان و جنبش آنهاست. توجه به بندهای درخواستی در این تحصن که هر کدامشان در هر دانشگاهی موردی برای تحصن و تجمع است، نشان از بزرگی حرکتی بود که سهند از پس آن برآمد.

در این تحصن که نزدیک به پنج روزش را متحصنین در اعتصاب غذا بودند، ۳۴ نفر دست به اعتصاب غذا زدند و ۲۸ مورد به مراکز درمانی منتقل گشتند که حال برخی در زمان انتقال بسیار وخیم بود اما هم اکنون تمامی دانشجویان در شرایط مطلوب بسر می برند. دانشجویان در پایان امضای کتبی ریاست دانشگاه دکتر چناقلو را برای مصونیت افراد فعال در بخش های مختلف تحصن دریافت کردند و برگ دیگری پیروزی شان را به رخ کشاندند. دانشگاه های خواجه نصیر الدین طوسی تهران، تربیت معلم تهران، شیراز، ‌سیستان و بلوچستان، آزاد تبریز،‌ سمنان، تربیت معلم تبریز و دانشگاه تبریز حمایت رسمی خود را از طریق بیانیه ها اعلام نمودند. ضمن آنکه دانشگاه آزاد تبریز دیروز در تجمعی که دو ساعت به طول انجامید خواستار پیگیری مسئولین بلندپایه نسبت به فجایع انسانی در حال رخ دادن در سهند شدند و با اینکار دلگرمی عجیبی به متحصنین دادند. ضمنا دانشجویان دانشگاه تبریز با کمک مالی خود حمایتشان را از حرکت دانشجویان سهند اعلام نمودند تا ضرورت پیوند میان جنبش های مختلف خود را از بیش از پیش نشان دهد. متحصنین در پایان با سوگندی اعلام کردند دیگر بار و دیگر بار در کنار هم خواهند ایستاد و خواهند خواند؛ و اینچنین ضرورت حضورشان در جنبش دانشجویی را نشان دادند.

دانشجویان متحصن دانشگاه سهند، در کنار هم ایستادند و از بودن به شدن گذر کردند، و آزادی شان را از آنچه که در بندشان کرده بود فریاد زدند. وینان آ‍زادی خواهان وجودشان بودند و برابری طلبان انسانیت. آزادی شان را فریاد زدند و برابری را با مبارزه دوشادوش هم دریافتند. چنان سوگند خوردند و بر سوگندشان درود فرستادند و دیگر بار سوگند خوردند که تا هستند کوه از استواری شان سست میشود و زمین از پای کوبی شان دهان باز می کند؛ که تا هستند با هم باشند و تا هستند مبارز باشند. سهند دوباره خروشید، عشق‌ها فریاد شدند، فریادها رها شدند، رهایی نفس کشید، و نفس آزادی را طلب کرد. و آزادی، دوشادوش برابری مرد و زن ،بزرگ و کوچک، پدر و پسر، شاه و برده،‌ ارباب و بنده، و، دانشگاه و دانشجو نفس کشید.

اتحاد‌، مبارزه، پیروزی

دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی سهند تبریز

همچنین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل نیز در حمایت از خواسته های دانشجویان سهند تبریز بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر می باشد:

چندین روزی است که فریاد آزادی خواهی و حق طلبی جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ایران را فرا گرفته است. ولی متاسفانه باز هم آنان که باید بشنوند کر شده اند.

چندین دانشجو در اعتصاب غذایشان که نشانه پایمردی این عزیزان در بدست آوردن خواسته های به حق شان است، روانه بیمارستان شده اند. ولی باز هم آنان که باید ببینند کور شده اند . گوئی که این نشنیدن ها و ندیدن ها به رسمی ماندگار در بین مسئولین تبدیل شده است.

چرا نمی خواهند بشنوند؟ چرا نمی خواهند ببینند؟ چرا باید در دانشگاهی که مسئولین آن به اقرار خود با تفکیک جنسیتی و اعمال فشار بر دانشجویان دختر قصد حفاضت از آنان را دارند شاهد هتک حرمت تعدادی از دانشجویان دختر آن باشیم؟ آیا بهتر نیست مسئولین آن دانشگاه به جای اعمال فشار بر دانشویان آن دانشگاه با نظارت صحیح بر پرسنل خود از آبرو و حقوق دانشجویان دفاع کند؟

متاسفانه این نخستین بار نیست که ما شاهد چنین اتفاقاتی در فضای دانشگاهی کشور هستیم و هنوز دانشجویان خاطره تلخ اتفاقات کرمانشاه را از یاد نبرده اند.

انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ضمن محکوم کردن اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولین آن دانشگاه و وزارت علوم حمایت قاطع خود را از دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز اعلام می دارد و به وزارت علوم هشدار خواهد داد در صورتی که ظرف چند روز آینده به وضیعت آن دانشگاه و خواسته های دانشجویان رسیدگی نشود، دامنه ی این ایتراضات به دانشگاه های دیگر کشور کشیده خواهد شد .

درود بر دانشجویان حق طلب دانشگاه صنعتی سهند تبریز که با مقاومت دلیرانه خود پرچم آزادگی را امروز در گوشه ای دیگر از ایران سرافراز برافراشته اند.

انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

تحصن و اعتصاب غذای دانشجويان اين دانشگاه ابتدا در اعتراض به  آنچه «قصد يکی از مسوولان دانشگاه سهند به تجاوز به يک دختر دانشجو» خوانده شده،آغاز شد.

استعفای معاونت دانشجويی  رياست حراست دانشگاه، عذرخواهی رسمی معاونت آموزشی، عدم تفکيک جنسيتی، لغو احکام کميته های انضباطی، عدم تبعيض جنسيتی ميان تشکل ها، از خواسته های دانشجويان اعتصاب کننده است.

در آستانه روز جهانی کارگر، یکی از فعالان کارگری بازداشت و از تجمع گروهی از کارگران در یکی از پارک‌های تهران جلوگیری شد.

شیث امانی رییس هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار روز چهارم اردیبهشت در سنندج دستگیر شد و در تهران نیز نیروهای انتظامی و امنیتی از گردهمایی کارگران و خانواده هایشان در پارک چیتگر جلوگیری کردند.

جعفرعظیم‌زاده از فعالان کارگری در مصاحبه با دویچه‌وله به توضیح این موارد پرداخت.

