همزماني نخستين روزهاي کاري قاضي القضات جديد و چينش کابينه دولت دهم از سوي رئيس دولت، منجر به گمانه زني هاي متعددي درباره حضور مردان قوه قضائيه در دولت و يا بالعکس شده است. به گزارش ايلنا، پايان يافتن دوره دوم رياست آيت الله هاشمي شاهرودي در دستگاه قضايي همزمان با بازنشسته شدن آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي کشور، حجت الاسلام عليزاده، معاون اداري مالي قوه قضاييه و حجت الاسلام رازيني رئيس ديوان عدالت اداري است. چنين وضعيتي، راه را براي اعمال تغييرات وسيع و موجه در اين قوه فراهم کرده است.
شاهرودي در راه قم يا شوراي نگهبان؟
 براساس شنيده ها قرار بود آيت الله هاشمي شاهرودي به همراه عليزاده به مشهد مقدس عزيمت کند. در همين راستا نيز آيت الله واعظ طبسي که توليت آستان مقدس رضوي را برعهده دارد طي پيشنهادي از آيت الله هاشمي شاهرودي خواسته بود که مسئوليت "استاد مبرز" حوزه علميه مشهد مقدس را بپذيرد. استاد مبرز در واقع صفتي است براي فردي که رياست معنوي حوزه علميه مشهد را بر عهده دارد. اما اخيرا حجت الاسلام ايزدپناه رئيس دفتر و رئيس شوراي اطلاع رساني قوه قضاييه با رد اين خبر اعلا م کرد که آيت الله هاشمي شاهرودي قصد عزيمت به قم را دارد. اما هرچند تا کنون به صورت رسمي از سوي مقام معظم رهبري رئيس قوه قضاييه جديد مشخص نشده است اما حضور بيش از 6ماهه آيت الله صادق لاريجاني در محل سابق ديدارهاي مردمي رئيس قوه قضاييه گواهي مي دهد که قاضي القضات آينده کسي نيست جز برادر رئيس مجلس شوراي اسلامي. بر همين اساس گفته مي شود تبديل حوزه رياست قوه قضاييه به نهاد و حذف معاونت اداري مالي و جايگزين کردن معاونت اجرايي به جاي آن از اولين اقدامات لاريجاني در صورت انتصاب وي بر قوه قضاييه است. اشخاصي که براي اين دو سمت از سوي لاريجاني در نظر گرفته شده اند، نيز همکاران فعلي و قديمي وي در شوراي نگهبان هستند  ، چرا که بر اساس شنيده ها، عباسعلي کدخدايي که سخنگوي شوراي نگهبان است به سمت رياست نهاد قوه قضاييه و سخنگويي اين دستگاه از سوي لاريجاني برگزيده شده است.محمد جهرمي که از چندي پيش از عدم همکاري با دولت دهم خبرداده بود، در قامت معاونت اجرايي قوه قضاييه حاضر خواهد شد و محسني اژه اي از ديگر وزراي دولت نهم است که پس ازعزل از سوي احمدي نژاد در کسوت دادستان کل کشور حاضر و به کاخ دادگستري خواهد رفت. آيت الله دري نجف آبادي که جاي خود را به وزير اطلاعات معزول دولت نهم مي دهد، در همان کاخ دادگستري مانده و بر صندلي رياست ديوان عالي کشور تکيه خواهد زد. حضور وي بعنوان عضو جديد فقيه شوراي نگهبان نيز به گوش رسيده هر چند بنظر مي رسد تمايلي براي حضور در اين جايگاه نداشته باشد. اما از سوي ديگر همزماني پايان دوره دوم رياست شاهرودي با آغاز دولت دوم احمدي نژاد، فرصت را براي حضور برخي مقامات قضايي در کابينه فراهم ساخته است. بر اين اساس در ميان گزينه هاي مطرح براي تصدي وزارت اطلاعات، نام رئيسي، معاون اول شاهرودي نيز به چشم مي خورد. احمدي نژاد در سال 84 نيز براي حضور در وزارت اطلاعات با حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي صحبت کرده بود اما وي بدليل حضور در جايگاه معاون اولي قوه قضاييه اين پيشنهاد را رد کرده بود. همچنين تاکيد احمدي نژاد به جوانگرايي در کابينه دولت جديد موجب شده که براي پست وزارت دادگستري نيز او به سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران توجه کند.