این روشنفکران و کنشگران سیاسی- مدنی در نامه‌ای که خطاب به ناوانتم پیلی دبیر این کمیساریا نوشته‌اند، اعلام کرده‌اند که کارنامه «زمامداران سیاسی» ایران را مصداق روشن «جنایت علیه بشریت» می‌دانند و خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن آنها هستند.

سعيد مرتضوي با حضور در جلسه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گزارشي از روند رسيدگي به مجموعه مسائل مطرح شده در مورد کودتاي مخملي به نمايندگان عضو اين کميسيون و اعضاي کميته ويژه بررسي وضعيت بازداشت شدگان اخير ارائه داد. به گزارش ايلنامحمد کرمي راد عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با اشاره به اينکه در گزارش مرتضوي نسبت به وضعيت متهمان اين پرونده نيز توضيحاتي ارائه شد، ادامه داد: در اين گزارش در مورد افرادي هم که ناآگاهانه به خيابان ها آمده بودند، افرادي که نسبت به عملکرد خلاف قانونشان توجيه شده و با قرار وثيقه آزاد شده اند، حضور سازمان يافته عناصر منافق و حضور اين افراد در ستادها، آشوب ها و اغتشاشات اخير، مطالبي مستند عنوان شد. به گفته وي مرتضوي در مورد طراحان فتنه هاي اخير، عوامل برنامه ريز و محرکين اصلي توضيحات مفصلي به نمايندگان مجلس داده است. کرمي راد همچنين از گزارش دادستان تهران در مورد سه نفر از کشته شدگان حوادث اخير، خبر داد: وي در پاسخ به اينکه منظور از اين کشته شدگان علاوه بر روح الاميني و کامراني چه کس ديگري است؟، افزود: نام اين فرد را به خاطر ندارم. اما گويا يک نفر از مضروب شدگان در تجمعات و اغتشاشات اخير بوده است که به بيني و پاي وي آسيب وارد شده است. وضعيت اين فرد پس از بستري شدن در يکي از بيمارستان ها، به خانواده وي اطلاع داده مي شود و آنها او را به يک بيمارستان خصوصي ديگر منتقل مي کنند اما اين فرد در بيمارستان فوت مي کند. عضو کميته ويژه مجلس در پاسخ به اينکه آيا پرونده پزشکي روح الاميني و کامراني که نمايندگان مجلس از دادستان تهران خواسته بودند، آن را در اختيار نمايندگان قرار دهد، به مجلس ارائه شده و مورد بررسي نمايندگان قرار گرفته است يا نه؟، گفت: گويا آقاي اميدوار رضايي به عنوان پزشکي که عضو کميته ويژه مجلس نيز هست، پرونده پزشکي اين افراد را بررسي کرده و متوجه شکستگي جمجمه شده است. کرمي راد در پاسخ به اينکه اين شکستگي جمجمه در جسد روح الاميني ديده شده يا ديگر کشته شدگان حوادث اخير؟، گفت: مطمئن نيستم اما تصور مي کنم، در مورد شخص روح الاميني بوده است. وي در مورد اينکه دادستان تهران پيش از اين اعلام کرده بود اين افراد به دليل ابتلا به بيماري مننژيت در زندان درگذشته اند، گفت: بنده در جزئيات اين مسائل قرار ندارم و بيش از اين نمي توانم توضيح بدهم.

عليرضا بهشتی گفته است که کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان بعد از انتخابات تا کنون فهرستی از حدود ۱۷۰۰ نفر بازداشتی را تهيه کرده است اما مشخص نيست که چه تعداد از آنها زنده اند.
 پس از اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری تهران و برخی از شهرهای ايران شاهد تجمع های اعتراضی بود. به گفته مقامات دولتی سی نفر از معترضان  در این تجمع ها کشته شده اند، اين در حالی است که گروههای طرفدار حقوق بشر تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان حوادث اخير را بسيار بيشتر از آمار مقامات دولتی می دانند.
 «نگران افراد بی نام نشان»
عليرضا بهشتی، عضو کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان بعد از انتخابات ، در گفت وگو با پارلمان نيوز، وب سايت فراکسيون اقليت مجلس، گفته است: به طور روزانه بيش از۳۰-۴۰ تماس با کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان بعد از انتخابات گرفته می شود.
وی افزوده است :« برخی خانواده‌ها فکر می کنند اگربازداشت ها خيلی آشکار يا رسانه‌ای نشود و با دفاتر ما تماس نداشته باشند ،شايد پرونده عزيز بازداشت شده شان کمتر پيچيده شود.اما توصيه ما اين است که اجازه دهند حتماً رسانه‌ای شود.رسانه‌ای شدن جلوی پيچيده شدن را می‌گيرد. افراد سرشناس را که کنار بگذاريد خيلی از بازداشتی ها افراد بی نام نشان و عادی هستند .من بيشتر نگران اين ها هستم».
عليرضا بهشتی در پاسخ به پرسش خبرنگار پارلمان نيوز درباره تعداد بازداشت شدگان می گويد:« حدود ۱۷۰۰ اسم جمع شده اما حتما اين همه اسامی نيست و نکته ديگر اينکه چه تعداد از اين اسامی زنده هستند، مشخص نيست».
اين در حالی است که مقامات ايران می گويند اکثر بازداشت شدگان وقايع اخير آزاد شده اند و تنها ۳۰۰ نفر هم اکنون در زندان به سر می برند.
عليرضا بهشتی درپاسخ به پرسش اين خبرنگار درباره کشته شدن ۳۶۵ نفر می گويد:« من هم تعداد ۳۶۵ کشته را شنيده ام اما کار رسانه ای با کار ما متفاوت است. ما در کار خود محدوديت هايی داريم .خواهش می کنم اين را متوجه باشيد. الان اگر يک رقمی را اعلام کنيم اما از آنچه که هست بيشتر باشد، متهم می شويم به اينکه جنگ روانی راه می‌اندازيم .اگر کمتر از آن تعداد باشد هم يک عده ای را حذف کرده ايم.به همين دليل نميتوانيم آمار دهيم».
تاکنون مقامات دولتی ایران مرگ دو تن از بازداشت شدگان اخير در زندان  را اعلام کرده اند. هرچند مقامات جمهوری اسلامی می گويند اين افراد بر اثر مننژيت در گذشته اند، اما عبد الحسین روح الامينی، گفته است که هنگام دیدن جنازه فرزندش، محسن روح الامینی، دریافته است که دهان فرزندش را خرد کرده بودند.
در گزارش هايی که به نقل از دکتر عبدالحسين روح الامينی، رييس اينسيتو پاستور و مشاور محسن رضايی، منتشر شده وی گفته است: مشخص شد که بعد از مجروح شدن محسن روح الامينی، به او نرسيده‌اند تا خون او عفونی شده و دچارتب شديد بالای ۴۰ درجه گرديده و از شدت تب، دچار بيماری مننژيت شده است.
محمد کرمانی، از ديگر بازداشتی‌های هفته‌های اخير است که علت مرگ وی در زندان  «مننژيت» اعلام شده است
نقش «اراذل اوباش»
عليرضا بهشتی در بخش ديگری از اين مصاحبه به مشارکت کسانی که پيشتر در طرح امنيت اجتماعی به عنوان «ارذل اوباش» بازداشت شده اند، در بازداشت های اخير اشاره کرده است.
آقای بهشتی می گويد: «ما اطلاعاتی داريم از اينکه برخی از افرادی که در طرح امنيت اجتماعی به عنوان افرادی که از لحاظ اجتماعی ناآرام و تحت اوباش بازداشت شدند و پيش از اين از آنها تعهد گرفته بودند، اکنون آنها را در تجمعات و در بازداشتگاه‌ها در مرحله نگهداری و ... به کار گرفته‌اند».
اين عضو کميته پيگيری بازداشت شدگان اخير درباره ترکيب گروه هايی که در دستگيری های اخير نقش داشته اند می گويد: «اينطور نيست که همه بسيج در گير باشد.بدنه بسيج اصلا درگير نيست و شايد منتقد هم باشد .در مورد سپاه هم همين طور است. بخش خاصی از سپاه در اتفاقات اخير حضور دارد و بخش زيادی از سپاه نسبت به وضعيت فعلی انتقاد داشته و از آن رضايت ندارند. وزارت اطلاعات بسيار کم درگير است و اصولا وزارت اطلاعات را زياد درگير اين بازی نکردند».
وی همچنين درباره وضعيت بازداشتگاه اوين و وضعيت زندانيان گفته است:« داخل اوين بندها و بازداشتگاه های مختلفی هست. بخشی از آن که زير نظر وزارت اطلاعات است وضعيت روشن‌تری دارد، اما وضعيت بخشی که در اختيارسپاه است مبهم است».
رادیو فردا

صالح نيکبخت وکيل ده تن از زندانيان و از جمله محمد علی ابطحی، محمد عطريانفر، مازيار بهاری و محسن ميردامادی به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد : " من تا ساعت يازده صبح امروز از برگزاری دادگاه موکلان خود خبر نداشتم. بعد هم به محل دادگاه رفتم مرا به محل برگزاری محاکمه راه ندادند. پس از اصرار من آقای مرتضوی دادستان تهران گفت از فردا می توانيد در دادگاه شرکت کنيد. اما اين دادگاه به دليل عدم حضور وکلای متهمان بنا بر اصل ١٣٥ قانون اساسی مصوبه شورای تشخيص مصلحت غير قانونی است و اظهارات زندانيان در اين دادگاه هيج ارزش قانونی ندارد. من تا امروز نتوانسته ام با موکلين خود ملاقات و يا پرونده آنها را ببينم"

طبق اصل 27 قانون اساسی تجمع‌های مسالمت‌آمیز نیازمند اخذ مجوز نیستند به همین دلیل اصلاح‌طلبان اعتراض گسترده خود نسبت به نتایج انتخابات را در قالب یک حرکت مدنی توام با سکوت نشان دادند که تاکنون چنین حرکت اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی از نظر مسالمت آمیز بودن بی‌سابقه است.  این حرکت زمانی که رخ داد موجب عصبانیت برخی‌ها شد که در نهایت خشونت را تنها راهکار مقابله با این اعتراض‌ها تشخیص دادند.

به گزارش کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، امیر حسین طوفان پور، متولد 1356 ، دارای یک دختر هفت ساله روز دوشنبه بیست و پنج خرداد همراه با برادر دیگرش به حوالی میدان آزادی بودند. حدود ساعت بیست و سی دقیقه شب به بعد با دیدن درگیری و شلوغی در بخشی از خیابان از برادر که سوار بر موتور بود جدا می شود، تا نزدیک تجمع شود و خبری به دست بیاورد، ولی دیگر برنمی گردد.
برادر که نزدیک صحنه بود با دیدن تیراندازی با موتور دور می شود و در جای دیگری منتظر می ماند ولی از امیر حسین خبری نمی شود. به خانه می آید و به همراهش زنگ می زند؛ جوابی نمی شنود تا اواخر شب که فرد ناشناسی به منزل مادرش زنگ می زند و به مادر منتظر او می گوید که دست امیر حسین تیر خورده و او را به بیمارستان حضرت رسول برده اند.
مادر و دیگر نزدیکان آن شب و روزهای دیگر بیمارستان ها را به دنبال او می گردند و خبری به دست نمی آورند . روز جمعه بیست و نه خرداد (29/3/88) با ناامیدی به پزشک قانونی در کهریزک مراجعه می کنند و عکس او را در کامپیوتر کشته ها می بینند و با دیدن جنازه تلاش شان بی ثمر پایان می گیرد.
ابتدا برای دادن جنازه دادگاه انقلاب زمزمه هایی از گرفتن حق تیر از ده میلیون تا پنچ میلیون می کنند که تلاش های مادرش ظاهرا ثابت می کند که او فردی کاملا عادی و غیر سیاسی بوده و دادن تاوان را منتفی می کنند. البته با این تعهد که هیچ گونه مراسمی در منزل یا مسجد برگزار نشود؛ جنازه تحویل خانواده داده می شود . جراحات جنازه شامل : تیرخوردگی ساق دست ، پهلو وکمر و نیز آثار کبودی در پشت گردن و زخمی عمیق در پشت سر بوده که داخل آن را با پنبه پرکرده بودند.و شکستگی کامل بازویی که تیرخورده بوده است. روی صورت هم بینی به نظر شکسته می نمائید.
امیر حسین روز یکشنبه (31/3/88) در قطعه 233 بهشت زهرا ردیف 152 شماره 34 به خاک سپرده شد و مراجع قضایی به خانواده به ویژه مادرش قول دادند که به جرایم قاتل یا قاتلین رسیدگی می کنند. و آن ها فقط از طریق قانون پیگیر ماجرا باشند که حتی شاید دیه هم به او تعلق بگیرد.
مادر امیر حسین از آن روز تا به حال صبح ها قبل از باز شدن درب بهشت زهرا بر سرگور او حاضر است وعصرها یک بار دیگر؛ در یک روز دو بار به آن جا می رود.
هیچ کس از چگونگی صحیح کشته شدن او چیزی نمی داند . همه چیز بر اساس حدسیاتی است که از روی جنازه گرفته شده . آنچه مسلم است او بعد از تیر خوردن زنده بوده و صحبت می کرده و گوشی همراهش را به فردی داده و پیغام زنگ زدن به مادرش را رسانده . او کشته شد و نامش را هیچ مرجع و محکمه ای دادخواهی نکرد. اما امید نزدیکان وحق جویان خلاف این است .
کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران

مادر ندا آقاسلطان، از شهداي حوادث اخیر در جمعي از فعالان جنبش زنان و اعضاي خانواده دستگير شدگان، خبر داد که از مدت‌ها قبل وزارت اطلاعات با ابلاغ رسمي به مساجد، مانع از برگزاري مراسم توسط خانواده‌ي کشته شدگان حوادث پس از انتخابات شده است.
وي با اشاره به اينکه پس از لغو مراسم ختم ندا در مسجد امام جعفر صادق، واقع در منطقه سيد خندان، تالار بهشت زهرا با برگزاري مراسم ندا در زمان صرف شام موافقت کرده، اما اندکي بعد مأموران حراست بهشت زهرا نامه‌اي را از طرف وزارت اطلاعات به خانواده‌ي ندا آقاسلطان نشان داده‌اند که در آن تصريح شده بود هيچ کدام از کساني که در درگيري هاي بعد از انتخابات کشته شده‌اند، در مساجد حق برگزاري مراسم را ندارند.
مادر ندا همچنين خبر داده که در برخي موارد، خانواده‌ها را مجبور کرده‌اند براي برگزاري مراسم، 3 جواز کسب ارائه دهند و تعهدنامه‌اي را امضا کنند مبني بر اينکه: اگر مردم بيايند، اتفاقي نمي‌افتد؛ تا بدين ترتيب خانواده‌ها از برگزاري مراسم براي عزيزان خود منصرف شوند.

مشاور ارشد ميرحسين موسوي از ديدار روزسه شنبه  اعضاي کميته پيگيري وضعيت بازداشت شدگان اخير با دبير کل حزب اعتماد ملي خبر داد.عليرضا حسيني بهشتي در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به سومين جلسه کميته پيگيري وضعيت بازداشت شدگان بعد از انتخابات گفت: سومين جلسه اين کميته روز گذشته تشکيل و قرار شد در خصوص تشکيل يک بانک اطلاعاتي از بازداشتي ها و کشته شدگان بعد از انتخابات اقدام شود.وي افزود:در جلسه روز گذشته همچنين مقرر شد به خانواده بازداشتي هاي اخير کمک هاي حقوقي ارائه دهيم.فرزند شهيد بهشتي همچنين از ديدار روز گذشته اعضاي اين کميته با مهدي کروبي خبر داد و گفت: در اين ديدار گزارشي از نحوه فعاليت کميته به ايشان ارائه شد و آقاي کروبي هم راه حل هايي را براي سرعت بخشيدن به پيگيري وضعيت بازداشتي هاي بعد از انتخابات پيشنهاد کرد و در خصوص پيگيري وضعيت خانواده هاي اين افراد نيز توصيه هايي کردند.بهشتي در پايان همچنين از ديدار اعضاي اين کميته با دادستان کشور و روساي کميسيون امنيت ملي و قضايي مجلس در آينده اي نزديک خبر داد.