دویچه‌وله: درباره‌ی دستگیری آقای امانی اطلاعات مستقیم و موثقی دارید؟

جعفرعظیم‌زاده: آقای امانی از موسسین اتحادیه کارگران بیکار و رییس هیات مدیره این اتحادیه بود که سال گذشته حدود اول مه بازداشت شد. دادگاه اولیه برایش دوسال و نیم حکم صادر کرده بود که دادگاه تجدیدنظر آن را به شش ماه زندان تبدیل کرد. ایشان چند روز پیش رفته بود دادگاه برای آزادکردن سند وثیقه‌اش که همانجا بازداشت  و به زندان برده می‌‌شود. اصلا معلوم نیست این حکم را دادگاه تجدیدنظر چه زمانی صادر کرد‌ه و مهم اینجاست که دقیقا در آستانه‌ی اول ماه مه، آنهم بدون ابلاغ قبلی به وکیل ایشان یا به خود ایشان، آقای امانی را روانه بازداشتگاه کرده‌اند.

حرفه آقای امانی چیست؟

آقای امانی از کارگران اخراجی نساجی کردستان است. ایشان طی سالهایی که  در نساجی کردستان کار می‌کرد، نماینده‌ی کارگران آنجا بود و تلاش‌های زیادی برای احقاق حقوق کارگران کردستان انجام داد. حدود ۲ سال پیش از نساجی کردستان ایشان اخراج شده است. نزدیک دو سال است که آقای امانی اخراج شده است.

دلیل علاقمندی به مراسم اول ماه مه در سنندج چیست؟ چرا مثلا در شهرهای دیگر شاهد چنین کوششهایی نیستیم؟

به نظر من اینطور نیست. در شهرهای دیگر و از جمله  در تهران هم اول ماه برگزار می‌شود. همین امروز کارگران کارخانه‌های جاده مخصوص کرج فراخوانی در استقبال از اول ماه مه و تجمع در پارک چیتگرداده بودند. در سنندج فعالین کارگری و کارگران کارخانه‌ها هرسال این مراسم را گرامی ‌می‌دارند و تلاش می‌کنند مراسم باشکوهی برگزار کنند.

اشاره فرمودید به مراسم پارک چیتگر. آیا برای خود روز اول ماه مه مراسمی را درنظر گرفته‌اید احیانا؟

سه سال است که کارگران کارخانه‌های جاده مخصوص کرج، یک جمعه مانده به اول ماه مه،  مراسمی در “آبشار خور” برگزار می‌کنند تا یک آمادگی برای اول ماه مه ایجاد شود. امروز پیرو این سنت، قرار بود دوستان در پارک چیتگر جمع شوند. صبح اول وقت که ما رفتیم آنجا، دیدیم نیروهای زیادی حضور دارند. شاید هزار نفر  نیروی انتظامی و امنیتی و موتورسوار و گارد ویژه آنجا جمع بودند. ما اجازه ورود به پارک را پیدا نکردیم و تمام مینی‌‌‌‌بوس‌ها و اتوبوس‌هایی را که قصد ورود به پارک داشتند، برگرداندند. الان (ساعت یک بعد ازظهر جمعه) گروه کوچکتری رفته‌‌اند به پارک جهان‌نمای کرج.  تا آنجا که من خبر دارم، مراسمی نتوانسته‌اند برگزار کنند. آنجا هم نیروهای انتظامی و امنیتی حضور گسترده دارند.

اطلاع دارید که اگر پارچه‌نوشت یا پلاکاردی با خودشان برده‌اند، چه شعارهایی نوشته‌ا‌ند؟

ما چون نتوانستیم توی پارک دورهم جمع بشویم، نتوانستیم یکدیگر را ببینیم. ولی از طرف اتحادیه کارگران بیکار پلاکاردهایی آماده کرده بودیم با این مضمون که اعتصاب، تشکل حق مسلم ماست. روی  یک پلاکارد دیگر نوشته بودیم اجاره‌خانه ۵۰۰هزارتومان، حداقل دستمزد ۲۱۹هزارتومان!  یک پلاکارد دیگری داشتیم که نوشته بودیم، خط فقر ۶۰۰هزارتومان، حداقل دستمزد ۲۱۹هزارتومان!  شعارهایی در رابطه با تشکل‌خواهی نوشته بودیم،  ولی عملا این فرصت را پیدا نکردیم.

از آنها که الان در پارک جهان‌‌نمای کرج جمع شده‌اند، خبر مستقیمی دارید؟  تجمع‌‌‌شان آرام است؟

تا این لحظه آنها  نتوانسته‌اند مراسم روتین خود را برگزار کنند. هرسال در قطعنامه اول ماه مه خوانده می‌شد. که گفتم بازیها و جشنی برای کودکان ترتیب داده می‌شد. اما تا این لحظه که من خبر دارم، موفق به انجام برنامه‌ی خودشان نشده‌اند این دوستان.

پس این که می‌فرمایید رفتند آنجا، فقط جمعیت جابجا شده، مراسمی در کار نیست؟

در واقع مراسم به شکل روتین‌اش نه! آنجا کارگرها دورهم هستند و با خانواده‌هاشان نشسته‌اند و نیروهای امنیتی از نزدیک شدن کسان دیگری که می‌خواهند بروند آنجا، مخصوصا خانواده‌ها  جلوگیری می‌کنند. 

مهیندخت مصباح

رادیو دویچه وله

سازمان زندان‌های استان تهران تصمیم گرفته محل نگهداری متهمانی را که با قرار «موقت» بازداشت می‌شوند در محل خارج از زندان‌های شهر نگهداری کند. برای همین سهراب سلیمانی، مدیرکل زندان‌های استان تهران، خبر از افتتاح بازداشتگاهی موقت در منطقه رسالت تهران داد. خبری که از نگاه عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و وکیل دادگستری خوشایند نیست: «اصولا افتتاح زندان در هر جامعه‌ای اتفاق خوشایندی نیست چون باید رسم بر این باشد که دانشگاهی افتتاح و به ازای آن زندانی خراب شود.» با این حال طرح این موضوع می‌تواند سوال‌هایی را در مورد نحوه و اصول قانونی که مدیران قضایی باید رعایت کنند، به وجود می‌آورد: آیا تاسیس «بازداشتگاه موقت» نکته مثبتی در فعالیت مدیران قضایی محسوب می‌شود؟

در آیین‌نامه زندان‌ها، پیش‌بینی شده که متهمان از محکومان جدا نگهداری شوند، البته همین آیین‌نامه توصیه کرده که محکومان بار اول یا محکومان با مجازات سبک را از مجرمان پرسابقه و یا محکومان با مجازات سنگین جدا نگه دارند. بنابراین اگر این بازداشتگاه با هدف طبقه‌بندی و جداسازی متهمان تشکیل شده، اتفاق خوبی است.