میر حسین موسوی، دوشنبه، در جمع خانواده‌های بازداشت‌شدگان وقايع اخير، از پرونده سازی برای زندانیان به شدت انتقاد کرده و  خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد.میرحسین موسوی، رقیب اصلی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، در این دیدار، از گرفتن اعترافات از زندانیان نیز به شدت انتقاد کرد.مير حسين موسوی با انتقاد از سخنان يکی از خطيب‌های نماز جمعه‌ تهران درباره‌ گرفتن اعترافات از بازداشت‌شدگان گفت: «اين کار زشت و غلطی است که متاسفانه خطيبی در نماز جمعه هم از اين مساله دفاع کرد.»به گزارش سايت قلم نيوز، نخست وزیر سابق ایران افزود : «آيا در سطح ملی و جهانی کسی اين اعترافات را باور خواهد کرد؟ من اميدوارم اين جريانات زودتر به پايان برسد.»احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از حامیان سرسخت محمود احمدی‌نژاد، دو هفته پیش در خطبه‌های نماز جمعه تهران از آغاز اعتراف‌گیری از بازداشتی‌های پس از انتخابات خبر داد و اعلام کرد که اعترافات آنها «تا جایی که مصلحت اقتضا کند منتشر خواهد شد.»آقای موسوی در مورد بازداشت شدگان وقایع اخیر گفت که «خانواده عزیزانی که امروز دربند هستند به بزرگی همه ملت ایران‌اند.»مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته، پس از آغاز اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، صدها نفر را دستگیر کرده اند.آقای موسوی که بارها انتخابات ریاست جمهوری اخیر را مبتنی بر تقلب و «مهندسی‌شده» خوانده است اشاره کرد که بسیاری از افرادی که پس از انتخابات بازداشت شده‌اند «چهره‌های شناخته‌شده‌ای هستند که... برای نظام زحمت کشیده‌اند.» بیشتر بخوانید:مجمع روحانیون مبارز خواستار همه‌پرسی برای خروج از «بحران» در ایران شد اصلاح‌طلبان خواستار خاتمه پايان فضای امنيتی در ایران شدند او افزود: «آیا کشور ما این قدر حقیر و کوچک شده که حرکت اعتراضی ملت را به بیگانگان نسبت می‌دهید؟ آیا این توهین به ۴۰ میلیون رای‌دهنده نیست؟» رقیب اصلاح‌طلب آقای احمدی‌نژاد با اشاره به گفته‌های آیت‌الله احمد جنتی در نماز جمعه تهران به مخالفان خود و «جنبش سبز» ایران هشدار داد که «با دستگیری‌ها و پرونده‌سازی‌ها نمی‌توان این مسئله را خاتمه داد.» «سنگ‌ها را بسته‌اند و سگ‌ها را باز کرده‌اند»میرحسین موسوی که رسانه‌های خارج از ایران او را «رهبر اتفاقی جنبش سبز» ایران می‌خوانند در یکی از شدیدترین حملات خود به «صداوسیما»ی ایران با اشاره به این که تلویزیون دولتی ایران خلاف منافع ملی کشور حرکت می‌کند گفت: «سنگ‌ها را بسته‌اند و سگ‌ها را باز کرده‌اند.» او گفت: «افرادی دعوت شده‌اند تا با دروغ و تهمت و هتک حرمت... فضاسازی کنند، در حالی که ۱۳ میلیون جمعیت به قول شما و اکثریت به قول ما حق ندارند از خود دفاع کنند.» اکبر هاشمی رفسنجانی نیز روز جمعه گذشته در خطبه نماز جمعه خواستار شرایطی شد که «همه بتوانند حرف‌شان را بزنند». او گفت:‌ «باید فضایی به وجود بیاید که همه بتوانند حرف‌شان را بزنند، به‌خصوص در صداوسیما.» تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به‌ویژه در چند سال اخیر همواره به جانب‌داری از دولت نهم و محمود احمدی‌نژاد و یک‌سویه‌نگری متهم شده است. «مشکل ما همین بی‌قانونی‌هاست» آقای موسوی با اشاره به پلمب دفتر روزنامه «کلمه سبز» و دستگیری کارمندان آن گفت که «آقای شاهرودی می‌گوید روزنامه... توقیف نیست و می‌تواند انتشار یابد.»نخست وزیر سابق ایران افزود: «ما می‌گوییم که این چه روزنامه آزادی است که دفترش پلمب شده و کارمندانش دستگیر شده‌اند؟ مشکل ما همین بی‌قانونی‌هاست که کسی هم پاسخ‌گوی آن نیست. ما معترض بی‌قانونی هستیم.» در همین زمینه خبرگزاری نیمه رسمی کار ایران، ایلنا،‌ روز دوشنبه از قول محمدرضا باهنر،‌ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، خبر داد که نمایندگان جبهه پیروان خط امام و رهبری در دیدار با‌ آقای موسوی به او پیشنهاد کرده‌اند که حضورش را در عرصه سیاسی «در چارچوب قانون ادامه دهد». آقای باهنر در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «از ایشان [میرحسین موسوی] خواستیم تا از همه امکانات قانونی موجود از جمله سایت شخصی، روزنامه و حزب استفاده کنند.» آقای موسوی نیز در دیدار با خانواده زندانیان سیاسی گفت: «این که برخلاف نص قانون اساسی اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی داده نمی‌شود بی‌قانونی است. ما مدعی اجرای قانون اساسی هستیم.»

در پی ناآرامی‌های اخیر در ایران و سرکوب خشن معترضان توسط نیروهای انتظامی، سازمان عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و انجمن بین‌المللی قلم، مردم جهان را برای پشتیبانی از حقوق‌بشر و آزادی مطبوعات در ایران فراخواندند.

سازمان‌های پشتیبان حقوق‌بشر با انتشار بیانیه‌ای در برلین، اعلام کردند، که روز شنبه (۲۵ ژوئیه، ۳ مرداد) روز همبستگی جهانی با جنبش مردم ایران و مطالبات برحق آنان است. سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر از جمله خواهان توقف فوری خشونت دولتی علیه مردم و آزادی تمام زندانیان سیاسی شدند.
سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر با این فراخوان می‌کوشند، برنامه‌هایی در سراسر جهان در اعتراض به نقض حقوق‌شهروندی در ایران برپا دارند. شیرین عبادی، دارنده جایزه صلح نوبل نیز از این فراخوان حمایت کرده است.
یکی دیگر از خواسته‌های سازمان‌های پشتیبان حقوق‌بشر، بررسی نقض حقوق مردم ایران، پس از رخدادهای اخیر، زیر نظر سازمان ملل متحد است. به گفته این سازمان‌ها، پاسخ جمهوری اسلامی به «تظاهرات مسالمت‌جویانه» معترضان، ضرب وشتم، بازداشت، و کشتار بوده است.

بازگشت نیرومند معترضان به خیابان‌ها

در پی برگزاری مراسم نماز جمعه در ۲۶ تیر به امامت آیت‌‌الله هاشمی رفسنجانی، روحانی پرنفوذ ایران، صدها هزار نفر از مردم تهران بار دیگر در خیابان‌های پایتخت دست به تظاهرات زدند.
به گفته خبرگزاری‌ها و به نقل از شاهدان عینی، میان مردم و نیروهای امنیتی-انتظامی زد و خوردهایی رخ داده که در پی آن تعداد زیادی از تظاهرکنندگان بازداشت شده‌اند. نیروهای دولتی وسیعاً از گاز اشک‌آور علیه مردم استفاده کرده‌اند.
رئیس شورای مصلحت نظام، در نماز جمعه‌ای کم‌نظیر، در سخنان خود از دولت انتقاد کرد و کشور را مواجه با بحران دانست. رفسنجانی با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در سرنگونی نظام سلطنتی، کسب اعتماد دوباره از مردم را بسیار مهم خواند.
رفسنجانی با صدایی بغض‌آلود، از رژیم خواست، که زندانیان را آزاد کند و خواهان مدارا و تساهل میان گروه‌های مخالف شد. این روحانی ۷۵ ساله، با سخنان خود، باردیگر حمایتش را از طرفداران موسوی آشکار ساخت.
رفسنجانی تاکید کرد، که بخش عظیمی از مردم نسبت به نتایج انتخابات تردید دارند.

"صرف همراهی مردم مشروعیت نظام را ایجاد نمی‌‌کند"

آیت‌الله یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان در گفت‌وگویی با خبرنگاران در قم اعلام کرد، که هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با طرح مسایلی به اصل مشروعیت نظام بی‌توجه‌ای کرده است.
به گفته یزدی اصلاح‌طلبان نخست سبب ایجاد بذر تردید در جامعه شدند. یزدی افزود، مشروعیت حاکمیت در اسلام از طرف خدا و تنها مقبولیت از سوی مردم است و صرف همراهی مردم مشروعیت نظام را ایجاد نمی‌کند.
خبرگزاری فارس به نقل از یزدی می‌نویسد: «هاشمی رفسنجانی در خطبه اول نماز جمعه مردم را تکیه ‌گاه قرار دادند و این غلط فاحش است.»
در مقابل، محمد غروی عضور ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا، سخنان رفسنجانی را دلسوزانه خواند و آن را نشانه تقوای بالای خطیب نماز جمعه دانست. وی با تقدیر از رفسنجانی در جهت مدیریت نظام به انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری انتقاد کرد. وی با اشاره به تذکرات مکرر از سوی علما به رئیس‌جمهوری، انتصاب مشایی را دور از انتظار خواند.

دویچه وله

شماری از مادران عزادار اعلام کرده اند که در سوگ سهراب اعرابی، جوان ۱۹ ساله، غروب شنبه، ۲۷ تيرماه با سکوت و بدون هيچ شعار و نوشته ای، در پارک ها گردهم میآیند. در اطلاعيه اين مادران آمده است که «شهادت سهراب اعرابی را که در راهپيمايی آرام و مسالمت آميز ۲۵ خرداد در خيابان آزادی توسط، به گفته اين اطلاعيه، نيروهای بسيجی به گلوله بسته شد به ملت ايران و مادر داغ ديده اش، پروين فهيمی، يکی از مادران صلح ايران، تسليت می گوييم و غروب شنبه ۲۷ تيرماه  به نشانه عزاداری برای سهراب اعرابی، ندا آقاسطان و ديگر جوانان اين کشور که قلبشان هدف گلوله دشمنان آزادی قرار گرفت در پارک ها جمع می شويم ». اين اطلاعيه افزوده است « از آن جا که غروب روزهای شنبه نيروهای انتظامی به صورتی غير قانونی مادران را در پارک های تعيين شده، تهديد و از پارک ها بيرون می کنند و اگرکسی اطاعت نکند دستگير می شود، از همه زنان و مردان می خواهيم شنبه ها غروب به هر پارکی که مايل هستند بروند و به هرطريق ممکن که می توانند، همبستگی خود را با مادران عزدار نشان دهند و آنها را تنها نگذارند ».  مادران عزدار افزوده اند که « تا مجازات قاتلان فرزندانشان و آزادی هموطنانشان از پا نخواهند نشست ».

صبح امروز سه شنبه، تعداد ی از خانواده های دستگیر شدگان درگیریهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، در مقابل زندان اوبن و دادگاه انقلاب دست به تجمع زدند و نسبت به بی خبری و ادامه بازداشت عزیزانشان دست به اعتراض زدند.

گزارشگران بدون مرز از زندانی شدن چهل و یک روزنامه نگار در یکماهۀ پس از انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

این سازمان که در این خصوص بیانیه ای صادر کرده، ضمن محکوم کردن افزایش فشارها بر روزنامه نگاران در ایران، شرایط حاضر را بسیار نگران کننده دانست.

طی دو روز گذشته، دو عکاس خبری، مجید سعیدی و توحید بیگی بازداشت شده اند. توحید بیگی در جریان انتخابات از مهدی کروبی حمایت کرده بود. مجید سعیدی، دیگر عکاس بازداشت شده نیز از عکاسان سرشناس ایرانی است که با آژانس های عکاس داخلی و بین المللی بسیاری همکاری دارد.

هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و بلاگ نویس نیز از دو هفتۀ پیش در بازداشت به سر می برد. سمیۀ نصرتی، روزنامه نگار حیات نو نیز در روزهای گذشته از دیگر روزنامه نگاران دستگیر شده است. هر چهار روزنامه نگار و عکاس دستگیر شده به مکان نامعلومی برده شده و تاکنون هیچ تماسی با بستگان خود نداشته اند.

 ژیلا بنی یعقوب، محمد قوچانی، بهمن احمدی امویی، مازیار بهاری، مهسا امرآبادی، نیز از دیگر روزنامه نگاران زندانی هستند. مهسا امرآبادی، روزنامه نگار روزنامۀ اعتماد ملی  نزدیک به یک ماه است که در بازداشت به سر می برند. این روزنامه نگار زن تاکنون تماسی با خانوادۀ خود برقرار نکرده و گفته می شود که باردار نیز هست.

سازمان گزارشگران بدون مرز در این بیانیه از دولت ایران خواسته است هرچه سریعتر روزنامه نگاران و دیگر بازداشت شدگان روزهای اخیر را آزاد کند.

بیست و ششم خرداد ماه گذشته عبدالفتاح سلطانی وکیل ‏دعاوی در ایران توسط ضابطان دادگاه انقلاب دستگیر ‏و روانه بند دویست و نُه زندان اوین شد.

همسر او، ‏معصومۀ دهقان، روز دوشنبه بیست و دوم تیرماه پس ‏از ملاقات با عبدالفتاح سلطانی در زندان اوین گفت که ‏همسرش متهم به "تشکیک در انتخابات" شده و به ‏موجب ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی در زندان به ‏سر می برد، هر چند به گفتۀ حقوقدانان نه چنین مادۀ ‏قانونی در قانون مجازات اسلامی هست و نه مادۀ ‏قانونی دیگری وجود دارد که بتوان به استناد آن کسی ‏را به "تشکیک در انتخابات" متهم و سپس دستگیر و ‏زندانی کرد.

 به گفتۀ معصومۀ دهقان حُکم بازداشت آقای سلطانی نیز توسط آقای راسخ صادر شده که پیشتر آقای سلطانی علیه او به دادگاه شکایت برده و همین سومین مصداق بی قانونی در دستگیری و بازداشت عبدالفتاح سلطانی به شمار می رود.

گروهي از خانواده هاي زندانيان سياسي که پس از اتفاقات انتخابات بازداشت شده بودند و در بي خبري کامل به سر مي بردند، ديروز توانستند با عزيزان خود در محل زندان اوين ملاقات کنند. 
به گزارش خبرنگار «اعتماد» ديروز خانواده هاي عماد بهاور، محمد قوچاني، عبدالرضا تاجيک و عبدالفتاح سلطاني با مراجعه به زندان اوين موفق شدند با اين زندانيان ملاقات کنند. 
مريم شفيعي همسر عماد بهاور در گفت وگو با خبرنگار «اعتماد» از سلامت کامل همسرش خبر داد و گفت؛ «ديروز به همراه مادر عماد به زندان اوين مراجعه کرديم و توانستيم به مدت 20 دقيقه به صورت کابيني ملاقات کنيم.» وي گفت؛ «بازجويي ها تمام شده است و عماد همچنان در سلول انفرادي نگهداري مي شود.» 
شفيعي افزود؛ «عماد دسترسي به تلويزيون، کتاب و روزنامه ندارد.»

در حالیکه بازپرس پرونده قتل زن مصری در آلمان اعلام کرده است که بدلیل محرمانه بودن تحقیقات تا صدور کیفرخواست نمی تواند اطلاعات پرونده را در اختیار رسانه ها قراردهد واحد مرکزی خبر وابسته به صداوسیما این اقدام را ممنوعیت انتشار اخبار خوانده ونوشت:دادستانی کل آلمان انتشار هرگونه خبری را درباره جزئیات کشته شدن مروه الشربینی را که "شهیده حجاب" نام گرفته است، ممنوع کرد.
مترجم واحد مرکزی خبر که با اشتباه سهوی یا عمدی خود موجب شده است که این خبر دهها بار از بخشهای خبری پخش و درباره آن با کارشناسان ! مصاحبه شود تفاوت بین منع مقام قضایی از فاش کردن اطلاعات داخل پرونده قبل از صدور حکم وممنوع کردن رسانه ها از نوشتن خبر وتحلیل راجع به موضوع را نفهمیده است.
مروه الشربینی که دکترای داروشناسی داشت حدود ده روز پیش هنگام حضور در دادگاهی در شهر درسدن آلمان با ضربات چاقوی یک اسلام ستیز آلمانی در برابر چشمان همسرش و پلیس آلمان به قتل رسید.
نشریه آلمانی فوکوس نیز در گزارشی نوشته است عامل قتل الشربینی برای ارتکاب این جنایت خود از پیش برنامه ریزی کرده بود.
کریستین اویناروس سخنگوی دادستانی کل آلمان روز شنبه گفت: " پیش از به جریان انداختن شکایت از متهم ، از انتشار هرگونه خبری درباره جزئیات مربوط به این جنایت قتل " جلوگیری خواهد شد.
دادستانی آلمان این سخنان را در واکنش به گزارش نشریه آلمانی فوکوس مطرح کرده است که نوشته بود متهم آلمانی اصلیتش روسی است و برای اجرای این جنایت نیز برنامه ریزی کرده بود.
سخنگوی دادستانی از توضیح درباره درستی این گزارش خودداری و تاکید کرد با توجه به اینکه تحقیقات ادامه دارد از بیان هرگونه جزئیاتی در این خصوص جلوگیری خواهد شد.
فرد متهم که راستگرای افراطی است روز اول ژوئیه به شهروند مصری در سالن دادگاهی در شهر درسدن با چاقو حمله کرد.
این دادگاه پس از اثبات اتهام اهانت به الشربینی به دست قاتلش، در حال رسیدگی به شکایت شاکی بود.
این جنایت به خشم جهان اسلام منجر شده است و بسیاری آن را نمونه موج اسلام ستیزی در جهان غرب می دانند.
آینده نیوز

بنابه گزارشات رسیده خانواده های دستگیر شدگان از صبح امروز مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب تجمع کردند و خواستار اطلاع یافتن از وضعیت عزیزانشان هستند که در روز پنجشنبه 18 تیر و هفته های گذشته دستگیر شده اند.
خانواده های دستگیر شدگان از ساعت 08:00 صبح در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین تجمع کردند.در بین دستگیر شدگان 18 تیرماه تعدادی از نوجوانان زیر 18 سال وجود دارد که گفته می شود در بین آنها کودکانی با سنین 14 تا 17 سال همچنین افراد مسن و خانمهای زیادی وجود دارند. تعداد خانواده های که در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کرده بودند بیش از 100 نفر تخمین زده می شود همچنین تعداد خانواده ها در مقابل زندان اوین بیش از 150 نفر می باشند .  تجمع خانواده ها در مقابل زندان اوین همچنان ادامه دارد و خواستار اطلاع یافتن از وضعیت عزیزانشان و آزادی آنها هستند.از بیش از 100 نفر دستگیر شدگان 18 تیر ماه فقط مسئولیت بازاداشت 34 نفر از آنها  را پذیرفته اند.
دادگاه انقلاب از دادن پاسخ به خانواده های خوداری می کند و به آنها می گوید 2 هفتۀ دیگر مراجعه کنند. محل بازداشت تعداد زیادی ازدستگیر شدگان نا مشخص می باشد و دادگاه انقلاب از پذیرفتند مسئولیت دستگیری عزیزانشان خوادری می کند و به آنها گفته می شود که ما اطلاع نداریم و در دست وزارت اطلاعات هستند.
از طرفی دیگر تعداد زیادی از جوانان دستگیر شده 18 تیرماه و هفته های اخیر بخصوص آنهایی که بی نام و نشان هستند هنوز از پذیرتن مسئولیت دستگیری آنها خوداری می کنند . خانواده های آنها با در دست داشتن عکسهای عزیزانشان  به کلانتریها، آگاهی شاپورو ستاد پیگیری مراجع می کنند که با توهین و حتی ضرب وشتم پاسداران مواجه هستند. علاوه بر لیست اسامی که روز گذشته منتشر نمودیم و در آن نام تعدادی از دستگیر شدگان را اعلام کردیم. در اینجا نام یکی از دستگیر شدگان 18 تیر ماه که از محل و شرایط بازداشت او خبری در دست نیست بنام آقای داود منصوری 29 ساله کارمند و در حوالی میدان انقلاب دستگیر شده است را اعلام میداریم. 
بازجوئی از دستگیرشدگان زیر نظر سعید مرتضوی و معاونش حسن زارع دهنوی و حیدری فر،حسینی راسخ که مسئول شعبه های امنیتی دادگاه انقلاب هستند صورت می گیرد. افراد فوق الذکر بیشتر در زندان اوین مستقر شده اند و گاها خود در بازجوئیها حاضر می شوند.بازجویان وزارت اطلاعات برای گرفتن اعترافات تلویزیونی و وادار کردن دستگیرشدگان به امضای اعترافات نوشته شده، تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار دارند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیریهای گسترده، بی اطلاع نگه داشتن خانواده ها و عدم اعلام اسامی بازداشت شدگان و همچنین شکنجه برای گرفتن اعترافات تلویزیونی و یا نوشته های کتبی را محکوم می کند، از دبیر کل و کمیسر عای حقوق بشر خواستار اعزام هیئتی برای تحقیق در مورد سرنوشت بازداشت شدگان اخیر است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

سهراب اعرابی (۱۹ ساله) که در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات، ۲۵ خرداد ماه در یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز شرکت کرده بود، به ضرب گلوله یک بسیجی جان باخته است.
پیش‌تر رسانه‌‌ها اعلام کرده بودند که وی بر اثر «شکنجه» در زندان اوین کشته شده است.
اعرابی جز هفت نفری است که مقام‌های جمهوری اسلامی، جان باختن وی و شش تن دیگر در جریان تیراندازی یک عضو بسیج از پشت‌بام پایگاه ۱۱۷ عاشورا (در تقاطع خیابان آزادی و خیابان جناح) را تائید کرده بودند.

در حالی که کشتار مسلمانان چینی در"سین کیانگ" ، موجی از نفرت را در جهان اسلام و افکار عمومی دنیا علیه سیاست های سرکوبگرانه دولت مرکزی چین برانگیخته است ، خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) ، معترضین مسلمان چینی را متهم کرد که از سوی آمریکا تحریک شده بودند ، زیرا ایالات متحده با بهره گیری از الگوی انقلاب های مخملی ، در صدد تضعیف چین بوده است.
به گزارش عصر ایران،ایرنا ، بدون اشاره به سرکوب وحشیانه و خونین معترضین مسلمان ، در جای جای تحلیل(!) خود تصریح می کند که «پشت پرده ناآرامی های "سین کیانگ" ایالات متحده قرار دارد» و ریشه این وقایع را «باید در افزایش قدرت ملی چین به خاطر بیش از سه دهه رشد اقتصادی و تلاش ایالات متحده برای کاستن از این افزایش قدرت جستجو کرد.» و می نویسد: «مدل اقتصادی چین به دلیل درونزا بودن و ویژگی های منحصر به فردی که دارد کار مقابله را برای غربی ها با دشواری مواجه کرده است؛ چینی ها هرگز به برنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی عمل نکردند و سرنوشت خود را به نهادهای غربی که هیچ اعتمادی به صداقت آنها نیست نسپردند به همین دلیل به بحران بزرگ شرق آسیا گرفتار نشدند. این دلایل باعث شده است که آمریکایی ها به عنوان آخرین راه حل وحدت و یکپارچگی داخلی چین را هدف بگیرند.»
این خبرگزاری که گویا به جای این که خبرگزاری "جمهوری اسلامی" باشد ، ترجیح داده است نقش خبرگزاری دولت کمونیستی چین را ایفا کند ، در تحلیل خود به دفاع از عملکرد دولت پکن در قبال مسلمانان این کشور پرداخته و نوشته است که «مسلمانان چینی ، توان حضور در مناصب حکومتی را دارند، سخنگوی وزارت خارجه چین از ترک های مسلمان سین کیانگ است، مردم منطقه همگی اذعان دارند که در دوران رشد اقتصادی علیرغم اینکه از مراکز صنعتی شرق کشور دور هستند وضعیت معیشتی آنها بهبود یافته است.»
البته ایرنا ، به این نکته که دولت چین ، اخیراً مساجد "سین کیانگ" را بسته و مانع از برگزاری مراسم دینی در آنها می شود و حتی از سفر مسلمانان به حج عمره نیز جلوگیری کرده است ، نپرداخته و با اشاره به این که برخی معترضین مسلمان چینی ، در مقابل دوربین های خبری، انگلیسی صحبت می کرده اند ، نتیجه می گیرد که ناآرامی های اخیر چین را به هیچ وجه نمی توان مذهبی قلمداد کرد و پای خارجی ها در میان است.
این خبرگزاری  حتی به اعتراف مقامات پکن مبنی بر کشته و زخمی شدن بیش از یکهزار "مسلمان" چینی ، (آمار غیر رسمی فراتر از این است) نیز کوچک ترین اشاره ای نمی کند و می نویسد:«رسانه های غربی تلاش زیادی برای دامن زدن به این درگیری ها انجام داده اند و سعی کردند به مانند ماجرای تبت در وسعت ماجرا مبالغه را به نهایت برسانند.»

دقایقی پس از نیمه شب گذشته، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رییسیان، وکلایی که به همراه محمدعلی دادخواه و در دفتر وکالت وی بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
عصر دیروز، ماموران اطلاعاتی و امنیتی با حضور در موسسه حقوقی "راد"، اقدام به تجسس و بازداشت محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر کردند و پس از پلمب موسسه، وی را به همراه چهار نفر از همکارانش بازداشت نمودند. اخبار رسیده حاکی از آن است که همکاران دادخواه، پس از انتقال به کلانتری میدان نیلوفر، پس از نیمه شب آزاد شدند اما ماموران دادخواه را با خود به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

میدان زنان

به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در حالی مقامات ایرانی گفته اند که تعدادی از 2000 نفر شهروندان بازداشت شده آزاد شده اند که به اعتقاد ناظران محلی حقوق بشر، آنها هنوز در بازداشت هستند، وهمچنان بازداشت افراد سرشناس بخاطرفعالیتهای حقوق بشری و یا عقاید سیاسی شان و با نقض وسیع معیارهای آئین دادرسی ادامه دارد.
امروز، ماموران ناشناس، محمد علی دادخواه، وکیل سرشناس حقوق بشر و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر را در دفترش در ساعت 4 بعداز ظهر به وقت تهران بازداشت کردند. شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل، ریاست این کانون را برعهده دارد. عبدالفتاح سلطانی از دیگر وکلای این کانون از 24 خرداد در بازداشت است.

 ( با «سلام» واقعه کوی دانشگاه آغاز شد)

صبح روز سه شنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۷۸، عابرانی که در روزهای پس از دوم خرداد ۷۶، بیشتر از همیشه به پیشخوان روزنامه‌فروشی‌ها سرک می‌کشیدند، شاهد تیتری در روزنامه‌ای بودند که با دیگر روزنامه‌های آن روز تفاوت داشت؛ روزنامه مذکور روزنامه سلام بود که با تیتر «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است» منتشر شده بود.

آن روزها، بحث تصویب قانون جدید مطبوعات در مجلس پنجم داغ‌تر از همیشه بود، کمتر کسی را می‌شد پیدا کرد که درباره سعید اسلامی یا امامی- متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای- چیزی نشنیده باشد یا نداند.

روز گذشته ماموران امنیتی به دفتر وکالت محمد علی دادخواه وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، وی و همکاران حاضر در دفتر او بازداشت شدند.
یکی از وکلای دادگستری با اعلام این خبر به تغییر برای برابری گفت:« حدود ساعت 4 بعد از ظهر با چند تن از وکلا قرار ملاقاتی با آقای دادخواه داشتیم اما وقتی به محل رسیدیم اجازه ورود به ما را ندادند و از ما خواستند که محل را ترک کنیم و اصرار ما برای ورود بی نتیجه بود. سپس دوتن از همکاران آقای دادخواه آمدند و با تاکید بر اینکه آنجا کار می کنند وارد دفتر شدند. پس ازمدتی یکی از ماشین های پلیس امنیت در محل مستقر شد و همه افراد حاضر در دفتر را با خود بردند.»
این وکیل دادگستری و دیگر کسانی که کمی دور از محل شاهد ماجرا بودند دیده اند که ماموران علاوه بر آقای دادخواه، ملیحه دادخواه، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان را با خود بردند و دفتر وکالت ایشان را پلمب کردند.
تغییر برای برابری

متهم هر کسی است که در مظان اتهام به ارتکاب جرم قرار گرفته باشد. اگرچه تعریف دقیقی از متهم در قانون وجود ندارد اما از زمانی که فرد مظنون به انجام جرمی شد، متهم است و در مسیری قرار می گیرد که مجرم بودن یا نبودن وی ثابت شود. متهم در این مسیر دارای حقوقی است که قانون مقامات قضایی را ملزم به رعایت آن می کند. متهم از زمانی که در مظان اتهام و مورد بازجویی قرار می گیرد دارای حقوق دفاعیه است. این حقوق شامل حق دفاع و حق آزادی متهم است. در ماده 40 قانون آیین دادرسی کشوری آمده است: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.»
شهریاری بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران است. وی در ارتباط با حقوق دفاعی متهم گفت: «متهم حق دارد از نوع اتهام مطلع باشد. او می تواند برای خود وکیلی انتخاب کند.» اگرچه وکیل متهم در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا حق دفاع از متهم را ندارد اما به گفته شهریاری در پایان این تحقیقات می تواند اگر مطلب خاصی در دفاع از متهم دارد آن را به بازپرس بیان کند. او در ارتباط با حقوق متهم در مرحله بازجویی گفت: «سوالاتی که از متهم پرسیده می شود، باید واضح و روشن باشد. پاسخ های متهم نباید از روی اکراه باشد و متهم باید آزادانه از خود دفاع کند.»
به گفته این بازپرس طبق قانون اساسی شکنجه در مرحله بازجویی برای گرفتن اقرار از متهم ممنوع است و اگر متهم زیر شکنجه اقرار کند، فاقد ارزش قضایی است. «قانون برای کسانی که از متهم به زور اعتراف بگیرند مجازات تعیین کرده است و اگر فرد متهم حین اعتراف زیر شکنجه فوت کند، کسی که عمل از وی سرزده باشد طبق قانون به قصاص محکوم می شود.»
این بازپرس در ارتباط با اینکه آیا تمام این موارد حین بازجویی از متهم اجرا می شود، پاسخی نداد و گفت: «در ارتباط با حقوق متهم در قانون توضیح داده شده است.»
حق سکوت دیگر ماده قانونی است که شهریاری جزء حقوق متهم نام برد و گفت: «طبق قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد در مقابل سوالات بازجو سکوت اختیار کند و سکوت وی نیز در پرونده صورتجلسه می شود.» اما او در این باره که آیا در بازجویی ها این مورد به متهم گفته می شود یا خیر، گفت: «باید گفت در این ارتباط که مقام قضایی به متهم اعلام کند شما حق سکوت دارید در قانون مسکوت مانده است و در حقیقت تکلیف مقامات به اعلام حق سکوت به متهم پیش بینی نشده است.»
«تفهیم اتهام به متهم از حقوق دیگر او است.» شهریاری با اشاره به این حق گفت: «براساس ماده 129 قانون دادرسی کیفری آدرس و مشخصات متهم از او پرسیده شده و به او گفته می شود مواظب اظهارات خود باشد.»
او در ادامه به حق آزادی متهم اشاره کرد و گفت: «بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین حق نگهداری بیش از 24 ساعت متهم در جرائم غیرمشهود را ندارد و صرفاً هنگام وقوع جرائم مشهود می توانند متهم را به مدت 24 ساعت تحت نظر قرار دهند.»
به گفته وی یکی از مصادیق جرائم مشهود، جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده یا بلافاصله ماموران یادشده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

روزنامه سرمایه

با وقایع کوی دانشگاه تهران به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای ۱۸ تا ۲۳ تیرماه ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ها، اطلاق می‌شود که طی آن دو نفر (عزت الله ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده) کشته شدند (شورای متحصنین در بیانیه ۲۶ تیر مرگ تامی حامی‌فر را نیز تایید کرد )، چشم یک دانشجوی پزشکی بر اثر اصابت گلوله تخلیه، دست و پای عده‌ای شکسته و تعداد زیادی دانشجو ضرب وشتم شدند.از این حادثه به عنوان بزرگ‌ترین چالش جنبش دانشجویی در ایران بعد ازانقلاب ۱۳۵۷  نیز یاد می‌شودانصار حزب الله در پی تظاهرات دانشجویان در اعتراض به توقیف روزنامه سلام به داخل کوی دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی حمله بردند و ضمن تخریب اموال دانشجویان آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و صدها نفر را بازداشت کردند. حمله و ضرب و شتم دانشجویان تا صبح ادامه داشت. در این حمله حتی خوابگاه دانشجویان خارجی نیز در امان نماند. این حمله به اعتراضات گسترده و چند روزه دانشجویان و مردم در تهران و شهرستانها انجامید. دردانشگاه تبریزنیز روز شنبه ۱۹ تیر درگیریهای گسترده‌ای روی داده که به کشته شدن چندین نفر انجامید.