آیا این بازداشتگاه‌ها برای متهمان خاصی در نظر گرفته می‌شود و یا هر متهمی که با قرار بازداشت موقت به زندان سپرده می‌شود؟

از نظر آیین‌نامه زندان‌ها، برای نگهداری زندانی در بازداشتگاه حد و مرزی نباید باشد. یعنی نباید بین زندانی سیاسی و یا زندانی عادی تفاوتی باشد و اصولا باید همه متهمانی که با قرار موقت به زندان سپرده می‌شوند به بازداشتگاه فرستاده شوند.

این بازداشتگاه‌ها باید چه امکاناتی داشته باشند؟

امکانات رفاهی و بهداشتی و شکل مناسب برای حضور زندانی در سلول.

بنابراین در این بازداشتگاه زندانی نباید به تنهایی نگهداری شود؟

نه تنها در این بازداشتگاه، بلکه در هیچ زندانی مقام قضایی حق ندارد زندانی را به سلول انفرادی با هر عنوان و شکلی منتقل کند. طبق رای دیوان عالی کشور حتی در موارد تنبیهی هم انتقال زندانی به مکان‌های انفرادی خلاف است، هرچند که متاسفانه با وجود این رای دیوان، مقامات قضایی در آیین‌نامه سال ۸۴ زندان‌ها این مورد زندان انفرادی را برای مدت ۲۰ روز برای تنبیه زندانی پیش‌بینی کردند

حتی اگر عنوان شود مراحل اول تحقیق است؟

به هر دلیل و هر عنوانی نگهداری زندانی در مکانی دور از چشم دیگران خلاف قانون و مصداق آشکار شکنجه است.

آیا قانون مدت‌زمان مشخصی را برای نگهداری متهم در بازداشتگاه پیش‌بینی کرده است؟

بله! بازداشت موقت نباید بیش از ۴ ماه باشد اصولا عنوان «موقت» به این دلیل کنار قرار گنجانده شده که هر چه سریع‌تر و در کوتاه‌ترین زمان تکلیف زندانی مشخص شود، نه اینکه با عنوان موقت متهم ماه‌ها یا حتی یک سال بازداشت شود.

آیا شرایط متهمی که در بازداشت موقت به سر می‌برد از کسی که در زندان دوران محکومیت را سپری می‌کند سخت‌تر است؟

قاعدتا چون محکوم نیست باید شرایط آرام‌تری داشته باشد. امکان ملاقات با خانواده و وکلا جزء اصلی‌ترین موضوعاتی است که مقامات قضایی باید نسبت به آن توجه کنند. چون در این مرحله اساس پرونده شکل می‌گیرد و دور بودن متهم از چشم‌های ناظر (خانواده و وکیل) شرایط را هم برای متهم و هم برای دستگاه قضایی سخت‌تر ‌می‌کند. آن زمان که شکنجه و یا اعمال فشاری نسبت به زندانی صورت می‌گیرد، اگر چشم ناظری وجود داشته باشد هیچ‌وقت پرونده‌هایی مشکوک شکل نمی‌گیرد.

بنابراین مسئله نظارت بر این مناطق باز هم مطرح است؟

بله! دستگاه قضایی پیش از تاسیس این مراکز باید به بعد نظارتی آن توجه کند. باید اجازه دهد که نهادهای مردمی و سازمان‌های نظارتی بتوانند بر همه ابعاد عملکرد مدیران این مراکز نظارت کنند.

کارگزارن

شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران روز دوشنبه برای ناهيد جعفری، فعال جنبش زنان و اعضای کمپين يک ميليون امضا، حکم شش ماه حبس تعليقی و ده ضربه شلاق صادر کرد.

اتهام خانم جعفری بر اساس اين حکم، اخلال درنظم عمومی به دليل شرکت در تجمعی در مقابل دادگاه انقلاب در اعتراض به محاکمه پنج تن از فعالان جنبش زنان در تاريخ سيزدهم اسفند ماه ۱۳۸۵ اعلام شده است.  

پيش از اين نيز در هفته های گذشته برای تعداد ديگری از فعالان جنبش زنان با اتهاماتی مشابه احکام حبس تعليقی و شلاق صادر شده بود. هفته گذشته نسرين افضلی و سه هفته پيش از آن مينو مرتاضی لنگرودی که هر دو در تجمع مقابل دادگاه انقلاب حضور داشتند نيز حکم مشابهی صادر شده است.

زهرا ارزنی، وکيل خانم جعفری به سايت خبری زنان به نام  «تغيير برای برابری» گفته است: « صدور حکم شلاق برای اين فعال اجتماعی نوعی تحقيرو توهين به فعالان اجتماعی  است و دادگاه می توانست جريمه نقدی را جايگزين کند.»

ناهيد جعفری خود در باره اين حکم به راديو فردا می گويد: «جنبش زنان تمام کارها و تمام خواسته هايش و حتی اين طرح اخير هم که جنبش زنان روی آن کار می کند طرح کمپين يک ميليون امضا که طرحی چهره به چهره است کاملا مسالمت آميز است. اصلا اين جرمی نيست.»

این فعال جنبش زنان می افزاید: « تازه فکر می کنم بايد از افرادی هم که در اين طرح ها شرکت می کنند و کار می کنند تشکر و قدردانی بشود به جای اينکه زندان بروند و يا مورد ضرب و شتمی قرار بگيرند. من الان اعتراض می کنم به حکمم به خاطر اينکه حکم ده ضربه شلاق و شش ماه حبس به نظرم خيلی غير منصفانه است.»

حضور زنان در مقابل دادگاه انقلاب در تاريخ سيزده اسفدماه دوسال قبل با حمله نيروهای پليس ضرب وشتم زنان همراه بود و ناهيد جعفری از جمله زنانی بود که در جريان اين درگيری به شدت آسيب ديد و از نيروی انتظامی به دادگاه شکايت کرد.

 صدرو حکم زندان وشلاق برای او از سوی دادگاه درحالی است که هنوز به پرونده شکايت او رسيدگی نشده است.

 ناهيد جعفری می افزاید:«در آن موقع ضربه خيلی بدی به من زدند و من لثه هام خونريزی کرد ودندان هایم لق شد و حتی از نظر شنوايی من تا مدتی مشکل داشتم و خيلی صدمه بدی ديده بودم و شکايت کردم . ولی تا الان به من جوابی نداده اند و می گويند در دست بررسی است و هنوز ضارب شناسایی نشده است.»

اواخر هفته گذشته، دادگاه انقلاب برای نسرين افضلی روزنامه نگار و فعال جنبش زنان نيز به اتهامی مشابه، که اخلال در نظم عمومی عنوان شده، حکمی مشابه يعنی ۶ ماه حبس و ده ضربه شلاق صادر کرد.