افراد نزديك به وي اظهاراتي درباره وضعيت وي و سلامتي او كرده‌اند كه هنوز از سوي منابع آگاه تاييد نشده است‌. حنيف مزروعي، از اعضاي حزب مشاركت در صفحه فيس بوك خود خبري را درباره آخرين وضعيت وي منتشر كرده مبني بر اينكه حجاريان به بيمارستان منتقل شده است كه هنوز مورد تاييد قرار نگرفته است‌.

کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران که متشکل از نمایندگان بیش از 10 گروه و تشکل سیاسی و حقوق بشری اصلاح طلب و تحول خواه است و فعالیت خود را از سال 86 آغاز کرده است، در اعتراض به بازداشت‌های گسترده اخیر در جریان تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری، با اعلام اینکه سه تن از اعضای‌اش بازداشت شده‌اند‌ با انتشار نامه‌ای خطاب به سه نهاد بین المللی یعنی "شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد"، "کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد" و "کارگروه بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل متحد" توقیف و بازداشت تعداد زیادی از شهروندان ایرانی را طی دو هفته گذشته مصداق بازداشت ‌خودسرانه دانسته است و خواستار رسیدگی این نهادها به وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران و نیز تعیین نماینده و گزارشگر ویژه‌ای در مورد ایران شده است.

متن کامل نامه این کمیته بدین شرح است:

زندانی سیاسی ارژنگ داودی در چهل و ششمین روز اعتصاب غذای خود به سر میبرد. وی از تاریخ ۳۰/۱/۸۷ در پی تحقق خواسته های خود که عبارتند از: پایان روند غیرقانونی برخوردها ، اعمال فشارها و تبعید وی و همچنین بازگرداندن وسایل شخصی ضبط شده توسط زندان و دراختیار گذاشتن کپی از حکم محکومیت خود دست به اعتصاب غذا زده است.

این اعتصاب غذا که در زندان اوین آغاز شد با برخورد بد مدیریت زندان و انتقال آقای داودی به واحد ۶ زندان رجایی شهر کرج ادامه یافت، عدم استمرار خبررسانی پیرامون وضعیت آقای داودی نیز به لحاظ محدودیتهای ارتباطی واحد ۶ زندان رجایی شهر کرج میباشد.

در هفته گذشته به همسر وی ملاقاتی جهت صحبت با آقای داودی برای پایان دادن به اعتصاب غذا داده شد ، وی در این ملاقات به شدت از لحاظ جسمانی ، وزن بدن ، فشار خون و بینایی رو به تحلیل رفته بود. بر اساس گزارشات دریافتی وی علیرغم وضعیت خطرناک خود همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرد. بهداری زندان اعلام نموده است تداوم این وضع منجر به کما رفتن آقای داودی در طی روزهای آتی خواهد شد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعتصاب غذای زندانیان سیاسی که به خطر افتادن سلامت و جان آنان است را وسیله ای غم انگیز برای رسیدن زندانیان به حقوق خود میداند و بستر این نوع اعتراضات را سیستم امنیتی زندانها و بی توجهی تعمدی سیستم زندانبانی به زندانیان سیاسی و حقوق آنان میداند. از اینرو مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن اعتراض به بی توجهی مدیریت زندانها نسبت به حقوق و جان زندانیان بدینوسیله از وضعیت وخیم جسمی آقای ارژنگ داودی نگرانی عمیق خود را ابراز مینماید و خواستار توجه نهادهای حقوق بشری و رسانه های عمومی به وضعیت بغرنج وی میباشد.

فعالان حقوق بشر در ایران

گزارش هیئت اعزامی سازمان بین المللی کار، «آی ال او»، به ایران، هفته گذشته  در آستانه نشست سالیانه این سازمان در ژنو، انتشار یافت.

در بخشی از این گزارش، به نقل از قاضی دادگاه تجدید نظر منصور اسانلو، رییس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گفته شده است که یکی از جرم های وی، تخریب اموال عمومی بوده است.

این فعال کارگری در تیرماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد. بازداشت وی با اعتراض های گسترده تشکل های کارگری و حقوق بشری در ایران و جهان همراه بوده است.

گزارش هیئت اعزامی سازمان بین المللی کارهمچنین به نقل از قاضی دادگاه تجدید نظر منصور اسانلو،  نوشته که «با این فعال کارگری عادلانه رفتار شده است.»

در این خصوص، پرویز خورشید، یکی از وکلای مدافع منصور اسانلو، با رادیو فردا، گفت و گویی کرده است.

رادیو فردا: قاضی دادگاه به هیئت سازمان بین المللی کار گفته است یکی از جرم های آقای اسانلو تخریب اموال عمومی است. آیا این امر صحت دارد؟

پرویز خورشید: در پرونده ای که برای آقای اسانلو تشکیل شده، جرمی به عنوان تخریب اموال عمومی وجود نداشته است. این نظر شخصی قاضی و خلاف واقعیت است.

آقای اسانلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده است. چرا به همین اتهام اشاره نشده و عنوان دیگری ذکر شده است؟

من مسئول اراده اشخاصی که اظهار نظر می کنند، نیستم و این «چرا» را باید از قاضی بپرسید. این قاضی است که پرونده زندانی را خوانده و به اتهامات او واقف است.

پس چرا چنین اتهامی را در گفت و گو با یک هیئت خارجی ذکر می کند؟

آقای اسانلو اتهامی به نام تخریب اموال عمومی ندارد، بلکه او فعالیت سندیکایی کرده است، ولی قضات کشور ما این فعالیت و سفرهای خارج او را به عنوان اقدام علیه امنیت ملی مطرح و او را محاکمه کرده اند.

قاضی دادگاه به هیئت اعزامی «آی ال او» گفته است که با آقای اسانلو عادلانه برخورد شده است و دو وکیل دارد که از منافع او دفاع می کنند. آیا شما معتقدید پرونده آقای اسانلو به صورت عادلانه  بررسی شده است؟

خیر، این طور نیست. ما در لوایحی که تحویل قضات هم داده ایم، به طور کتبی به این موارد نقض اشاره کرده ایم، همچنین به قوانین متعددی که متعلق به خود نظام جمهوری اسلامی است و در مورد آقای اسانلو رعایت نشده است. بنابر این محاکمه او را عادلانه نمی دانیم.

امکان دارد این موارد نقض را ذکر کنید؟

مورد اول این که من و آقای دکتر مولایی، به اتفاق، وکیل آقای اسانلو هستیم، ولی رأی صادره و رأی تجدید نظر به من ابلاغ نشده است و من در لایحه تجدید نظر او نقشی نداشتم، زیرا دادنامه را ندیدم. در حالی که طبق قانون، باید رأی دادگاه به وکیل ابلاغ شود.

مورد دوم این که او در زندان به سر می برد و از ملاقات با وکیل خود محروم است و موارد بی شماری از این دست.

آخرین تحولات در پرونده آقای اسانلو چیست؟

من و دکتر مولایی تصمیم داریم برای این پرونده اعاده دادرسی بدهیم و موارد نقض پرونده را به مقامات بالای قضایی توضیح دهیم و استدلال قانونی کنیم. برای این کار لازم است به زندان برویم و از آقای اسانلو وکالت نامه جدید بگیریم، ولی هنوز موفق نشده ایم که او را در زندان ملاقات کنیم. بیرون از زندان، ملاقات با او آزاد است.

روز شنبه که برای معالجه در بیمارستان بود، من و  آقای مولایی حدود نیم ساعت با او ملاقات کردیم. اما برای این که وکالت نامه رسمیت پیدا کند و زندان وکالت نامه را تأیید کند، لازمه اش این است که ما بتوانیم در زندان با او ملاقات کنیم که از طرف مسئولان قضایی هنوز در این مورد به ما جواب نداده اند.

رادیو فردا

کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در اعتراض به شرایط سخت و ساعات طولانی کار، کاهش حقوق و عدم پرداخت کامل عیدی امسال و معوقات سال گذشته‌‌‌‌‌ی خود و نیز کیفیت نامطلوب خدمات و سرویس‌دهی نامناسب دست به اعتصاب زدند.

هفته‌ی گذشته نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در اعتراض به شرایط سخت و ساعات طولانی کار، کاهش حقوق و عدم پرداخت کامل عیدی امسال و معوقات سال گذشته‌‌‌‌‌ی خود و نیز کیفیت نامطلوب خدمات و سرویس‌دهی نامناسب از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح روز سه‌شنبه هفتم خردادماه ۸۷ دست به اعتصاب زدند.

به گفته‌ی آنان کارکنان شرکت طبق قانون کار استخدام شده‌اند اما شرکت نه تنها دستور اداره کار مبنی بر افزایش سالانه‌ی حقوق را اجرا نکرده بلکه حقوق آنها را نیز کاهش داده و این کاهش را در دریافتی سال گذشته‌‌شان هم اعمال نموده و عملاً آنان را بدهکار خود کرده است.

اعتصاب کنندگان نسبت به شیفت‌های طولانی دوازده ساعته و سرویس‌دهی بسیار نامناسب برای مسیر طولانی شهر تا شرکت معترض بوده و اظهار داشتند که در برابر کار پرخطر و رفت و آمد پردردسر هیچ‌گونه مزایایی از سوی شرکت برای آنها در نظر گرفته نشده است.

اعتصاب کنندگان اظهار داشتند که تا به حال مدیرعامل شرکت (آقای شوشتری) حاضر به ملاقات و گفت‌و‌گو با آنان نشده و وعده و وعیدهای رئیس غیربومی مجتمع (آقای سمیعی) نیز اخیراً به تهدید و توهین مبدل گشته، از این رو آنان ناچاراً دست به اعتصاب زده و اگر شرکت هر چه زودتر به وضعیت اسفبار آنها رسیدگی نکند اعتصابات خود را به شکل گسترده‌تری ادامه خواهند داد و به مراجع ذیصلاح نیز شکایت خواهند برد.

لازم به ذکر است مجمع عمومی سالانه‌ی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در روز ۲۲ خردادماه برگزار خواهد شد و کارکنان امیدوارند که در این مجمع عمومی مشکلات آنها توسط هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفته و به وضعیت مطلوبی تغییر پیدا کند.

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان

بيانيه عفو بين الملل در حمايت از فرزاد کمانگر

بيانيه عمومي - شماره عفو بين الملل ام دي ايي 13/075/2008
دهم خرداد ماه 1386
يو اي 147/08 اعدام/ شکنجه و بدرفتاري

ايران:  فرزاد کمانگر (الياس سيامند)، مرد، 32 ساله معلم
علي حيدريان و فرهاد وکيلي

فرزاد کمانگر معلم و اهل کردستان به اتهام محاربه  (دشمني با خداوند) - اتهام وارده عليه کساني که اقدام به مبارزه مسلحانه عليه دولت مي کنند، به اعدام محکوم شده است. علي حيدريان و فرهاد وکيلي هم احتمالا حکم اعدام خواهند گرفت.

حکم اعدام فرزاد کمانگر توسط شعبه 30 دادگاه انقلاب در ششم اسفند ماه 1386 پس از يک دادرسي ناقصي صادر شد که در جريان آن، ارتباط فرزاد با وکيلش محدود شده بود. فرزاد کمانگر به عضويت در يک گروه مسلح؛ حزب کارگران ترکيه (پ کا کا) و حمل مواد منفجره متهم شده است. دادگاه اين اتهامات را تلاشهايي براي براندازي دولت  مي داند که تحت قونين ايران برابر با محارب و دشمني با خداوند است.

حکم اعدام توسط سخنگوي قوه قضائيه در روز هفتم خرداد ماه 1387 تائيد شد. فرزاد کمانگر از ديوان عدالت تقاضاي تجديد نظر در حکم کرده است. اگر حکم توسط رئيس قوه قضائيه تائيد شود احتمالا در عرض چند هفته فرزاد کمانگر اعدام مي شود.

فرزاد کمانگر توسط ماموران وزارت اطلاعات  به همراه دو نفر ديگر از اهالي کردستان؛ علي حيدريان و فرهاد وکيلي، در تهران در تيرماه 1385 دستگير شد. دو نفر ديگر بنظر مي رسد که به 10 سال زندان محکوم شده اند، اما گروههاي حقوق بشري نگرانند که آنها نيز به اعدام محکوم شده باشند.

فرزاد کمانگر در وضعيت بي ارتباط با دنياي بيرون از زندان در مکانهاي متعددي از جمله در شهرهاي کرمانشاه، سنندج و تهران در بازداشت بوده و بطور مرتب از طريق ضرب و شتم، شلاق و شوک الکتريکي شکنجه شده است. بطوري که در اثر اين شکنجه ها، دست و پاي او بي اختيار به لرزه مي افتند.

سازمان غير دولتي فعالان حقوق بشر در ايران گزارش کرده است که دادرسي فرزاد کماانگر در شعبه يک دادگاه انقلاب در شهر سنندج آغاز شد اما بعد ها به تهران منتقل شد. فرزاد کمانگر در حال حاضر در زندان رجايي شهر تهران در وضعيت کاملا بي ارتباط با دنياي بيرون از زندان در بازداشت است.

اطلاعات تکميلي
کردهاي ايراني يکي از گروههاي قومي اي هستند که در منطقه غرب و شمال غرب ايران در استان کردستان و در جوار استانهاي کردنشين کشورهاي ترکيه و عراق زندگي مي کنند. براي مدت چند سال، برخي از سازمانهاي کردستان از جمله حزب دموکرات مردم کردستان (کا دي پي آي)  و کومله اقدام به مبارزه مسلحانه عليه جمهوري اسلامي ايران مي کردند. حزب حيات آزاد کردستان نيز يکي ديگر از سازمانهاي مسلحي است که به حملات مسلحانه عليه امنيت دولت و مردم ادامه مي دهد. ايران دولتهاي خارجي را به ايجاد ناآرامي در ميان اقليتهاي قومي کشور متهم مي کند.

حوزه جرايم مستوجب اعدام در ايران بي نهايت وسيع است. کساني که محارب شناخته بشوند مستوجب عفو نيستند. قضات در صدور احکام اعدام براي جرايم معيني از جمله مرتبط با امنيت ملي اختيارو آزادي عمل دارند.

بند دو از ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني که ايران يکي از دولتهاي امضاء کننده آن است، تاکيد دارد که "در کشورهايي که مجازات اعدام هنوز صادر مي شود، احکام اعدام فقط براي عمده ترين جرايم مي توانند در نظر گرفته بشوند..." کميته حقوق بشر سازمان ملل، واحد مستقلي که اجراي اين ماده توسط دولتهاي امضاء کننده ميثاق را بررسي مي کند، اعلام داشته است که " اين کميته معتقد است که اصطلاح "عمده ترين جرايم" بايد بحدي محدود شود که معنايي که از آن مستفاد مي شود به گونه اي باشد که مجازات اعدام بصورت يک حکم استثنايي دربيايد."   

اقدامات پيشنهادي:
لطفا اعتراض هاي خودتان را در اسرع وقت به زبانهاي فارسي، کردي، انگليسي و فرانسه يا هر زبان ديگري در اين موارد ارسال کنيد:

1) از مقامات بخواهيد که سريعا حکم اعدام فرزاد کمانگررا  تبديل کنند.
2) اعلام کنيد که دولتها براي تامين عدالت مسئولند تا همه جرايم  مشکوک کيفري را در يک دادرسي عادلانه منطبق با معيارهاي بين المللي به جريان بيندازند.  اما بر مخالفت بي قيد و شرط خودتان با مجازات اعدام بعنوان بي رحمانه ترين، غير انساني ترين، تحقير آميزترين مجازات که ناقض حق حيات است، تاکيد کنيد.
3) خواستار جزئيات کامل اتهامات عليه فرزاد کمانگر و دو نفري که همراه ايشان دستگير شدند يعني علي حيدريان و فرهاد کمالي شويد.
4) نگراني خودتان را از اينکه محاکمه فرزاد کمانگر مبتني بر معيارهاي بين المللي محاکمه عادلانه نبوده در حاليکه  اساس در جرايم عمده، دادرسي عادلانه است، اعلام کنيد.
5) از مسئولين بخواهيد که دسترسي فرزاد کمانگر به خانواده و وکيل مورد نظر ايشان،  فورا و بطور مرتب تضمين شود و همچنين هر گونه مداواي پزشکي مورد نياز ايشان در اختيارش قرار گيرد.
6) نگراني خودتان را در مورد گزارش هاي حاکي از شکنجه فرزاد کمانگر اعلام کنيد  و از مسئولين بخواهيد که در مورد اين گزارشها تفحص کامل انجام داده و با مسببين آن برخورد مناسب صورت بگيرد.
7) از مسئولين بخوااهيد که تضمين کنند که هيچيک از اين سه زنداني مورد شکنجه و بدرفتاري قرار نخواهند گرفت.

اعتراضات خود را به اين مقامات بفرستيد:
رئيس قوه قضائيه
آيت الله محمود هاشمي شاهرودي
وزارت دادگشتري، ساختمان وزارت دادگستري، ميدان پانزده خرداد، تهران، جمهوري اسلامي ايران
پست الکترونيکي: با اداي احترام تحت عنوان: مقام عالي
info@dadgostary-tehran.ir
لطفا در قسمت مروبط به موضوع بنويسيد که قابل توجه آيت الله شاهرودي

به اين مقامات رونوشت کنيد:
رهبر جمهوري اسلامي
مقام معظم آيت الله سيد علي خامنه اي، دفتر رهبر معظم
خيابان جمهوري اسلامي- خيابان شهيد کشوردوست، تهران، جمهوري اسلامي ايران
پست الکترونيکي: info@leader.ir
با اداي احترام

وزارت اطلاعات
غلامحسين محسن اژه اي
وزارت اطلاعات، خيابان نگارستان دوم، خيابان پاسداران،  تهران، جمهوري اسلامي ايران،

همچنين به نمايندگان سياسي سفارتهاي  ايران در کشورهاي خودتان رونوشت کنيد.

لطفا اعتراضات خود را سريعا بفرستيد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که قوه قضائیه باید سریعا آیت الله بروجردی؛ روحانی زندانی را برای انجام معالجات تخصصی مورد نیاز پزشکی آزاد کند. با اینکه آیت الله بروجردی در سال ۱٣٨۵ دستگیر شده و همچنان زندانی است، اما هنوز مقامات قضایی هیچ اطلاعاتی در باره محاکمه ایشان ارائه نداده اند.

به گفته اعضای خانواده آیت الله بروجردی، وضعیت سلامتی ایشان در طول دوره زندان بشدت وخیم شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام می دارد که طبق قوانین داخلی و بین المللی، مسئولیت کامل حفظ سلامتی و جان آیت الله بروجردی بر عهده مقامات ایرانی است.

این کمپین معتقد است که “مرگ آیت الله بروجردی بخاطر عدم دسترسی به امکانات پزشکی به معنی اعدام فرا قانونی است.”

وابستگان آیت الله بروجردی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اطلاع دادند که وضعیت قلبی و کلیه ایشان بسیار وخیم است اما ایشان از دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی محروم است. یکی ازنزدیکان ایشان گفت که ” در زندان فقط به ایشان داروهای مسکن می دهند. علاو بر وضعیت نابسامان جسمی، سلامت روانی ایشان هم بخاطر بد رفتاری ها و دوره های طولانی حبس در سلول های انفرادی بسیار به هم ریخته است. ایشان در زندان ٣۰ کیلوگرم وزن کم کرده است.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نگرانی عمیق خود را از سلامتی و امنیت جانی همه زندانیان عقیدتی در ایران ابراز داشته و اعلام کرد که در طول چند هفته گذشته، عماد الدین باقی و صادق کبودوند؛ از مدافعان حقوق بشر در ایران در داخل زندان اوین دچار عارضه سکته قلبی شدند.

کاوه عزیز پور؛ زندانی سیاسی ۲۵ ساله ، بیست روز پس از سکته مغزی، در حالت کما و در زندان ارومیه هفته پیش فوت کرد. خانواده ایشان اعلام کرده اند که کاوه بشدت تحت شکنجه بوده است. ابراهیم لطف اللهی، دانشجویی که توسط نیروهای امنیتی در ۱۶ دی ماه ۱٣٨۶ در سنندج دستگیر شده بود، در دوره بازداشت در وضعیت کاملا مشکوکی فوت می کند. مسئولین شبانه بدون اجازه خانواده ایشان، او را به خاک سپردند.

نیروهای امنیتی در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱٣٨۵ به منزل آیت الله بروجردی حمله کردند. علاوه بر دستگیری آیت الله بروجردی صدها نفر از پیروان ایشان - ۱۷۲ زن و ۲۲۵ مرد - نیز که تجمع کرده بودند تا مانع دستگیری آیت الله بروجردی شوند، بازداشت شدند.

همه دستگیر شدگان بجز آیت الله بروجردی با تودیع وثیقه آزاد شدند. در خرداد ماه ۱٣٨۶ ایشان در پشت درهای بسته دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شدند. مقامات ایرانی تاکنون هیچ اطلاعاتی در باره محاکمه و حکم ایشان ارائه نداده اند. اما به گفته یکی از نزدیکان ایشان، دادگاه بدوی، ایشان را به مرگ محکوم کرده بود و با تجدید نظر صورت گرفته، حکم ایشان به ۱۱ سال زندان که ۱۰ سال آن تبعید در زندان شهر یزد می تبدیل شده است. او از دسترسی به وکیل مستقل در دوره محاکمه و زندان محروم بوده است.

پیرو اظهارات علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مورد پرونده فرزاد کمانگر در مورخه ۷/۳/۸۷

آقای علیرضا جمشیدی در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه مورخه ۷/۳/۸۷ اظهاراتی را در مورد پرونده فرزاد کمانگر و دو فعال سیاسی دیگر بیان نمودند که با تیترهای دیگری نیز از سیمای جمهوری اسلامی پخش گردید . در این رابطه این مجموعه لازم میداند ضمن اعتراض به اطلاع رسانی غیر مستند آقای جمشیدی نکاتی چند را جهت تنویر افکار عمومی اعلام نماید.

دو سال از دستگیری فرزاد کمانگر و دو نفر از فعالین سیاسی به نامهای علی حیدریان و فرهاد وکیلی میگذرد که در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران به اتهام عضویت در حزب پ.ک.ک (حزبی متعلق به کردستان کشور ترکیه) به اعدام محکوم شدند و آقایان حیدریان و وکیلی نیز هر کدام بعلاوه اعدام به ده سال زندان محکوم گردیدند. این سه نفر در مردادماه ۸۵ دستگیر شده و به مدت ۵ ماه در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین بدون تفهیم اتهام، اجازه داشتن وکیل، اجازه ملاقات و تلفن به خانواده بسر برده اند . سپس در ۱۸ دی ماه ۸۵ به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل گردیدند ، نامبردگان بیش از دوماه در این بازداشتگاه به سر بردند بدون تفهیم اتهام و حتی وجود کوچکترین امکانی از ملاقات با خانواده و داشتن وکیل و در سایه نقض حقوق انسانی زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند (متن رنجنامه فرزاد کمانگر).

مدیرکل اداره اطلاعات کرمانشاه (آقای کریمی) در تاریخ ۱۹ تیرماه ۸۶ در اظهار نظری غیرمسئولانه در کنفرانس خبری درباره هویت عوامل بمبگذاری در “اردیبهشت ماه ۸۵ فرمانداری کرمانشاه” اظهار میدارد “این سه نفر از اعضای پژاک بودند که دستگیر شده اند و ده کیلو مواد منجره از آنان کشف شده که پرونده آنان در حال طی مراحل قضائی است “(روزنامه همشهری همان تاریخ) این اظهارات بیشتر برای فریب افکار عمومی ، پنهان کردن وضعیت وخیم بازداشتگاه کرمانشاه ، توجیح اعمال غیرقانونی ماموران امنیتی و سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجارهای کرمانشاه از سوی این مقام مسئول صورت گرفت .

دو هفته بعد از این اظهار نظر هر سه متهم با حضور در شعبه ۱۴ بازپرسی ویژه امنیت در تهران از اتهام عضویت در پژاک تبرئه شدند و پرونده آنان به اتهام عضویت در پ ک ک به شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.

شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب خود را با توجه به اینکه هیچیک از متهمین در تهران جرمی مرتکب نشده اند فاقد صلاحیت دادرسی اعلام نمود و پرونده به شهرستان سنندج ارسال گردید . متهمان بدون اتهام جدیدی مجدداً دوماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات سنندج به سر بردند (فرزاد کمانگر در این مرحله از بازداشتگاه طی نامه ای از شکنجه های وحشیانه خود خبر داد) . پرونده آنان در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج مفتوح شد اما با توجه به اینکه متهمین هیچگونه جرمی در کردستان مرتکب نشده اند و بعلت عدم وجود مدارک و مستندات دال بر عضویت در پ ک ک پرونده به دیوان عالی و سپس دوباره به دادگاه انقلاب تهران ارسال میگردد ، پرونده در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب طی جلسه ای نمایشی بدون حضور نماینده دادستان ، هیئت منصفه ، حتی بدون اجازه صحبت متهمین با وکلای خود در دادگاهی برای هر نفر به مدت پنج دقیقه به اتهام عضویت در پ ک ک همگی به اعدام محکوم شدند و علی حیدریان و فرهاد وکیلی نیز هر کدام علاوه بر اعدام به ده سال زندان نیز محکوم گردیدند . هرچند متهمین اعلام میدارند که بازجوهای اطلاعات در بدو دستگیری بارها اعلام نمودند که به حکم اعدام محکوم خواهند شد.

اما سئوال اینجاست در حالی که هر سه متهم حکم اعدام گرفته اند به چه دلیل آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه تنها برای فرزاد کمانگر حکم اعدام را اعلام نموده است ؟ این کتمان واقعیت تنها میتواند دو دلیل داشته باشد. یا آقای جمشیدی بعنوان سخنگوی قوه قضائیه اصلاً از پرونده و محتوای آن اطلاعی ندارد و یا به نظر ایشان صدور سه حکم اعدام آنقدر بی اساس میباشد که حتی جسارت اعلام آن را از یک تریبون رسمی ندارند.

سئوال دیگر اینجاست که چرا ایشان در مورد وضعیت شکنجه و سلولهای انفرادی که در کرمانشاه و سنندج بوده است و فرزاد کمانگر در آنها حبس بوده است اظهار نظری ننموده و یا تحقیقی از متهمین به عمل نمی آورد .

به گواه تمامی مستندات و به گفته وکیل فرزاد کمانگر ، ” نامبرده از تمامی اتهامات تبرئه شده و در کیفرخواست و حکم صادره نهایی اتهامی دال بر بمبگذاری یا حمل مواد منفجره در هیچ مکانی وجود نداشته است ” و حکم اعدام نامبرده تنها مروبط به عضویت در حزب پ ک ک بوده است . جای تعجب است اکنون پس از دو سال صحبت از بمب گذاری در کدام دانشگاه بوده است (تیتر اخبار سیمای جمهوری اسلامی در روز مذکور) که حتی بازجوهای اطلاعات نیز از آن بی خبر بوده و سئوالی ننموده اند ؟

موضوع دیگر این است که در حال حاضر دهها عضو رسمی پ ک ک (یک حزب مربوط به کردستان کشور ترکیه) در زندانهای جمهوری اسلامی هستند .کدامیک از آنان محارب شناخته شده اند و چگونه است پ ک ک در دادگاهی محارب باشد و در دادگاهی دیگر خیر .

در مجموع این اظهار نظر عامدانه غیرمسئولانه آقای جمشیدی شبیه اظهار نظر فاتحانه مدیر کل اداره اطلاعات کرمانشاه میباشد که در آن مقطع به خاطر رفع مسئولیت و سرپوش گذاشتن پرونده بمبگذاری فرمانداری کرمانشاه همین سه نفر را از اعضا پژاک و عوامل بمبگذاری معرفی نموده اما چند روز بعد از آن دادگاه تهران نامبردگان را از عضویت در پژاک و بسیار اتهامات دیگر تبرئه مینماید . حال چگونه است آقای جمشیدی با همان شیوه اداره کل اطلاعات موردی را مطرح میکند که اصلاً در پرونده موجود نمیباشد . این مجموعه ضمن انتقاد از شیوه اطلاع رسانی سخنگوی قوه قضائیه که ضمن بیان ناصحیح اخبار و روند پرونده فرزاند کمانگر و دو متهم دیگر پرونده موجبات تشویش افکار عمومی و نشر اخبار ناصحیح گردید لازم میداند در پایان نسبت به شایعاتی مبنی بر تائید حکم اعدام فرزاد کمانگر در دیوان عالی کشور اعلام نماید که تا این لحظه دیوان عالی کشور هیچگونه حکمی در مورد فرجام خواهی این افراد اعلام نداشته است و پرونده این افراد کماکان در جریان رسیدگی قرار دارد.

فعالان حقوق بشر در ایران

سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه گزارش سالانه خود  درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۷ را منتشر کرد.

در این گزارش سالانه درباره ایران تصریح شده بود که مقامات جمهوری اسلامی در سال  گذشته ، به سرکوب مخالفان ادامه داده اند، روزنامه نگاران، نویسندگان، دانشمندان و فعالان حقوق زنان و اجتماعی در معرض دستگیری های خودسرانه ممنوعیت سفر، تعطیل سازمان های غیر دولتی آنان و آزار بوده اند.

این سازمان حقوق بشری همچنین اضافه کرده است: تبعیض علیه زنان در قانون و عمل  تثبیت شده است، شکنجه و سایر بدرفتاری ها در زندان ها و بازداشت گاه های ایران گسترده بود.

آیرین خان، دبیرکل عفو بین الملل، در گفت وگو با رادیو فردا در خصوص گزارش سال ۲۰۰۷ این سازمان مدافع حقوق بشر توضیحاتی را ارئه کرده است:

رادیو فردا:  در گزارش ۳۷۰ صفحه ای سازمان ملل ، در باره وضعیت حقوق بشر در ۱۵۰ کشور جهان، به تفسیر به موارد نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا،از مجازات اعدام گرفته تا مسئله زندان گوانتانامو و مبارزه با تروریسم اشاره شده است. علت این تاکید موشکافانه  در مورد آمریکا چیست؟

آیرین خان: علت اینکه سازمان عفو بین الملل مورد ایالات متحده آمریکا را بارز کرده، این است که این کشور تنها ابرقدرت جهان است و رفتارش می تواند شاخصی برای سایر کشورهای جهان شود.

به همان روال که درباره آمریکا را مثال زدید، فکر می کنید نقض وسیع حقوق بشر در ایران، که در گزارش خود به آن اشاره کردید، بخصوص نابرابری حقوق زنان و سرکوب مبارزه آنها برای کسب برابری، چه پیآمی به جهان اسلام و مسلمانان جهان می فرستد و چه شاخصی برای آنها تعیین می کند؟

رفتار دولت ها و حکومت ها، پیام بسیار محکمی می فرستند، از ارزش هایی که به آن معتقدند. وقتی درباره ایران فکر می کنیم، می توانیم یا یک تمدن کهن ایرانی را به خاطر آوریم یا مشکلات سیاسی اخیر را مجسم کنیم. ما از دولت ایران می خواهیم به تاریخ کهن خود نظر اندازد و ارزش هایی را برجسته کند که با ضوابط جهان امروز یعنی برابری زن و مرد، آزادی، عدالت و حقوق بشر منطبق باشد.

متاسفانه در حال حاضر پرونده ایران در این زمینه مثبت نیست. سازمان عفو بین الملل موارد بسیاری از نقض حقوق فعالان زن، روزنامه نگاران، نویسندگان و اقلیت های مذهبی دارد که همگی بطور غیر خشونت آمیز دست به اعتراض زده اند. بنا بر این وقتی به ایران کنونی می نگریم تصویر مثبتی دریافت نمی کنیم.

مسئله بهائیان ایران

 به اقلیت های مذهبی اشاره کردید. جمهوری اسلامی دین بهائی را به رسمیت نمی شناسد و پیروان این دین در ایران تحت فشار هستند و هم اکنون عده ای از آنان دستگیر شده اند. نظر شما در این باره چیست؟

ایران یکی از معدود کشورهایی است که در تنظیم اعلامیه جهانی حقوق بشر، در شصت سال پیش، مشارکت فعال داشت. انتظار ما از ایران آن است که به این اعلامیه و توافقی که بر سر آن انجام گرفت احترام گذارد.

 آزادی ادیان و مذاهب یکی از اصول این اعلامیه است و به همین دلیل حق و حقوق پیروان دین بهایی باید بطور کامل رعایت شود و بهایی ها باید بتوانند، بدون ترس و واهمه از تعقیب و سرکوب ، بطور شفاف دین خود را دنبال کنند. این حق اولیه هر انسانی است.

 یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در ایران حقوق همجنس گرایان ذکر شده است. همانطور که می دانید جمهوری اسلامی وجود آنها را انکار می کند و برخی گزارش ها حاکی از آن است که آنها تحت فشار وادار به تغییر جنسیت خود می شوند.