نسرين افضلی در این مورد رادیو فردا می گوید: « علاوه بر اينکه اين احکام صادر شده چه برای من چه برای ديگر فعالان زنان نه تنها صد درصد نا عادلانه و نامتناسب با جرمی است که مرتکب شدند، اگر بگویيم که اساسا جرمی مرتکب شده باشند بايد سوال کرد که آيا اساسا کسی يا کسانی را که دارند با روش های کاملا مسالمت آميز و در يک چارچوب صلح آميز و با روش های مدنی تلاش می کنند حقوق بشر را احيا کنند وحقوق بشر برای زنان رعايت شود بايد مجازات کرد؟»

فشار و سرکوب فعالان جنبش زنان که بر اساس گزارش ها و اخبار موجود روندی فزاينده داشته است به گفته مدافعان حقوق زنان و حقوقدانان به دليل نگرانی حکومت از گسترش جنبش زنان و درنتيجه، عمومی شدن خواست های زنان و فعالان اجتماعی در ايران است.

مهرانگيز کار نويسنده و حقوقدان، در اين باره به راديو فردا می گوید:«این جور محاکمات غير منصفانه اين جور آرای غير قانونی که مخصوصا تعليق هم به آن مي زنند فقط وسيله و ابزاری است برای ساکت نگه داشتن و متلاشی کردن و منهدم کردن جنبش های اجتماعی. برای اينکه آن شخصی که يک حکمی مانند اين حکم بالای سرش هست حتی با عنوان تعليق همواره بايد مواظب همه حرکات و رفتار خودش باشد که مبادا از باب اينکه تکرار کرده آن رفتار را گرفتار شود وآنوقت وقتی گرفتار شد مطابق قانون بايد اين يکی مجازات را هم متحمل شود، يعنی جمع بشود به مجازات بعدی.»

وی افزود:« پس اين همه ابزارهای سرکوب است و بايد بگويم که جای تاسف دارد که نهادهای قضايی در ايران حالا يا به طور مستقل يا زير فشار کانون های قدرت قانون را ابزار دست خواست های سياسی خودشان کرده اند.»

 صدور احکام زندان و شلاق برای فعالا جنبش زنان در حالی اانجام می گيرد که سازمان های بين المللی دفاع از حقوق بشر از جمله ديدبان حقوق بشر و عفو بين الملل بارها در بيانيه هايی ازمقامات جمهوری اسلامی ايران خواسته اند که از بازداشت فعالان زن و صدور احکام زندان و شلاق برای آنها جلوگيری کند.

رادیوفردا

مادر مجيد توکلی با بغض می گويد که روز سه شنبه با فرزندش تلفنی صحبت کرده و می افزايد:« ديروز پسرم تلفن کرد. من نمی توانستم از شدت ناراحتی با او صحبت کنم.(صدای گريه) من خيلی گريه کردم. امروز صبح هم تلفن کرد و گفت مادر ناراحت نباش. برای يک مادر که يک سال است فرزندش را نديده است، يک سال است چشم انتظار فرزند بی گناهش است، خيلی سخت است. (صدای گريه) من نمی دانم به چه کسی درد دل کنم. نمی دانم از چه کسی شکايت کنم. (صدای گريه) از هر کس که هر کاری می تواند برای فرزندم بکند خواهش می کنم يک قدم خير برای آنها بردارد....»

دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری را به ترتیب به ۳۰ ماه، ۲۶ ماه و ۲۲ ماه حبس محکوم کرد.دادگاه بدوی، آنان را از اتهامات وارده تبرئه کرده و حکم به آزادی آنان با قرار وثیقه داده‌بود.

این دانشجویان که در پی چاپ نشریات موهن دانشجویی در اردیبهشت ماه سال گذشته بازداشت شدند، ابتدا به دست داشتن در چاپ نشریات اعتراف کردند ولی سپس اعلام کردند که این اعترافات تحت شکنجه‌های سنگین از آنها گرفته شده و اینان هیچ نقشی در چاپ این نشریات نداشته‌اند.

مصاحبه با وکیل دانشجویان در ادامه مطلب

تاييد حکم زندان سه دانشجوي پلي تکنيک، احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توکلي اعتراض فعالين سياسي ‏و دانشجويي را برانگيخت.در همين ارتباط عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش اموختگان، ضمن سخناني ‏صدور اين حکم را تسليم قوه قضاييه در مقابل نهادهاي قدرت، دانست.همچنين کميته حقوق بشر انجمن اسلامي ‏دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير، از اين حکم به عنوان "آشکارترين مصاديق نقض قانون اساسي جمهوري ‏اسلامي" ياد کرد.‏

عبدالله مومني که وي نيز پيش از اين زماني را در زندان گذرانده است، در موضع گيري خودصدور احکام حبس ‏در دادگاه تجديد نظر و گناهکار دانستن احمد قصابان، احسان منصوري و مجيد توکلي 3 دانشجوي دانشگاه پلي ‏تکنيک را "نشانه بارزي از عدم استقلال در قوه قضاييه و تمکين اين دستگاه به فشارهاي نهادهاي امنيتي" ‏دانست. ‏

محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع این دانشجویان در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی، به حکم اعلام شده اعتراض کرد.

آقای دادخواه گفت: “در دادگاه بدوی هیچ دلیلی علیه موکلین من ارائه نشد و ریاست دادگاه به دادستان مهلت داد تا با تجدید جلسه، شواهد خود را ارائه کند.”

او افزود: “بعلت اینکه دادستان نتوانست دلیلی ارائه کند و مهلت منقضی شده بود، حکم برائت دانشجویان جوان صادر شد.”

وکیل مدافع دانشجویان محکوم شده با اشاره به اینکه جلسه تجدیدنظر به درخواست دادستان تهران برگزار شد، گفت: “در جلسه تجدیدنظر هم هیچ دلیل، عماره و یا حجت و سندی ارائه نشد و انتظار بر این بود که بنا بر اصل ۱۶۷ قانون اساسی، دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کند.”

با این حال به گفته آقای دادخواه، دادگاه، بدون ارائه شدن دلیلی دیگر و تنها به واسطه اعتراض دادستان حکم برائت شکسته شد.

تنش در دانشگاه امیرکبیر

این سه دانشجو پس از آن از سوی وزارت اطلاعات ایران دستگیر شدند که انتشار چهار نشریه دانشجویی دانشگاه امیر کبیر به نامهای آیته، سحر، ریوار و سرخط موجب ایجاد تنش و درگیری در دانشگاه شد و در نهایت این نشریات در اردیبهشت ماه سال گذشته به اتهام مطالب “موهن” توقیف شدند.

این دانشجویان اعلام کرده بودند که نشریات مذکور جعلی هستند و “با سوء استفاده از آرم و نشان نشریات اصلی” چاپ شده اند.