 هوموفوبیا، یا هراس از همجنس گرایی، یکی از مشکلاتی است که در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و به خصوص در بخش هایی از آفریقا و کشورهای خاور میانه شدیدتر است.

 سازمان عفو بین الملل بر این نظر است که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، تبعیض ممنوع است. تبعیض شامل گرایش های جنسی نیز می شود و به این ترتیب باید از میان برداشته شود.

مجازات اعدام

 سازمان عفو بین الملل بطور اصولی مخالف مجازات اعدام است. ممکن است توضیح دهید که فلسفه این مخالفت چیست؟

 سازمان عفو بین الملل با اصل مجازات اعدام از سوی دولت ها مخالف است. ما معتقد هستیم وظیفه دولتها حمایت از جان مردم است و نه گرفتن آن.

از سوی دیگر، تحقیقات سازمان ما نشان می دهد که نظام های قضایی کشورها، علیرغم آن که چه کشوری باشند، مستعد ارتکاب اشتباه هستند . در بسیاری از موارد پس از اجرای حکم اعدام، مشخص شده که حکم به اشتباه صادر شده و شخص بی گناه به جوخه مرگ سپرده شده است. به همین دلیل ما برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان مبارزه می کنیم.

یکی دیگر از مواردی که در گزارش خود در باره ایران نوشته اید، مجازات های غیرانسانی و تحقیر کننده است. از مجازات شلاق گرفته تا سنگسار و قطع عضو. ضوابط اخلاقی علیه چنین مجازات هایی را چگونه توضیح می دهید؟

ضوابط ما برای مخالفت با چنین مجازات های غیر انسانی، ضوابط اخلاقی جامعه مدرن است که در آن احترام به کرامت انسان در درجه اول اهمیت قرار دارد. چنین مجازات هایی در گذشته در تمام جوامع دیده می شد، اما با پیشرفت جهان و ارزش های جهانی، قباحت چنین اعمالی بیش از بیش روشن شده و رفتار جوامع تغییر کرده است. ما معتقد هستیم در جهان امروز برای مجازات هایی که چند قرن پیش معمول بود، جایی وجود ندارد.

آیا درست است که در مرام سازمان عفو بین الملل و اعلامیه حقوق بشر، انسان اول انسان است و بعد گناهکار؟

ما معتقد هستیم گناهکار و بی گناه هردو صاحب حق و حقوق بشر هستند . هر کسی حق برخورداری از محاکمه منصفانه را دارد و اگر از این حق محروم شود، عدالت به شدت پایمال شده است.

رادیو فردا

در آخرین دیدار خانواده‌ی لطیفی با فرزند بیمارشان در روز جاری در زندان مرکزی سنندج، خانواده ‌وی از خونریزی مجدد  کلیه‌ها و عفونت ریه‌های فرزند خود مطلع گردیدند . شرایط نامساعد جسمی این زندانی به دلیل ضرب و شتم و شکنجه‌ حبیب الله‌ توسط نیروهای امنیتی در زمان بازداشت در اداره اطلاعات شهر سنندج بوده است. این بیماری و وضعیت نامساعد جسمی در سایه بی توجهی مسئولان زندان شدت یافته است.

لازم به‌ ذکر است که ‌این سومین بار است که‌آقای لطیفی‌ به‌ خونریزی کلیه و عفونت ریه در زندان دچار میگردد. تمامی تلاش این زندانی، وکیل و خانواده وی برای گرفتن اجازه انتقال وی به پزشک متخصص و رسیدگی پزشکی بی نتیجه مانده است.

آقای لطیفی عنوان میدارد که در زمان بازداشت خود در اداره اطلاعات جهت اقرار و قبول اتهامات وارده همچون اقدام به بمب گذاری و ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان شکنجه گردیده است و ناچاراً این اتهامات را پذیرفته است . وی بیان میدارد که دست به هیچگونه اقدام خشونت آمیزی نزده است و ارتباط با هیچ تشکل سیاسی و حزبی نداشته است.

البته فردی بعنوان عامل اصلی بمب گذاریهای سنندج در سال گذشته که متعلق به طیف تندرو مذهبی بوده است هم اکنون در بازداشت و در زندان اوین تهران به سر میبرد و وارد نمودن چنین اتهامات پرتناقضی به آقای لطیفی موجب اعتراض دکتر محمد شریف وکیل مدافع نیز گردیده است.

از سویی دیگر و هم راستا با پیگیریهای وکیل مدافع این دانشجوی زندانی خانواده وی نیز در مراجعات مکرر خود به دادگاه سعی در پیگیری وضعیت فرزند خود داشته اند که با تهدید و حتی بازداشت برادر آقای لطیفی روبه رو گردیدند. در آخرین مراجعه بازپرس دادگاه انقلاب در جواب نگرانی پدر آقای لطیفی از وضعیت نامساعد فرزندش عنوان داشت است: “اگر بیش از این به ‌دادگاه مراجعه‌ کرده‌ و در مورد وضعیت فرزندتان پیگیر شوید، مطمئن باشید که ‌کاری خواهیم کرد که‌ حبیب الله ‌تا آخر عمر در زندان باقی بماند.”!!!

برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT) و “فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر” (FIDH) از شما درخواست می کند که سریعا درخصوص وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.

شرح مختصری از وضعیت پیش آمده:

برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمینان اطلاع یافته که آقای امیر یعقوب علی، از اعضای “کمپین یک میلیون امضاء” که هدف آن، اعمال فشار بر دولتمردان جمهوری اسلامی به منظور تغییر قوانین تبعیض آمیز در قبال حقوق زنان می باشد، مورد محکومیت قرار گرفته است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، وکیل مدافع آقای یعقوب علی روز ۲۵ مه ۲۰۰۸ اطلاع داد که دادگاه انقلاب تهران وی را به جرم “به خطر انداختن امنیت ملی” به یک سال زندان محکوم کرده است.

آقای امیر یعقوب علی روز ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۷ در حال جمع آوری امضاء در یک پارک دستگیر و بازداشت شد. او به مدت ۲۹ روز بازداشت بود و در نهایت به قید وثیقه آزاد شد.

برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به صدور محکومیت های سخت به جانب آقای یعقوب علی و همچنین نسبت به ادامه اذیت و آزارهایی که از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر، به ویژه فعالان جنبش زنان در کمپین “یک میلیون امضاء”، روا می شود اعلام می دارد.

برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که بیش از صد تن از فعالان حقوق زنان دستگیر شده، مورد بازجویی قرار گرفته یا طی دو سال گذشته محکوم شده اند و اینکه دولت با مقرر کردن وثیقه های هنگفت برای آزادی آنان بیش از یک میلیون یورو دریافت کرده است.

برنامه نظارت مصرانه بر روی این حقیقت تأکید می کند که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده “بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر رعایت و حفظ کند”. قابل ذکر است که ایران مصرانه روی این نکته تأکید نمود که “تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد”. برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس عهدنامه های بین المللی حقوق بشر عمل کند.

اقدامات مورد درخواست:

از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:

۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای امیر یعقوب علی و دیگر فعالان کمپین “یک میلیون امضاء” را تضمین کنند.

۲. اطمینان دهند که دادگاه تجدیدنظر آقای امیر یعقوب علی کاملاً بی طرف و واجد صلاحیت خواهد بود تا بدین ترتیب از وی رفع اتهام گردد. به علاوه، کاملاً مشخص است که ایراد این اتهامات خودسرانه به دلیل فعالیت های وی در زمینه حقوق بشر است.

۳. اطمینان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامی مدافعان حقوق زنان که در کمپین “یک میلیون امضاء” نیز فعالیت دارند رفع خواهد شد.

۴. هر چه سریعتر به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، حتی در سطوح قضایی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.

۵. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: “هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد” و همچنین ماده ۶ قسمت دوم که می گوید: “هر شخصی این حق را دارد (…) تا به شکلی آزادانه به افشا، اشاعه یا نشر نظرات دیگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اصلی اقدام کند”. و همچنین ماده ۱۲.۲ که می گوید: “دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد”.

۶. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که ایران نیز آنها را به رسمیت شناخته رعایت خواهند شد.

رونوشت:

- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.

- ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.

- ریاست قوه قضاییه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.

- وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.

- نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سوئیس.

- سفیر ایران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.

لطفا رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال نمایید.

پاریس - ژنو، ۲۷ مه ۲۰۰۸

لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع نمایید.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از “فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر” (FIDH) و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.

برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.

قوه قضائیه ایران برای اولین بار خبر صدور حکم اعدام برای یک آموزگار کرد به نام فرزاد کمانگر را که نزدیک به دو سال پیش بازداشت شده بود تایید کرده است. خبر حکم اعدام این فعال حقوق بشر کرد که ابتدا سه ماه پیش منتشر شد با اعتراضاتی مواجه شده بود.

فرزاد کمانگر که نزد بسیاری از فعالان حقوق بشر ایران شناخته شده است در مرداد ۱۳۸۵ به همراه علی حیدریان و فرهاد وکیلی، دو فعال حقوق بشر کرد، در جریان سفری به تهران بازداشت شد.

بنا به گزارش ها وی با گذشت ۱۹ ماه از زمان بازداشت در اسفند ماه ۸۶ به جرم عضویت در پ ک ک - حزب کارگردان کردستان که در ترکیه فعالیت می کند - از سوی شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب حکم اعدام گرفت.

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، که اولین مقام جمهوری اسلامی است که درباره این پرونده اظهار نظر رسمی می کند، روز سه شنبه در کنفرانس خبری جرم فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی را عضویت در یک “گروهک تروریستی” اعلام کرد.

وی گفت: “نامبرده (فرزاد کمانگر) به عنوان محارب به اعدام محکوم شده، همچنین هر ۳ نفر نیز به دلیل نگهداری و حمل مواد منفجره به ۱۰ سال حبس محکوم شدند که این حکم پس از اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ارسال شد.”

دولت ایران پس از بازداشت آن سه نفر در مرداد ۱۳۸۵ گفته بود که در اتومبیل آنها پودری که در ساخت مواد منفجره کاربرد دارد پیدا کرده و همچنین ادعا کرد سلاح هایی در محل اقامت آنها یافته است.

اعتراض ها

اما منتقدان اتهامات وارده به فرزاد کمانگر را رد کرده اند و طومارهایی برای آزادی وی از سوی آموزگاران کامیاران - شهری که آقای کمانگر در آن تدریس می کرده است - امضا شده است.

فرزاد کمانگر در طول دوره بازداشت با ارسال نامه ای به خارج از زندان از شکنجه خود خبر داده و فعالان حقوق بشر می گویند که وی به دلیل جراحات ناشی از شکنجه دو بار به بهداری زندان انتقال یافته است.

دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک در ماه فوریه در بیانیه ای با اشاره به اینکه اتهام فرزاد کمانگر عضویت در “پ ک ک” است، خواستار لغو حکم اعدام وی شد و گفت که این آموزگار و فعال ۳۳ ساله در زندان شکنجه شده و تحت محاکمه غیرعادلانه قرار گرفته است.

خلیل بهرامیان وکیل آقای کمانگر نیز اسفند ماه در گفتگو با بی بی سی گفت که به عقیده او پرونده فرزاد کمانگر ناشی از “کردستیزی” است و اتهامات علیه موکل خود را رد کرد.

خلیل بهرامیان گفت موکل او هیچ اطلاعی از اسلحه و موادمنفجره نداشته و مواد منفجره در تهران در خودروی حامل آنها جاسازی شده، چرا که در بازرسی مأموران انتظامی در مسیر حرکت آنها، چیزی از خودرو کشف نشده بود.

حمایت محلی

آقای بهرامیان در آن زمان اظهار امیدواری کرده بود که با توجه به دفاعیات موکلش و با نظر به اینکه تعداد زیادی از مردم کامیاران و امام جمعه شیعیان این استان کردستان در دفاع از او نامه هایی را امضا کرده اند، حکم برائت موکلش صادر شود.

از جمله ۱۳۶ تن از معلمان شهرستان کامیاران آن زمان طی طوماری در حمایت از فرزاد کمانگر نسبت به اینکه وی شهروندی است که به قانون احترام می گذارد گواهی دادند.

فرزاد کمانگر، دبیر هنرستان کار و دانش شهرستان کامیاران در جنوب استان کردستان، عضو انجمن صنفی فرهنگیان و انجمن زیست محیطی ئاسک (آهو) بوده و با نام مستعار “سیامند” در ماهنامه فرهنگی - آموزشی رویان که به اداره آموزش و پرورش کامیاران تعلق دارد قلم می زده است.

ایران در سال های اخیر با یک گروه جدایی طلب کرد به نام “حزب حیات آزاد کردستان” (پژاک) که از شاخه های پ ک ک است در نبرد بوده است.

پژاک که دولت ایران را به تبعیض علیه کردها متهم می کند خواستار یک کشور خودمختار کردی است و نیروهای آن در نواحی کوهستانی مرز ایران و عراق بارها با نیروهای دولتی ایران زد و خورد کرده اند.

همچنین کمپینی اینترنتی برای آزادی فرزاد کمانگر راه افتاده است که در آن نامه های سازمان ها و گروه های مختلف داخلی و بین المللی در حمایت از این فعال کرد آمده است.

بی بی سی

عمادالدین باقی بار دیگر از زندان به دادگاه احضار و تفهیم اتهام شد این دومین مرتبه ای است که طی یکماه اخیر باقی با وجود زندانی بودن به عنوان متهم به دادگاه احضار می شود و این بار دادیار دادگاه انقلاب اسلامی از باقی به علت موضع گیری درباره اخراج دانشجویان ستاره دار از دانشگاهها شکایت کرده است.

این مصاحبه در ۲۷ دی ۱۳۸۵ با سایت خبری ایلنا که در سایت خبری ادوار نیوز هم نقل شده است صورت گرفته و در آن باقی با بررسی حقوقی مسئله این دانشجویان، اخراج آنها را بر خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی معرفی کرده و به همین علت از سوی دادیار دادگاه انقلاب به نشر اکاذیب علیه نظام متهم شده است. باقی کمتر از یکماه قبل نیز به اتهام مصاحبه ای با خبر گزاری ایلنا درباره حقوق یکی از زندانیان سیاسی از اوین به دادگاه رفته بود و مورد بازپرسی قرار گرفته بود.

عمادالدین باقی در توضیحات خود خطاب به دادگاه اعلام کرده است آزادی بیان حق قانونی و مسلم شهروندان است و حق و وظیفه خود می دانم در چهارچوب قانون در نقض حقوق شهروندان به عنوان یک فعال مدنی و حقوق بشری اظهار نظر کنم.

احضارهای مکرر باقی در حالی صورت می گیرد که در اجلاس اخیر دادستانهای کل کشور به مناسبت پنجمین سال احیای دادسراها از آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق اصلی شهروندان یاد شده، و وظیفه دادستانها صیانت از این حق دانسته شده همچنین در بسته پیشنهادی اخیر ایران به گروه ۱+۵ اولین محور گفتگوهای ایران با غرب حقوق، کرامت و آزادی انسانها اعلام شده است باقی از مهرماه سال گذشته تا کنون به علت اتهام مطبوعاتی در زندان اوین به سر می برد که البته پیش از این نیز به دلیل همین موارد مطبوعاتی سه سال زندان را تحمل نموده بود.

با توجه به اینکه تکرار علائم بیماری قبلی باقی که در سلول انفرادی عارض شده بود از نظر پزشکان بسیار خطرناک اعلام شده است. سخنگوی قوه قضائیه خبر از احتمال مرخصی استعلاجی وی داده اما تا کنون با توجه به درخواست خانواده و ابراز نگرانی آنان هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

خبر ایلنا

دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصمیم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحیه جوانان بازی کنند.

عمادالدین باقی:

نحوه برخورد دولت با دانشجویان، ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است

تهران- خبرگزاری کار ایران چهارشنبه۲۷/۱۰/۱۳۸۵

رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان برخورد با دانشجویان محروم از تحصیل را با قانون مجازات اسلامی مغایر دانست و تاکید کرد که دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصمیم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحیه جوانان بازی کنند.

عمادالدین باقی در گفت‌‏وگو با خبرنگار “ایلنا”، با اشاره به اینکه اگر رادیکالیسم غیرمنطقی در دانشگاه وجود دارد، باید به سراغ علل آن رفت، گفت: در صورت وجود چنین مساله‌‏ای، این مساله عمومیت نداشته و بر فرض عمومیت آن، به دولت مجوزی برای رفتارهای نابهنجار در برخورد با دانشگاه نمی‌‏دهد.

وی افزود: حکومت در موضع قدرت است و به راحتی می‌‏تواند با سرنوشت شهروندان بازی کند و باعث استرس در میان جامعه ‏شود اما حکومت حق ندارد به صورت یک کودک عصبی از قدرت در مقابله با دانشجویان استفاده کند.

باقی با بیان اینکه در دولت و مدیران آن، ذهنیتی وجود دارد که ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است، گفت: دولت به دلیل داشتن تصور غلط از جامعه، استراتژی تغییر بافت جامعه دانشگاهی را پیگیری می‌‏کند و به سمتی پیش می‌‏رود که در دانشگاه افراد به صورت دلخواه آنان دکترا بگیرند تا بعدها افراد مورد نظر دولت در هیات علمی دانشگاه باشند.

این فعال مسائل حقوق بشری خاطرنشان کرد: با این کار مشکل سیاسی دانشگاه‌‏ها حل نمی‌‏شود و استاندارهای علمی دانشگاه‌‏ها سقوط می‌‏کند و بر منزلت دانشگاه ایرانی در سطح دانشگاه‌‏های جهان تاثیر منفی خواهد گذاشت.

باقی با اشاره به اینکه تغییر بافت دانشگاه‌‏ها در درازمدت باعث محرومیت کشور از پشتوانه علمی می‌‏شود، گفت: ‏این اتفاقات در حالی رخ می‌‏دهد که تمام نظام‌‏های سیاسی، اقتصادی و حتی اطلاعاتی دنیا با اتکا به دانش دانشگاه‌‏ها کار می‌‏کنند و راز توفیق آنها در همین مساله است.

وی تاکید کرد: ثبت نام نکردن از دانشجویان ستاره‌‏دار در مقطع کارشناسی ارشد محصول این نگرش است در حالی که طبق قانون ۶۲ مکرر مجازات اسلامی که در آن آمده است که «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی محکوم‌‏علیه را به شرح ذیل از حقوق اجتماعی محروم می‌‏کند البته بعد از انقضای مدت تعیین‌‏شده محکومیت محرومیت‌‏ها رفع می‌‏گردد. محکومان محکوم به قطع عضو ۵ سال بعد از اجرای حکم، مشمول محرومیت اجتماعی نیستند و محکومان شلاق در جرایم مشمول، بعد از یک سال حکم محرومیتشان لغو می‌‏شود.

محکومین محکوم به حبس تعزیری بیش از ۳ سال، بعد از دو سال از اتمام محکومیت محرومیت‌‏هایشان برطرف می‌‏شود و افرادی که زیر ۳ سال محکومیت دارند، شامل هیچ محرومیتی نمی‌‏شوند.»

باقی افزود: فردی که بالای ۳ سال مشمول حبس می‌‏شود، محرومیت‌‏های اجتماعی‌‏اش شامل محرومیت از تصدی پست‌‏های مهم مملکتی مثل ریاست‌‏جمهوری و نمایندگی مجلس و عضویت در شورای نگهبان است اما افرادی که زیر ۳ سال محکومیت دارند، شامل هیچ محرومیتی نمی‌‏شوند.

این فعال حقوق بشری گفت: افرادی که بالای ۳ سال محکومیت دارند، از عضویت در هیات‌‏های منصفه و اشتغال به مشاغل آموزشی، روزنامه‌‏نگاری و وکالت دادگستری هم منع می‌‏شوند اما در این قانون می‌‏گوید «اشتغال به مشاغل آموزشی» که دانشجو بودن و محرومیت از تحصیل را به هیچ وجه شامل نمی‌‏شود.

باقی با بیان اینکه با وجود این قانون، دانشجویان محکوم به محرومیت از تحصیل شناخته نمی‌‏شوند، گفت: این دانشجویان صرفا به خاطر احضار به کمیته انضباطی یا فعالیت سیاسی خویشاوندانشان از تحصیل محروم شده‌‏اند. خانم عزیزی بنی‌‏طرف به خاطر فعالیت سیاسی پدرش (یوسف عزیری بنی‌‏طرف) ثبت نام نشده است در حالی که این خانم نه فعالیت سیاسی داشته و نه علاقه‌‏ای به سیاست دارد.

وی تصریح کرد: این برخوردها پایمال کردن احساسات و آرزوی یک جوان است و باید پرسید آیا عاملان این برخوردها می‌‏پسندند که با فرزندان خودشان چنین برخورد شود؟

باقی با بیان اینکه به جنبش دانشجویی انتقادات زیادی وارد است، تاکید کرد: اشتباه فکری و عملی در طبیعت انسان است اما مدیران نباید زمینه تصحیح اشتباه را از دانشجویان بگیرند. وی گفت: مدیران آموزش عالی با چشم بستن بر روی تجربه‌‏های تاریخی کشورهای دیگر و مدیریت نادرست و بستن فضای چالش و بحث، زمینه تصحیح اشتباه را در دانشگاه‌‏ها از بین می‌‏برند.

شیث امانی یکی از ۱۳ کارگری است که در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۶ از سوی عوامل انتظامی بازداشت شد.

این ۱۳ کارگر بعدها از سوی دستگاه قضایی به حبس، تحمل ضربات شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند، که احکام صادره برای نزدیک به نیمی از این کارگران اجرا شد.

اجرای احکام صادره به ویژه حکم شلاق که به زمستان گذشته بازمی گردد، واکش شدید فعالان مدنی به ویژه فعالان کارگری را به دنبال داشت.

این کارگران سرانجام در سفر هفته اخیر رییس قوه قضاییه مورد عفو قرار گرفتند.

دسترنج

پروین اردلان به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب احضار شد. وی که به خاطر فعالیت در سایت های تغییر برای برابری و زنستان متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام است باید روز ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب حاضر شود. پیش تر جلوه جواهری هم در این پرونده احضار شده بود.

در ارتباط با همین پرونده، پروین اردلان ۱۳ اسفند ماه سال گذشته زمانی که برای دریافت جایزه اولاف پالمه راهی سوئد بود، پس از سوار شدن به هواپیما در اقدامی غیر قانونی از سفر بازداشته شد و به وی اعلام شد که به موجب حکم قضایی ممنوع الخروج است و با گذشت دو ماه از ممنوع الخروجی وی، هنوز حکم این پرونده به وی ابلاغ نشده است. نسرین ستوده، وکیل پروین اردلان با اعلام این مطلب به سایت تغییر برای برابری گفت:”تا کنون دلیل ممنوع الخروجی ایشان نیز اعلام نشده و این یک کار کاملا غیر قانونی است که فردی را ممنوع الخروج کنند و دلیل آن به متهم اعلام نشود.”

ستوده با اشاره به اینکه هفته گذشته مجددا به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و درخواست ابلاغ حکم به موکلش را کرده است، افزود: “طبق قانون حکم ممنوع الخروجی حتما باید به متهم ابلاغ شود. اما متاسفانه علی رغم مراجعات مکرر به دادسرا و دادگاه انقلاب تا کنون حکم مذکور به وی ابلاغ نشده است.” این در حالی است که به موجب قانون، حکم مذکور تا ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است اما دادگاه انقلاب همچنان از ابلاغ این حکم خودداری می کند.

ستوده با تاکید بر عدم رعایت تشریفات قانونی در این پرونده گفت: “این بی توچهی به تشریفات قانونی در قرار ممنوع الخروجی پروین اردلان نگران کننده است.”

تغییر برای برابری

بنابرخبرهای واصله مهندس حشمت اله طبرزدی دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران با تحمل قریب به یک دهه حبس های متناوب صبح روز ۴ خرداد با ابلاغ قضایی پایان مدت محکومیت ۷ ساله و ده میلیون ریال مجازات نقدی از زندان اوین آزاد شد. 

قابل ذکراست هنوز از سوی مراجع قضایی هیچگونه اظهار نظررسمی در خصوص علت بازداشت مجدد طبرزدی از ۲۰ آبان سال گذشته تاکنون نگردیده است. درحالی که پیش ازاین مسوولین اوین پایان مدت محکومیت وی را مرداد ماه سال گذشته اعلام نموده بودند. 

این گزارش همچنین حاکی است به طبرزدی اعلام شده مدت محکومیت ۱۰ ساله محرومیت از حقوق اجتماعی وی ازامروز آغاز می شود. 

اخبار روز

رژيم جمهوري اسلامي ايران همچنان به زنداني کردن روشنفکران کرد از کردستان ادامه داده و تعدادي از نويسندگان و روز نامه نويسان و معلمان کرد را راهي زندانها نموده و اقدام به شکنجه انان کرده يکي از اين معلمان فرزاد کمانگر است که چند مدت پيش حکم اعدام برايش صادر گشته است .
ما معلمين زبان کردي ( زبان مادري) در سوئد که نامهايمان در ذيل آمده است اين عمل غيرانساني را محکوم کرده و از همه فعالان و موسسات حقوق بشر مي خواهيم به رژيم فشار آورده تا تمام زندانيان سياسي دربند را آزاد نمايد ما  خواهان آزادي بي قيد و شرط  فرزاد کمانگر بوده تا او آزادانه به شغل خود ادامه دهد.
امضا کنندگان :
1- کاوه امين
2- ابتصام شاکر
3- حبيب رمضانزاده
4- چيمن کوئه
5- نارمين ملاعلي
6- سارا صادق حقاند
7- ميران امين
8- محمد کمالي
9- سرکوه امين
10- شوکت عميدي
11- گل نيشان عميدي
12- زکريا عمر
13- ابراهيم کاکامحمد
14- آسو گرمياني
15- پروين نوري
16- ساکر کدر
17- مهاباد رشيد
18- سروه جليل
19- تابان فتاح
20- امير علي امين
21- هيمن شريف
22- نمام وسو
23- آواز دالاني
24- استاد جهان
25- شلير نجم
26- سروه صفالدين
27- شيلان عثمان
28- نيان بابان
29- سازان حسين
30- ژيان جف
31- خرامان يوسف
32- بارز محمد
33- استاد محمود
34- فائزه نيکدين

فعالان حقوق بشر در ایران

ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی، که چندی پیش به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافته بود، سی و پنجمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت. این زندانی سیاسی که محکوم به تحمل ۱۵ سال حبس می باشد، پس از انتقال ناگهانی خود به سلول انفرادی، دست به اعتصاب غذا زد.

نازنین داوودی،همسر ارژنگ داوودی، ضمن نامناسب دانستن وضعیت جسمانی شوهرش گفت:” هم اکنون همسرم توانایی حرکت خود را از دست داده و به دلیل ضعف شدید به سختی راه می رود.” او اضافه کرد که از زمان انتقال داوودی به زندان رجایی شهر تاکنون حق ملاقات با وی را به دست نیاورده است 

ارژنگ داوودی، در آبان ماه ۸۲ بازداشت و در اسفندماه ۸۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد. او با اعلام اینکه رسیدگی به پرونده اش را غیرقانونی می داند از اعتراض به حکم صادره خودداری کرد 

داوودی در تماسی از زندان رجایی شهر اعلام کرد، در صورتی که مسئولان به خواسته هایش توجه نکنند، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد و در صورت بروز هرگونه اتفاقی برای او، مسئولیت مستقیم آن با سازمان زندان ها و دستگاه قضایی می باشد.

گفتنی است پیش تر اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی، به دلیل اعتصاب غذا در زندان و عدم توجه مسئولان به مطالبات آنان در زندان های اوین و رجایی شهر جان باختند. 

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به سلامتی ارژنگ داوودی خواهان رسیدگی قوه قضائیه و مسئولان زندان رجایی شهر نسبت به وضعیت وی می باشد.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

در پي در گذشت روز جمعه گذشته زنداني سياسي کرد "کاوه عزيزپور" در زندان مهاباد و انعکاس اين خبر ‏در رسانه هاي مختلف، به تدريج اطلاعات بيشتري در خصوص اين واقعه اشکار مي شود.‏

اين زنداني سياسي بيست و پنج ساله که دو سال پيش به اتهام عضويت در يکي از احزاب کرد مخالف ‏جمهوري اسلامي دستگير شده بود، چند ماه بعد از دستگيري توسط دادگاه انقلاب مهاباد تنها به سه سال حبس ‏محکوم شده و به تازگي دومين سال محکوميت خود را پشت سر گذاشته بود. اما، وي همچنان در زندان هاي ‏مهاباد و اروميه تحت نظر وزارت اطلاعات بود و اين در حالي است که طبق قوانين قضايي بعد از آنکه ‏دادگاه انقلاب براي متهم حکم صادر مي کند، ديگر دليلي براي شکنجه و تحت فشار قرار دادن متهم در زندان ‏وجود ندارد.‏

کاوه عزيز پور چند ماه بعد از صدور حکم دادگاه انقلاب مهاباد، در هردو شهر مهاباد و اروميه تحت شکنجه ‏هاي جسمي و روحي قرار مي گيرد. وي در زندان اروميه تحت شکنجه هاي الکترونيکي دچارسکته مغزي ‏شده و براي مدتي کوتاه تحت مداواي پزشکي در بهداري زندان قرار مي گيرد. در آن هنگام با اينکه پزشکان ‏زندان اروميه وضعيت وي را وخيم و خطرناک گزارش مي دهند، اما مسئولان زندان مانع از انتقال وي به ‏خارج از زندان مي شوند. بعد از مدتي کوتاه وضعيت جسمي وي درزندان اروميه چندان وخيم مي شود که ‏چاره اي جز انتقال وي به بيمارستاني در خارج زندان و انجام عمل جراحي مغزي يافت نمي شود.‏

اين زنداني سياسي بعد از اولين عمل جراحي که بر روي مغز وي انجام مي شود، بر خلاف نظر پزشکان ‏معالج با دخالت مستقيم ماموران اطلاعات به بهداري زندان برگردانده مي شود و اين اقدام در حالي انجام مي ‏شود که وي تمام مدت نقل و انتقال را در کما بسر برده بود. مدتي بعد از انجام عمل جراحي اول، عدم بهبودي ‏وضعيت وي باعث مي شود تا با نظر موافق خانواده و به پيشنهاد پزشکان زندان وي براي بار دوم تحت عمل ‏جراحي مغزي قرار گيرد.‏

طبق جزئيات منتشر شده از مرگ اين جوان بيست و پنج ساله، اين بار نيز ماموران وزارت اطلاعات تنها بعد ‏از گذشت 48 ساعت بعد از پايان عمل جراحي دوم، پزشکان را تحت فشار قرار مي دهند تا وي را در حالي ‏که همچنان در کما بوده، حتي بدون تجهيزات پزشکي و امکانات لازم، به زندان باز گردانند. اين اقدام در ‏حالي انجام مي شود که پزشکان بيمارستان مسووليت اين کار را برعهده نمي گيرند و به خانواده وي اعلام مي ‏کنند که فرزندشان دست کم بايد به مدت دو ماه در بيمارستان تحت مراقبت هاي ويژه پزشکي باشد. ‏

کاوه عزيز پور بامداد روز جمعه تنها چند روز بعد از عمل جراحي دوم مغزي، در حالي در زندان در گذشت ‏که طبق حکم صادره از سوي دادگاه انقلاب مهاباد، تنها يک سال تا پايان مدت زمان حبسش باقي مانده بود.‏

خبر درگذشت يک زنداني سياسي در اثر فشار و شکنجه درست زماني منتشر مي شود که مراجع قضايي و ‏امنيتي هم در کردستان و هم در مناطق ديگر کشور مستقيم و غير مستقيم قرار تعقيب و پيگيري قانوني ‏متهماني که به دست داشتن در مرگ مشکوک کساني چون ابراهيم لطف الهي دانشجوي سنندجي و زهرا بني ‏يعقوب پزشک همداني دست داشته اند را لغو مي کنند.‏

در سالهاي اخير بويژه بعد از روي کار آمدن دولت نهم، تاکنون شاهد مرگ مشکوک تعداد قابل چشمگيري از ‏فعالان دانشجوئي، سياسي و غير بوده ايم که همه موارد در اثر فشارها و شکنجه ها ماموران وزارت ‏اطلاعات در زندان هاي اوين، رجائي شهر کرج، زندان مرکزي سنندج، مهاباد اتفاق افتاده است و در همه ‏موارد شاهد واکنش و اعتراضات گسترده نهادهاي دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانيان بوده ايم. ‏

در داخل کشور تاکنون هيچ يک از نهادهاي دولتي و غير دولتي اقدام چنداني براي پيگيري با اين جور موارد ‏که از آنها به عنوان "مرگ هاي مشکوک" و يا مرگ هاي غير طبيعي در زندان ها ياد مي شود، انجام نداده و ‏يا تحت فشار نهادهايي قضايي – اطلاعاتي قادر به پيگيري اين موارد نبوده است.‏

روزآنلاین

بنابه گزارشات رسیده از شهر شوش، ازشب گذشته دستور سرکوب کارگران نیشکر هفت تپه صادر گردیده و در حال حاضر در شهر یک حکومت نظامی اعلام نشده برقرار کنند.