در زمان بروز تنشها، گردانندگان این نشریات دانشجویی مدعی شدند هدف از “جعل” این نشریات، فراهم کردن بهانه ای برای تعطیلی کلیه نشریات دانشجویی بوده است.

پس از اعلام حکم دادگاه انقلاب نیز محمدعلی دادخواه، وکیل این دانشجویان از صدور حکم بر اساس اعترافات این دانشجویان انتقاد کرده بود.

خانواده این دانشجویان نیز، در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه مدعی شدند این سه نفر در هنگام بازداشت شکنجه شده اند.

این سه نفر هفت ماه پس از بازداشت، از اتهام توهین به مقدسات، حرم اهل بیت، مراجع، مردم شهرستان قم و شهر قم تبرئه شدند اما بخاطر مسئول دانستن نیروهای بسیج دانشگاه امیرکبیر در انتشار نشریات به اذعان آنها “جعلی”، به نشر اکاذیب متهم و محکوم شدند.

اکنون علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است که احکام قطعی است و این سه دانشجو مشغول گذراندن دوران محکومیت خود هستند.

اما وکیل مدافع این دانشجویان که خواستار جبران خسارت به آنها شد، گفت از طریق اعاده دادرسی یا باتوجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه که می تواند مبادرت به ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعب دیگر دادگاه ها کند، امکان رسیدگی مجدد پرونده وجود دارد.

بی بی سی

احسان منصوری، مجيد توکلی و احمد قصابان ، سه دانشجوی زندانی دانشگاه امير کبير در دادگاه تجديد نظر به بيست و دو تا سی ماه زندان محکوم شدند.

عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی، روز سه شنبه گفت : دادگاه تجديد نظر، مجيد توکلی را به سی ماه ، احمد قصابان را به بيست وشش ماه و احسان منصوری را به بيست و دو ماه زندان محکوم کرده است.

اتهام های اين سه دانشجو، تبليغ عليه نظام ، اهانت به مقدسات و نشر اکاذيب اعلام شده است.

اين دانشجويان پيش از اين در دادگاه عمومی از اتهام توهين به مقدسات دينی و مذهبی، توهين به مردم شهر قم، توهين به مراجع، توهين به زنان محجبه و توهين به مسوولان نظام و رييس جمهوری تبرئه شده بودند.

تقریبا هر روز خبری جدید از دانشگاه‌های ایران می‌رسد: تحصن، تجمع، تشکیل کمپین برضد سهمیه بندی جنیسیتی، اعتراض به مدیریت‌های انتصابی، اعتراض به سختگیری‌ها. در روزهای گذشته چند دانشگاه صحنه بروز این ناراضایتی‌ها بودند.

دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روز چهارشنبه گذشته با پخش بیانیه در صحن دانشگاه نسبت به تغییر ناگهانی سرپرست دانشگاه اعتراض کردند. تجمع وشعارهای آنها در جلسه معارفه رییس جدید دانشگاه باعث شد جلسه پیش از موعد و بدون سخنرانی رییس جدید دانشگاه بابل به پایان رسد.

بیش از سی دانشجوی دانشگاه شیراز در روزهای گذشته احضار شدند. این دانشجویان متهم‌اند که در دانشگاه شیراز دست به ایجاد بلوا و آشوب زده‌اند. دانشجویان این دانشگاه ماه‌هاست که برای رسیدگی به خواسته‌هایشان تلاش می‌کنند. اعتراض دانشجویان، به گفته فعالان دانشجویی این دانشگاه مسالمت آمیز بوده و نمی‌تواند بهانه‌ای برای احضاریه باشد. اعتراض در دانشگاه شیراز به سختگیری‌ها و محدودیت‌هایی است که ریاست دانشگاه به دانشجویان تحمیل کرده است؛ از جمله نصب دوربین در محوطه دانشگاه. کمیته انضباطی سی نفر از دانشجویان را برای ترم‌های متوالی از تحصیل محروم کرده است. دانشجویان دانشگاه شیراز تا هفته آینده به مسئولان برای پس گرفتن احضاریه‌ها مهلت داده‌اند. آنها گفته‌اند که اگر به خواستشان بی‌توجهی شود، آنها نیز به طور گسترده‌تری به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

بهرام فیاضی از فعالان دانشجویی شیراز می‌گوید:

“متاسفانه در رابطه با بحث دانشگاه شیراز پارسال، یعنی حدود شش ماه بعد از مدیریت جدید دانشگاه که آقای دکتر صادقی باشند، اعتراضات دانشجویی بالاخره شکل گرفت در رابطه با برخورد ایشان با تشکل‌های دانشجویی، تشکل‌های مستقل، کانون‌های فرهنگی و هنری و کلا رویکردی که ایشان در رابطه با برخورد با دانشگاه‌ها داشتند. منتها نوع برخورد و نوع نگاه رییس دانشگاه شیراز و در کل اگر بخواهیم بگوییم، کلا مجموعه نظارت علوم شاید، متاسفانه نگاه امنیتی است. یعنی با هر مسئله‌ای و هر نقد و انتقادی که صورت می‌گیرد، به جای اینکه پاسخگویی شفاف و مشخصی داشته باشند برای دانشجوها و مطالبات دانشجویان را حداقل بشنوند و بتوانند ترتیب اثری به آنها بدهند، متاسفانه همه‌ی این مسایل را منحرف می‌کنند و درواقع با نسبت دادن این مسایل به جریانات سیاسی یا جریاناتی که در واقع مخالف نظر ایشان هستند، متاسفانه در جهت سرکوب این مطالبات برمی‌آیند.”

بهرام فیاضی می‌گوید تا زمانی که این روند ادامه پیدا بکند،مطالبات همچنان مطرح می‌ماند و اگر سرکوب هم صورت بگیرد، نهایتا کوتاه مدت جواب خواهد داد.

تحصن در دو دانشگاه

روز سه شنبه گذشته نیز دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی به وضعیت بد غذا اعتراض کردند. آنها دست به تحصن زدند و ظرف‌های غذا را در حیاط دانشکده چیدند. دانشجویان گفته‌اند که اگر به وضع غذای دانشکده رسیدگی نشود، دوباره تحصن خواهند کرد.

در همین روز دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه فردوسی واحد نیشابور نیز دست به تحصن زدند و خواستار استعفای معاونت دانشکده شدند. اعتراض آنها به رفتار ناشایست معاونت با دانشجویان و اساتید است. دانشجویان برای نشان دادن اعتراض خود از نیشابور به مشهد رفتند و در مقابل درب اصلی دانشگاه فردوسی تحصن کردند. آنها گفته‌اند که تا گرفتن پاسخ به خواسته‌هایشان به تحصن ادامه خواهند داد. سایر دانشجویان دانشگاه فردوسی با بردن پتو و لوازم دیگر از آنها حمایت کرده‌اند.

دانشجو و زندان

سازمان دیده‌بان حقوق بشر دیروز (۲۲ فروردین) اعلام کرد که چهار دانشجوی بازداشت شده، بهروز کریمی زاده، پیمان پیران، علی کانتوری و مجید پورمجید، که از فعالان سازمان دانشجویان آزادی‌خواه وبرابری‌طلب هستند، مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. چهل نفر از فعالان این سازمان حدود چهار ماه پیش دستگیر شدند که بقیه بجز این چهار نفر آزاد شده‌اند.

احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، از اردیبهشت ماه سال گذشته یعنی نزدیک به یک سال است، در بلاتکلیفی در زندان بسر می‌برند.

علی نکونسبتی، یکی دیگر از فعالان دانشجویی معتقد است که هرچه دولت با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود درعرصه‌های سیاسی، فرهنگی و پرونده‌ی هسته‌ای وسیاست خارجی‌، فشار بر منتقدان را افزایش می‌دهد:

«این مسئله در مورد برخوردهای صورت گرفته با آقای قابل، باقی، فعالین کارگری و فعالین جنبش زنان که در روزهای گذشته چند نفرشان دستگیر و یا به دادگاه انقلاب احضار شده‌اند، کاملا مشخص است. در مورد دانشگاه‌ها هم در همان مجموعه باید نگاه کرد و فشار بر روی دانشگاه‌ها را هم افزایش داده‌اند.»

نکو نسبتی می‌گوید که دانشجویان سعی می‌کنند در برابر این فشارها مقاومت کنند. ضمن این که این فشارها از سوی نهادهای بیرون دانشگاه هم حمایت می‌شود. وی می‌افزاید:

«در روزهای اخیر تعداد زیادی از دانشجوها به دادگاه احضار شدند و یا مراحل بازجویی‌ و بازپرسی‌شان باید به اتمام برسد تا دادگاه تشکیل بشود، یا حکم برای آنها صادر شده که نمونه‌ی بارزش آقای آرمان صداقتی هست که به دوسال حبس محکوم شده‌اند. ولی جالب است که این حکم ظرف مدت نیم‌ساعت برای ایشان صادر شده است.»

به گفته‌ی نکونسبتی، حکم از قبل آماده بوده و فقط به اطلاع آرمان صداقتی رسیده است و دفاعیات و کیل مراسم دادگاه یک تشریفات بیشتر نبوده است. وی تاکید می‌کند:

«ما با یک اقلیت تمامیت‌خواهی در کشور مواجه هستیم که تا آنجایی که ممکن است، باید در برابر اینها مقاومت کنیم. هر قدمی که ما عقب بگذاریم، آنها بیشتر جلو خواهند آمد. و امروز اگر فعالین دانشجویی را هدف گرفته‌اند، بعد از حذف این گروه به سوی اساتید و مسایل دیگری می‌روند. و ما شاهد آن هستیم که در دانشگاه‌هایی که توانستند از این سد رد بشوند، به پوشش دانشجویان گیر داده‌اند و وضعیت امکانات دفاعی به شدت کاهش پیدا کرده است. به هرحال راه دیگری بجز مقاومت وجود ندارد. ما تنها امیدوار هستیم سایر گروه‌های اجتماعی هم به این رویکرد روی بیاورند و از حالت بی‌تفاوتی خارج بشوند.»

رادیو دویچه وله

وکیل مدافع مدیرمسوول و سردبیر روزنامه “ئاشتی” از لغو حکم توقیف این روزنامه از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور خبر داد.

صالح نیک‌بخت، وکیل مدافع مدیرمسوول و سردبیر روزنامه دو زبانه “ئاشتی” اظهار داشت: علی‌رغم این که هیات منصفه به اتفاق آرا نظر به عدم مجرمیت برهان لهنی و بهرام ولدبیگی مدیرمسوول و سردبیر این روزنامه داده بود و تنها شاکی - نیروی انتظامی- نیز به علت جمع‌آوری شماره‌ای از روزنامه که خبر مورد شکایت در آن بود از شکایت خود اعلام انصراف کرد، دادگاه کیفری استان کردستان، مدیرمسوول و سردبیر این روزنامه را هر یک به میزان یک میلیون ریال جزای نقدی، محکوم و حکم به توقیف دایم نشریه صادر کرده بود.

نیک‌بخت افزود: با اعتراض به حکم صادره و این که توقیف نشریه فقط در دو مورد خاص در قانون مطبوعات پیش‌بینی شده و هیچ یک از این دو مورد از موارد اتهامی و حتی گزارش تنظیم شده به وسیله اداره کل اطلاعات کردستان نبود، پرونده در شعبه ۲۷ دیوان عالی مطرح و خوشبختانه این دیوان به این قسمت از اعتراض توجه کرده و حکم توقیف روزنامه را ملغی و محکومیت مدیرمسوول و سردبیر به جزای نقدی را تایید کرده بود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: گرچه مدیرمسوول و سردبیر به جزای نقدی محکوم شدند ولی از حکم صادره استقبال می‌کنم زیرا این دومین بار است که از یکی از نشریات توقیف شده این استان، رفع توقیف شده است و امیدوارم این رویه دیوان عالی و مراجع قضایی در محاکم کیفری استان‌ها نیز مورد لحاظ قرار گیرد.

نیک‌بخت همچنین درباره‌ی دیگر پرونده خود گفت: دادگاه تجدیدنظر استان با عدم قبول درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور، حکم صادره برای داود (کاوه) جوانمرد یکی از فعالان مطبوعاتی مبنی بر شرکت در تجمع سال ۸۴ را تایید اما در نهایت محکومیت موکل را از دو سال به یک سال کاهش داد.

وکیل مدافع داود جوانمرد گفت: موکلم به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی در ۱۶ مرداد ماه سال ۸۴، بازداشت و از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ۵ سال زندان محکوم شد؛ با مطالعه پرونده از طرف وکلا - که در مرحله تجدیدنظر وکالت نامبرده را برعهده گرفته بودیم- و ایراد قانونی به این‌که حتی اداره اطلاعات در گزارش خود احتمال حضور او در تجمع را اعلام کرده است، صدور حکم مجازات ۵ سال به استناد قاعده “درأ” خلاف قانون است.

نیک‌بخت ادامه داد: شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر به این ایراد قانونی توجه کرده و با تایید حکم صادره، مجازات مشارالیه به دو سال زندان کاهش یافت؛ بعد از آن که در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان در پرونده دیگری به استناد عدم قطعیت حضور متهم در تجمع، وی را در پرونده تخریب اموال عمومی تبرئه کرده بود، ما به استناد این حکم در شعبه دوم تشخیص دیوان عالی کشور به حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت دو ساله او اعتراض کردیم و این شعبه دیوان درخواست اعاده دادرسی ما را پذیرفت و پرونده برای اعاده دادرسی به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر احاله شد.