شب گذشته ابنوهی از نیروهای گارد ویژه از شهرهای خرم آباد، اهواز و دزفول به شهر شوش گسیل داشته اند این نیروها در اتوبوسها و وانتهای گارد ویژه در نقاط مختلف شهر مستقر شده اند و یا در سطح شهر مشغول به گشت زنی هستند.این نیروها در نقاطی مانند مرگز شهر بازار، بازار، فرمانداری و خیابانهای اصلی شهر مسقر هستند.نیروهای گارد ویژه همچنین در تمامی نقاط ورودی شهر مسفقر شدند و به محض اینکه متوجه شوند که کارگرانی را که از نقاط مختلف قصد ورد به شهر را دارند دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل می کنند. 

نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از صبح امروز شروع به دستگیری گسترده کارگران در سطح شهر زده اند و تا به حال دها کارگر دستگیر شده اند. از جمله کسانی که صبح امروز در خیابانهای شهر دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل شدن آقایان رحیم بساق،کورش بهمنی از قسمت تراشکاری شرکت، مهران اکبری و علی شهبازی می باشند.

در حال حاضر جو شهر متشنج است. وکارگران علیرغم این جو رعب و وحشت در سطح شهر حضور دارند و قصد دارند تا رسیدن به خواسته هایشان به اعتراضات خود ادامه دهند

بنابه خبرهای موثقی که به دست کارگران رسیده است فرماندار دستور سرکوب کارگران را صادر کرده است و بر نحو سرکوب کارگران خود شخصا نظارات دارد.

خواسته های کارگران اعتصاب کننده نیشکر هفت تپه به قرار زیر می باشد:

پرداخت حقوق معوقه ۳ ماه اخیر

پایان دادن به پرونده سازیها و احضار فعالین کارگری به دادگاه انقلاب

برکناری مدیر عامل شرکت یعقوب شفیعی و همچنین اعضای هیئت مدیره این شرکت

برکناری رئیس حراست شرکت فردی بنام زیوداری که در سرکوب، جاسوسی و پرونده سازی علیه کارگران نقش مستقیم دارد

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

خبرنامه امیرکبیر: اعضای کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در سالگرد بازداشت سه دانشجوی پلی تکنیک نشستی را برگزار کردند. گزارش این نشست به شرح زیر می باشد:

بررسی برخوردهای قضایی صورت گرفته با دانشجویان

روند برخوردهای انضباطی، قضایی و امنیتی با دانشجویان و نهادهای دانشجویی نه‌تنها در سال‌های گذشته بهبود نیافته بلکه بر شدت آن افزوده شده است. در این میان تعداد قابل توجهی از دانشجویان با احضار به مراکز قضایی و امنیتی بازجویی و بعضا بازداشت‌ شده‌اند. صدور حکم محکومیت به زندان و شلاق برای این دانشجویان سیاسی نتیجه اغلب احضارها و بازداشت‌ها بوده است. بر این اساس «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» در سالگرد بازداشت مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که اکنون در زندان به سر می‌برند نشستی را روز دوشنبه سی‌ام اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷ با حضور حقوقدانان و فعالان سیاسی، فرهنگی و دانشجویی برگزار کرد تا برخوردهای قضایی صورت‌گرفته با دانشجویان را بررسی کند.

بنابراین در ابتدای این نشست علی نیکونسبتی مسوول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت که او نیز مدتی را در بازداشت به سر برده و طی روزهای گذشته جلسه رسیدگی به اتهامات او برگزار و توسط قاضی به ۵ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق که به جریمه نقدی تبدیل شده، محکوم شده است، از فشارهای وارده بر دانشجویان سیاسی سخن گفت. او با اشاره به بازداشت دانشجویان فعال در شهرستان‌ها و ابهام‌های موجود در پرونده آنان از چگونگی رسیدگی به پرونده دانشجویانی که اینک در بازداشت هستند، انتقاد کرد.

مادر مجید توکلی: یک سال است فرزندم را ندیده‌ام

ابهام در چگونگی برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی با دانشجویان بازداشت‌شده از یک سو وندادن مرخصی به دانشجویانی که در بازداشت به سر می‌برند گلایه‌های مادر مجید توکلی را به همراه داشت. او که به دلیل بیماری نتوانسته بود با سفر به تهران در این نشست حاضر شود متنی را به وسیله همسرش به این نشست ارائه کرد. مادر مجید توکلی حاضران را چنین مورد خطاب قرار داده بود: “یک سال از بازداشت فرزندم مجید توکلی و دیگر همکلاسی‌های او احمد قصابان و احسان منصوری گذشت. اگر مادران دیگر دانشجویان بازداشت‌شده در ماه‌های اول به دلیل مخالفت نهادهای مسوول امکان دیدار با فرزندانشان را نداشتند ولی با گذشت این دوره که گفته می‌شود تحقیقات مقدماتی است، این امکان برایشان فراهم شد و فرزندان بازداشت‌شده خود را دیدند اما این امکان برای من فراهم نبود. چرا که به دلیل بیماری خاصی که دارم امکان استفاده از وسیله نقلیه و سفر به تهران برایم مقدور نیست. امیدوار بودم فرزندم از حق مرخصی برخوردار باشد اما با گذشت روزهای طولانی و برگزاری دادگاه تجدیدنظر همچنان از دیدن فرزندم محرومم. می‌گویند زندانی می‌تواند با گذشت نیمی از دوره محکومیتش از مقوله آزادی مشروط استفاده کند اما آیا با توجه به روند طی‌شده می‌توانم امیدوار باشم فرزندم و دیگر همکلاسی‌های او از این حق برخوردار شوند؟”

از همین رو عباس حکیم‌زاده دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که او نیز در جریان پرونده معروف به نشریات جعلی دانشگاه امیرکبیر مدتی را در زندان به سر برد در سخنانی به شرح ماجرای بازداشت و چگونگی بازجویی دانشجویان بازداشت‌شده دانشگاه امیرکبیر از جمله نگهداری در سلول انفرادی پرداخت. بر این اساس برخوردهای صورت‌گرفته را در دوران بازجویی عجیب دانست. او از اینکه نهادهای مسوول از جمله دفتر هیأت نظارت برحفظ حقوق شهروندی به شکایت این دانشجویان رسیدگی نکرده و پاسخ نگفته‌اند، گلایه کرد. او حکم دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی ساعدی در خصوص محکومیت سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر را پس از حکم تبرئه دادگاه عمومی تهران توسط قاضی جوادی دارای ابهام ارزیابی کرد و گفت: “با تایید این حکم در کمال ناباوری دوستان بی‌گناه ما همچنان در زندان به سر می‌برند.”

اما بازداشت و تشکیل پرونده برای دانشجویان فقط محدود به دانشجویان انجمنی نبوده است. دانشجویان معروف به طیف چپ در آذرماه سال گذشته به صورت گسترده بازداشت شدند. از همین رو مجری مراسم ضمن پاسداشت تلاش‌های آنان از علیرضا جباری نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران درخواست کرد تا او نیز با حاضران سخن بگوید.

جباری شرایط امروز را نسبت به گذشته برای فعالان اجتماعی از جمله زنان، کارگران و دانشجویان سخت‌تر ارزیابی کرد، بنابراین گفت: “قشر دانشجو که منتسب به قشر روشنفکر این مملکت است بیش از سایر گروه‌ها در معرض فشار قرار گرفته است.” او با این اعتقاد که حرکتی در جهت گسترش فشار بر این قشر آغاز شده است، به دو نتیجه این حرکت اشاره کرد؛ “اول اینکه جامعه از یکی از گروه‌های مهم و موثر محروم می‌شود و دوم بخش مهمی از جامعه از حقوق انسانی خود مانند گفتن، نوشتن و اعتراض کردن محروم می‌شود.”

ابراز امیدواری جباری برای رسیدن به روزی که در آن روز حقوق اولیه گروه‌های فعال پایمال نشود زمینه‌ساز آن شد تا به موضوع پرونده ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی دو فعال در حوزه دانشجویی که بر اساس آن به زندان محکوم شده‌اند، پرداخته شود

بر این اساس خواهر ابوالفضل جهاندار پشت تریبون قرار گرفت و از آخرین وضعیت پرونده برادرش سخن گفت. او گفت که نیمی از دوران محکومیت برادرش به پایان رسیده و به‌رغم تقاضای آزادی مشروط اما هنوز به این مسئله رسیدگی نشده است.

او در ادامه به برگزاری دادگاه برادرش به صورت غیرعلنی اعتراض کرد و آن را ناقض قانون اساسی دانست. او در ادامه از برخوردهای نامناسب برخی مسوولان دستگاه قضایی با خانواده‌اش سخن گفت. خواهر ابوالفضل جهاندار که پدر و مادر او نیز در یکی از روستاهای شمال زندگی می‌کنند از عدم اعطای مرخصی نوروزی به این دو فعال حوزه دانشجویی در ایام نوروز خبر ‌داد بنابراین از فعالان حقوق بشر درخواست کرد تا برای تغییر وضعیت برادرش اقدامی انجام دهند. با این توضیحات نوبت به تقی رحمانی که او نیز سال‌ها پیش طعم اخراج از دانشگاه را چشیده و بیش از ۱۵ سال زندان را در کارنامه سیاسی خود ثبت کرده است، رسید.

او گفت که نالیدن از ظلم یک قسمت و درمانش قسمت دیگری است. رحمانی در سخنان خود که به تحلیل رفتار دانشجویان پرداخت گفت: ما با دولتی مواجهیم که موضعش شوخی‌بردار نیست. پول نفت چیزی نیست که این دولت آن را راحت از دست بدهد.

او با بیان اینکه دانشگاه خواست دموکراسی را بی‌تکلف مطرح می‌کند، شرایط کنونی را اینگونه توصیف کرد: «قدرت سیاسی قفل شده است.» از دانشجو و دانشگاه این انتظار نیست که دموکراسی بیاورد، کار او طرح سوال است.کار دانشجو باید پرسش از روشنفکر و حاکم در باب مدیریت شرایط باشد.» این جمله‌ پایان‌بخش سخنان رحمانی بود. بدین ترتیب بود که عبدالرضا تاجیک با اشاره به مواضع رئیس دادگستری استان تهران و رئیس هیات نظارت بر حقوق شهروندی که گفته بود آفاتی که قضات جوان را تهدید می‌کند عبارتند از مستی قدرت، بی‌توجهی به آبروی مردم و حقوق قانونی آنان، اعزام بی‌پروا و غیرضروری افراد به بازداشتگاه‌ها، توصیه‌پذیری ناحق و ضابط ضابطان شدن، پرسید، آیا خانواده دانشجویان بازداشت‌شده بر اساس اقداماتی که تاکنون انجام داده‌اند به این یقین رسیده‌اند که همه قضات از این آفات که می‌تواند آنان را از مسیر حق و عدالت و دین و انسانیت خارج کند، به دور مانده‌اند؟ او با اشاره به اطلاعیه دادگستری استان تهران که هرگونه فشار بر هیات قضات شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان را رد کرده و اعلام کرده بود، آنان در کمال استقلال با بهره‌گیری از محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و با پرهیز از هرگونه اعمال‌نظر وفق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی و اظهارنظر قضایی کرده‌اند، گفت که چه نشانه‌هایی در پرونده این دانشجویان وجود دارد که منجر به طرح این ابهامات شده است؟ تاجیک که به این گفته سیدعلیرضا آوایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران که اظهار امیدواری کرده بود عملکرد همکاران قضایی و اداری‌اش به نحوی تکامل یابد که مردم طعم عدالت را چشیده و هر روز میزان اعتماد و امیدشان به تشکیلات قضایی ارتقا یابد، اشاره داشت، گفت که آیا روند رسیدگی به پرونده دانشجویانی که به مراکز قضایی احضار و بازداشت و بعضا محاکمه و محکوم شده‌‌اند در راستای تحقق امید این مقام قضایی بوده است؟بر این اساس عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از دانشجویان را برعهده داشته است پشت تریبون قرار گرفت تا از دیدگاه حقوقی به مسئله احضار، بازداشت و محاکمه دانشجویان سیاسی بپردازد.

آیا حقوق بازداشت شدگان رعایت می‌شود

سلطانی در برابر این موضوع که “اعمال غیرقانونی با ابزار قانون توجیه می‌شود”، گفت: ما چاره‌ای جز این نداریم که اقدام‌های آنان را از طریق قانونی بررسی کنیم.

به این ترتیب اولین موضوع بحث خود را به دستگیری‌های انجام شده اختصاص داد. این وکیل دادگستری گفت که «طبق قانون باید دلیلی برای احضار یا جلب متهم وجود داشته باشد، حتی اگر جرم مشهودی هم واقع شده باشد طبق اصل ۳۲ قانون اساسی و سایر مواد قانونی برای دستگیری هر شخص، دلیل لازم است. حتما باید شخص را احضار کنند و یک فرصت حداقل سه‌روزه به او بدهند و پس از این مدت اگر عذر موجهی برای نیامدن نداشته باشد، می‌توانند او را جلب کنند.» بنابراین او دستگیری اکثر دانشجویان را بر اساس قوانین ذکرشده قابل تامل ارزیابی کرد.

سلطانی سپس به موضوع پس از دستگیری پرداخت. او با طرح این سوال که آیا می‌توان پس از دستگیری هر برخوردی را با فرد بازداشت‌شده داشت ویا هر سؤالی را از او پرسید؟ گفت که «بعضا دیده شده که از فرد می‌پرسند چرا دستگیر شده ای؟»

سلطانی در ادامه سخنان خود، سوال در مورد عقاید یا روابط خصوصی افراد بازداشت شده را خلاف قانون دانست که سوال‌کننده طبق قوانین مجرم شناخته می‌شود.این وکیل دادگستری در ادامه گفت که هر کسی را دستگیر می‌کنند باید بلافاصله اتهام و دلیل اتهام را به او تفهیم کنند.سلطانی در بخش دیگر سخنان خود شرکت در تجمعات را بر اساس قانون جرم ندانست و گفت که تبلیغ علیه نظام نیز باید حتما با مدرک مستند باشد. وی تاکید کرد که در همه این موارد متهم حق سکوت دارد.

او در ادامه با انتقاد از عدم رعایت موارد فوق توسط برخی از ماموران بر اساس گفته‌های دانشجویان بازداشت‌شده گفت که یکی از موارد اتهامی که بسیار به دانشجویان ایراد می‌کنند شرکت در تجمع غیرقانونی است که طبق نص بدون قید و شرط قانون اساسی شرکت در تجمع، قانونی است اگر مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون احزاب که تشکیل تجمع در میادین و پارک‌های عمومی را با مجوز وزارت کشور قانونی دانسته است، گفت که در دانشگاه طبق هیچ اصل قانونی شرکت در تجمع جرم نیست.

به این ترتیب او نتیجه گرفت که برخوردکنندگان با این تجمعات خود کار غیرقانونی انجام می‌دهند و طبق همین قانون باید با آنها برخورد شود.

“حق داشتن وکیل” یکی دیگر از مواردی بود که سلطانی به آن اشاره کرد. بنابراین بر ضرورت حضور وکیل در بازجویی‌ها تاکید کرد. چراکه اصل دفاع مشروع در همه‌جا پذیرفته‌شده است، خصوصا که یک مقام وارد به قانون در مقابل فرد بازداشت شده قرار بگیرد. از همین‌رو نیاز به دفاعی متناسب با توان فرد مقابل وجود دارد.

به این ترتیب این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق قانون کسی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد از ابتدای تشکیل پرونده حق برخورداری از وکیل دارد، پرسید: “آیا این امر در ایران امروز رعایت می‌شود؟” طرح این پرسش ابراز امیدواری حاضران را به دنبال داشت تا بر اساس اظهارنظر مقام قضایی جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی به گونه‌ای رفتار کند تا اعتماد و امید به این دستگاه روز به روز بیشتر شود. امید به اینکه دستگاه قضایی در راستای منزلت اصلی خود و برای رفع این شائبه که دستگاه قضایی ضابط ضابطان نمی‌شود و توصیه ناحق دیگران را نمی‌پذیرد، در جهت تبیین احکام صادره خود به خصوص حکم تجدیدنظر سه دانشجوی امیرکبیر اقدام کند.