وی یادآور شد: متاسفانه این شعبه به شرح مافوق به حکم قطعی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر و نظر دیوان عالی کشور توجه نکرده و همچنان حکم محکومیت او را تایید کرد و در نهایت مجازات او را به یک سال کاهش داد.

موکل هم اکنون به صورت تبعید در زندان به سر می برد.

خديجه مقدم از اعضای کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان در ايران و عضو کميته مادران اين کمپين، روز سه شنبه بازداشت شد.

آنگونه که خواهر اين فعال حقوق زنان در مصاحبه ای به راديو فردا می گويد، اين بازداشت به دستور قاضی سبحانی از قضات شعبه دادياری امنيت دادگاه انقلاب و توسط ماموران حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی صورت گرفته است.

 جنبش کارگری به دنبال تحقق خواسته ها و مطالبات اولیه و انسانی بوده و من نیز در این راستا فعالیتهایم را برای دفاع از حقوق کارگران و پیشبرد اهداف کارگری ادامه می دهم.

"محمود صالحی" فعال کارگری در کردستان دو روز پس از آزادی از زندان به خبرنگار دسترنج گفت: جنبش کارگری بدنبال تحقق خواسته ها و مطالبات اولیه و انسانی کارگران بوده و فعالیت من نیز  در این راستا  از دو ده گذشته تا کنون با وجود مشکل آفرینی ها، در جهت همین اهداف و آرمانهای کارگری تداوم داشته است.

او با اشاره به اینکه دستگیری وی در جهت همین تحرکات حق خواهانه بوده است گفت: بعد تحمل بک سال حبس، پرونده دیگری به اتهام ارسال پیام به مناسبت روز دانشجو  تشکیل شد که نتیجه آن بازجوئی در شعبه یکم دادگاه  سنندج  و صدور قرار وثیقه 40 میلیون تومانی برای آزادی  بود.

وی تاکید کرد: محدودیت های اینگونه  تاثیری روی فعالیتهایم در دفاع از حقوق کارگران و پیگیری مطالبات دیرینه کارگران کشور نداشته و نخواهد داشت.

بنابراین گزارش "محمد عبدی پور" از دیگر فعالان کارگری  کردستان به دسترنج گفت: آزادی محمود صالحی پیروزی و شادی برای جامعه کارگری بود و امیدوارم از این پس  بدور از آسیب های  اینچنینی در فضائی بدون تنش در جهت بیان  مشکلات و پیکیری حقوق کارگران تلاش کنیم.

گفتنی است "محمود صالحی" فعال کارگری روز یکشنبه ۱۸ فروردین ماه با قرار وثیقه 40 میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد و با آزادی او جامعه کارگری کردستان با پخش شیرینی در خیابان ها این روز را جشن گرفتند.

دسترنج

برادر مجيد توکلی، در گفت و گو با راديو فردا در باره نکات مطرح شده در اين نامه سرگشاده می گويد:« اين نامه حکايت از ده ماه بازداشت بی دليل سه دانشجو دارد که هيچ مدرکی هم دال بر گناهکار بودن آنها وجود ندارد. علی رغم اينکه دادگاه عمومی آنها را تبرئه کرده و ما هم وثيقه برای آنها پرداخته ايم، تنها به اصرار دادستانی اين سه دانشجو در زندان مانده اند.»
برادر مجيد توکلی با تاييد اين خبر می گويد:«حتی با شرايط جسمی بدی که مادرم دارد، شرايطی فراهم خواهيم کرد که هنگام تحويل سال نو در تهران و پشت ديوارهای زندان اوين باشيم. خانواده های دانشجويان دربند مايل هستند هنگام سال نو نزديک فرزندانشان باشند.»

دکتر محمد شریف، وکیل دو فعال زن بازداشت شده در سنندج آخرین وضعیت پرونده هانا عبدی و روناک صفارزاده را تشریح کرد.
دکتر شریف با اشاره به پرونده روناک صفارزاده گفت: دادگاه انقلاب سنندج به اینجانب اعلام کرده است که جلسه رسیدگی به اتهامات روناک صفارزاده در روز پنج شنبه ۲۳ اسفند ماه برگزار خواهد شد.
شریف ادامه داد پرونده هانا عبدی به دادگاه ارسال نشده است. دکتر شریف در پایان گفت: دادگاه علیرغم تقاضای اینجانب به عنوان وکیل هانا عبدی و روناک صفارزاده از تبدیل قرار بازداشت خودداری می کند و این دو فعال زن همچنان در زندان بسر می برند.
ادوارنیوز

جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی، دانشجویان بازداشت‌شده دانشگاه امیرکبیر -پرونده نشریات دانشجویی- صبح روز یکشنبه در شعبه‌ی ‌‌٤٤ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی ساعدی برگزار شد.
جلسه‌ی دادگاه تجدیدنظر پرونده‌های این دانشجویان بیش از سه ساعت به طول انجامید و به صورت غیرعلنی برگزار شد. خانواده متهمان و برخی از فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر پشت در دادگاه، منتظر پایان رسیدگی به پرونده بودند.
پس از پایان جلسه‌ی دادگاه، احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی به زندان اوین بازگردانده شدند. محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع قصابان، منصوری و توکلی در این باره گفت: با توجه به غیرعلنی بودن جلسه‌ی دادگاه، قاضی پرونده تاکید داشت که مذاکرات جلسه اعلام نشود.
وی اظهار امیدواری کرد: با عنایت به روند دادرسی، حکم برائت موکلان که بی‌سبب محکوم شده‌اند، صادر شود و موکلانم در آستانه‌ی عید نوروز آزاد شوند.
مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب به سه، ‌٥/٢ و دو سال حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین شعبه ‌‌١٠٤٣ دادگاه عمومی تهران این سه دانشجو را از اتهام توهین به مقدسات دینی و مذهبی، توهین به حرم اهل بیت مطهر (ع)، توهین به مردم شهرستان قم و شهر قم، توهین به مراجع عظام، توهین به عموم جوانان متشرع و زنان محجبه و توهین به مسوولان تبرئه کرد و بر اساس رای صادره توکلی، قصابان و منصوری در رابطه با اتهام نشر اکاذیب علیه نیروهای بسیجی و امنیتی در دانشگاه امیرکبیر به چهار ماه حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت‌های قبلی محکوم شدند.
قرار است شعبه‌ی ‌٤٤ دادگاه تجدیدنظر درباره‌ی آرای صادره در هر دو پرونده دانشجویان امیرکبیر رسیدگی و اعلام نظر کند

جلسه دادگاه تجدید نظر ۳ دانشجوی زندانی امیر کبیر، روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه، بطور غیرعلنی برگزار خواهد شد. به گفته‌ی وکیل دانشجویان، حکم دادگاه اول در خصوص آزادی دانشجویان زندانی، با یک دستور نامريی،معوق مانده است.

دادگاه تجدیدنظر احکام دادگاه های عمومی و انقلاب تهران برای ۳ دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به گفته وکیل این دانشجویان یکشنبه ۲۸ بهمن ماه در شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر برگزار می شود.

محمد علی دادخواه با بیان این خبر گفت: دادستان نسبت به حکم برائت از توهین به مقدسات که توسط دادگاه عمومی برای احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان صادر شده بود، اعتراض کرده است و ما نیز نسبت به حکم شعبه شش دادگاه انقلاب در خصوص محکومیت این دانشجویان در خصوص توهین به مقامات کشور اعتراض کرده ایم که دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی به احکام دادگاه های عمومی و انقلاب یکشنبه صبح تشکیل می شود.

به گفته وکیل دانشجویان، قاضی ساعدی رئیس دادگاه تجدیدنظر احکام دادگاه انقلاب و عمومی تهران است. دادگستری استان تهران در اواخر آذر ماه به دنبال اعلام نظر دادگاه عمومی تهران و انتشار اخباری مبنی بر تبرئه سه متهم نشریه دانشجویی دانشگاه امیرکبیر از کلیه اتهامات انتسابی برای جلوگیری از سوء تعابیر، تحلیل های متفاوت و بعضا اشتباه توضیحاتی را اعلام ارائه کرد.

دادگستری استان تهران اعلام کرده بود : متهمان احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان دارای دو پرونده مجزا در شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی تهران واقع در مجتمع قضایی شهید قدوسی(ره) و همچنین شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی بوده اند.

در نخستین پرونده نامبردگان مطابق با اعلام نظر قضایی توسط شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی تهران از اتهام توهین به مقدسات برائت حاصل کرده ولی در خصوص ردیف اتهاماتی با عنوان نشر اکاذیب علیه نیروهای بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و نیروهای امنیتی با عنایت به اقرار و اعتراف صریح و بی شائبه متهمان موصوف در محضر دادگاه مبنی بر اینکه هیچگونه دلیلی دال بر اثبات اظهارات خود در خصوص توزیع نشریه حاوی توهین به مقدسات به شرحی که بدان اشاره شده از سوی بسیج دانشجویی و نیروهای امنیتی ندارند.

لذا هر یک از آنها به چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده اند که حکم صادره بدوی، غیرقطعی بوده و برابر مقررات قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.

افراد مذکور سابقا از طریق شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام و جرائم امنیتی پس از رسیدگی به مجازاتهای حبس تعزیری از دو الی سه سال متناسب با جرائم ارتکابی محکوم شدند که متعاقب اعتراض محکوم علیهم به رای صادره مراتب جهت رسیدگی به محاکمه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است.

مهر

حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی، در گفتگو با هفته نامه شهروند امروز، به بیان دیدگاه‌‌های خود درباره آسیب‌های انقلاب اسلامی در طی 30 سال گذشته پرداخته است. این گفتگو از آن جهت که وی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی است، حائز اهمیت به شمار می‌آید.حجت الاسلام خمینی در این مصاحبه، در یک موضع‌گیری کم سابقه، نسبت به حضور نظامیان در عرصه سیاست اعلام خطر کرده‌است. هم‌زمانی این اظهارات با سخنرانی هفته گذشته فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آن بر ضرورت حمایت و مراقبت بسیج از جریان اصولگرایی و تلاش برای تقویت آن، تأکید شده‌بود، نیز بر اهمیت این گفتگو می‌افزاید.

 يك عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: داشتن مجلسي ضعيف بواسطه‌  آنكه به ضعيف شدن كل نظام مي‌انجامد ،باعث مي شود نظام در عرصه‌  بين الملي  باج دهد .

علي شكوري راد در گفت وگو با خبرنگاربهارستان ايران انتخابات رقابتي را انتخاباتي كه در آن مردم بتوانند نامزد مورد علاقه خود را از ميان نامزدها انتخاب كنند، دانست وگفت: در چين انتخاباتي ،نامزدي كه از بيشترين پشتوانه‌ي راي مردمي برخوردار باشد انتخاب مي شود .

وي كه انتخابات پيش رو را به جهت حذف بسياري از نامزدهاي موردعلاقه‌ مردم فاقد ويژگي هاي يك انتخابات رقابتي  دانست ،اضافه كرد : در اين انتخابات مردم ممكن است پاي صندوق‌هاي راي حاضر شوند ، اما از آنجاكه انتخاب اولشان را انجام نمي دهند نمي‌توان گفت كه اين انتخابات رقابتي است .وي افزود : علاوه بر اين ممكن است بسياري از اين افراد كه پاي صندوق هاي راي حاضر مي‌شوند راي سفيد به صندوق بياندازند.

وي  اضافه كرد : در شرايط فعلي به نظر مي رسد يك رقابت ساختگي بين كانديداهاي تاييد صلاحيت شده شكل گرفته ، اين رقابت واقعي نيست و در غياب كانديداهاي اصلي ظاهري از رقابت به خود گرفته است.

وي با يادآوري اينكه انقلاب اسلامي مردم ايران از ابتدا بر پايه راي مردم شكل گرفت ، اظهار داشت: اگر جايگاه راي مردم ناديده گرفته شود ديگر جمهوري اسلامي نخواهيم داشت ، هر چند ممكن است اين نام باقي بماند.

عضو شوراي مركزي جبه ي مشاركت ، كه كاهش مشروعيت نظام را اولين پيامد  برگزاري يك انتخابات غير رقابتي دانست ، تصريح كرد:در اين صورت  چنين نظامي نمي‌تواند ادعا كند بر پايه راي مردم استوار است و چنين حكومتي براي اينكه در عرصه بماند مجبور است امتيازهاي بين المللي بپردازد .

نوه‌ حضرت امام خمینی در پاسخ به ابراز نارضایتی اعضای جبهه مشاركت ایران اسلامی از رد صلاحیت‌ها گفت: این تیغ تنها سر شما را نتراشیده، بسیاری از دوستان را در همه گروه‌های جامعه مشمول لطف خود قرار داده است كه البته مایه تاسف است. اما این‌گونه رفتارها در جامعه، نباید فرزندان‌مان را از ارزش‌ها و عقایدی كه داریم، جدا كند.